دفاعیه علمی؛ تبیین «نظریه خطابات قانونی» به عنوان نرم‌افزار حکمرانی تمدن نوین اسلامی
به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه با عنوان «بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی امام خمینی و امام شهید خامنه‌ای بر اساس نظریه خطابات قانونی و تأثیر آن بر خطابات اجتماعی» ظهر روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد.
این جلسه علمی با حضور آیت‌الله دکتر محسن حیدری آل‌کثیر، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به عنوان استاد راهنما و حجت‌الاسلام دکتر علی فرحانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم به عنوان استاد داور، با دفاع موفق حجت‌الاسلام محمدرضا بابایی، طلبه و پژوهشگر این پایان‌نامه، به کار خود پایان داد.
ضرورت پیوند «فقه» و «اداره جامعه»
در ابتدای این جلسه، محقق در پاسخ به پرسش استاد داور درباره چرایی انتخاب این موضوع، به خلأ موجود در پژوهش‌های پیشین اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مسائل اساسی فقه سیاسی، چگونگی گذار از سطح «حکم و تکلیف شرعی» برای مکلفان فردی به سطح «هدایت و کنش اجتماعی» است؛ چرا که جامعه برخلاف فرد، مجموعه‌ای پیچیده از انسان‌ها، نهادها و ساختارهاست.
وی با بیان اینکه نظریه «خطابات قانونی» امام خمینی، پاسخی بنیادین به این انسداد تاریخی است، تصریح کرد: بر اساس این نظریه، خطاب‌های شرعی در مقام قانون‌گذاری به صورت خطابات متوجه عموم مکلفان تحلیل می‌شوند و خطاب عمومی شارع به تعداد افراد منحل نمی‌شود. این نگاه، جامعه را به مثابه یک «شخصیت حقوقی واحد» در پیشگاه قانون الهی می‌بیند.
از «نهادسازی» تا «گفتمان‌سازی»
بخش دیگری از این دفاعیه به بررسی تطبیقی یافته‌های پژوهش اختصاص یافت. حجت‌الاسلام بابایی با اشاره به فصل دوم پایان‌نامه خود، الگوی حکمرانی امام خمینی(ره) را در دوره «تأسیس» مبتنی بر نهادسازی انقلابی دانست و گفت: در آن مقطع، برای رفع موانع فیزیکی و ساختاری، خطابات قانونی نیازمند کالبدهای مقتدری چون کمیته‌ها، سپاه و جهاد سازندگی بودند تا اراده تشریعی خداوند در جامعه فعلیت یابد.
وی در ادامه با تشریح الگوی حکمرانی امام خامنه‌ای در دوره «استقرار» افزود: در این دوره، با پیچیده‌تر شدن موانع شناختی و تهاجمات فرهنگی، ثقل فعالیت حاکمیت از نهادسازی صرف به سوی گفتمان‌سازی، بصیرت‌افزایی و فعال‌سازی «حلقه‌های میانی» جابه‌جا شده است. در این الگو، «جهاد تبیین» نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت فقهی برای مهندسی امتثال اجتماعی و مقابله با انحلال اراده امت است.
چالش اصولی داوران و پاسخ محقق
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام دکتر فرحانی به عنوان استاد داور، با طرح پرسش‌های دقیق اصولی، به بررسی نسبت «مصلحت نظام» با «خطابات اولیه و ثانویه» و چگونگی سازگاری این نظریه با مبانی مشهور اصولی پرداخت.
محقق در پاسخ به این چالش، با استناد به فصل چهارم پژوهش، خاطرنشان کرد: در نظریه خطابات قانونی، «مصلحت نظام» به عنوان یک قاعده حاکم، ابزاری برای دور زدن دین نیست؛ بلکه دقیق‌ترین شیوه برای صیانت از مقاصد کلی شریعت و تضمین بقای «موطن فعلیت احکام الهی» در جهان است. وی افزود: در مکتب اصولی امامین انقلاب، حکمرانی ولایی واجد یک «ذات قانونی صلب» است که ضمن حفظ اصول تغییرناپذیر، در روش‌های تحقق (از ساختارگرایی تا گفتمان‌سازی) متناسب با مقتضیات زمان انعطاف نشان می‌دهد.
جمع‌بندی و داوری نهایی
در پایان این جلسه علمی، هیئت داوران ضمن پذیرش دفاع محقق و اعطاء درجه عالی، تلاش وی در پیوند دادن یک مبحث انتزاعی اصول فقه با عرصه واقعی حکمرانی را ستودند.
بر اساس نتایج این پژوهش، نظریه خطابات قانونی نه صرفاً یک نوآوری در دانش اصول، بلکه «ستون فقرات نظریه دولت در اسلام» و نرم‌افزار اصلی تولید قدرت و تمدن در جهان معاصر است که با تفکیک مقام جعل از فعالیت، امکان انطباق شریعت بر پیچیدگی‌های اداره جامعه را فراهم آورده است.