مداخلهگری دیپلماتیک و خلأهای تقنینی در مقابله قضایی با مأموران سیاسی خارجی
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، کشف «پروژه موریانهای» فرانسه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، بار دیگر پرده از ماهیت مداخلهجویانه برخی دولتهای غربی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران برداشت. حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار متهمین، امضای سفیر سابق فرانسه در قراردادهای مکشوفه و طراحی شبکهای گسترده برای نفوذ و بسترسازی علیه استقلال کشور، نهتنها مصداق بارز «تجاوز» به حاکمیت ملی است، بلکه آزمون دشواری برای نظام حقوقی و قضایی ایران اسلامی در برخورد قاطع با متجاوزین دیپلماتیک بهشمار میرود.
در این نوشتار، ضمن تبیین ابعاد حقوقی این اقدام، خلأهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران اسلامی برای برخورد شدید و بازدارنده با دیپلماتهای خارجی مداخلهگر را مورد واکاوی قرار می دهیم:
چارچوب حقوقی ناظر بر رفتار دیپلماتها
کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک که ایران از زمره طرفهای آن است، حقوق و مصونیتهای دیپلماتها را در قالب اصولی همچون مصونیت شخصی (ماده ۲۹)، مصونیت از صلاحیت کیفری (ماده ۳۱) و مصونیت محل مأموریت (ماده ۲۲) به رسمیت شناخته است. لیکن این مصونیتها مطلق و نامحدود نیستند و در ذیل ماده ۴۱ همین کنوانسیون، دیپلماتها مکلفاند به قوانین و مقررات دولت میزبان احترام گذارده و از هرگونه مداخله در امور داخلی آن خودداری کنند.
ماده ۹ کنوانسیون نیز به صراحت به دولت میزبان اجازه میدهد «در هر زمان و بدون نیاز به ارائه دلیل»، شخص دیپلمات را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و نسبت به اخراج او اقدام کند. بدین ترتیب، رفتارهای مداخلهجویانه دیپلماتهای فرانسوی، نهتنها نقض آشکار تکالیف کنوانسیونی، بلکه تجاوز به حاکمیت و امنیت ملی ایران محسوب میشود.
وضعیت فعلی تقنینی ایران در قبال دیپلماتهای متخلف
نظام حقوقی ایران در مواجهه با تخلفات و جرائم دیپلماتها، عمدتاً بر دو رهیافت «تسلیم به مراجع ذیصلاح» و «اخراج» مبتنی است. مقررات موجود در این خصوص بهطور کلی شامل موارد زیر است:
الف) اعلام «عنصر نامطلوب» و اخراج: مرسومترین و در عین حال نرمترین واکنش، اعلام شخص مورد نظر بهعنوان عنصر نامطلوب و اخراج وی از کشور است که در پرونده حاضر نیز از سوی وزارت امور خارجه اعمال شده است.
ب) تعقیب کیفری با رعایت مصونیتها: در مواردی که مصونیت دیپلماتیک سالب صلاحیت مراجع قضایی ایران باشد، تعقیب کیفری عملاً در ابهام قرار میگیرد و موضوع به صلاحیت دولت فرستنده محول میشود که اغلب بدون نتیجه میماند.
ج) اقدام متقابل (ضداقدام): در حقوق بینالملل معاصر، توسل به اقدام متقابل در قبال رفتار متخلفانه دولتها، بهعنوان سازوکار مقابلهای به رسمیت شناخته شده است.
خلأهای قانونی در برخورد شدید قضایی با دیپلماتهای مداخلهگر
با عنایت به مراتب فوق، مهمترین خلأها و کاستیهای نظام تقنینی ایران در برخورد قاطع با دیپلماتهای مداخلهگر به شرح زیر قابل احصاست:
۱. عدم پیشبینی جرمانگاری صریح «مداخله خارجی»
هرچند قوانین جزایی ایران مصادیقی از جرائم علیه امنیت کشور، همچون بزههای مصرح در باب تعزیرات (از جمله مواد ۵۰۸ به بعد قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲) را در بر میگیرد، لیکن جرمانگاری خاص و جامعی با عنوان «مداخله خارجی در امور داخلی کشور» در قوانین موضوعه ایران وجود ندارد. این خلأ، مجالی برای مصونماندن عناصر بیگانه از تعقیب قضایی فراهم میآورد.
۲. ابهام در صلاحیت مراجع قضایی نسبت به جرائم دیپلماتها
قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مرتبط، صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به جرائم ارتکابی توسط دیپلماتهای خارجی در قلمرو حاکمیت ایران را بهطور شفاف تعیین نکرده و عمدتاً به اصول کلی مصونیت استناد میشود. این ابهام، عملاً امکان طرح دعوا و رسیدگی قضایی به تخلفات دیپلماتها را در هالهای از تردید قرار میدهد.
3. فقدان سازوکار مشخص «اقدام متقابل» در قوانین داخلی
هرچند اصل ۱۴۰ قانون اساسی و برخی قوانین، مقوله اقدام متقابل را بهطور ضمنی مورد توجه قرار دادهاند، لیکن سازوکار دقیق، مرحلهبندیشده و عملیاتی برای اعمال تدابیر تقابلی در قبال دولتهای متخلف در قوانین عادی پیشبینی نشده است.
۴. نبود قانون جامع «حمایت از امنیت ملی و حاکمیت کشور»
فقدان یک قانون واحد و جامع که ضمن تعریف شفاف مداخله خارجی، ضمانتاجراهای کیفری، انتظامی و بینالمللی متناسبی را برای مقابله با آن پیشبینی کند، از مهمترین خلأهای تقنینی نظام حقوقی ایران در این حوزه است. قانونهای پراکنده فعلی، قدرت بازدارندگی لازم را ندارند.
5. عدم پیشبینی جرایم مرتبط با «شبکهسازی» و «پنهانکاری» عناصر بیگانه
طراحی پروژههایی از قبیل «پروژه موریانهای» متضمن اقداماتی چون شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکهسازی با عناصر مورد نظر بیگانه است. جرمانگاری صریح و دقیق این مصادیق در قوانین ایران، نیازمند روزآمدسازی و تکمیل مقررات موجود است.
بایستههای قانونگذاری برای برخورد شدید و بازدارنده
در راستای رفع خلأهای فوق و توانمندسازی دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با دیپلماتهای مداخلهگر، پیشنهادهای زیر قابل ارائه می شود:
۱. تصویب «قانون مقابله با مداخله خارجی»: تدوین و تصویب قانونی جامع و مستقل که ضمن جرمانگاری صریح انواع مداخلات خارجی (نفوذ، شبکهسازی، تأمین مالی، تبانی با عناصر داخلی)، مجازاتهای متناسب و بازدارندهای را پیشبینی کند.
۲. شفافسازی صلاحیت قضایی: تعیین صریح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی و محاکم کیفری برای رسیدگی به جرائم دیپلماتهای خارجی در فرض سلب مصونیت و نیز جرائم مرتبط با عناصر داخلی همکار.
۳. جرم انگاری «استفاده ابزاری از مصونیت دیپلماتیک»: پیشبینی عنوان مجرمانه جدید با این مضمون که سوءاستفاده از جایگاه و مصونیت دیپلماتیک برای ارتکاب اقدامات مداخلهجویانه، خود جرمی مستقل محسوب شده و موجبات لغو مصونیت و تعقیب کیفری را فراهم آورد.
۴. تصویب آییننامه «اقدام متقابل»: تدوین آییننامه اجرایی برای اعمال تدابیر تقابلی مرحلهبندیشده از جمله محدودسازی تردد، تعلیق فعالیت، اخراج و... در قبال دیپلماتهای دولتهای متخلف.
۵. ایجاد «شعبه تخصصی رسیدگی به جرائم نفوذ و مداخله خارجی»: ایجاد شعبههای تخصصی در دادسرا و دادگاه انقلاب با حضور قضات خبره جهت رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پروندهها.
۶. تقویت ضمانتاجرای بینالمللی: بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل از جمله طرح موضوع در مجامع بینالمللی و مراجع قضایی صالح و نیز اعمال نهاد «مسئولیت بینالمللی دولتها» در قبال رفتارهای مداخلهجویانه.
کشف «پروژه موریانهای» فرانسه، یک بار دیگر نشان داد که مصونیتهای دیپلماتیک در عرف بینالمللی، هرگز بهمعنای اجازه مداخله و نفوذگری در امور داخلی کشورهای مستقل نیست. ایران اسلامی که در رعایت قواعد حقوق بینالملل و حسن همجواری همواره پیشگام بوده، در برابر تجاوز آشکار به حاکمیت ملی خود، نه تنها از حق، بلکه از تکلیف شرعی، قانونی و ملی برخوردار است که پاسخی قاطع، بازدارنده و عبرتآموز ارائه دهد.
تحقق این مهم، بدون رفع خلأهای تقنینی و توانمندسازی دستگاه قضایی در برخورد با عناصر مداخلهگر، میسر نیست. از این رو، اهتمام قوای مقننه و قضائیه به تدوین قوانین جامع و بهروز در حوزه مقابله با مداخلات خارجی، ضرورتی اجتنابناپذیر است تا از یک سو، «حیثیت نظام» و «استقلال کشور» در برابر توطئههای بیگانگان صیانت گردد و از سوی دیگر، هیچ دیپلمات یا عنصر بیگانهای مجال خیانت به امنیت ملی ایران اسلامی را نیابد.
سعید چراغی