مسئولان پشت تریبون مدعیالعموم نشوند؛ ادعای قاچاق سوخت پیش از محکمه، تخلف است
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، هیچ پدیدهای به اندازه «بیقانونی» و «احساس ناامنی ناشی از جرم»، سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی را تهدید نمیکند. در این میان، «قاچاق سازمانیافته» به عنوان یکی از مخربترین جرایم فراملی و اقتصادی، نه تنها ساختار تولید و توزیع را بر هم میزند و ثروتهای ملی را به تاراج میبرد، بلکه با نفوذ در لایههای مختلف اجتماعی و حتی سیاسی، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام و نهادهای حاکمیتی را خدشهدار میسازد. این پدیده شوم، به دلیل ماهیت پیچیده و فراسرزمینی خود، نیازمند عزمی راسخ و رویکردی فراتر از روشهای سنتی مبارزه با جرم است. در این راستا، «اقتدار» و «قاطعیت» دستگاههای حاکمیتی، به ویژه قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، به مثابه دو بال اساسی، نقشی تعیینکننده در مهار این معضل ایفا میکنند.
در روزهای اخیر، اظهارنظری منتسب به رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی دولت چهاردهم در رسانهها بازتاب یافته که طی آن، وی با ادعای دخالت هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت، مدعی شده که هرگونه اقدام نظارتی علیه این رویه، با واکنش سخت و تخریب جایگاه مسئولان توسط دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا مواجه خواهد شد. مرز میان «مطالبهگری مسئولانه» و «سیاهنمایی ساختاری» در قانون مشخص است. مقام مسئولی که خود بخشی از ساختار حاکمیت است، پیش از تریبون رسانهای، مؤظف به طی مسیر قانونی (اعلام جرم به مراجع قضایی) بوده است. عدم طی این مسیر و طرح آن در فضای عمومی، خود، یک «تخلف مدیریتی» و «جرم عمومی» محسوب میشود.
این ادعا از منظر حقوق عمومی و کیفری، واجد چالشهای جدی است که در چند محور قابلتأمل میباشد:
1. مدعیالعموم مؤظف است با استناد به وظایف نظارتی خود، از مقام مذکور مطالبه کند که آیا این ادعاها را به مراجع قضایی «اعلام جرم» کرده است یا خیر؟ طبق اصل «وجوبِ اعلام جرم»، اگر وی از وقوع جرمی مطلع بوده، عدم گزارش آن، خود مصداق ترک فعل و تقصیر در انجام وظایف است.
2. چالش ادعای انتساب جرم به اشخاص نامشخص و عام
از منظر فقهی و حقوقی، «افترا» و «نشر اکاذیب» مذکور؛ نه تنها حیثیت سیاسی-اجتماعی آن جناح ها، بلکه اعتماد عمومی به حکمرانی در کشور را هدف میگیرد. ادعای «دست داشتن هر دو جناح در قاچاق سوخت»، در صورت فقدان ادله اثباتی، مطابق با ماده ۶۹7 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مصداق بارز نشر اکاذیب بهقصد تشویش اذهان عمومی است. انتساب بزهِ قاچاق به گروههای سیاسیِ غیرمشخص نیز، مصداق افترا و هتک حیثیتِ نهادهای حاکمیتی است که به موجب ماده ۶۹8 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.
3. نفی صلاحیت دستگاه قضا و زوال مشروعیت اقتدار عمومی
ادعای اینکه «اگر دکانشان را ببندم شیشههایم را خرد میکنند»، در واقع ترسیمِ فضایی غیرقانونی از وضعیت نظارتی کشور است. این گزاره حاوی این پیامِ ضمنی است که ارادهای مافوقِ ارادهی حاکمیت (قوه قضائیه و نهادهای امنیتی) بر چرخه اقتصاد کلان کشور حاکم است. این اظهارات ضمن تضعیف جایگاه نهادهای نظارتی و قوه قضائیه، خلاف واقعیت است؛ چرا که دستگاه قضا با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، بهصورت ریشهای و تخصصی با قاچاق سوخت مقابله کرده و اقدامات مؤثری مانند توقیف دهها شناور، انهدام شبکههای بزرگ قاچاق و نصب میترهای سوخت در پالایشگاهها انجام داده است. لذا برای بازگرداندنِ اقتدارِ مخدوششده، بازخواستِ وی، نه یک برخورد سیاسی، بلکه یک ضرورت برای احیای حقوق عامه است.
بنابراین در صورت عدم اثبات، علاوه بر جنبه شخصیِ جرم، نوعی "القای بی قانونی در کشور" و "توهین به اقتدار عمومی" تلقی شده و اقتدار و شأن نهادهای نظارتی را در اذهان عمومی مخدوش میسازد.
4. تکلیف مدعیالعموم در مقام دفاع از نظم عمومی
با عنایت به اصل ۱۷۴ قانون اساسی حق نظارت قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشورو وظایف ذاتی دادستان (بهعنوان مدعیالعموم)، در مواجهه با چنین اظهاراتی که امنیت روانی جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد، تکلیفِ «استنطاق» و «مستندسازی» اولویت اول است. با توجه به اینکه این اظهارات بهطور تلویحی دلالت بر ناتوانی دستگاه های حاکمیتی دارد، مدعیالعموم مؤظف است در مقام ایفای نقش نظارتی و صیانت از امنیت روانی جامعه، ضمن دعوت از ایشان، نسبت به تفهیم اتهام و پیگیری ادعای مطروحه مبنی بر قاچاق سوخت توسط جناحهای سیاسی اقدام نموده و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
فرض اول: در صورت وجود ادله و مستندات، مدعیالعموم مکلف است بدون توجه به وابستگیهای جناحی، پرونده را جهت رسیدگی دقیق به شعبه ویژه ارجاع دهد.
فرض دوم: در صورت فقدان ادله، اظهارکننده بایستی در برابر قانون پاسخگو باشد. «آزادی بیان مسئولان» نباید پوششی برای «تضعیف نهادهای حاکمیتی» و «القای فساد سیستمی» قرار گیرد.
اعلام جرم عمومی توسط یک مقام مسئول، فراتر از یک سخنِ سیاسی، یک «اقدام حقوقی» است که آثار وضعی و کیفری دارد. چنانچه این ادعا تنها در حد یک ادعای ژورنالیستی باقی بماند، خودِ این «عدم اثبات»، مستمسکی برای تضعیف حاکمیت قانون خواهد بود. لذا دستگاه قضا بایستی با احضار مقام نامبرده، یا مستندات وی را جهت برخورد با قاچاقچیان (از هر جناحی) مطالبه کند و یا با وی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برخورد نماید تا مرز میان «مطالبهگری مسئولانه» و «سیاهنمایی ساختاری» شفاف گردد. روشنگری و اطلاعرسانی مستند پیرامون ابعاد حقوقی و قضایی ادعاهای مطرحشده پیرامون قاچاق سوخت از سوی هردو طیف سیاسی، آرامشبخش روان جمعی جامعه و احیاگر سرمایهٔ گرانسنگ اعتماد عمومی است؛ تدبیری که ضمن پاسداری از ساحت حقیقت، ریشهٔ تشویش اذهان عمومی و بازتولید چنین فضاسازیهایی را میخشکاند.
حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده