ضوابط مجلس برای حضور هنر ایرانی در خارج
مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، شرکت هنرمندان و آثار ایرانی در جشنوارهها و رویدادهای هنری خارجی را منوط به ثبت و دریافت مجوز کرد و برای تخلف از این ضوابط مجازاتهایی پیشبینی کرد.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، ماده 27 طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفوذ بیگانگان برای تولیدات فرهنگی و هنری که بدون مجوز انجام شوند یا ارتباط آنها با «کارگزار بیگانه» احراز شود، و همچنین آثاری که مصادیق مشخصشده در ماده را داشته باشند، محرومیت از فعالیت هنری و جریمههای سنگین در نظر گرفته است.
البته در تبصرهای هم نوشته است که اگر ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه کند دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال کند.این مصوبه شرایط جدیدی برای حضور و فعالیتهای هنری در خارج از کشور تعیین میکند.
بر اساس نسخه جدید، شرکت در جشنوارههای هنری خارجی، دریافت هرگونه گواهی، مدرک یا نشان دولتی و همچنین اجرای فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی در خارج از کشور، منوط به ثبت در سامانه مربوط و دریافت مجوز است. پیش از این نیز برخی آثار سینمایی که با مجوز و بدون مجوز داخل کشور ساخته شده بودند، بدون رعایت برخی قوانین و ضوابط ایران به جشنوارههای خارجی ارسال میشدند.
یکی از آخرین حاشیهها مربوط به فیلم «مراقب» بود؛ اثری که با مجوز ساخت در داخل تولید شد، اما با انتشار تصاویری بدون حجاب و ارسال به جشنواره کن خبرساز شد.این موارد البته محدود به یک اثر نیست و نمونههایی مانند «یک تصادف ساده»، «کمدی الهی»، «بیداد»، «برادران لیلا» و ... نیز در سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
بعد از اینکه این مصوبه اعلام شد خانه سینما به عنوان اعتراض علیه این طرح بیانیهای داد و نوشت: «مصوبه مقابله با نفوذ، با گسترش محدودیتها به حوزه فرهنگ و هنر، نگرانیهایی درباره آزادی بیان و فعالیت هنرمندان ایجاد کرده است. ابهام در مفاهیمی مانند «سیاهنمایی»، مجازاتهای سنگین و محدودیت ارتباطات خارجی، میتواند به خودسانسوری، تضعیف نقد اجتماعی و افزایش شکاف میان جامعه و نهاد هنر منجر شود.»
موافقان میگویند این مصوبه را نباید طرحی برای مقابله با هنر و سینما دانست؛ بلکه تلاشی برای قانونمند کردن ارتباطات فرهنگی با خارج و جلوگیری از تبدیل ظرفیت هنر به ابزار نفوذ تلقی کرد. مسئله اصلی نه اصل نظارت، بلکه چگونگی تعریف مصادیق، ضمانتهای اجرایی و جلوگیری از تفسیر سلیقهای قانون است.
ارسال نظرات