به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، ریاست مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در سلسله نشست‌های جامعه شناسی حوزه و روحانیت(با تاکید بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی) در نشست سوم با موضوع بررسی و تحلیلی اجتماعی وضع تعیینی و تعینی حوزه های علمیه ونهاد روحانیت امروز در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، با قدردانی از سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برای برگزاری این نشست، اظهار داشت: طرح مسئله حکمرانی تبلیغ و دین در شرایط کنونی، اقدامی به‌موقع و ارزشمند است که با توجه به چرخش نگاه کلان در سطح زعامت نظام و ابلاغ آن، ضرورت توجه به ساختارها و مأموریت‌های نهادهای دینی را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به دو مرحله مهم در عمر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: مرحله نخست، دوران استقرار نظم انقلابی بود که در آن، نهادهای اجتماعی و ساختارهای حکمرانی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هنوز به بلوغ و استقرار کافی نرسیده بودند؛ اما به‌تدریج و پس از گذشت چند دهه، این نظم به مرحله استقرار نهادی، تثبیت، بلوغ و تقسیم کار روشن رسید.
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با تبیین تفاوت میان نهادسازی تعینی و تعیینی افزود: وضع تعینی یک نهاد به نظمی گفته می‌شود که در گذر زمان و از دل تراکم تدریجی پاسخ‌های کم‌وبیش دفعی به نیازهای فوری و عینی شکل گرفته است؛ در مقابل، وضع تعیینی نظمی است که به‌صورت آگاهانه، با اشراف کامل بر نظام نیازها و کلیت ظرفیت‌ها و توان‌ها طراحی و مستقر می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده با استناد به مبانی فکری امام راحل(ره) تصریح کرد: مرحوم امام شهید رضوان‌الله‌علیه بر قاعده «مردی و کاری» تأکید داشتند که با رویکرد نهادی، همان اصل «نهادی و کاری» است. در جوامع پیچیده امروز نمی‌توان بدون اصل تمرکز در تقسیم کار اجتماعی، امور را به صلاح و سداد رساند؛ فاصله گرفتن از تمرکز، همانا تضعیف کارکرد و کاهش پاسخگویی به مأموریت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به الهیات این بحث در آیه مبارکه نَفْر گفت: در این آیه دو فراز متمایز وجود دارد؛ در قوسِ رفت، مأموریت «تَفَقُّه در دین»، فهم ژرف شریعت و نقطه تمرکز آن محیط حوزوی است، اما در قوسِ برگشت، مأموریت «انذار و تبلیغ» در دل جامعه مطرح است. این دو مرحله دارای دو جنس عملیات و دو نقطه تمرکز تفکیک‌شده هستند و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر خلط کرد.
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با مقایسه تطبیقی وضعیت حوزه‌های علمیه اظهار داشت: در حوزه شریف نجف، جریان علمی همچنان با محوریت فقه و اصول سنتی و با دامنه‌ای حداقلی از مأموریت‌های دهه‌های گذشته استمرار دارد؛ اما در حوزه‌های علمیه ایران با محوریت قم، شاهد جهش و رشدی چندصددرصدی هستیم که طی آن درختواره‌ای با بیش از ۳۵۰ رشته و گرایش شکل گرفته است. امروزه علاوه بر علوم اسلامی، علومی چون فلسفه‌های مضاف، علوم انسانی و حتی فلسفه‌های علوم طبیعی نیز در قلمرو مأموریت‌های حوزه علمیه رسمیت یافته‌اند.
وی به آسیب‌شناسی سازمانی این مسئله پرداخت و خاطرنشان کرد: نهادهای دینی و متولیان آن‌ها با حسن فاعلی و نیت درست، دغدغه ادای تکلیف حداکثری دارند، اما همین امر ناخودآگاه موجب پدید آمدن دو آفت «احساس بیش‌مسئولیتی» و «دغدغه خودمرکزانگاری» شده است؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌پندارد خود باید به تنهایی پاسخگوی تمام خلأها باشد. در نتیجه، نهادها می‌کوشند کارهای متعدد را با یک دست بردارند که این امر به تداخل وظایف، سهم‌خواهی‌های متراکم ناخواسته، رقابت‌های غیرسازنده و در نهایت ابهام در سهم‌بری از توفیقات یا تقصیرها منجر می‌شود و ارزیابی کارآمدی برنامه‌های فرهنگی را مختل می‌کند.
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با تشریح چهار الگوی پیشنهادی برای اصلاح ساختار حکمرانی تبلیغ و دین، بر ضرورت بازنگری در آرایش سازمانی، تفکیک مأموریت‌ها و ایجاد سازوکارهای هماهنگی و نظارت تأکید و با تبیین الگوی نخست گفت: در تغییرات حداقلی، ساختار و آرایش سازمانی موجود حفظ می‌شود و صرفاً یک شورای هماهنگی برای تنظیم روابط و تعامل میان مجموعه‌ها شکل می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده افزود: در الگوی میانه، ساختار کلی سازمان‌ها استمرار می‌یابد، اما مأموریت‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرند و متناسب با نیازها، دچار قبض و بسط می‌شوند؛ همچنین ایجاد یک نهاد هماهنگی و نظارتی برای سامان‌دهی فعالیت‌ها در این الگو پیش‌بینی می‌شود.
وی با اشاره به الگوی سوم اظهار داشت: تغییرات حداکثری مستلزم بازنگری بنیادین در تعداد و ماهیت سازمان‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ضرورت استقلال هر مجموعه بررسی شود و در صورت نیاز، برخی سازمان‌ها در فرآیند ادغام قرار گیرند. در کنار این اصلاحات ساختاری نیز تشکیل شورای سیاست‌گذاری و نظارتی زیر نظر نهاد ولایت مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، الگوی چهارم را ترکیبی از اصلاحات ساختاری و توجه به اقتضائات اختصاصی برخی مأموریت‌ها دانست و تصریح کرد: در این الگو، تغییرات در سطح میانه یا حداکثری دنبال می‌شود، اما برای برخی حوزه‌های مأموریتی خاص، استثناها و ترتیبات ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت دستیابی به نقشه راهی جامع برای حکمرانی فرهنگ خاطرنشان کرد: انتخاب الگوی مناسب برای اصلاح ساختارها و تفکیک مأموریت‌های حوزه و روحانیت، به آسیب‌شناسی دقیق وضعیت موجود و تدوین راهکارهای متناسب با حوزه‌های مأموریتی خاص نیاز دارد؛ موضوعی که بررسی ابعاد آن در ادامه نشست دنبال خواهد شد.
