تعهد یک‌طرفه در معاهدات بین‌المللی با مبانی فقهی و منافع ملی ناسازگار است
حجت‌الاسلام اسماعیل روشن‌تن، استاد حوزه علمیه تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در آذربایجان شرقی، با تشریح درس‌ها و عبرت‌های راهبردی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اظهار داشت: این تفاهم نامه که با هدف استیفای حقوق حقه و مسلم ملت بزرگ ایران در بالاترین سطوح میان رؤسای جمهور دو کشور منعقد شد، بر اثر ذات استکباری و خوی عهدشکنانه هیئت حاکمه آمریکا به سرنوشت توافقات پیشین دچار شد و به مرحله اجرا نرسید.
وی با تبیین مهم‌ترین درس‌های عبرت‌آموز این رویداد تاریخی افزود: اساسی‌ترین درسی که نظام محاسباتی و تصمیم‌گیری کشور باید در مناسبات بین‌المللی سرلوحه قرار دهد، پرهیز از توافقات کاغذی و ضرورت اخذ تضامین کافی، وافی، موثق و الزام‌آور از طرف مقابل است؛ تضامینی که در صورت هرگونه سرپیچی و استنکاف، بتوان از همان ابزارها علیه طرف خاطی استفاده کرد، ضمن آنکه ایجاد یک سازوکار نظارت بین‌المللی قوی می‌توانست مسیر تحقق نتایج عینی و ملموس را هموار سازد.
استاد حوزه علمیه تبریز در تشریح عبرت‌های سه‌گانه این تجربه تاریخی تصریح کرد: نخست آنکه اعتماد صددرصدی و خوش‌بینی مفرط به آمریکایی که کارنامه‌اش آکنده از نقض مکرر پیمان‌هاست، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به دنبال دارد و جامعه را با امیدهای واهی و فرسایشی مواجه می‌سازد. دوم، دستگاه اجرایی و دیپلماسی کشور موظف است همگام با میز مذاکره، راه‌های جایگزین، موازی و راهبردهای تاب‌آوری اقتصادی را به شکل جدی تدوین و دنبال کند؛ و سومین مؤلفه حیاتی، اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا، باور عمیق به توان نخبگان و مردم و مشورت با افکار عمومی است، چرا که ملت ایران صاحبان راستین این انقلاب و نظام هستند.
حجت‌الاسلام روشن‌تن در خصوص ضعف‌های بنیادین سازوکار راستی‌آزمایی در این تفاهم‌نامه ابراز داشت: در هندسه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد سازوکار راستی‌آزمایی مشخص و روشنی در قبال اقدامات واشنگتن طراحی نشده بود؛ به‌ویژه در بخش‌های حیاتی اقتصاد، تسهیل مبادلات بانکی، آزادسازی اموال و دارایی‌های مسدودشده ایران و تضمین عدم اعمال تحریم‌های تازه. در حالی که تعهدات جمهوری اسلامی کاملاً عینی، فنی و در معرض نظارت و سنجش مستقیم بود، تعهدات آمریکا در حوزه رفع تحریم‌ها و صدور مجوزهای مالی به صورت معلق، غیرقابل اندازه‌گیری و بدون هرگونه ضمانت راستی‌آزمایی عملیاتی رها شد.
وی به واکاوی پیامدهای بدعهدی واشنگتن بر روند تحولات اشاره کرد و گفت: آثار مخرب عدم اجرای تعهدات از سوی کاخ سفید در چهار محور کاملاً نمایان شد؛ نخست در بعد اقتصادی که اختلال در درآمدهای نفتی، انسداد در شبکه پولی و بانکی و سنگ‌اندازی در حمل‌ونقل دریایی کشور را در پی داشت. دوم، مخدوش شدن اصل توازن که جمهوری اسلامی را نیز بالتبع به سمت توقف تعهدات سوق داد. سوم، از میان رفتن حسن‌نیت دیپلماتیک که باعث شد ایران نسبت به تکرار سناریوهای مشابه و بازگشت به میز مذاکرات احتمالی در آینده بی‌میل شود؛ و چهارم که از همه حساس‌تر است، بازتولید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه و افزایش خطرات و احتمالات ناظر بر درگیری و جنگ مستقیم است.
عضو شورای حوزه علمیه استان با بیان رویکرد شریعت و فقه امامیه در موضوع تعهدات بین‌المللی تأکید کرد: گرچه اصل اولیه در آموزه‌های اسلامی اصالت وفای به عهد است، اما این پایبندی تا زمانی استمرار دارد که طرف مقابل نیز به امضا و عهد خود ملتزم باشد هرگاه طرف خارجی با رفتار عملی خود پیمان را لگدمال کرده و به مواد آن بی‌اعتنایی کند، فقه متعالی اهل‌بیت(ع) ادامه تعهد یک‌طرفه را مشروع ندانسته و به حاکمیت اسلامی اجازه می‌دهد پیمان را کان‌لم‌یکن تلقی کرده و رسماً از آن کناره‌گیری کند علاوه بر این، ابزارهای مشروعی چون تعلیق تکالیف، مطالبه‌گری خسارت و خاتمه دادن قطعی به قرارداد کاملاً در ید اختیار دولت اسلامی قرار دارد.
وی در تبیین چشم‌انداز آینده و وظیفه نهادهای تصمیم‌ساز اظهار داشت: ساختار توافقات آینده باید به‌گونه‌ای پی‌ریزی شود که تکالیف طرف غربی در عمل قابل ارزیابی میدانی و سنجش دقیق باشد، عواقب حقوقی و هزینه‌های تنبیهی ناشی از نقض به روشنی در بندهای توافق نگاشته شود و حق مسلم اقدام متقابل به شکل خودکار و عملیاتی در بدنه پیمان‌نامه پیش‌بینی گردد.
حجت‌الاسلام روشن‌تن جمع‌بندی نهایی این تجربه را در خطای ساختاری تفاهم‌نامه دانست و تصریح کرد: غفلت از نظارت مؤثر بر متن و مسکوت گذاشتن پیامدهای صریح نقض عهد، گلوگاه اصلی بروز بحران بود که کشور را در وصول درآمدهای نفتی و استرداد دارایی‌های بلوکه‌شده با موانع جدی روبه‌رو کرد.
استاد حوزه علمیه تبریز در پایان تأکید کرد: نقشه راه هرگونه تعامل دیپلماتیک آتی باید مبتنی بر اصل خدشه‌ناپذیر «تعهد در برابر تعهد، گام‌به‌گام بودنِ زمان‌بندی‌شده، راستی‌آزمایی پیشینی و اخذ تضمین‌های عینی و پایدار» باشد؛ به نحوی که اقدامات ایران تدریجی و برگشت‌پذیر تعریف شده و نقض عهد طرف مقابل با هزینه‌های واقعی، ملموس و بازدارنده مواجه شود تا دشمن ناگزیر از تمکین به تعهدات خود گردد.