مبانی و سازوکارهای پاسخ مشروع به ترور قائد شهید در فقه سیاسی و حقوق عمومی

اشاره: در روزهایی که امت اسلامی در سوگ یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های خود نشسته است، یک پرسش؛ هم در فضای عمومی و هم در محافل تخصصی بارها شنیده می‌شود: پاسخ به ترور قائد عظیم‌الشأن امت (ره) در اختیار چه کسی است؟ آیا این حق، تنها متعلق به اولیای دم و خانواده معظم شهید است، یا چون این جنایت، یک ترور سازمان‌یافته با ماهیت سیاسی ـ امنیتی و اجتماعی است، حکومت و نهادهای حاکمیتی نیز در قبال آن مسئولیت شرعی و قانونی دارند؟ این پرسش، در ظاهر ناظر به چگونگی مجازات عاملان ترور است؛ اما در واقع، ابعاد گسترده‌تری دارد و موضوعاتی مانند شناسایی مرتکبان و آمران، کشف شبکه پشتیبانی، تأمین امنیت عمومی، حمایت از جامعه در برابر تکرار جنایت، صیانت از استقلال و امنیت ملی و پاسخ‌گویی در برابر نقض نظم عمومی را نیز در بر می‌گیرد. بر همین اساس، تحلیل مسئله نیازمند تفکیک میان دو حوزه اساسی است: نخست، حق خصوصی که در قالب حق اولیای دم برای مطالبه قصاص یا گذشت و مصالحه قابل بررسی است؛ و دوم، حق عمومی و مسئولیت حاکمیتی که ناظر به تعقیب جرم، کشف حقیقت، مجازات قانونی مرتکبان، حفظ نظم عمومی و پیشگیری از تکرار تهدید است.

بنابراین، پاسخ به ترور یک شخصیت سیاسی ـ دینی و رهبر اجتماعی را نمی‌توان با مفهوم عرفی و عاطفی «انتقام» توضیح داد. پاسخ مشروع، باید در چارچوب مفاهیم دقیق فقهی، حقوقی و امنیتی تحلیل شود. در این زمینه، دست‌کم باید میان شش مفهوم مرتبط اما متمایز تفکیک کرد: انتقام، قصاص، مقابله‌به‌مثل، دفاع مشروع، بازدارندگی و پاسخ راهبردی. بر این اساس، مسئله اصلی این گفت‌وگو آن است که با توجه به مبانی فقه امامیه، قواعد حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران و اصول حاکم بر امنیت ملی، قلمرو مسئولیت اولیای دم و قوای سه‌گانه در قبال چنین تروری چگونه تبیین می‌شود؟ آیا می‌توان پاسخ به این جنایت را صرفاً در قالب قصاص مباشر یا مطالبه خصوصی اولیای دم خلاصه کرد، یا آنکه ماهیت سازمان‌یافته جرم، مسئولیت‌های گسترده‌تری برای دولت و نهادهای حاکمیتی ایجاد می‌کند؟ همچنین، مرز میان پاسخ قضایی، دفاع مشروع، مقابله متناسب و اقدامات بازدارنده کجاست و چگونه می‌توان الگویی از «پاسخ راهبردی» ارائه کرد که هم با موازین شرعی و قانونی سازگار باشد و هم از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری کند؟

برای بررسی این پرسش‌ها، به سراغ استاد حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدجواد مهری، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه‌های فقه تطبیقی، فقه اطلاعات و امنیت و اندیشه سیاسی اسلام، رفته‌ایم تا موضوع را از منظر فقه جزایی، فقه حکومتی، حقوق عمومی و الزامات امنیت ملی بررسی کنیم. 

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از منظر خوانندگان می گذرانیم.

سؤال اول: پیش از ورود به بحث چگونگی پاسخ به ترور و خونخواهی قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) بفرمایید آیا در فقه سیاسی و حقوق بین‌الملل، مفاهیم انتقام، قصاص، مقابله‌به‌مثل، دفاع مشروع، بازدارندگی و پاسخ راهبردی به یک معنا هستند یا معانی متفاوت دارند؟

هر یک از این مفاهیم، موضوع، غایت، قلمرو و محدودیت‌های خاص خود را دارد. خلط میان آن‌ها ممکن است موجب شود یک مسئله پیچیده حقوقی ـ امنیتی، صرفاً در قالب واکنشی احساسی و فیزیکی فهم شود؛ درحالی‌که پاسخ مشروع باید هم‌زمان عدالت، ضرورت، تناسب، مسئولیت‌پذیری و امنیت آینده را تأمین کند.

1- انتقام در کاربرد عرفی، به معنای واکنش در برابر جنایت یا تجاوز و وارد کردن هزینه یا آسیب به عامل آن است. بااین‌حال، «انتقام» در فقه کیفری و حقوق بین‌الملل، عنوانی دقیق و مستقل برای مشروعیت‌بخشی به هر نوع اقدام قهرآمیز نیست. بنابراین، صرف نام‌گذاری یک اقدام با عنوان انتقام، نمی‌تواند مشروعیت شرعی یا حقوقی آن را ثابت کند. اگر واکنش به جنایت، بدون ضابطه و خارج از نظارت قانونی انجام شود، ممکن است به خشونت خودسرانه، مجازات جمعی یا گسترش چرخه خشونت منجر گردد. قرآن کریم اصل امکان پاسخ به بدی را می‌پذیرد، اما آن را به تناسب و عدالت محدود می‌کند: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ». (شوری: ۴۰). قید «مِثْلُهَا» نشان می‌دهد که پاسخ نباید از اندازه تجاوز اولیه فراتر رود. همچنین، آیه با اشاره به عفو و اصلاح، روشن می‌کند که هدف نهایی، افزایش خشونت نیست؛ بلکه برقراری عدالت و اصلاح وضعیت آسیب‌دیده است. بر این اساس، انتقام را می‌توان مفهومی توصیفی و عرفی دانست، نه مجوزی مستقل برای توسل به زور. مشروعیت هر واکنش باید بر اساس مبنای شرعی و حقوقی، هدف اقدام، ضرورت، تناسب، رعایت حقوق بی‌گناهان و پیامدهای امنیتی آن ارزیابی شود.

2- قصاص، برخلاف انتقام، نهادی مشخص در فقه و حقوق کیفری است. موضوع قصاص، جنایت عمدی علیه نفس یا اعضای بدن و رابطه میان مرتکب، قربانی و صاحب حق است. در قتل عمد، حق قصاص برای اولیای دم شناسایی می‌شود؛ اما تشخیص جرم، احراز عمد، شناسایی مرتکب و اجرای حکم، باید از طریق فرایند قضایی انجام گیرد و اقدام شخصی و خودسرانه جایز نیست (محقق حلی، شرائع الإسلام، کتاب القصاص؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، کتاب القصاص؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، کتاب القصاص). قرآن کریم فلسفه قصاص را چنین بیان می‌کند: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». (بقره: ۱۷۹). بر اساس این آیه، قصاص صرفاً برای آسیب‌رساندن به مجرم یا تشفی خاطر قربانی نیست؛ بلکه غایت آن، حفظ حیات اجتماعی، جلوگیری از تکرار جنایت و حمایت از نظم عمومی است. آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ سوره بقره نیز با پیش‌بینی عفو و مصالحه، نشان می‌دهد که قصاص در چارچوب عدالت، مصلحت اجتماعی و کنترل خشونت قرار دارد (قرآن کریم، بقره: ۱۷۸ـ۱۷۹). در حقوق ایران نیز قتل عمد، علاوه بر حق خصوصی اولیای دم، می‌تواند واجد جنبه عمومی باشد. ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که جرم می‌تواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد؛ جنبه خصوصی ناظر به زیان واردشده به شخص معین و جنبه عمومی ناظر به نقض حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی است (قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۳۹۲، ماده ۸). همچنین، شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ و حکم قصاص نفس در ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است (قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ و ۳۸۱). بنابراین، قصاص را باید نهاد قضایی برای پاسخ به جنایت عمدی و ترمیم نظم حقوقی نقض‌شده دانست، نه مبنایی برای عملیات نظامی یا سیاست خارجی دولت‌ها.

3- مقابله‌به‌مثل به معنای واکنش در برابر تعدی یا تجاوز است؛ اما این مفهوم به معنای مجاز بودن هر نوع پاسخ نیست. قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ». (قرآن کریم، نحل: ۱۲۶). عبارت «بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» بر تناسب واکنش تأکید دارد و بخش پایانی آیه، صبر و خویشتن‌داری را از نظر اخلاقی برتر معرفی می‌کند. در نتیجه، مقابله‌به‌مثل در منطق قرآنی، بیشتر برای محدود کردن واکنش است، نه برای گسترش نامحدود درگیری. در حقوق بین‌الملل، اصطلاح فنی نزدیک به این مفهوم، «اقدامات متقابل» است. مطابق مواد ۴۹ تا ۵۴ مواد مسئولیت دولت‌ها، اقدامات متقابل باید با هدف واداشتن دولت متخلف به اجرای تعهدات بین‌المللی خود انجام شود و نباید به نقض تعهدات بنیادین، قواعد آمره یا ممنوعیت توسل به زور بینجامد. (کمیسیون حقوق بین‌الملل، ۲۰۰۱، مواد ۴۹-۵۴). اقدامات متقابل باید با نقض پیشین ارتباط داشته باشد، برای حمایت از حق نقض‌شده ضرورت داشته باشد و از نظر شدت و دامنه، متناسب با تخلف باشد. همچنین، اقدامات متقابل را نباید با «تلافی مسلحانه» یکی دانست؛ زیرا در حقوق بین‌الملل معاصر، صرف وقوع یک تخلف، مجوز مستقل برای توسل به زور ایجاد نمی‌کند. در صورت استفاده از نیروی مسلحانه، باید مبنای حقوقی جداگانه، مانند دفاع مشروع، وجود داشته باشد.

4- دفاع مشروع مفهومی حقوقی و استثنایی است که در شرایط مشخص، توسل به زور را برای دفع حمله مسلحانه مجاز می‌کند. ماده ۵۱ منشور ملل متحد می‌گوید: «هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع، انفرادی یا جمعی، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.». (منشور ملل متحد، ۱۹۴۵، ماده ۵۱) هدف اصلی دفاع مشروع، مجازات مهاجم یا ارضای احساسات عمومی نیست؛ بلکه دفع حمله، متوقف کردن تهدید و حمایت از موجودیت، استقلال سیاسی و امنیت دولت مورد حمله است. به همین دلیل، دفاع مشروع باید با دو شرط اساسی ضرورت و تناسب همراه باشد. در فقه سیاسی اسلام، دفاع در برابر ظلم و تجاوز بر مبنای قواعدی مانند دفع ظلم، وجوب دفاع و حفظ جان و کیان جامعه قابل تحلیل است. قرآن کریم می‌فرماید: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ». (قرآن کریم، حج: ۳۹) همچنین می‌فرماید: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ». (قرآن کریم، بقره: ۱۹۰) این آیه در کنار شناسایی حق مقابله با مهاجمان، از تعدی و عبور از حدود نهی می‌کند. بنابراین، دفاع مشروع مستلزم رعایت ضرورت عملیات، تناسب ابزار و هدف و پرهیز از آسیب به اشخاصی است که در حمله نقشی ندارند.

5- بازدارندگی با قصاص و مقابله‌به‌مثل تفاوت دارد؛ زیرا هدف اصلی آن، جبران گذشته نیست، بلکه جلوگیری از وقوع تجاوز در آینده است. بازدارندگی زمانی تحقق می‌یابد که دشمن به این نتیجه برسد که هزینه اقدام خصمانه، از منافع احتمالی آن بیشتر خواهد بود. قرآن کریم اصل آمادگی دفاعی و ایجاد قدرت بازدارنده را چنین بیان می‌کند: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ…». (قرآن کریم، انفال: ۶۰) در این آیه، «تُرْهِبُونَ» را باید در چارچوب آمادگی دفاعی و تغییر محاسبات دشمن فهم کرد، نه به معنای ایجاد وحشت کور یا حمله به غیرنظامیان. بازدارندگی مشروع بر توان دفاعی، اراده معتبر برای دفاع و توان اجرای پاسخ قانونی استوار است. بازدارندگی تنها با اقدام نظامی حاصل نمی‌شود. تقویت توان اطلاعاتی، حفاظت از شخصیت‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی، شناسایی شبکه‌های پشتیبانی، اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی و ایجاد هزینه سیاسی و اقتصادی برای متجاوز نیز می‌تواند اثر بازدارنده داشته باشد. ازاین‌رو، هر اقدام بازدارنده باید در خدمت کاهش احتمال تکرار تجاوز باشد، نه صرفاً افزایش خسارت واردشده.

6- «پاسخ راهبردی» عنوانی تحلیلی برای مجموعه اقداماتی است که دولت و جامعه در واکنش به تجاوز، با هدف ترمیم نظم حقوقی، دفع تهدید، مسئولیت‌پذیر کردن عاملان و جلوگیری از تکرار حمله اتخاذ می‌کنند. این مفهوم از انتقام گسترده‌تر و از بازدارندگی جامع‌تر است؛ زیرا هم به مسئولیت متجاوز در گذشته توجه دارد و هم آینده امنیتی را در نظر می‌گیرد. یک پاسخ راهبردی موفق باید چند کارکرد هم‌زمان داشته باشد: 1- حقیقت‌یابی: شناسایی مباشر، آمر، معاون، طراح و پشتیبان مؤثر 2- مسئولیت حقوقی: جمع‌آوری ادله و ایجاد مبنای معتبر برای تعقیب کیفری یا بین‌المللی 3- دفاعی: دفع تهدید موجود و جلوگیری از استمرار حمله  4- تناسبی: محدود کردن واکنش به میزان ضرورت و پرهیز از مجازات جمعی 5- بازدارنده: افزایش هزینه تکرار تجاوز و کاهش منافع احتمالی آن 6- نظم‌ساز: جلوگیری از گسترش منازعه و بازگرداندن امنیت پایدار.

بر این اساس، موفقیت پاسخ را نمی‌توان فقط با این پرسش سنجید که آیا مباشر جنایت مجازات شده است یا نه. باید پرسید: آیا آمران و طراحان واقعی شناسایی شدند؟ آیا زنجیره فرماندهی و پشتیبانی مسئولیت‌پذیر شد؟ آیا امکان تکرار عملیات کاهش یافت؟ آیا هزینه سیاسی و حقوقی تجاوز افزایش پیدا کرد؟ آیا بازدارندگی کشور تقویت شد؟ و آیا پاسخ، از ورود جامعه به چرخه‌ای کنترل‌ناپذیر از خشونت جلوگیری کرد؟

نتیجه گیری سوال اول این است که: در فقه سیاسی و حقوق بین‌الملل، این مفاهیم هم‌معنا نیستند. انتقام مفهومی عرفی و عاطفی است و به‌تنهایی مجوز شرعی یا حقوقی ایجاد نمی‌کند. قصاص نهادی کیفری برای پاسخ به جنایت عمدی و ترمیم نظم حقوقی است. مقابله‌به‌مثل بر پاسخ متناسب و محدود تأکید دارد. دفاع مشروع مجوز استثنایی توسل به زور برای دفع حمله مسلحانه است. بازدارندگی به تغییر محاسبات دشمن و جلوگیری از تجاوز آینده مربوط می‌شود و پاسخ راهبردی مجموعه‌ای جامع از اقدامات حقوقی، قضایی، دفاعی، امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک است.

سؤال دوم: آیا تصمیم درباره‌ی پاسخ و انتقام از ترورِ قائدِ عظیم‌الشأن امت، منحصراً در اختیار اولیای دم است، یا ماهیتِ سیاسی ـ امنیتیِ واقعه، تکلیفی حاکمیتی و عمومی نیز بر آن مترتّب می‌سازد؟

برای نیل به پاسخی روشمند، تفکیک دقیق میان سه ساحت فقهی و حقوقی ضروری است:

1- ساحتِ حقِ خصوصی؛ یعنی حق قصاص و عفو، که برای ولیّ دم به رسمیت شناخته شده است. 2- ساحتِ حقِ عمومی؛ یعنی تعقیب جرم، صیانت از نظم و حراست از جان جامعه. 3- ساحتِ فقهِ حکومتی و راهبردی؛ یعنی تصمیم‌گیری کلان درباره‌ی امنیت، بازدارندگی و مصالح عالی امت. بنابراین، با اتکا به آیات قرآن، روایات معصومان علیهم‌السلام، فتاوای فقهای امامیه، بنیان‌های اندیشه‌ی امام خمینی و امام خامنه‌ای (شهید) و نیز قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، پاسخ سؤال نخست را در قالب چند نکته‌ی استدلالی تقدیم می‌کنیم. نکته‌ اول: در ساحتِ حق خصوصی، «قصاص» حقِ ولیّ دم است. مبنای نخستینِ این ساحت، آن است که قتلِ عمدِ واجد شرایط، موجب ثبوتِ حقِ قصاص ــ به‌مثابه‌ی یک حقِ خصوصی ــ برای اولیای دم می‌شود. این مبنا را از سه منبع به‌صدارت می‌کشیم: الف) آیات قرآن: قرآن کریم اصلِ قصاص را در آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ بقره به‌صراحت به رسمیت شناخته است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى ...».

در همین آیه، راهِ عفو و مصالحه نیز گشوده شده است: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ».  به‌گونه‌ای که ولیّ دم، در حدود مقررِ شرعی، از سه گزینه‌ی قصاص، گذشت و مصالحه بر دیه برخوردار است و حقِ خود را بر آن اساس مطالبه یا اسقاط می‌کند. ب) روایات: روایاتِ فراوانی در ابواب قصاص بر اختیارِ ولیّ دم در گزینش میان قصاص، عفو و مصالحه بر دیه دلالت دارد. (حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۹، ص ۸۴، أبواب القصاص فی النفس، باب ۵۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۱۸۹). ج) قانون مجازات اسلامی: قانون نیز همین مبنا را تثبیت کرده و قصاص را حقِ ولیّ دم، و امکانِ گذشت، مصالحه یا ارث‌رسیدنِ آن را پذیرفته است: ماده‌ی ۳۴۷: صاحبِ حقِ قصاص می‌تواند در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم، گذشت یا مصالحه کند. ماده‌ی ۳۴۸: حق قصاص به ارث می‌رسد. پس از این حیث، قصاص در اصل، حقِ خصوصیِ ولیّ دم است، نه حق هر فرد دیگری. نکته‌ دوم: در ساحتِ حقِ عمومی، «ترورِ سیاسی - امنیتی» صرفاً یک جرمِ شخصی نیست. یعنی در کنار حقِ خصوصی قصاص، این واقعه‌ی خاص دارای جنبه‌ی عمومی است. باید پذیرفت که میانِ قتلِ یک شخص در یک نزاعِ شخصی و ترورِ یک مقامِ سیاسی - نظامی در عملیاتی سازمان‌یافته، از نظرِ آثارِ اجتماعی و حقوقی، تمایزی جوهری وجود دارد. در قتل عادی، دایره‌ی موضوع، عمدتاً به حقِ ولیّ دم، مجازاتِ قاتل و جبرانِ آثارِ مستقیم جنایت محدود می‌ماند؛ اما در ترورِ سازمان‌یافته، جرایمِ دیگری نیز محقق می‌شود که فراتر از قتلِ یک فرد است: ایجاد ناامنی، اقدام علیه امنیت کشور، همکاریِ سازمان‌یافته، معاونت، تأمین مالی، طراحی و تسهیل جرم، و - در فرضِ دخالتِ دولت خارجی - برانگیختنِ مسئولیت بین‌المللی. از همین رو، گذشتِ ولیّ دم، لزوماً به معنای سقوطِ همه‌ی آثارِ عمومی جرم نیست.

قوه‌ی قضائیه‌ جمهوری اسلامی ایران نیز بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تنها متصدیِ دعاویِ خصوصی نیست، بلکه این وظایف را نیز بر عهده دارد: 1- «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع». 2- «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام».  3- و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم». بنابراین، حتی اگر به‌فرضِ محال، همه‌ی اولیای دم از حقِ خصوصی خود بگذرند، دستگاهِ قضایی نمی‌تواند نتیجه بگیرد که اصلِ جرم و جنبه‌ی عمومیِ آن نیز منتفی شده است. نکته‌ سوم: در ساحتِ فقه حکومتی، پاسخ به ترور، تکلیفی راهبردی در ترازِ امنیت ملی است. یعنی حکومت در فقه سیاسی شیعه، صرفاً متصدیِ «رتق‌وفتاقِ» دعاویِ خصوصی نیست، بلکه مسئولِ صیانت از نظام و کیانِ امت اسلامی است. امام خمینی(ره) در نامه‌ی مشهورِ ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ به رئیس‌جمهورِ وقت، درباره‌ی جایگاهِ حکومت اسلامی چنین نگاشت: حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول‌اللّه (صلّی‌اللّه علیه وآله وسلّم) است، یکی از احکامِ اوّلیه‌ی اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتّی نماز و روزه و حج است. (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱) تحلیلِ دقیقِ این عبارت آن است که حکومت در اندیشه‌ی امام، دارای شأنی فراتر از رسیدگی به حقوقِ خصوصیِ اشخاص است و می‌تواند برای اداره‌ی جامعه و تأمین مصالح عمومی، اعمالِ حاکمیت کند. امام خمینی در جای دیگری، سنگینیِ این مسئولیت را چنین بازگفته است: «اِهْتِمَامُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ» (این مضمون در صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۱۴ آمده است). بر این پایه، اهتمام به امنیت، مصالح و سرنوشتِ جامعه‌ی اسلامی را نمی‌توان امری شخصی و اختیاری دانست. از این مبنا می‌توان استدلال کرد که اگر قتلِ یک شخصیتِ عمومی، بخشی از یک طرحِ سازمان‌یافته برای ایجادِ ناامنی یا ضربه‌زدن به مصالحِ عمومی باشد، حکومت موظف است در سطحِ عمومی با آن مقابله کند؛ حتی اگر حقِ خصوصیِ ولیّ دم در کنارِ آن محفوظ بماند.

در ادبیاتِ آیت‌الله خامنه‌ای (شهید) نیز، در بابِ شهادتِ سردار سلیمانی، «انتقام» صرفاً در قالبِ حقِ خصوصیِ اولیای دم تعریف نشده است. ایشان در ۲۶ آذر ۱۳۹۹، در دیدارِ اعضای ستاد بزرگداشتِ سالگردِ شهید سلیمانی و خانواده‌ی آن شهید، فرمودند: «آمران و قاتلان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است.» همچنین در همان دیدار، «اخراج آمریکا از منطقه» و «غلبه‌ی نرم‌افزاری بر هیمنه‌ی پوچ استکبار» را از مصادیقِ «سیلی سخت‌تر» برشمردند و میانِ آن و انتقام از قاتلان و آمران، تفکیک قائل شدند. این بیان، از نظر راهبردی بسیار معنادار است؛ زیرا نشان می‌دهد که در این دیدگاه، پاسخ به ترور در یک سطح، به عاملان و آمرانِ مشخصِ جرم مربوط است و در سطحی دیگر، به معادلاتِ امنیتی و راهبردی منطقه پیوند می‌خورد. بدین‌سان، «انتقام» در این چارچوب، عنوانی صرفاً خصوصی نیست؛ بلکه دارای بُعدِ حکومتی و راهبردی نیز هست.

نتیجه‌گیری سؤال دوم این است که: اجرای قصاص، به‌عنوان حقِ خصوصی، در اصل متعلق به اولیای دم است؛ اما پاسخ به یک ترورِ سیاسی - امنیتی، منحصر در اختیار آنان نیست. در کنار حقِ قصاص، حقِ عمومیِ جامعه و وظیفه‌ی حاکمیت برای کشف و تعقیب جرم، مجازاتِ مرتکبان، حفظِ امنیت، جلوگیری از تکرارِ جنایت و صیانت از منافع و حاکمیتِ ملی قرار دارد. از این‌رو، «انتقام» را در چنین پرونده‌ای نباید با «قصاص» یکسان انگاشت؛ قصاص، نهادی فقهی ـ حقوقی است که به حقِ خصوصیِ ولیّ دم نظر دارد، اما پاسخِ حکومتی به ترور، ناظر به حقوقِ عمومی و مصالحِ عالیِ جامعه نیز هست. بر پایه‌ی فقه سیاسی امام خمینی و اندیشه‌ی رهبری شهید امام خامنه ای عزیز، می‌توان چنین نتیجه گرفت که حکومت اسلامی در برابر جنایتی که امنیت و مصالحِ عمومیِ جامعه را هدف گرفته، صرفاً ناظرِ منفعلِ حقِ خصوصیِ اولیای دم نیست؛ بلکه در حدودِ شرع و قانون، خود دارای تکلیف و صلاحیت برای صیانت از جامعه و اعمالِ اقتدارِ قانونی در برابر تهدید است.

سؤال سوم: از منظر فقهی و قانونی، چه نهادی صلاحیت تشخیص زمان، شیوه و حدود پاسخ (و اجرای انتقام) را دارد؟

برای پاسخ دقیق، نخست باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: 1- ثابت‌شدن حق قصاص یا مجازات  2- چگونگی اجرای آن حق و تعیین زمان و حدود پاسخ. پس از این تفکیک سوال را در قالب چند نکته می توان پاسخ داد: نکته اول درباره مبنای فقهی: تفاوت میان صاحب حق و مجری حکم است. ممکن است پس از اثبات قتل عمد، حق قصاص برای ولیّ دم ثابت شود؛ اما این امر به معنای آن نیست که ولیّ دم بتواند شخصاً و بدون مراجعه به مرجع صالح، حکم را اجرا کند. حق داشتن با حق اجرا کردن به‌صورت خودسرانه یکی نیست. اگر چنین تفاوتی نادیده گرفته شود، هر فردی می‌تواند خود را صاحب حق بداند و به اقدام خشونت‌آمیز دست بزند. در این صورت، عدالت جای خود را به انتقام شخصی و جامعه گرفتار هرج‌ومرج می‌شود. از همین رو، استیفای قصاص نه یک عملِ آزاد و فردی، بلکه یک فرآیند ضابطه‌مند است که باید در آن، اثبات جنایت، احراز انتساب، صدور حکم و اجرای آن همگی در مسیر قانونی قرار گیرد. این معنا در کلمات امام خمینی(ره) به‌روشنی دیده می‌شود.

ایشان در تحریر الوسیلة، درباره مبادرت ولیّ دم به استیفای قصاص، به‌ویژه بدون اذن والی مسلمین، احتیاط جدی دارد و حتی آن را «لَا یَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ» می‌داند. وی در مسئله ششم می‌فرماید: الْأَحْوَطُ عَدَمُ جَوَازِ الْمُبَادَرَةِ لِلْوَلِيِّ إِذَا کَانَ مُنْفَرِدًا إِلَى الْقِصَاصِ، سِیَّمَا فِی الطَّرَفِ، إِلَّا مَعَ إِذْنِ وَالِی الْمُسْلِمِینَ، بَلْ لَا یَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ». یعنی: بنا بر احتیاط، برای ولیّ دم جایز نیست که به‌تنهایی و بدون اذن ولیّ مسلمین، خودسرانه به قصاص اقدام کند؛ و این نظر خالی از قوت نیست. (امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، کتاب القصاص، ص۵۳۴، مسئله ۶). مفاد این دیدگاه آن است که حتی در جایی که اصل حق قصاص برای فرد ثابت است، اجرای آن باید با نظارت مرجع صالح انجام گیرد.

علت این امر، جلوگیری از اشتباه، تعدی، مجازات فرد بی‌گناه، تشدید درگیری و برهم‌خوردن نظم عمومی است. همین معنا در روایت نقل‌شده در وسائل الشیعة نیز دیده می‌شود: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم». (حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ۲۷، ص ۲۹۹، باب ۳۱؛ نیز نک: شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج ۶، ص ۳۱۴، ح ۸۷۱). یعنی اجرای حدود و مجازات‌های شرعی در اختیار کسی است که شأن حکم و ولایت دارد؛ نه هر فردی که خود را محق بداند. بنابراین، در فقه امامیه، مرجع تشخیص و اجرای مجازات، حاکم شرع است. در نتیجه، در مسئله قصاص نیز، هرچند حق برای ولیّ دم ثابت می‌شود، اما استیفای آن باید زیر نظر مرجع صالح انجام گیرد.

نکته دوم این که: اگر از سطح فقه فردی به سطح فقه حکومتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عبور کنیم، مسئله روشن‌تر می‌شود. در یک ترور سیاسی ـ امنیتی، ما با یک قتل عادی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با جرمی مواجهیم که هم بُعد شخصی دارد و هم بُعد عمومی، امنیتی و راهبردی. از این‌رو، پاسخ به آن نیز نمی‌تواند صرفاً در سطح احساسات اولیای دم یا واکنش فردی باقی بماند، بلکه باید در چارچوب نهادهای صلاحیت‌دارِ شرعی و قانونی تعریف شود. در این چارچوب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت‌ها را به‌صورت تفکیک‌شده، اما مرتبط تنظیم کرده است. نخست، مقام رهبری بر اساس اصل ۱۱۰، در رأس نظام دفاعی و امنیتی قرار دارد و از جمله اختیارات او فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها است. بنابراین، در سطح کلان، تشخیص نحوه‌ی مواجهه با تهدیدهای بزرگ نمی‌تواند از این جایگاه مستقل باشد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۰). دوم، شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶، برای تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور در حدود سیاست‌های کلی رهبر و برای هماهنگ‌سازی ظرفیت‌های کشور در برابر تهدیدها تشکیل شده است.

پس اگر موضوع، صرفاً یک اقدام قضایی محدود نباشد و به امنیت ملی، بازدارندگی یا مصلحت عمومی گره بخورد، شورا در جایگاه مهمی برای تصمیم‌سازی قرار می‌گیرد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۶). سوم، قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۶، مسئول کشف جرم، تعقیب مجرم، احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و مجازات مجرمان است. بنابراین، هرجا سخن از احراز مسئولیت کیفری اشخاص و اجرای مجازات قضایی باشد، مرجع صالح، دستگاه قضایی است؛ نه افراد، نه گروه‌ها و نه تصمیم‌های هیجانی. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶). پس در یک جمع‌بندی منسجم می‌توان گفت: در فقه، صلاحیت تشخیص زمان، شیوه و حدود اجرای قصاص و پاسخ به ترور، در اختیار ولیّ دم به‌تنهایی نیست؛ بلکه با حاکم شرع و نهادهای مشروع حاکمیتی است. در نظام جمهوری اسلامی نیز این صلاحیت، بسته به نوع مسئله، میان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و نهادهای تخصصی امنیتی و نظامی تقسیم می‌شود. این تقسیم صلاحیت برای تضعیف حق نیست، بلکه برای حفظ عدالت، جلوگیری از هرج‌ومرج، تأمین بازدارندگی و صیانت از مصلحت عمومی است.

نکته سوم تعبیر رهبر شهید امت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) درباره انتقام است. وی در دیدار ۲۶ آذر ۱۳۹۹ درباره آمران و قاتلان شهید سلیمانی فرمودند: «آمران و قاتلان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است.» (بیانات در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی، ۲۶ آذر ۱۳۹۹، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR) از نظر تحلیلی، این عبارت را می‌توان در دو سطح فهم کرد: 1- اصل پاسخ و تعقیب آمران و قاتلان منتفی نیست؛ یعنی جنایت نباید بدون پاسخ و بدون پیگیری باقی بماند. 2- زمان و شیوه پاسخ تابع مصلحت و امکان عملی است؛ یعنی پاسخ نباید از روی هیجان، شتاب‌زدگی یا اقدام خودسرانه باشد. بنابراین، تعبیر «در هر زمانی که ممکن باشد» نشان می‌دهد که اصل پاسخ از زمان‌بندی فوری و احساسی جداست. ممکن است برای تحقق عدالت و بازدارندگی، زمان مناسب، روش مناسب و هدف مناسب با فاصله از زمان وقوع جنایت انتخاب شود.

نتیجه گیری سوال دوم این است که: در فقه و حقوق، ولیّ دم صاحب حق قصاص است، اما مجری مستقل و خودسرانه آن نیست. اجرای قصاص و مجازات باید پس از اثبات جرم، احراز انتساب و صدور حکم، تحت نظارت مرجع قضایی انجام شود. در ترورهای سازمان‌یافته، به دلیل وجود ابعاد عمومی و امنیتی، صلاحیت‌ها در چند سطح توزیع می‌شود: 1- قوه قضائیه: برای کشف جرم، رسیدگی، تعیین مسئولیت کیفری و اجرای مجازات. 2- رهبری: برای تصمیم‌های کلان دفاعی و امنیتی در حدود اصل ۱۱۰. 3- شورای عالی امنیت ملی: برای هماهنگی و تصمیم‌سازی درباره ابعاد ملی و راهبردی تهدید.  4- نهادهای امنیتی و نظامی: برای کشف تهدید، دفاع از کشور و اجرای تصمیم‌های قانونی. این تقسیم صلاحیت به معنای نادیده‌گرفتن حق قصاص یا تضعیف پاسخ به ترور نیست؛ بلکه برای آن است که پاسخ، از مسیر عدالت و قانون خارج نشود، به افراد بی‌گناه آسیب نزند، موجب هرج‌ومرج نشود و بتواند هم‌زمان سه هدف را تأمین کند: تحقق عدالت، حفظ امنیت عمومی و ایجاد بازدارندگی پایدار.

سؤال چهارم: آیا انتقام فقط متوجه عاملان مستقیم ترور قائد عظیم‌الشأن شهید (ره) است یا آمران، پشتیبانان، حامیان و ساختارهای پشت صحنه نیز در دایره مسئولیت قرار می‌گیرند؟

برای پاسخ علمی، فقهی و حقوقی به این پرسش، ناگزیر از حل یک چالش نظری و ایجاد توازن میان دو اصل بنیادین هستیم: از یک سو اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» که مانع از اعمال بی‌عدالتی و تعمیم کیفر می‌شود، و از سوی دیگر؛ حقیقتِ «گستره واقعی دخالت در جرم» که در ترورهای سازمان‌یافته به وقوع می‌پیوندد. در این نوع جنایات، مرتکب مادی (کسی که ماشه را می‌کشد یا دکمه انفجار را فشار می‌دهد) صرفاً سرانگشتِ اراده‌های بزرگ‌تری است که در پشت صحنه سناریو را طراحی و هدایت کرده‌اند. این توازن و تحلیلِ چندبعدی را می‌توان در قالب چهار لایه مکمل فقهی، حقوقی و بین‌المللی تبیین کرد: لایه اول: اصل شخصی بودن مجازات (منع مجازات جمعی) است. در فقه اسلامی و حقوق کیفری معاصر، هیچ‌کس را نمی‌توان به جرمِ ارتکابی دیگری مجازات کرد یا تاوان گناه دیگری را بر دوش او نهاد. قرآن کریم با قاطعیت تمام این قاعده عدالت‌گستر را ترسیم می‌فرماید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». (سوره انعام، آیه ۱۶۴) «و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد.» این آیه شریفه مانع از آن است که در پاسخ به یک ترور سیاسی ـ امنیتی، یک ملت، یک قوم، ساکنان غیرنظامی یک جغرافیا یا لایه‌های اداری غیرمرتبط یک ساختار، مشمولِ عنوانِ انتقام یا مجازات شوند. عدالت اقتضا می‌کند که مسئولیت کیفری تنها متوجه کسانی باشد که انتساب جرم به آنان به‌صورت «شخصی»، «مستند» و «اثبات‌شدنی» احراز شده است. هرگونه عدول از این اصل، اقدامِ عدالت‌خواهانه را به «مجازات جمعی ممنوع» فرو خواهد کاست. لایه دوم: تفکیک فقهی «مباشر» و «سبب» در ارتکاب جنایت است.

در فقه امامیه، انتساب جنایت منحصر به فاعلِ مستقیم نیست؛ بلکه فقیهان به‌دقت میان دو مفهوم «مباشرت» و «تسبیب» تفکیک قائل شده‌اند: 1- مباشر: کسی است که رفتار مادی جنایت را مستقیماً انجام می‌دهد (مانند خلبان پهپادی که موشک را شلیک می‌کند). 2- سبب (از جمله آمر و طراح): کسی است که با واسطه، مقدمات و بستر جنایت را به‌گونه‌ای فراهم می‌سازد که جنایت به او منتسب می‌شود. در قواعد عامِ باب جنایات، اصل بر اقواییت مباشر نسبت به سبب است؛ اما فقه امامیه استثنای بسیار مهمی را مطرح می‌کند: «چنانچه سبب اقوی از مباشر باشد، مسئولیت متوجه سبب خواهد بود» (نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۴۱). در ترورهای دولتی و سازمان‌یافته، مباشر مادی (مجری عملیاتی) غالباً ابزاری بی‌اراده یا مأموری تحتِ ساختارِ سلسله‌مراتبیِ حاکم بر اوست. در این موارد، آمرِ صادرکننده دستور و طراح عملیات، مصداق آشکار «سبب اقوای از مباشر» هستند. در چنین فرضی، از نظر فقهی، انتسابِ قتل به آمران و طراحانِ ارشد قطعی است و آنان نمی‌توانند پشتِ عدم حضور فیزیکی خود در صحنه جرم پنهان شوند. لایه سوم: شرکت و معاونت در حقوق کیفری ایران است. قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲) در راستای مهار شبکه‌های ترور و جنایات سازمان‌یافته، در مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ احکام دقیقی را برای شرکا و معاونان جرم پیش‌بینی کرده است: یک- شرکت در جرم (ماده ۱۲۵): هرگاه چند نفر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کنند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها باشد، خواه اثر کارشان مساوی باشد یا متفاوت، شریک جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم (فاعل اصلی) خواهد بود. در ترورهای پیچیده، کسانی که هم‌زمان بخش‌های مختلف زنجیره مادی ترور را پیش می‌برند، تحت این عنوان قابل مجازات‌اند. دو- معاونت در جرم (ماده ۱۲۶): حتی اگر افرادی در صحنه مادی جنایت حضور نداشته باشند، اما با علم و عمد اقدام به رفتارهای ذیل کنند، معاون جرم به شمار می‌روند: 1- ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم، یا ایجاد موجبات وقوع آن با دسیسه، فریب یا سوءاستفاده از قدرت. 2- ساختن یا تهیه وسایل ارتکاب جرم، یا ارائه طریق ارتکاب آن. 3- تسهیل وقوع جرم.

بنابراین، طراحان سناریو، ارائه‌دهندگان اطلاعات امنیتی، تأمین‌کنندگان بودجه اختصاصی عملیات و تسهیل‌کنندگان لجستیکی، اگر با مباشر اصلی «وحدت قصد» داشته و اقدامشان تقدم یا اقتران زمانی با جرم داشته باشد (تبصره ماده ۱۲۶)، همگی از نظر حقوقی مسئول بوده و در دایره مجازات قرار می‌گیرند. لایه چهارم: مسئولیت سلسله‌مراتب و مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است. در حقوق بین‌الملل مدرن نیز تعقیبِ جنایت به عامل مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه دو الگوی مشخص برای مسئولیت ساختارهای پشت صحنه وجود دارد: 1-  مسئولیت فرماندهان و مافوق‌ها: بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه رم (سازمان‌دهنده دیوان کیفری بین‌المللی - ICC)، فرماندهان نظامی و رؤسای غیرنظامی در قبال جرایم ارتکابی توسط نیروهای تحت امر خود مسئولیت کیفری دارند. این مسئولیت زمانی محقق می‌شود که: نیروها تحت کنترل و اتوریته مؤثر فرمانده بوده باشند؛ فرمانده از ارتکاب جنایت مطلع بوده یا با توجه به شرایط باید مطلع می‌شده است؛ اقدامات لازم و متعارف را برای پیشگیری، جلوگیری یا گزارش جرم به مراجع صالح انجام نداده باشد. این قاعده نشان می‌دهد که ساختار فرماندهی ارشد به دلیل ترک فعل یا نظارت عامدانه، شریک جرم شناخته می‌شود. 2- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها: طبق سند مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد (ILC) در سال ۲۰۰۱ درباره «مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی»، دولت‌ها را می‌توان به دلیل حمایت از تروریسم مسئول دانست: ماده ۱۶ (کمک یا مساعدت): دولتی که با علم به اوضاع و احوال، به دولت دیگر در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی کمک یا مساعدت ارائه دهد، مسئولیت بین‌المللی دارد. ماده ۱۷ (هدایت و کنترل): دولتی که بر ارتکاب عمل متخلفانه توسط دولت دیگر هدایت و کنترل اعمال کند، بابت آن عمل مسئول است. از این منظر، دولت‌های حامی که آگاهانه قلمرو، منابع مالی یا تسلیحات خود را در اختیار جوخه‌های ترور قرار می‌دهند، از نظر حقوق بین‌الملل مرتکب عمل متخلفانه شده و ملزم به جبران خسارت و پذیرش پیامدها هستند.

نتیجه گیری سوال چهارم این است که: در ترورهای سازمان‌یافته، معیار انتساب و پاسخ، تنها حضور فیزیکی در صحنه و کشیدن ماشه نیست؛ بلکه میزان علم، قصد، نقش مؤثر و رابطه سببی میان رفتار شخص و وقوع جنایت ملاک عمل قرار می‌گیرد. بر این اساس، دایره مسئولیت و پاسخ به ترور شامل موارد زیر می‌شود: 1- مباشران مادی: اجراکنندگان مستقیم عملیات تروریستی  2- شرکا: کسانی که در بخش‌های مختلف عملیات اجرایی سهم داشته‌اند (ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی)  3- معاونان و پشتیبانان مطلع: کسانی که با آگاهی، نقشه، اطلاعات، ابزار، بودجه یا بستر عملیات را تسهیل کرده‌اند (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)  4- آمران و طراحان ارشد: فرماندهان و مقاماتی که دستور ترور را صادر، هدایت یا تصویب کرده‌اند (بر مبنای مسئولیت مافوق و رابطه تسبیب فقهی) 5- دولت‌های پشتیبان: نهادهای بین‌المللی و حاکمیتی که آگاهانه منابع حاکمیتی خود را در خدمت این جنایت قرار داده‌اند (ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها).

سؤال پنجم: از منظر فقهی، استفاده از ابزارهای غیرنظامی چه جایگاهی در تحقق انتقام دارد؟

برای پاسخ دقیق به این سوال، توجه به چند نکته، لازم و ضروری است: نکته اول: در فقه اسلامی، «انتقام» به معنای واکنشی عادلانه و قانونی به جنایت است، نه صرفاً حمله نظامی یا تخلیه خشم. هدف از این واکنش می‌تواند استیفای حق، مجازات مرتکب، دفع خطر، حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تکرار جرم باشد. بنابراین، نظامی بودن ابزار، شرط تحقق انتقام مشروع نیست؛ همان‌گونه که هر اقدام نظامی نیز الزاماً مشروع و عادلانه نیست. معیار اصلی، مشروعیت هدف، ضرورت اقدام، تناسب پاسخ، رعایت حقوق بی‌گناهان و میزان تأثیر آن در دفع تجاوز و ایجاد بازدارندگی است. بر این اساس، ابزارهای قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی، دیپلماتیک و رسانه‌ای نیز، در صورت رعایت ضوابط شرعی و قانونی، می‌توانند بخشی از پاسخ حاکمیتی به ترور و تجاوز باشند.  نکته دوم: مبنای قرآنی این برداشت،آیه شریفه 60 سوره انفال: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» است. «رِباطُ الخَیل» در زمان نزول آیه، نماد قدرت نظامی بود؛ اما تعبیر عام «مِنْ قُوَّةٍ» نشان می‌دهد که قدرت به یک ابزار خاص محدود نیست.

از این‌رو، در زمان حاضر، توان اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، اقتصادی، دیپلماتیک، فناورانه، رسانه‌ای و اجتماعی نیز می‌تواند بخشی از قدرت دفاعی و بازدارنده جامعه اسلامی باشد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرنظامی، اگر با هدف دفع تجاوز و حفظ امنیت انجام گیرد، نه نشانه ضعف و انفعال، بلکه جلوه‌ای از اقتدار چندلایه حاکمیت است. نکته سوم: اطلاق مفهوم «قوّه» به معنای مشروعیت (و مجوز استفاده) از همه ابزارها نیست. قرآن کریم هم‌زمان با تأکید بر آمادگی و قدرت، رعایت عدالت را نیز لازم می‌داند: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (مائده: ۸). بنابراین، اقدام اطلاعاتی نباید به تجسس ناروا، افترا یا پرونده‌سازی، اقدام رسانه‌ای به دروغ و تحریف، و اقدام اقتصادی به مجازات جمعی و آسیب رساندن به مردم عادی بینجامد. مشروعیت هدف، به‌تنهایی وسیله را مشروع نمی‌کند؛ بلکه هر ابزار باید مستقلاً با شرع، قانون و موازین اخلاقی سازگار باشد. از سوی دیگر، باید میان انتقام شخصی و پاسخ حاکمیتی تفاوت گذاشت. افراد حق ندارند بر اساس خشم، مرتکب را خودسرانه مجازات کنند؛ زیرا اجرای مجازات و تأمین امنیت عمومی در صلاحیت مرجع قانونی است.

آیات «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» (شوری: ۴۰) و «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» (بقره: ۱۷۹) نیز مقابله با جنایت را در چارچوب عدالت، حفظ حیات و جلوگیری از تکرار جرم مطرح می‌کنند، نه برای تشفی‌خاطر و گسترش خشونت. بر این اساس، تعقیب قضایی، جمع‌آوری ادله، شناسایی و محاکمه عاملان و آمران، اقدامات دیپلماتیک و حقوقی، محدودیت‌های اقتصادی هدفمند، کشف و انهدام شبکه‌های تروریستی و روایت‌گری مستند، همگی می‌توانند ابزار تحقق انتقام مشروع باشند. البته مسئولیت باید شخصی و مبتنی بر دلیل باشد: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». (انعام: ۱۶۴). بنابراین، صرف وابستگی سیاسی یا سازمانی برای مجازات افراد کافی نیست.

در نتیجه، ابزارهای غیرنظامی در فقه اسلامی اقدامی فرعی یا نشانه انفعال نیستند، بلکه بخشی از پاسخ چندلایه و بازدارنده حاکمیت به ترور و تجاوز به شمار می‌آیند؛ مشروط بر آنکه با هدف مشروع، ضرورت، تناسب، رعایت حقوق بی‌گناهان و نظارت قانونی همراه باشند.

سؤال ششم: مسئولان و فرماندهان نظام چه وظیفه‌ای در قبال مطالبه رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدّ ظله العالی) مبنی بر انتقام دارند؟

مطالبه مقام معظم رهبری در نظام سیاسی و حقوقی ایران، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا بیان عاطفی نیست، بلکه با توجه به جایگاه ایشان در قانون اساسی، واجد آثار حقوقی و تکالیف عملی برای کارگزاران نظام است. وظایف مسئولان و فرماندهان در این راستا را می‌توان در محورهای زیر تبیین کرد: 1- بر اساس بند ۴ و ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «فرماندهی کل نیروهای مسلح» و «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» از اختیارات اختصاصی رهبری است. بنابراین، هنگامی که ایشان راهبرد «انتقام» یا «پاسخ متناسب» را مطرح می‌کنند، این مطالبه در حکم یک دستور حاکمیتی و نظامی تلقی می‌شود. وظیفه فرماندهان در این مرحله، تبدیل این راهبرد کلان به طرح‌های عملیاتی، حقوقی و امنیتی دقیق است. 2- مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد «سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور را در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبری» تدوین کند. مسئولان ذی‌ربط (اعم از رؤسای قوا، فرماندهان نظامی و وزرا) موظف‌اند در قالب این شورا، ابعاد مختلف انتقام را بررسی و هماهنگی‌های لازم میان دیپلماسی، میدان و رسانه را ایجاد کنند. مصوبات این شورا پس از تأیید رهبری، برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.3- از منظر فقهی، اگرچه «اطاعت از ولی امر» در امور حکومتی واجب است، اما این اطاعت به معنای نادیده گرفتن ضوابط شرعی نیست. فرماندهان موظف‌اند در طراحی عملیات انتقام، اصول زیر را رعایت کنند: یک - تشخیص دقیق هدف: تفکیک میان آمران، مباشران و معاونان جنایت با افراد بی‌گناه، بر اساس اصل قرآنی «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». (انعام: ۱۶۴). دو- رعایت تناسب و ضرورت: پاسخ باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین حداکثری بازدارندگی، از گسترش غیرضروری جنگ و آسیب به غیرنظامیان پرهیز شود. سه - مشروعیت ابزار: استفاده از ابزارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی (مانند ترور کور یا شکنجه) حتی در مقام انتقام، با مبانی فقهی و سیره معصومین (ع) سازگار نیست. 4- فرماندهان و مسئولان موظف به اجرای موارد زیر هستند: یک - تأمین اشراف اطلاعاتی: فراهم کردن ادله کافی برای اثبات جرم و شناسایی دقیق عاملان جهت جلوگیری از خطای عملیاتی. دو - پیوست رسانی و تبیین: اقناع افکار عمومی داخلی و بین‌المللی درباره مشروعیت و ضرورت پاسخ (جهاد تبیین). سه - حفظ محرمانگی: صیانت از اسرار نظامی و امنیتی عملیات تا زمان اجرا، به منظور تضمین موفقیت و حفظ جان نیروها.

نتیجه‌گیری بحث این می شود: تکلیف مسئولان در قبال مطالبه رهبری، یک تکلیف «فرآیندی» است؛ به این معنا که باید ضمن حفظ اقتدار و اجرای دقیق دستور، موازین «عدالت»، «قانون» و «مصلحت عامه» را در تمامی مراحل طراحی و اجرا لحاظ کنند. پاسخ مشروع، پاسخی است که علاوه بر تنبیه متجاوز، امنیت پایدار را برای جامعه اسلامی به ارمغان آورد.

سؤال هفتم: آیا انتقام موفق، صرفاً اقدامی علیه عاملان یک حادثه است یا باید بتواند معادلات امنیتی و سیاسی آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد؟

اگر «انتقام» صرفاً به معنای وارد آوردن آسیب فیزیکی به مباشر یا مجری یک جنایت تلقی شود، ممکن است در سطح تاکتیکی موفق به نظر برسد؛ اما از منظر راهبردی، لزوماً به موفقیت منتهی نمی‌شود. در منطق اسلامی، پاسخ به جنایت با هدف تشفی‌خاطر، خشونت بی‌ضابطه یا مجازات کور صورت نمی‌گیرد؛ بلکه باید در چارچوب عدالت، تناسب، مسئولیت‌پذیری و صیانت از حیات اجتماعی تعریف شود. قرآن کریم در تبیین فلسفه قصاص می‌فرماید: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» (بقره: ۱۷۹).  بر اساس این آیه، غایت برخورد با مجرم، صرفاً مجازات فردی نیست؛ بلکه حفظ حیات جامعه، حمایت از نظم عمومی و جلوگیری از تکرار جنایت است. همچنین آیه شریفه: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ». (نحل: ۱۲۶) بر اصل تناسب در واکنش تأکید می‌کند. بنابراین، پاسخ مشروع نباید از حدود ضرورت و عدالت تجاوز کند و نمی‌تواند به مجازات اشخاص فاقد مسئولیت یا آسیب‌زدن نامتناسب به غیرنظامیان منتهی شود. در کنار اصل تناسب، قرآن کریم بر ضرورت ایجاد آمادگی و بازدارندگی نیز تأکید دارد: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» (انفال: ۶۰). مفهوم «ترهیب» در این آیه را می‌توان در چارچوب عقلانیِ بازدارندگی تحلیل کرد؛ بدین معنا که قدرت و آمادگی دفاعی باید به‌گونه‌ای باشد که محاسبات طرف متجاوز را تغییر دهد و او را از تکرار اقدام خصمانه منصرف سازد. در این برداشت، هدف ایجاد خشونت بی‌هدف یا ارعاب عمومی نیست، بلکه افزایش هزینه تجاوز و کاهش احتمال تکرار آن است.

برآیند این مبانی نشان می‌دهد که یک پاسخ مشروع و موفق باید دست‌کم دو کارکرد هم‌زمان داشته باشد: 1- کارکرد جبرانی - عدالتی: عاملان، آمران و در صورت احراز ادله کافی، پشتیبانان مؤثر جنایت باید شناسایی و در چارچوب موازین حقوقی، مسئولیت کیفری، سیاسی یا بین‌المللی آنان تعیین شود. 2- کارکرد بازدارنده - امنیتی: پاسخ باید به تغییر محاسبات طرف مقابل بینجامد؛ به‌گونه‌ای که هزینه اقدام مجدد از منافع احتمالی آن بیشتر شود و امکان تکرار عملیات کاهش یابد.

از این منظر، «انتقام راهبردی» ــ یا با تعبیر دقیق‌تر، پاسخ راهبردیِ مشروع ــ صرفاً به حذف یا مجازات یک مباشر محدود نمی‌شود. این پاسخ باید بتواند شبکه تصمیم‌گیری، زنجیره فرماندهی، ظرفیت پشتیبانی و زمینه‌های تکرار جرم را نیز در معرض مسئولیت و محدودیت قرار دهد. در واقع، مسئله اصلی فقط این نیست که «چه کسی مجازات شد»، بلکه باید پرسید: آیا عاملان و آمران واقعی شناسایی شدند؟ آیا زنجیره فرماندهی و پشتیبانی مسئولیت‌پذیر شد؟ آیا ظرفیت عملیاتی و امکان تکرار جنایت کاهش یافت؟ آیا هزینه سیاسی، حقوقی و امنیتی تجاوز افزایش پیدا کرد؟ آیا قدرت بازدارندگی و توان دفاعی کشور تقویت شد؟ آیا پاسخ، از نظر ضرورت و تناسب، قابل دفاع بود؟ آیا این اقدام از ورود کشور به چرخه‌ای کنترل‌ناپذیر از خشونت جلوگیری کرد؟

این تحلیل با برخی اصول حقوق بین‌الملل نیز هم‌پوشانی دارد. مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع برای دولت‌ها به رسمیت شناخته می‌شود؛ بااین‌حال، اعمال این حق تابع الزامات حقوق بین‌الملل، از جمله ضرورت، تناسب و رعایت قواعد حمایت از غیرنظامیان است. بنابراین، مشروعیت و موفقیت پاسخ را نمی‌توان تنها بر اساس نتیجه‌ای فوری و مادی، مانند مجازات یا حذف یک فرد، ارزیابی کرد؛ بلکه باید آثار آن بر امنیت پایدار، مسئولیت‌پذیری متجاوز، کاهش احتمال تکرار حمله و حفظ نظم حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس، انتقام در معنای راهبردی، زمانی موفق تلقی می‌شود که ضمن تأمین عدالت و پاسخ‌گویی عاملان، به بازسازی نظم امنیتی مختل‌شده و ارتقای بازدارندگی منجر شود؛ بدون آنکه خود به نقض گسترده حقوق، مجازات جمعی یا تشدید غیرقابل‌کنترل منازعه بینجامد. بنابراین، معیار نهایی موفقیت، صرفاً میزان خسارت واردشده به طرف مقابل نیست، بلکه تغییر پایدار در محیط امنیتی و کاهش احتمال تکرار جنایت در آینده است.