حجت الاسلام پورامینی مطرح کرد؛
تثبیت بازدارندگی در گرو استمرار ضربات تا شکست کامل محاصره دریایی
مدیر حلقه نظامپردازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تحلیل ابعاد حقوقی و راهبردی مقابله با محاصره دریایی، تأکید کرد: تداوم اقدامات بازدارنده تا رفع کامل تهدید علیه بنادر، سواحل و خطوط کشتیرانی کشور، ضرورتی برای تثبیت امنیت و بازدارندگی ملی است.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام محمدحسین پورامینی، مدیر حلقه نظامپردازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و راهبردی تحولات اخیر در عرصه دریایی و ضرورت تثبیت بازدارندگی در برابر تهدیدات و اقدامات تجاوزکارانه پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با هرگونه محاصره و تهدید علیه مسیرهای دریانوردی و شریانهای حیاتی کشور، معتقد است اقدامات بازدارنده در این عرصه تنها در چارچوب یک واکنش مقطعی قابل ارزیابی نیست، بلکه استمرار آن تا رفع کامل تهدید و برچیده شدن سازوکارهای محاصره، نقشی تعیینکننده در تثبیت امنیت ملی خواهد داشت.
پورامینی در این یادداشت، با استناد به مبانی حقوق بینالملل، ابعاد مختلف حق دفاع مشروع و ضرورت مقابله با اقداماتی را که امنیت سرزمینی و دریانوردی تجاری کشور را تهدید میکند، بررسی کرده است.
متن کامل یادداشت حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی را در ادامه میخوانید:
تثبیت بازدارندگی در گرو استمرار ضربات نظامی تا شکست کامل محاصره دریایی
اقدام مقتدرانه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قراردادن مستقیم ناو هواپیمابر و ناوشکن ارتش متجاوز ایالات متحده در دریای عمان، پاسخی راهبردی و نقطه عطفی در تغییر موازنه صحنه نبرد است.
بنا بر اطلاعیه رسمی سپاه و اعتراف صریح فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، این شناورهای جنگی که کانون اصلی ایجاد مزاحمت برای دریانوردی تجاری و اجرای محاصره دریایی علیه کشورمان بودنداین دو شناور جنگی پس از وارد شدن خسارت و ترس از حمله مجدد، مجبور به فرار از منطقه درگیری شدند. از دیدگاه حقوق بینالملل، این عملیات موفق صرفاً یک تحول تاکتیکی نیست؛ بلکه تجلی اراده حاکمیتی در بازتعریف قواعد درگیری و اعاده توازن امنیت بر پایه اصول مسلم حقوق بینالملل است. تبیین ابعاد این رویداد در قالب چند محور کلیدی حائز اهمیت است:
1.اقدام شناورهای جنگی آمریکا در ایجاد حصر برای بنادر، سواحل و خطوط کشتیرانی تجاری ایران، فراتر از یک فشار سیاسی یا تحریم اقتصادی، یک واقعه عینی حقوقی است. بر اساس بند (ج) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (تعریف تجاوز)، محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر، صراحتاً در زمره «اعمال تجاوزکارانه» قرار دارد. بر این اساس، حضور و مداخله شناورهای مذکور در پهنه دریای عمان، وضعیت «تجاوز نظامی فعال» را محقق ساخته و هرگونه برخورد بازدارنده با ادوات متجاوز را از حیث حقوقی مشروع میسازد.
2.محاصرهای که حیات اقتصادی، امنیت سرزمینی و جریان دریانوردی صلحآمیز یک ملت را مسدود و تهدید کند، از حیث آثار قهری همتراز با یک حمله مسلحانه تمامعیار است. با وقوع این تعرضات عینی به شناورهای تجاری، حق ذاتی «دفاع مشروع» بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای جمهوری اسلامی ایران فعلیت قطعی یافته است. شلیک موشکهای بالستیک ساحلبهدریا به سوی منابع و ابزارهای متحرک محاصره، اعمال قانونی، منطقی و متناسب این حق برای دفع خطر و حفاظت از استقلال و امنیت ملی به شمار میرود.
3.تعرض به دریانوردی تجاری و ارعاب خدمه کشتیها در آبهای آزاد و مناطق مجاور، مصداق آشکار راهزنی دولتی و نقض بنیادین اصل «آزادی ناوبری صلحآمیز» به عنوان یکی از مهمترین قواعد آمره حقوق بینالملل است. ارتکاب چنین فعل متخلفانه بینالمللی مستمری، حق اعمال «اقدامات متقابل» و بهرهگیری از ابزارهای قهری مشروع را برای کشور آسیبدیده به رسمیت میشناسد تا از این طریق موازنه پایدار امنیت در پهنههای آبی منطقهای بازتولید شود.
4.از منظر حقوق بینالملل، فعل متخلفانه ارتش ایالات متحده از نوع «اعمال مستمر» است؛ بدین معنا که تا زمان حضور فیزیکی ادوات محاصرهکننده و ایجاد تهدید علیه تردد دریایی، وضعیت نقض حقوقی و تجاوز پا برجاست. بر همین مبنا، یک اقدام ضربتی منفرد گرچه شوک اساسی به ساختار عملیاتی دشمن وارد آورده، اما پایانبخش مسئولیت و حق دفاع نیست؛ تا زمان برچیده شدن کامل رژیم محاصره، صلاحیت حقوقی و تکلیف دفاعی نیروهای مسلح برای استمرار ضربات به قوت خود باقی است.
خلاصه اینکه باید گفت؛عملیات غرورآفرین نیروی هوافضای سپاه در دریا، پاسخی کاملاً حقوقی، متناسب و مشروع به تداوم تجاوزگری ارتش آمریکا بود که پوشالی بودن هژمونی دریایی دشمن را به اثبات رساند و اراده واشنگتن را برای تثبیت حصر به چالش بزرگ کشاند. از این رو، استمرار و تشدید هدفمند ضربات موشکی و پهپادی علیه تمامی شناورها و تأسیسات مجری محاصره تا رفع قطعی و کامل انسداد شریانهای حیاتی کشور، نه فقط یک الزام راهبردی در میدان جنگ، بلکه ضرورتی بنیادین برآمده از حقوق بینالملل برای تثبیت بازدارندگی ملی است.
ارسال نظرات