۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰
کد خبر: ۸۳۰۹۹۴
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تبیین کرد؛

راهکارهای حقوقی پیگیری ترور رهبر شهید انقلاب در مراجع داخلی و بین‌المللی

نهاوندی
حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی در مراجع داخلی و بین‌المللی، گفت: مستندسازی، شناسایی عناوین حقوقی، بررسی صلاحیت محاکم و فعال‌سازی سازوکارهای حق

به گزارش گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در سومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با موضوع «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» که به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در محل این مرکز برگزار شد، به تبیین ابعاد حقوقی پیگیری این جنایت و ظرفیت‌های موجود در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی پرداخت.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت پیگیری جنایات در محاکم داخلی و خارجی اظهار داشت: مطالبه ایشان مبنی بر اینکه نباید جنایتکاران را رها کرد و باید با جدیت جنایات رخ‌داده را در مراجع قضایی پیگیری کرد، ضرورت اقدام مستمر و دقیق در این زمینه را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیری حقوقی جنایات، حتی اگر سال‌ها به طول بینجامد، نباید متوقف شود؛ چراکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و فراهم‌کردن زمینه پاسخ‌گویی آمران و عاملان این جنایات است.

ضرورت ترجمه مطالبات عدالت‌خواهانه به زبان حقوق بین‌الملل

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به اهمیت پیگیری جنایات در چارچوب حقوق بین‌الملل تصریح کرد: مفاهیمی همچون خون‌خواهی، قصاص و انتقام، در ادبیات داخلی و فقهی ما جایگاه مشخصی دارند؛ اما برای پیگیری این مطالبات در عرصه جهانی، باید آن‌ها را به زبان مشترک حقوق بین‌الملل ترجمه کرد تا در مراجع قضایی و نهادهای بین‌المللی قابلیت طرح و بررسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این ترجمه حقوقی به معنای کنارگذاشتن مبانی فقهی و مطالبه عدالت نیست، بلکه به معنای تبدیل این مطالبات به مستندات و ادعاهای حقوقی قابل دفاع در مراجع صالح بین‌المللی است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخستین گام در این مسیر، توصیف دقیق حقوقی واقعه است، گفت: برای پیگیری ترور رهبر شهید انقلاب باید عناوین حقوقی مرتبط با این اقدام، از جمله مسئولیت بین‌المللی دولت‌های دخیل، مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان، نقض حق حیات و ارتکاب جنایات بین‌المللی، به‌صورت دقیق بررسی شود.

مسئولیت دولت‌ها و آمران و عاملان جنایت

وی با اشاره به ابعاد حقوقی استفاده از زور در روابط بین‌الملل اظهار داشت: هرگاه اقدام یک دولت با قواعد حقوق بین‌الملل مغایرت داشته باشد، امکان طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت مطرح می‌شود. همچنین در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری، مسئولیت اشخاصی که در ارتکاب جنایات بین‌المللی نقش داشته‌اند، باید بر اساس عناوین قانونی و با رعایت شرایط و صلاحیت مراجع مربوط بررسی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به تلاش برخی دولت‌ها برای توجیه حقوقی اقدامات نظامی و هدف‌قراردادن اشخاص، تأکید کرد: ادعای مقابله با تهدیدهای احتمالی، به‌خودی‌خود مجوز کشتار افراد نیست. از منظر حقوق بین‌الملل، قتل فراقضایی و اعدام خودسرانه از جمله عناوینی است که می‌تواند در بررسی اقدامات صورت‌گرفته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این زمینه، بهره‌گیری از ظرفیت گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حق حیات و سایر موارد نقض حقوق بشر، می‌تواند یکی از مسیرهای پیگیری باشد.

مقابله با بی‌کیفرمانی و ضرورت پاسخ‌گویی مرتکبان

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل مقابله با بی‌کیفرمانی بیان کرد: برخورداری افراد از سمت‌های سیاسی یا نظامی نباید به‌عنوان مانعی مطلق در برابر بررسی حقوقی جنایات بین‌المللی تلقی شود. در صورت احراز شرایط و وجود مبنای صلاحیت، امکان پیگیری مسئولیت اشخاص و بررسی نقش آمران و عاملان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی مسئولیت دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل، خاطرنشان کرد: پیگیری این پرونده نباید صرفاً به چهره‌های سیاسی و نظامی ارشد محدود شود؛ بلکه لازم است نقش افراد میانی و سایر اشخاص دخیل در مراحل مختلف ارتکاب جنایت نیز مستندسازی و بررسی شود.

ظرفیت محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با تشریح مسیرهای پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوقی این پرونده گفت: یکی از مسیرهای مهم، رسیدگی در محاکم داخلی و صدور آرای مستند به قواعد حقوقی مرتبط است. چنین آرایی، افزون بر ثبت رسمی ادعاها و مستندات، می‌تواند زمینه پیگیری‌های بعدی از طریق همکاری‌های قضایی و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست استرداد متهمان را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی صلاحیت مراجع بین‌المللی افزود: محاکم و دیوان‌های بین‌المللی برای ورود به یک پرونده باید از مبنای صلاحیت لازم برخوردار باشند؛ ازاین‌رو، شناسایی معاهدات قابل اعمال، بررسی پذیرش صلاحیت از سوی طرفین و ارزیابی ظرفیت هر مرجع، از مراحل اساسی پیگیری حقوقی است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، این مرجع را از ظرفیت‌های قابل بررسی در ارتباط با برخی دعاوی مرتبط با روابط دو کشور دانست و تصریح کرد: امکان طرح هر ادعا در این مرجع، به موضوع دعوا و حدود صلاحیت آن بستگی دارد و باید به‌صورت تخصصی بررسی شود.

مستندسازی؛ ضرورتی برای پیگیری مستمر پرونده

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با تأکید بر اهمیت ثبت مستندات در نهادهای بین‌المللی اظهار داشت: گزارش‌های تخصصی و مستندات مربوط به ترور رهبر شهید انقلاب و سایر جنایات، در صورت ثبت و بررسی از سوی مراجع ذی‌صلاح، می‌توانند در پیگیری‌های حقوقی آینده مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که پیگیری حقوقی تجاوزها و جنایات، حتی پس از گذشت سال‌ها، همچنان امکان‌پذیر است؛ بنابراین نباید رسیدگی به این پرونده‌ها را به پایان جنگ یا تغییر شرایط سیاسی موکول کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان و کارشناسان بین‌المللی گفت: در حالی که طرف‌های مقابل برای ارائه توجیهات حقوقی اقدامات خود تلاش می‌کنند، لازم است ظرفیت‌های علمی و حقوقی کشور نیز به‌صورت سازمان‌یافته فعال شود و مستندسازی، تدوین استدلال‌های حقوقی و پیگیری در مجامع بین‌المللی با دقت و استمرار دنبال شود.

پرهیز از شتاب‌زدگی در قانون‌گذاری و پیگیری حقوقی

وی با تأکید بر لزوم دقت در تدوین قوانین مرتبط با جنایات جنگی و سایر موضوعات حقوقی تصریح کرد: در این زمینه نباید شتاب‌زدگی جایگزین بررسی همه‌جانبه شود؛ زیرا هر اقدام تقنینی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اهداف حقوقی مورد نظر را محقق کند و ناخواسته به تضییع حقوق کشور منجر نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: پیگیری حقوقی باید با شناخت دقیق ابعاد پرونده، بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مراجع قضایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و بین‌المللی انجام شود. همچنین لازم است شبکه‌ای از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی برای پیگیری ابعاد مختلف پرونده شکل گیرد.

تبدیل مطالبه عدالت به پرونده‌ای حقوقی و قابل دفاع

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی را نمی‌توان صرفاً در سطح سیاسی بررسی کرد؛ بلکه در صورت احراز عناصر و شرایط قانونی، باید ابعاد مختلف آن از جمله مسئولیت بین‌المللی دولت‌های دخیل، مسئولیت کیفری فردی اشخاص، نقض حق حیات و مطالبه جبران خسارت در مراجع صالح پیگیری شود.

وی افزود: موفقیت این مسیر به تفکیک دقیق عناوین حقوقی، شناخت صلاحیت مراجع، مستندسازی ادله، شناسایی اشخاص و دولت‌های مسئول و فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری بستگی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی تأکید کرد: اگر در ادبیات عمومی از خون‌خواهی و انتقام سخن گفته می‌شود، در زبان حقوق بین‌الملل باید این مطالبه در قالب احراز حقیقت، پیگرد قانونی آمران و عاملان در مراجع صالح، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار صورت‌بندی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری حقوقی این جنایت نباید به پایان جنگ، تغییر دولت‌ها یا کاهش قدرت سیاسی مرتکبان موکول شود؛ بلکه مستندسازی، حفظ ادله، تعیین عناوین حقوقی و شناسایی مراجع صالح باید از هم‌اکنون آغاز شود و به‌صورت مستمر ادامه یابد تا مطالبه عدالت از سطح مواضع سیاسی فراتر رود و به پرونده‌ای حقوقی و قابل پیگیری در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

ارسال نظرات
captcha