مسئله انتقام را نمیتوان بدون تبیین مبانی فقهی تحلیل کرد
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام مهدی گرامیپور، استاد حوزه و دانشگاه، در پنجمین نشست خونخواهی رهبر شهید با اشاره به تنوع دیدگاههای مطرحشده درباره مسئله انتقام، اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت اجمالی جریانها و قرائتهای موجود در این حوزه را دستهبندی کنیم، میتوان حدود یازده یا دوازده قرائت را از یکدیگر تفکیک کرد؛ هرچند درباره برخی از این موارد همچنان این تردید وجود دارد که آیا باید آنها را قرائتی مستقل دانست یا ذیل سایر دیدگاهها قرار داد.
وی با تشریح مهمترین قرائتهای موجود، خاطرنشان کرد: نخستین قرائت، نگاه قصاصمحور است که محور اصلی آن اجرای حکم قصاص است. در کنار آن، قرائت «حق ملت و امت» قرار دارد که معتقد است با شهادت رهبر یا شخصیت برجسته یک جامعه اسلامی، خونخواهی تنها حق اولیای دم نیست، بلکه ملت و امت اسلامی نیز در این حق سهیم هستند. همچنین قرائت «جهاد دفاعی و پاسخ به تجاوز» مسئله را نه در قالب یک قتل فردی، بلکه در چارچوب مقابله با یک تجاوز سازمانیافته تحلیل میکند.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه هر یک از این قرائتها بر یک محور خاص تمرکز دارند و لزوماً مستقل از یکدیگر نیستند، یادآور شد: قرائت «بازدارندگی و حفظ نظام» انتقام را ابزاری برای جلوگیری از تکرار تجاوز و تأمین امنیت جامعه میداند و در کنار آن، قرائت «وجوب انتقام فوری» نیز مطرح است که البته در بسیاری از موارد میتوان آن را ذیل برخی از قرائتهای پیشین قرار داد.
وی در ادامه به دیگر رویکردهای مطرح در این زمینه اشاره کرد و ابراز داشت: از دیگر دیدگاهها میتوان به قرائت «اقدام فردی» در برابر «توسعه مسئولیت» اشاره کرد؛ دیدگاهی که مسئولیت را منحصر به مباشر نمیداند و آمران، طراحان، حامیان و حتی برخی منتسبان سیاسی را نیز در دایره مسئولیت قرار میدهد. همچنین قرائت «انتقام همتراز» یا همان «چشم در برابر چشم» نیز از دیگر برداشتهای مطرح در این حوزه است.
حجتالاسلام گرامیپور ضمن اشاره به برخی دیدگاههای محدودکننده در مسئله انتقام، خاطرنشان کرد: برخی بیش از هر چیز بر ممنوعیت تعرض به غیرنظامیان تأکید دارند. هرچند شخصاً این موضوع را یک قرائت مستقل نمیدانم، اما از آنجا که محور اصلی استدلال برخی صاحبنظران بر همین مسئله استوار است، آن را نیز در این دستهبندی ذکر کردهام.
وی با اشاره به رویکردهای حقوقی و اخلاقی در این مسئله، افزود: قرائت قضایی و حقوقی بر بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل و نهادهای قضایی بینالمللی برای پیگیری موضوع تأکید دارد. در مقابل، قرائت عفو و گذشت قرار گرفته است؛ دیدگاهی که میکوشد مسئله را صرفاً به یک قتل شخصی تقلیل داده و سپس با استناد به فضیلت اخلاقی عفو، توصیه به گذشت کند.
استاد حوزه و دانشگاه با نقد این رویکرد، یادآور شد: در روزهای اخیر حتی در فضای مجازی افرادی خطاب به رهبر معظم انقلاب توصیه کردند که از خون پدرشان بگذرند و این توصیه را به آیات مربوط به عفو مستند ساختند؛ در حالی که در یکی از نشستهای همین همایش، این نگاه از منظر اخلاقی مورد نقد قرار گرفت و روشن شد که تقلیل چنین رخدادی به یک نزاع شخصی، از اساس محل اشکال است.
وی ضمن تأکید بر جایگاه نگاه تمدنی در این مسئله، اظهار داشت: قرائت عاشورایی و مهدوی، مفهوم انتقام را با مفاهیمی همچون «ثارالله» و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) پیوند میزند و از این منظر، افقی فراتر از یک واکنش صرف به یک حادثه را دنبال میکند.
حجتالاسلام گرامیپور با تأکید بر ضرورت تبیین مبانی پیش از ورود به مباحث فقهی، خاطرنشان کرد: پیش از هرگونه داوری فقهی، باید به مجموعهای از پرسشهای بنیادین پاسخ داد؛ زیرا تا زمانی که این مبانی روشن نشود، اختلاف در نتایج نیز امری طبیعی خواهد بود. تجربه همین همایش نیز نشان داد که با وجود ارائه چندین سخنرانی در حوزه فقه سیاسی، به دلیل تفاوت در مبانی، هر سخنران به نتیجهای متفاوت رسیده بود.
وی در تبیین این پرسشهای بنیادین، یادآور شد: نخستین سؤال، ماهیت این واقعه است؛ اینکه اساساً با چه پدیدهای مواجه هستیم. آیا این حادثه یک قتل خصوصی، ترور دولتی، اقدام جنگی، محاربه یا مصداق تجاوز مستمر است؟ ممکن است برخی از این عناوین قابل جمع باشند، اما تا زمانی که ماهیت حادثه روشن نشود، نمیتوان درباره نوع واکنش و حکم فقهی آن به جمعبندی دقیقی رسید.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: پرسش دوم، مربوط به عاملان این اقدام است؛ اینکه مسئولیت متوجه چه کسانی است و آیا تنها مباشرین مسئولاند یا آمران، طراحان، معاونان، حامیان و حتی برخی منتسبان سیاسی نیز در این مسئولیت سهیم هستند. پاسخ به این پرسش نیز تا حد زیادی وابسته به تعیین ماهیت اولیه حادثه خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت تعیین صاحبان حق خونخواهی، ابراز داشت: باید روشن شود که حق خونخواهی متعلق به چه کسانی است؛ آیا صرفاً اولیای دم صاحب این حق هستند یا جامعه اسلامی، حکومت و امت نیز در آن سهم دارند و یا باید میان حق خصوصی و حق عمومی جمع کرد. این مسئله از مهمترین مباحث بنیادین در این حوزه به شمار میرود.
حجتالاسلام گرامیپور همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین مرجع اعمال این حق، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود چه نهادی مجاز به اجرای این حق است؛ دادگاه، ولیامر، فرماندهی نظامی یا نهادهای امنیتی. همچنین لازم است هدف از این اقدام نیز روشن باشد؛ اینکه صرفاً مجازات مجرم مدنظر است یا دفاع از جامعه، ایجاد بازدارندگی، جلوگیری از تکرار جنایت و جبران خسارت نیز در زمره اهداف آن قرار میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تبیین چارچوبهای فقه سیاسی، یادآور شد: باید روشن شود چه شیوههایی برای تحقق این اهداف از منظر فقه مشروع و مجاز است و اگر در نهایت یک روش خاص مورد تأیید قرار گرفت، شرایط، حدود و قیود شرعی آن نیز به صورت دقیق تبیین شود؛ چراکه هیچ حکم فقهی به صورت مطلق و بدون قید و شرط اعتبار ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنان خود اظهار داشت: این چارچوب میتواند صورتبندی اولیه و منطقی برای ورود به بحث فقهی باشد و امید است پاسخهای علمی نیز بر اساس همین ساختار ارائه شود؛ هرچند اگر استاد جلسه ساختار دیگری را مناسبتر بدانند، از آن بهره خواهیم گرفت.