چرایی تفویض عفو محکومین به رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، تفویض تصمیم‌گیری درباره عفو، تخفیف و تبدیل مجازات ۲۵۷۷ نفر از محکومان به رئیس قوه قضاییه، گامی هدفمند در تخصصی‌سازی نظارت و تمرکززدایی از فرآیند ارفاق کیفری است. این تدبیر، با حفظ جایگاه نهایی رهبری در نظام حقوقی، مسئولیت‌پذیری مستقیم دستگاه قضا را افزایش داده و عفو را از اقدامی مناسبتی به یک «سیاست جنایی ارفاقیِ دقیق» ارتقاء داده است. یادداشت حاضر این رخداد را در چهار لایه حقوقی، مدیریتی، راهبردی-فقهی و اجرایی تحلیل می‌کند.

زمینه و چارچوب حقوقی رخداد

بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است؛ سازوکاری که در چارچوب ماده۲۲ آیین‌نامه کمیسیون عفو صورت می‌پذیرد.

همزمان با میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، رئیس دستگاه قضا پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات۲۵۷۷ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را تقدیم کرد. در ابتکاری متمایز، تصمیم‌گیری نهایی در این فقره مستقیماً به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شد و متعاقب بررسی‌های تکمیلی، دستور اجرای آن صادر گردید.

 تمرکززدایی و رأفت اسلامی

تفویض عفو به معنای سلب صلاحیت رهبری نیست، بلکه جلوه‌ای از «اعطای صلاحیت تفویضی» بر پایه اختیارات ولایی است. در این الگو، مقام رهبری اجرای بخشی از اختیارات حاکمیتی را به «متصدی ارشد عدالت» می‌سپارد تا با تسلط بر پرونده‌ها و شرایط کیفی محکومان، تصمیمی چابک و متقن اتخاذ شود. این امر سلسله‌مراتب نظارتی را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را تخصصی می‌سازد و این پیام حقوقی را مخابره می‌نماید که اتقان و دقت در فهرست‌ها یکسره بر عهده مجریان تخصصی قضاوت است.

در بُعد مدیریتی، انتقال مرحله نهایی تصمیم‌گیری از دفتر رهبری به نهاد تخصصی قضا، بوروکراسی زائد و بار اداری غیرضروری را می‌کاهد و رئیس قوه قضاییه را به عنوان مقام عالی و پاسخگوی مستقیم قرار می‌دهد تا شناسایی واجدان شرایط با وسواس حقوقی و ادله مستحکم‌تر پیش رود. این تمرکززدایی هدفمند، سرعت و دقت در اجرای عدالت را به نقطه تعادل می‌رساند.

از منظر راهبردی و فقهی، در نگرش اسلامی عفو صرفاً اهرمی برای کاهش جمعیت کیفری نیست؛ بلکه تدبیری تربیتی و اصلاحی در تراز «سیاست جنایی ارفاقی» است که موازنه میان حفظ امنیت و نظم عمومی و گشودن باب بازگشت خطاکاران را تضمین می‌کند. این رخداد نشانه اعتماد عالی به صلاحیت کارشناسی و امانت‌داری دستگاه قضا بوده و ثبات و بلوغ سازوکارهای قضایی کشور را آشکار می‌سازد.

از عفو تا بازاجتماعی‌سازی

عفو و آزادی نقطه پایان دادرسی است اما نباید نقطه رهایی فرد بدون پشتیبانی باشد. برای پایداری آثار این ارفاق، تحقق چهار گام ضروری است:

1. ساماندهی مراقبت‌های پس از آزادی: پیونددادن فرآیند آزادی با خدمات بازتوانی شغلی و روانی با محوریت انجمن حمایت زندانیان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم. 2. عفو مشروط و نظارت فناورانه: تبیین مشروط‌بودن استمرار تسهیلات به حفظ رفتارهای هنجارمند و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک. 3. فرهنگ‌سازی و زدودن انگ اجتماعی: همکاری با رسانه‌ها برای آماده‌سازی بسترهای بازگشت شرافتمندانه محکومان به آغوش جامعه. 4. ارزیابی مستمر ریسک تکرار جرم: تدوین سازوکار داده‌محور جهت رصد علمی خروجی پرونده‌های عفو‌خورده.

نتیجه: واگذاریِ عفو، فرصتی طلایی است تا قوه قضائیه نشان دهد که علاوه بر «دستِ قاطعِ قانون»، دارای «چشمِ بینایِ تربیت» و «قلبِ رئوفِ اسلامی» است. آزادیِ این محکومان باید با «مراقبت‌هایِ پس از آزادی» همراه شود تا این میلادِ فرخنده، نه تنها برای این افراد، بلکه برای خانواده‌های آنان و امنیتِ پایدارِ جامعه، برکاتی ملموس داشته باشد.

علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور