۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۴
کد خبر: ۸۲۳۴۳۶
حجت الاسلام مجتهدزاده در گفت‌وگو با رسا مطرح کرد؛

انتقام ترور رهبر شهید؛ وظیفه‌ای حاکمیتی و امنیتی

مجتهدزاده
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با تفکیک میان «قصاص» و «مقابله به مثل و دفاع مشروع»، انتقام از ترور قائد عظیم‌الشأن را یک «وظیفه حاکمیتی و امنیتی» دانست که در چارچوب ولایت مطلقه امر و با تشخیص حاکم اسلامی و شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در تشریح ماهیت و چگونگی انتقام رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: ماهیت این انتقام نیازمند تفکیک دقیق میان دو مفهوم حقوقی است؛ «قصاص» که حقی برای اولیای دم در قتل‌های عادی است، و بر اساس منابع فقهی و حقوقی «مقابله به مثل و دفاع مشروع» در تعرض هم‌زمان به حاکمیت سرزمینی، که در ترورهای نظامی-سیاسی یک وظیفه حاکمیتی و امنیتی محسوب می‌شود.

ماهیت انتقام و مرجع تصمیم‌گیری

به گفته این قاضی بازنشسته، با توجه به اینکه ترور و شهادت قائد عظیم‌الشأن، اقدامی فراملی با ابعاد امنیتی و مصداق بارز تجاوز به تمامیت و امنیت یک کشور بوده، نمی‌توان آن را در چارچوب قتل شخصی و صرفاً در اختیار اولیای دم دانست. این واقعه، یک «مسئولیت عمومی و حکومتی» تلقی می‌شود.

وی افزود: از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی، دفاع از کیان و امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی، از وظایف اصلی حاکم اسلامی (ولی فقیه) است؛ لذا تصمیم‌گیری در این سطح، فراتر از حق فردی بوده و در چارچوب ولایت مطلقه امر (اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی) توسط عالی‌ترین مقام نظام صورت می‌پذیرد.

نهاد صلاحیت‌دار برای تشخیص زمان، شیوه و حدود

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور تصریح کرد: از منظر فقهی، تعیین زمان، شیوه و حدود این واکنش، در صلاحیت «حاکم شرع» یا «ولی فقیه» به‌عنوان فرمانده کل قواست. این اختیار، ناشی از قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» است؛ بدین معنا که در امور تعزیری و تأمینی مربوط به نظم عمومی و مصالح کلان نظام، تشخیص با حاکم اسلامی است.

وی ادامه داد: این نهاد، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در صورت صلاحدید با مشورت شورای عالی امنیت ملی، نسبت به تصمیم‌گیری اقدام می‌کند.

دایره شمول مسئولیت؛ عاملان مستقیم، آمران و حامیان

حجت الاسلام مجتهدزاده با اشاره به گستره مسئولیت‌ها بیان کرد: بر اساس موازین فقهی و حقوق بین‌الملل، مسئولیت تنها محدود به عاملان مستقیم (تیراندازان) نیست؛ در جرائم سازمان‌یافته و جنایات بین‌المللی، آمران، سازمان‌دهندگان و پشتیبانان اصلی نیز در حکم مرتکب شناخته می‌شوند و «دایره مسئولیت» شامل آن‌ها می‌شود.

وی افزود: بر اساس اصل حقوقی «مسبب اقوی از مباشر است»، جایگاه حقوقی آمران و حامیان (مانند فرماندهان نظامی و سیاسی کاخ سفید) حداقل به اندازه مجریان، محل تعقیب و مجازات است.

جایگاه استفاده از ابزارهای غیرنظامی

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هدف از انتقام در این سطح، صرفاً «تشفی قلب» (آرامش روانی) نیست، بلکه دفاع از حاکمیت و برقراری بازدارندگی است؛ بنابراین، استفاده از «ابزارهای غیرنظامی» (مانند اقدامات حقوقی، دیپلماتیک، اقتصادی و سایبری) نه تنها جایز، بلکه در گام اول ارجح است.

وی تأکید کرد: فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، توسل به زور را به‌عنوان راهکار ترکیبی می‌دانند و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای مجازات متجاوز و اخذ غرامت تأکید دارند.

وظیفه مسئولان و فرماندهان نظام

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر «انتقام سخت» اظهار داشت: این مطالبه، یک تکلیف شرعی و قانونی برای دولت و نیروهای مسلح ایجاد کرده است؛ وظیفه آنان، پیگیری عملی این مطالبه در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت منافع ملی است.

وی افزود: این وظیفه، ناظر به عملیاتی‌سازی تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی امنیت ملی و اجرای فرامین فرماندهی کل قواست، تا ضمن تأمین امنیت پایدار، زمینه تحقق «انتقام حق ملت» فراهم آید.

تأثیر انتقام بر معادلات آینده

حجت الاسلام مجتهدزاده در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: انتقام موفق در این ترور، صرفاً یک اقدام تنبیهی نیست؛ بلکه باید «معادلات امنیتی و سیاسی آینده» را متأثر سازد. ماهیت این اقدام، یک «بازدارندگی راهبردی» است؛ هدف، ایجاد تغییری بنیادین در محاسبات دشمن است، به‌گونه‌ای که هزینه‌های تعرض به منافع و شخصیت‌های ملی ایران، به مراتب بیشتر از منافع آن باشد.

وی ادامه داد: در گام اول، بستن تنگه هرمز به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه انتقال نفت جهان، همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده در معادلات ژئوپلیتیکی بوده است؛ جنگ ایران و شوک بزرگ هرمز، کمر اقتصاد جهانی را شکسته است و این موضوع خود را در زمستان پیشِ رو به خوبی نشان خواهد داد.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به تحول در نظم منطقه‌ای گفت: برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، یک قدرت منطقه‌ای از توان، ظرفیت و اراده لازم برای به‌کارگیری قدرت سخت در برابر اقدامات نظامی یا تجاوزات اسرائیل علیه طرفی ثالث برخوردار است؛ در واقع ایران به معادله قدیمی پایان داد و هزینه حمله به خود و متحدانش را بالا برد.

حجت الاسلام مجتهدزاده در پایان اظهار داشت: به تدریج خروج آمریکا از منطقه و نابودی برق‌آسای باند تبهکار صهیونی محقق خواهد شد و قدرت اول منطقه، ایران و تمدن اسلامی خواهد بود.

ارسال نظرات
captcha