کسری بودجه 1.8میلیاردپوندی انگلیس در ژوئیه بهخلاف پیشبینیها
دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان میدهد افزایش هزینههای عمومی همچنان فشار قابلتوجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد میکند.
اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است، این رقم خلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیشبینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.
دفتر مسئولیت بودجه نیز پیشتر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیشبینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همهگیری کرونا محسوب میشد.
افزایش هزینههای دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینههای دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینههای مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.
در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بیسابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینههای دولت را جبران کند، همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.
با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2027 ـ 2026 همچنان ضعیفتر از پیشبینیهاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیشبینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.
توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آراسام»، گفت: انتظار میرود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیشبینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینهها همچنان در حال افزایش است.
بهگفته وی؛ بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینههای دولت میتواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیشبینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.
کسری بودجه جاری انگلیس که هزینههای روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازهگیری میکند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید، این رقم البته اندکی بهتر از پیشبینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2030 ـ 2029 به تعادل برسد.
جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت: دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بیثباتیهای جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت برای بودجه پاییزی آماده میشود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینهها یا ارائه حمایتهای گسترده دارد.
از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر بهطور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمانبندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.
این آمار در شرایطی منتشر شده است که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحتتأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.