رفع موانع فرزندآوری؛ اولویت سیاست‌گذاری جمعیتی
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر رقیه‌السادات مؤمن، عضو هیئت علمی گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، در شصتمین پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» با موضوع «جمعیت و خانواده در پرتو فقه و حقوق خصوصی؛ بازاندیشی در مبانی، حقوق و الزامات تقنینی خانواده» اظهار کرد: اگرچه در نگاه نخست مسئله جمعیت موضوعی مرتبط با آمار، اقتصاد، سیاست عمومی و برنامه‌ریزی اجتماعی به نظر می‌رسد، اما بخش مهمی از پدیده جمعیت در درون خانواده‌ها و از طریق تصمیم‌ها و روابط حقوقی اعضای آن شکل می‌گیرد.
وی افزود: تشکیل خانواده، استمرار زوجیت، مسئله فرزندآوری، تعداد فرزندان، فاصله میان موالید، تربیت و حمایت از آنان و حتی طلاق و فروپاشی خانواده، همگی دارای ابعاد مهم حقوق خصوصی هستند و در مجموع آثار راهبردی جمعیتی ایجاد می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: مسئله اصلی این پژوهش و نشست این نیست که چگونه باید جامعه را به فرزندآوری الزام کرد، بلکه پرسش بنیادین این است که نظام فقهی و حقوقی چگونه می‌تواند محیطی فراهم کند که تشکیل، پایداری خانواده و فرزندآوری مسئولانه، در کنار حفظ کرامت، آزادی اراده و حقوق تک‌تک اعضای خانواده امکان تحقق بیشتری بیابد.
وی با بیان اینکه باید از مفهوم مجرد «جمعیت» به «خانواده به‌عنوان نهاد مولد جمعیت» گذار مفهومی داشته باشیم، گفت: تغییرات جمعیتی محصول رفتارهای فردیِ محض نیست، بلکه برآمده از ساختار خانواده است؛ بنابراین اگر نرخ ازدواج و پایداری زوجیت کاهش یابد یا هزینه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فرزندپروری بالا برود، تصمیم‌گیری زوجین مستقیماً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
دکتر مؤمن با تبیین مبانی فقهی سیاست‌های جمعیتی خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی حفظ نسل از مقاصد شرعی است، اما اثبات اهمیت یک مصلحت شرعی به‌تنهایی مساوی با جواز هرگونه مداخله حکومتی در حوزه خصوصی افراد نیست. برای گذر از مصلحت حفظ نسل به حکم تقنینی، باید مراحلی همچون «موضوع‌شناسی»، «تعیین قلمرو مصلحت»، «بررسی تزاحم مصالح»، «احراز ضرورت مداخله» و «تناسب ابزار با اهداف» به دقت طی شود.
وی با اشاره به ماهیت دوگانه نکاح در فقه و حقوق اضافه کرد: نکاح از سویی عقدی مبتنی بر اراده طرفین و شروط توافقی است و از سوی دیگر نهادی بنیادین به شمار می‌رود که آثاری فراتر از زوجین همچون نسب، حقوق کودک و روابط خویشاوندی ایجاد می‌کند. از این رو نه می‌توان آن را صرفاً مانند یک قرارداد مالی تحلیل کرد و نه می‌توان به بهانه نهادی بودن، آزادی اراده زوجین را نادیده گرفت.
این استاد دانشگاه درباره نسبت فرزندآوری با مصالح عمومی تأکید کرد: فرزندآوری هم حق خصوصی و هم دارای بعد اجتماعی است. سیاست درست آن است که حکومت به جای تصاحب حق تصمیم‌گیری زوجین، شرایطی فراهم آورد که تصمیم به فرزندآوری با مخاطرات و هزینه‌های نامتعارف روبرو نشود؛ یعنی تحول سیاست تقنینی باید از «الزام به فرزندآوری» به سمت «رفع موانع فرزندآوری» حرکت کند.
وی با انتقاد از پراکندگی قوانین در حوزه جمعیت و خانواده، خواستار حرکت به سمت نظام قانون‌گذاری خانواده‌محور شد و اظهار کرد: باید سازوکاری برای ارزیابی پیشینی و پسینی آثار جمعیتی قوانین تدوین شود تا مشخص گردد آیا یک مصوبه، تشکیل خانواده و پایداری زوجیت را تسهیل کرده، هزینه‌ها و تعارض نقش‌ها را کاهش داده و امنیت حقوقی والدین و کودک را تأمین کرده است یا در عمل آثاری معکوس به بار می‌آورد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) سطوح مداخله حاکمیت را در پنج مرتبه شامل «تسهیل»، «حمایت»، «تشویق»، «تنظیم‌گری» و در نهایت «محدودسازی یا الزام» برشمرد و یادآور شد: الزام و محدودسازی باید کاملاً جنبه استثنائی داشته و متناسب با شرایط اضطرار باشد؛ در حالی که غفلت از سطوح پیشین و ورود مستقیم به سطح الزام، بار توجیه فقهی و حقوقی را به‌شدت سنگین و ناکارآمد می‌کند.
دکتر مؤمن در جمع‌بندی مباحث خود تصریح کرد: سیاست جمعیتی کارآمد، برنامه‌ای است که خانواده را تقویت و توانمند سازد، نه اینکه خانواده را صرفاً ابزاری برای محقق کردن اهداف جمعیتی بداند؛ بنابراین به جای تغییر دادن ساختار خانواده برای اجرای سیاست‌های جمعیتی، باید سیاست‌های جمعیتی را در خدمت تقویت و اقتدار نهاد خانواده بازطراحی کنیم.