طرح مقابله با نفوذ؛ از نگرانی درباره محدودیت ارتباطات تا تأکید بر شفافیت
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، پس از تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس شورای اسلامی، انتقادهایی درباره پیامدهای احتمالی آن برای ارتباطات علمی، فعالیت نخبگان، آزادی رسانهای و تعاملات عادی شهروندان مطرح شده است. در یکی از این موارد حجت الاسلام مجید انصاری به عنوان نماینده ای از سوی دولت در یکی از مهمترین نقدها، با تأکید بر احتمال ایجاد محدودیت برای ارتباط دانشگاهیان با جهان، تشدید مهاجرت نخبگان، آسیب به تصویر بینالمللی کشور و عدم نیاز به تعیین قانون جدید با وجود قوانین کافی برای مقابله با جاسوسی، خواستار توقف یا بازنگری اساسی این طرح شده است. با این حال، توضیحات روحالله نجابت، نماینده شیراز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از طراحان اصلی طرح، نشان میدهد بخش قابل توجهی از این انتقادها ناظر به نسخه اولیه طرح است و نه متن نهایی مصوبه کمیسیون.
نجابت تصریح کرده است که نسخه اولیه این قانون که در تیرماه ۱۴۰۴ با ۱۹ ماده منتشر شده بود، در جریان بررسیهای کارشناسی با نقدهای مختلفی مواجه شد و بسیاری از همان ایرادات در نسخه نهایی مورد بازنگری قرار گرفته است. به گفته وی، متن فعلی با نسخه پیشین تفاوتهای اساسی دارد و هنوز نیز پیش از تصویب نهایی در صحن مجلس، امکان اصلاح آن وجود دارد. از این منظر، نخستین پاسخ به انتقادهای مطرحشده آن است که ارزیابی نهایی قانون باید بر اساس آخرین متن مصوبه صورت گیرد، نه مفاد نسخهای که در مراحل ابتدایی تدوین قرار داشته است.
آیا طرح، ارتباط علمی با جهان را محدود میکند؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد دولت، نگرانی از محدود شدن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان با مراکز علمی جهان است. در مقابل، توضیح طراحان نشان میدهد هدف اصلی طرح، ممنوع کردن ارتباطات علمی نیست، بلکه تفکیک «تعاملات عادی» از ارتباطات دارای مخاطره امنیتی است؛ بر اساس توضیحات نجابت، در نسخه نهایی، فعالیتهای علمی و تجاری شفاف، اصولاً آزاد هستند و نظارت اصلی متوجه فعالیتهایی است که از سطح تعامل عادی فراتر میروند؛ از جمله قراردادهای کلان، تبادلات مالی قابل توجه، دادههای حساس، برخی مشاغل خاص و فعالیتهایی که میتواند واجد مخاطرات امنیتی باشد. بنابراین، ارتباط علمی یا تجاری صرف، موضوع جرمانگاری قرار نگرفته است، بلکه مسئله اصلی، شفاف شدن ارتباطاتی است که ممکن است تحت هدایت یا تأثیرگذاری پنهان عوامل خارجی انجام شود.
از سوی دیگر، طرح برای شرایطی که امکان ثبت قبلی ارتباط وجود ندارد نیز راهکار پیشبینی کرده است؛ به این معنا که ارتباط فوری میتواند برقرار شود و گزارش آن تا ۷۲ ساعت بعد در سامانه ثبت شود. بنابراین، ادعای ایجاد بنبست برای مذاکرات علمی، اقتصادی یا مدیریتی با سازوکار پیشبینیشده در متن نهایی سازگار نیست.
آیا این قانون موجب تشدید مهاجرت نخبگان میشود؟
نگرانی دیگر این است که جرمانگاری برخی ارتباطات خارجی، استادان و پژوهشگران را به مهاجرت سوق دهد. پاسخ طراحان آن است که اساساً میان ارتباط معمول با جهان و ارتباطات پرمخاطره تفاوت گذاشته شده است. در این چارچوب، یک استاد یا پژوهشگر برای تعامل علمی متعارف با مراکز خارجی با ممنوعیت عمومی مواجه نیست و اصل بر شفافیت ارتباطات مشمول قانون است. حتی سازوکار ثبت نیز با هدف ایجاد مانع اداری طراحی نشده است.
ماده ۶، بر اساس توضیحات طراح، اصل «تأیید ضمنی» را پیشبینی کرده است؛ یعنی اگر دستگاههای امنیتی ظرف هفت روز درباره درخواست ثبتشده پاسخی ندهند، درخواست به صورت خودکار تأیید تلقی میشود. بنابراین، منطق حاکم بر سامانه، دستکم در طراحی اعلامشده آن، ایجاد مجرای شفاف و قابل پیشبینی برای ارتباطات است، نه معطل کردن نخبگان.
آیا زندگی روزمره مردم تحت تأثیر قرار میگیرد؟
یکی از جدیترین نگرانیهای مطرحشده، احتمال تسری قانون به ارتباطات عادی شهروندان است. اما متن و توضیحات طراحان معافیت گسترده در این موارد را حکایت دارد. خرید از فروشگاههای خارجی، استفاده از خدمات بینالمللی، سفرهای تفریحی و زیارتی، ارتباطات خانوادگی و مکاتبات غیررسمی، از ثبت در سامانه معاف هستند. در نتیجه، سازوکار قانون متوجه زندگی روزمره مردم نیست و برای شهروند عادی بار اداری جدیدی ایجاد نمیکند.
آیا قوانین موجود برای مقابله با نفوذ کافی هستند؟
دولت معتقد است خلأ قانونی جدی در این حوزه وجود ندارد و دستگاههای امنیتی و قضایی هماکنون نیز امکان برخورد با عوامل نفوذ و جاسوسی را دارند. پاسخ طراحان طرح، ناظر به تفاوت میان «جاسوسی کلاسیک» و اشکال جدید نفوذ است. قوانین موجود عمدتاً بر رفتارهای مجرمانه آشکار مانند جاسوسی متمرکزند، در حالی که نفوذ جدید میتواند از مسیر شبکهسازی، حمایت مالی، دورههای آموزشی، ارتباطات ظاهراً قانونی و مشاورههای هدایتشده از بیرون انجام شود؛ بهگونهای که تا پیش از آشکار شدن هدف نهایی، الزاماً رفتار مجرمانه مشخصی رخ نداده باشد.
از این منظر، تفاوت طرح جدید با قوانین قبلی صرفاً افزایش مجازات یا گسترش محدودیتها نیست، بلکه تلاش برای ایجاد سازوکار «شفافیت ارتباطات خارجی» است؛ بهویژه در مواردی که احتمال نقشآفرینی سازمانیافته دولتها یا عوامل خارجی وجود دارد.
آیا طرح همه ارتباطات خارجی را مشمول محدودیت میکند؟
یکی دیگر از پاسخهای مهم به انتقادها، ساختار سهسطحی پیشبینیشده در ماده ۲ است. بر اساس توضیحات طراح، کشورهای خارجی در سه سطح طبقهبندی میشوند. در برابر دولتها یا رژیمهای متخاصم، نظارت شدیدتر و در مواردی اخذ مجوز پیشبینی شده است؛ درباره کشورهایی که علیه ایران اقداماتی انجام دادهاند سطح نظارت پایینتر خواهد بود و درباره اکثریت کشورها تعاملات عادی بدون محدودیتهای امنیتی انجام میشود و صرفاً ثبت ارتباط در سامانه مورد نیاز است. این سطحبندی نیز قرار است پویا باشد و توسط شورای عالی امنیت ملی بهروزرسانی شود.
بر این اساس، تصویری که طرح را بهعنوان ممنوعیت یا محدودیت عمومی ارتباط ایرانیان با جهان معرفی میکند، با توضیحات ارائهشده درباره نسخه نهایی همخوانی ندارد. ایده اصلی مصوبه، ایجاد «دروازهای هوشمند» برای تعاملات خارجی است؛ یعنی ارتباط مشروع و شفاف تسهیل شود و در مقابل، ارتباطات پنهان و دارای مخاطره امنیتی قابل شناسایی باشد.
در نهایت، نقد درباره حقوق شهروندی، آزادی بیان و نسبت طرح با اصول قانون اساسی همچنان میتواند موضوع بررسی کارشناسی باشد و طراحان نیز خود تأکید کردهاند که متن هنوز در مرحله نهایی بررسی قرار دارد و از نقدهای علمی استقبال میشود. اما بر مبنای توضیحات ارائهشده، بخش مهمی از نگرانیهای مطرحشده زمانی وارد است که نسخه اولیه طرح مبنا قرار گیرد. نسخه نهایی، به گفته طراحان، با معافیت گسترده تعاملات عادی، سطحبندی کشورها، تأیید ضمنی درخواستها، امکان ثبت پسینی ارتباطات ضروری و تمرکز بر شفافیت، تلاش کرده است میان «تعامل با جهان» و «مقابله با نفوذ پنهان» تفکیک ایجاد کند؛ رویکردی که در بیان طراحان، امنیت را نه از مسیر انسداد، بلکه از مسیر شفافیت دنبال میکند.