سیاست‌های جمعیتی پشت سد اجرا؛ از وام فرزندآوری تا حکمرانی خانواده‌محور
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، پنجاه‌وهشتمین پیش‌نشست تخصصی با موضوع «الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» با بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرای سیاست‌های جمعیتی برگزار شد؛ نشستی که در آن کارشناسان از زوایای مختلف بر یک مسئله مشترک دست گذاشتند: فاصله میان سیاست‌های مصوب و آنچه در میدان اجرا اتفاق می‌افتد.
این پیش‌نشست به همت پژوهشکده زن و خانواده و با همکاری دبیرخانه همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد و ناهید سلیمی، فاطمه قاسم‌پور، فاطمه ترابی و شیما علی‌آبادی به تبیین ابعاد مختلف سیاست‌های جمعیتی پرداختند.
سیاست جمعیتی فقط فرزندآوری نیست
دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی جمعیت از مبانی حکمرانی تا مداخلات اجرایی امتداد دارد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی صرفاً مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مداخلات نیستند، بلکه مبانی و منطق حاکم بر آنها باید ساختار و فرایندهای عملیاتی را شکل دهد و در نهایت به حل مسئله و تغییر رفتار در میدان منجر شود.
وی با بیان اینکه مسئله جمعیت در سیاست‌های کلی به شکل شبکه‌ای و چندساحتی صورت‌بندی شده است، افزود: جمعیت صرفاً مسئله خانواده نیست، بلکه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع، هویت ملی، جغرافیا و مهاجرت را نیز دربرمی‌گیرد.
سلیمی تصریح کرد: هر نهاد باید حوزه تخصصی خود را دنبال کند، اما روح حاکم بر عملکرد نهادها باید در چارچوب سیاست عمومی با یکدیگر مرتبط باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، فاصله میان تصویب سیاست، فهم جهت‌گیری‌های سیاستی و اثربخشی قوانین و مقررات را یکی از مشکلات جدی دانست و گفت: سیاست‌گذاری باید از صورت‌بندی مسئله آغاز شود و تا ارزیابی ادامه پیدا کند؛ از این رو برنامه‌ریزی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز باید با مسئله جمعیت هماهنگ باشد.
جمعیت را به وام فرزندآوری تقلیل ندهیم
دکتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز با اشاره به تجربه سیاست‌گذاری جمعیتی کشور اظهار داشت: سیاست‌های کلی جمعیت توانست از نظر گفتمانی، اختلافات درباره ضرورت افزایش جمعیت را تا حد زیادی به سمت اجماع ببرد، اما در سال‌های پس از ابلاغ این سیاست‌ها، اقدام متناسبی در نظام سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری صورت نگرفت.
وی با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت باید فراتر از افزایش فرزندآوری دیده شود، افزود: در کنار جوانی جمعیت، کیفیت جمعیت، سالمندی، مهاجرت و آمایش سرزمین نیز باید در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
قاسم‌پور با انتقاد از تقلیل سیاست‌های جمعیتی به پرداخت تسهیلات گفت: هزینه فرزندآوری باید تبدیل به هزینه سیاست‌های عمومی برای خانواده شود.
وی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذار تصور کند با دادن وام فرزندآوری می‌تواند افزایش فرزندآوری را رقم بزند، کافی نیست؛ بلکه باید شهر دوستدار کودک، سیاست‌های شغلی دوستدار پدر و مادر، امنیت شغلی والدین، مسکن مناسب و محیط زندگی مطلوب فراهم شود.
رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: نظام حکمرانی باید تسهیلگر خانواده باشد و شرایطی فراهم کند که خانواده بتواند فرزندآوری داشته باشد.
قاسم‌پور همچنین نبود متولی کلی برای موضوع جمعیت را از مسائل موجود دانست و گفت: قانون جوانی جمعیت برای تکالیف مشخص متولی دارد، اما درباره موضوعاتی که در این قانون نیامده، مشخص نیست چه نهادی مسئولیت دارد.
سه شکاف، سیاست‌گذاری ازدواج را زمین‌گیر کرده است
دکتر فاطمه ترابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز با اشاره به افزایش سن ازدواج و رشد تجرد قطعی گفت: بررسی سیاست‌گذاری ازدواج در ایران نشان می‌دهد این حوزه با سه شکاف مفهومی، نهادی و اجرایی مواجه است.
وی افزود: مفاهیمی مانند «ازدواج آسان»، «ازدواج بهنگام» و «ازدواج پایدار» در اسناد مختلف تکرار می‌شوند، اما تعریف استانداردی از آنها وجود ندارد و همین مسئله، ارزیابی میزان تحقق سیاست‌ها را دشوار کرده است.
ترابی با اشاره به شکاف نهادی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف پراکنده است و در برخی موارد مشخص نیست هر دستگاه دقیقاً چه وظیفه‌ای بر عهده دارد.
وی تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج، کمبود منابع و ضعف نظام پایش را از دیگر مشکلات اجرایی دانست و بر ایجاد یک مرجع متمرکز برای جمع‌آوری و ارزیابی داده‌های حوزه ازدواج و خانواده تأکید کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه جامعه ایران همچنان خواهان ازدواج و فرزندآوری است، هشدار داد: اگر تأخیر در ازدواج به یک هنجار پایدار تبدیل شود، بازگرداندن جامعه از این وضعیت دشوار خواهد بود.
موانع ساختاری سیاست‌های جمعیتی باید شناسایی شود
شیما علی‌آبادی، دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه شهید بهشتی، نیز با اشاره به گستره سیاست‌های کلی جمعیت اظهار داشت: این سیاست‌ها از ازدواج و خانواده تا مهاجرت و پایداری اقتصادی را دربرمی‌گیرد و باید نسبت آنها با اجرا، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گیرد.
وی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را یکی از اقدامات نهادینه در مسیر تحقق سیاست‌های کلی دانست، اما تأکید کرد: بررسی میزان تحقق سیاست‌های جمعیتی نباید صرفاً به قوانین و اقدامات نهادینه محدود شود.
علی‌آبادی افزود: باید مشخص شود این سیاست‌ها در کدام بخش‌ها نتوانسته‌اند به عینیت برسند و چه موانعی از جنس ساختاری، فرایندی، رویکردی و گفتمانی در مسیر تحقق آنها وجود داشته است.
مسئله جمعیت؛ نیازمند تغییر رویکرد در حکمرانی
مجموع مباحث مطرح‌شده در این پیش‌نشست نشان داد که مسئله جمعیت، در نگاه کارشناسان، دیگر صرفاً مسئله افزایش نرخ باروری نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با ازدواج، خانواده، اشتغال، مسکن، مهاجرت، سالمندی، فرهنگ و سبک زندگی گره خورده است.
از همین رو، کارشناسان تأکید کردند که عبور از وضعیت موجود نیازمند تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری است؛ تغییری که در آن حمایت‌های مقطعی جای خود را به سیاست‌های عمومی خانواده‌محور بدهد، مسئولیت دستگاه‌ها روشن شود، هماهنگی نهادی شکل بگیرد و نظام پایش و ارزیابی نیز به‌صورت مستمر عملکرد سیاست‌ها را بررسی کند.
در چنین چارچوبی، سیاست جمعیتی زمانی می‌تواند از متن اسناد به میدان عمل برسد که میان مبانی سیاست، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا پیوندی واقعی برقرار شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از بحران‌های جمعیتی پیش‌روی کشور است.