بررسی روش فقهی امام شهید
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی اختصاصی با موضوع واکاوی منهج اجتهادی رهبر شهید انقلاب نوشت:
امام شهید خامنهای (قدسسره) بهحق از شمار نوادر روزگار به شمار میآید. ایشان شخصیتی ژرفنگر و کاوشگر در اعماق مسائل است؛ شخصیتی که در کنار عهدهداری رهبری سیاسی عمومی و اسلامی، پرنده دانش او در افقهای گستردهای از بینشهای جامعهشناختی، ظرایف و بدایع ادبی، کاوشهای تمدنی، معارف عمیق دینی، اشراقات تفسیری و براهین استوار کلامی به پرواز درآمده و از همه آنها الهام گرفته و بر ثمراتشان دست یافته است.
در میان این اضلاع درهمتنیده و عرصههای شگفتانگیز، آنچه به این اندیشه بلند، ساختار و قوام میبخشد و همچون ستون فقرات آن عمل میکند، و به پیکره اصیل این معماری معرفتی استواری میدهد، چیزی جز دستگاه روششناختی او در علوم اسلامی و بهطور خاص در قلمرو فقه نیست.
آنچه در این نوشته کوتاه میآید، تلاشی پیگیر برای کشف منطق روششناختیای است که این فقیه شهید در معماری استنباط و بازسازی معرفت بر آن تکیه داشته است.
۱. شکار قواعد فقهی و عبور از ظواهر پراکنده
در عرصه استخراج و شکار قواعد فقهی از میان دریای ادله، دو پایه اساسی و سرشار از عمق و شگفتی در برابر ما آشکار میشود:
نخست: تأسیس قاعده «حرام بودن، اختصاص به لهوِ گمراهکننده دارد»:
ایشان در عرصه تحلیل گفتمانی واژه «لهو»، تنها به بررسی یک روایت بسنده نکرده است؛ بلکه با رصد پدیده «لهو» در گستره آیات قرآن کریم، دریافت که گاهی «تجارت» و گاهی نیز «اصل زندگی دنیا» بهعنوان «لهو» نامیده شدهاند، اما هرگز مُهر حرمت بر پیشانی آنها زده نشده است.
از کنار هم قرار دادن این گزارشها و تقریرهای پراکنده، قاعدهای طلایی و فراگیر را استخراج میکند؛ و آن اینکه مطلق لهو و سرگرمی در شریعت حرام نیست، بلکه قانون کلی و محور حرمت، منحصراً بر لهوی میگردد که انسان را از راه خدا گمراه کند؛ یعنی سرگرمیای که موجب گمراهی شود.
این دقیقاً همان عبور از جزایر پراکنده واژگان و رسیدن به روح واحدِ قاعدهسازی است.
دوم: زایش زنجیرهای قواعد:
استخراج قاعده در معماری فکری این فقیه و امام، همواره از مسیر گردآوری متون همگون عبور نمیکند؛ بلکه گاهی از طریق شکافتن ساختار یک حکم منفرد و نفوذ به عمق عقلانی آن آشکار میشود.
ایشان در یکی از موارد، با بهکارگیری شبکهای درهمتنیده از ملازمات عرفی و با منزه دانستن کلام شارع از هرگونه لغویت، دام اجتهاد خود را در اعماق یک نص ظاهری میگستراند.
بدینسان، او با عبور از پوسته حکم شارع درباره جواز انجام کاری، یک قاعده پنهان و ملازم را در افق غایت حکم شکار میکند تا فقه را به سوی کارآمدی و پویایی در عرصه زندگی اجتماعی ارتقا دهد.
ابتدا سخن خود ایشان را نقل میکنیم و سپس به تحلیل آن میپردازیم:
«مورد دوم که محل استثناست، صورت تظلمِ مظلوم است. زیرا بر اساس مناسبت حکم و موضوع، انسان درمییابد که هرگاه تظلم مظلوم جایز باشد، باید گوش دادن به آن نیز جایز باشد؛ پس چرا تظلم مظلوم و بیان عیب ظالم جایز است؟ یا برای این است که مثلاً خود را تسلی دهد و دلش را آرام کند؛ بنابراین این اجازه را به مظلوم دادهاند. یا برای آن است که بتواند یاری و کمک دیگران را برای رفع ظلم جلب کند. پس اگر این اجازه به خاطر آن است که خود را تسلی دهد یا یاری دیگران را جلب کند، این امر به دلالت اقتضاء نشان میدهد که باید گوش دادن به آن نیز برای شنونده جایز باشد؛ وگرنه این اجازه، نسبت به او لغو خواهد بود. بنابراین، عرف میان جواز تظلم مظلوم و جواز گوش دادن به آن، ملازمه را درک میکند.»
با تأمل عمیق در این قطعه شگفتانگیز از معماری اجتهادی این فقیه، درمییابیم که او در این مقام خود را در حصار یک قاعده تکبعدی محبوس نکرده است؛ بلکه با مهارتی کمنظیر، زنجیرهای درهمتنیده از قواعد را به کار گرفته تا از متن خاموشِ یک حکم، فریادی از عقلانیت و واقعگرایی را بشنود.
در حقیقت، این عبارات جلوهای از یک فرایند استنباطی چندقاعدهای است؛ فرایندی که در آن هر قاعده از بطن قاعدهای دیگر زاده میشود و امواج استدلال در آن، موجی پس از موج دیگر برمیخیزند و با یکدیگر تلاقی میکنند.
نخست: نقطه آغاز فقیه در این استنباط، کشف غایت و هدف حکم است. او به ساختار خشکِ جواز تظلم بسنده نمیکند، بلکه با طرح پرسشی بنیادین، از آن عبور کرده و به روح و غایت نهفته در آن نفوذ میکند و میپرسد: چرا تظلم مظلوم جایز است؟
در اینجا، او با استشمام نسیم مقاصد شریعت، دو غایت عقلایی و روانشناختی را استخراج میکند: یکی تسلی دادن به دل مظلوم و دیگری جلب یاری و کمک دیگران. این همان قاعده نگاه غایتمحور و توجه به هدف تشریع است که راه را برای گامهای بعدی هموار میکند.
دوم: به محض آنکه غایت حکم روشن میشود، فقیه شهید بلافاصله پایه استدلال خود را بر صخره استوارِ قاعده نفی لغویت قرار میدهد.
او با نگاهی حکیمانه به ساحت قانونگذاری شارع درمییابد که اگر شارع به مظلوم اجازه دهد فریاد دادخواهی سر دهد، اما گوش دیگران را از شنیدن این فریاد بازدارد، این امر نقض غرض خواهد بود و قانون او را به امری عبث و بیثمر تبدیل خواهد کرد.
بنابراین، پاسداشت حکمت شارع اقتضا میکند که حکم، از هرگونه لغویت و بیهودگی منزه باشد.
سوم: از دل همین گریز از لغویت و با تکیه بر مناسبت حکم و موضوع، چرخ استنتاج به حرکت درمیآید و دلالت اقتضاء پدیدار میشود.
مراد از دلالت اقتضاء در اینجا آن است که عقل و عرف، بر اساس صحت و معقولیت کلام شارع، درمییابند که پشت پرده جواز گفتن و بیان کردن، جواز شنیدن نیز نهفته است.
چهارم: فرجام این موج خروشان، رسیدن به ساحل دلالت التزامی و کشف ملازمه عرفی است.
در نهایت، فقیه با درهمآمیختن آن غایت و این تنزه از لغویت، پرنده ملازمه را شکار میکند و به این قاعده طلایی دست مییابد که میان جواز تظلم و جواز شنیدن آن، رابطهای ناگسستنی وجود دارد.
بر این اساس، در تحلیل روششناختی این فراز، نباید یکی از این قواعد را برگزید و قواعد دیگر را کنار گذاشت؛ بلکه باید اعجاز روششناختی این فقیه را در این نکته دریافت که او غایت حکم را به منزله ریشه، نفی لغویت را به منزله تنه و دلالت التزامی را به منزله میوه این درخت تناور در کنار یکدیگر قرار داده است تا از دل متنی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، یک قاعده اجتماعی و فراگیر را استخراج کند.