امانت قدرت؛ درنگی جامعه‌شناختی در اندیشه سیاسی میرزای نائینی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، محمد جواد ازغنده، طلبه و دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی برای خبرگزاری رسا به موضوع اندیشه سیاسی میرزای نائینی پرداخته است.

متن این یادداشت از قرار زیر است:

امانت قدرت؛ درنگی جامعه‌شناختی در اندیشه سیاسی میرزای نائینی

وقتی از نسبت فقه شیعه با دولت مدرن سخن می‌گوییم، معمولاً دو تصویر قالبی وجود دارد: یکی فقه را نیرویی تماماً معطوف به گذشته و ناسازگار با آزادی‌های سیاسی می‌بیند، و دیگری می‌کوشد به زور مفاهیم مدرن را در درون نصوص فقهی جا بدهد. اما میرزا محمدحسین نائینی در تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة راه سومی را گشود که در آن، مشروعیتِ محدودسازی قدرت نه از برون‌سنت، که از ژرف‌ترین لایه‌های الهیات امامیه استخراج می‌شود. او نشان داد که «فقیه» می‌تواند در مقام یک متفکر سیاسی، بدون آنکه ذره‌ای از مبانی کلامی شیعه عدول کند، از «حقوق ملت» و «قانون اساسی» دفاعی دینی به عمل آورد.

نقطه عزیمت نائینی، بازتعریف مفهوم «ولایت» است. او با یک حرکت ظریفِ فقهی، دست حاکم را از «مالکیت» کوتاه و آن را به «امانت» محدود می‌کند. در خوانش او، «سلطنت تملیکیه» ــ که در آن حاکم خود را مالک الرقاب می‌داند ــ نه صرفاً یک بدعت سیاسی، که یک انحراف از اصل «عدم ولایت احدٍ علی احد» شمرده می‌شود. این قاعده فقهیِ به‌ظاهر ساده، در دستان نائینی تبدیل به بمبی در بنیاد استبداد می‌شود: اگر هیچ بشری بر دیگری ولایت ذاتی ندارد، پس حکومت تنها در صورتی مشروع است که «وکالت» و «نظارت» در آن نهادینه شود. اینجاست که «سلطنت ولایتیه» (مشروطه) به عنوان صورتی از حکمرانی که قدرت را در چارچوب قانون و پاسخگویی مهار می‌کند، از دل فقه امامیه زاده می‌شود، نه از ره‌آورد ترجمه‌های مونتسکیو.

نکته درخشان‌تر، نحوه مواجهه نائینی با «غیبت امام» است. او غیبت را فقدانی صِرف نمی‌داند که باید منفعلانه برایش سوگواری کرد، بلکه آن را «فضایی برای بلوغ عقلانی امت» تفسیر می‌کند. در نبود امام معصوم، امت مکلّف است با تمسک به عقل و شریعت، خود حافظ حدود الهی باشد. «امر به معروف و نهی از منکر» در دستگاه او از یک فریضه فردی فراتر می‌رود و به یک سازوکار ساختاری برای تحدید قدرت بدل می‌شود. او به صراحت می‌گوید اگر حاکمی راه استبداد پیشه کرد و اصول شریعت را زیر پا گذاشت، بر ملت است که او را چون ناخدای غاصب کشتی بدانند و به حکم عقل و نقل، مهارش کنند. این یک «تئوری مقاومت» تمام‌عیار شیعی است که هیچ نیازی به وام‌گیری از نظریه‌های سکولار مقاومت ندارد.

اما آنچه از منظر جامعه‌شناسی سیاسی اهمیت دارد، منطق مشروعیت‌سازی نائینی است. او برای مفاهیمی چون «آزادی» و «مساوات» شأنی قدسی قائل می‌شود، نه از آن رو که غرب آن‌ها را خوب دانسته، بلکه چون این مفاهیم شرط لازم برای «عدم تجاوز به حدود الهی» هستند. آزادی در اندیشه او یعنی نبود استیلای غیرمأذون از سوی شارع؛ مساوات یعنی نفی تبعیض در برابر قانونی که سایه شریعت است. به این ترتیب، نائینی از «تقدس‌زدایی از قدرت سیاسی» و هم‌زمان «تقدس‌بخشی به حقوق عمومی» دفاع می‌کند. این موضع دقیقاً همان نقطه‌ای است که فقه سیاسی شیعه را از تئوکراسی‌های قرون وسطایی جدا می‌کند: در اینجا فقیه نه رقیب ملت، که پشتیبان حقوق آنان در برابر حاکم جائر تعریف می‌شود.

نائینی حتی یک قدم جلوتر می‌رود و با چرخشی معنادار، «شهدای کربلا» را چراغ راه مبارزه با استبداد داخلی می‌خواند. پیوند زدن خون حسین بن علی (ع) با نفی سلطنت مطلقه قاجار، یک کنش سیاسی صرف نیست؛ یک بازخوانی جمعی از حافظه شیعی است که از طریق آن، کنش اعتراضیِ معطوف به آزادی، مشروعیتی فراتاریخی می‌یابد. این همان جایی است که عاطفه شیعی و عقلانیت سیاسی نه در برابر هم، که در امتداد هم قرار می‌گیرند.

کار نائینی چیزی فراتر از یک رساله سیاسی است؛ او یک روش را به یادگار گذاشت. روشی که نشان می‌دهد می‌توان در اوج درگیری با مدرنیته، کاملاً بر بام سنت ایستاد و از همان نقطه، افق‌های تازه را رؤیت کرد. او با خارج کردن فقه از لاک فردی و کشاندن آن به ساحت ساختارهای قدرت، ثابت کرد که ظرفیت اجتهاد شیعی برای تولید یک «نظریه دولتِ پاسخگو» نه یک استثنا، که یک امکان اصیل در درون این سنت است.