۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸
کد خبر: ۸۲۳۷۷۸
حجت‌الاسلام والمسلمین نظری منفرد:

انتقام خون رهبر شهید، نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی و تأمین امنیت دارد

نظری منفرد
استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به مبانی قرآنی انتقام و قصاص، گفت: انتقام در منطق اسلام به معنای رفتار هیجانی و خارج از ضابطه نیست، بلکه در چارچوب عدالت و مصالح عمومی، می‌تواند با ایجاد بازدارندگی از تکرار جنایت جلوگیری کرده و در تأمین امنیت جامعه و نظم منطقه‌ای مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد، استاد حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، با اشاره به ریشه‌های قرآنی مفهوم انتقام اظهار داشت: انتقام در آموزه‌های قرآن کریم، مفهومی ریشه‌دار و دارای مبانی روشن دینی و عقلی است. این مفهوم گاهی به‌صورت مستقیم با واژه «انتقام» در آیات الهی مطرح شده و گاهی نیز در قالب مفاهیمی همچون قصاص و خون‌خواهی مورد توجه قرار گرفته است. خدای متعال می‌فرماید: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا»؛ یعنی هر کس مظلومانه کشته شود، برای ولی او سلطه و اختیار قرار داده‌ایم تا بتواند حق از دست‌رفته را مطالبه کند و در چارچوب احکام الهی نسبت به جنایت انجام‌شده واکنش نشان دهد.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» خاطرنشان کرد: هرچند در این آیه از واژه «قصاص» استفاده شده است، اما یکی از مصادیق روشن آن، مجازات قاتل و خون‌خواهی در برابر قتل عمد است. بنابراین، قصاص تنها یک مجازات فردی نیست، بلکه دارای آثار اجتماعی گسترده‌ای است و یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های آن، جلوگیری از تکرار جنایت و تأمین امنیت جامعه به شمار می‌رود.

این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه اصل انتقام در قرآن کریم نیز مورد تصریح قرار گرفته است، ابراز داشت: خداوند متعال در قرآن خود را با وصف «ذُو انتِقَامٍ» معرفی کرده و می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انتِقَامٍ». همچنین در آیات دیگری از انتقام الهی نسبت به ستمگران و مجرمان سخن گفته شده است. بنابراین، اصل مقابله با ظلم و جنایت، علاوه بر آنکه در آموزه‌های دینی جایگاه مشخصی دارد، با فطرت و سرشت انسانی نیز سازگار است.

وی با بیان اینکه اصل دفاع و مقابله با تعرض، ریشه در فطرت دارد، گفت: انسان در برابر تعرض و ظلم، به‌صورت طبیعی واکنش نشان می‌دهد و درصدد دفع خطر و جبران تعرض برمی‌آید. بنابراین، مسئله خون‌خواهی و مقابله با جنایت، صرفاً یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه ریشه‌هایی در فطرت انسان دارد و در جوامع مختلف بشری نیز به اشکال گوناگون وجود داشته است.

نظری منفرد با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت بازدارندگی انتقام در سیاست خارجی تصریح کرد: اگر طرف مقابل بداند که ارتکاب جنایت و تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند، طبیعتاً در رفتار خود تجدیدنظر خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های قصاص نیز همین مسئله است؛ خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ». اینکه قصاص موجب «حیات» معرفی شده، به این معناست که اجرای عادلانه مجازات می‌تواند از وقوع جنایت‌های بعدی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: هنگامی که فرد یا گروهی بداند ارتکاب جنایت هزینه سنگینی برای او به دنبال خواهد داشت، احتمال اقدام مجرمانه کاهش پیدا می‌کند. اگر یک یا چند نفر مرتکب جنایت شوند و جامعه مشاهده کند که آنان به سزای اعمال خود نمی‌رسند، این مسئله می‌تواند زمینه جسارت بیشتر مجرمان و تکرار جنایت را فراهم کند؛ اما برخورد قاطع و عادلانه با عامل جنایت، پیام روشنی برای دیگران دارد که ارتکاب چنین اقداماتی بدون پاسخ نخواهد ماند.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تفاوت احکام قصاص در شریعت اسلامی با برخی رویکردهای دیگر خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی، قصاص دارای ضوابط و شرایط مشخصی است و در قتل عمد، صاحبان دم می‌توانند در چارچوب احکام شرعی قصاص را مطالبه کنند، اما در عین حال راه‌هایی همچون گذشت و دریافت دیه نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین، اسلام در کنار حق قصاص، راه گذشت و بخشش را نیز باز گذاشته و میان حق فردی، عدالت و مصالح اجتماعی توازن برقرار کرده است.

وی با تأکید بر نقش پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی در فرآیند بازدارندگی اظهار داشت: پاسخ به یک جنایت الزاماً منحصر به اقدام نظامی یا مجازات مستقیم نیست، بلکه پیگیری حقوقی، سیاسی و بین‌المللی نیز می‌تواند در جهت احقاق حق، تثبیت مسئولیت عاملان جنایت و جلوگیری از تکرار آن مؤثر باشد. مهم این است که عامل جنایت احساس نکند می‌تواند بدون پرداخت هزینه، دست به اقدامی بزند و از پیامدهای آن مصون بماند.

نظری منفرد با اشاره به اصل «قانون تزاحم» در فقه و اصول فقه ابراز داشت: در مواردی که میان دو مصلحت یا دو امر مهم تعارض ایجاد شود، عقل حکم می‌کند مصلحت اهم بر امر مهم مقدم شود. بنابراین اگر میان پاسخ دادن به یک جنایت و جلوگیری از جنایت‌های گسترده‌تر و کشتار افراد بیشتر تزاحم ایجاد شود، باید مصلحت مهم‌تر، یعنی جلوگیری از خونریزی‌های بیشتر و حفظ جان انسان‌ها، مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر یک اقدام بازدارنده بتواند مانع از آن شود که عامل یا عوامل یک جنایت در آینده دست به جنایت‌های گسترده‌تری بزنند، پاسخ عادلانه به آن جنایت می‌تواند از منظر عقل و منطق اجتماعی نیز قابل دفاع باشد. این مسئله تنها محدود به روابط داخلی کشورها نیست، بلکه در عرصه بین‌الملل نیز صدق می‌کند؛ جامعه جهانی هنگامی می‌تواند از امنیت پایدار سخن بگوید که عاملان جنایت بدانند تجاوز و کشتار بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تأثیر پاسخ به جنایت بر نظم امنیتی منطقه و روابط ایران با قدرت‌های جهانی تصریح کرد: هنگامی که شخصیتی محبوب و مورد توجه مردم و آزادگان جهان به دست متجاوزان به شهادت می‌رسد، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به این حادثه واکنش نشان دهد و مطالبه عدالت و مجازات عاملان شکل بگیرد. آرامش افکار عمومی نیز زمانی حاصل می‌شود که احساس شود عدالت اجرا شده و فرد یا جریانی که مرتکب چنین جنایتی شده، به‌گونه‌ای متناسب و عادلانه پاسخ آن را دریافت کرده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه انتقام در منطق اسلامی به معنای رفتار هیجانی و خارج از ضابطه نیست، خاطرنشان کرد: انتقام باید در چارچوب عدالت، عقلانیت، شرع و مصالح عمومی تعریف شود. هدف نهایی از چنین پاسخی صرفاً مجازات یک فرد یا گروه نیست، بلکه دفاع از حق، جلوگیری از تکرار جنایت، ایجاد بازدارندگی و صیانت از جان انسان‌های بی‌گناه است. از این منظر، پاسخ به جنایت زمانی می‌تواند آثار پایدار داشته باشد که علاوه بر احقاق حق، پیام روشنی برای آینده داشته باشد؛ پیامی مبنی بر اینکه تجاوز و جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند و امنیت پایدار تنها در سایه مسئولیت‌پذیری و اجرای عدالت تحقق پیدا می‌کند.

ارسال نظرات
captcha