عدالت‌گستری و مبارزه با فساد؛ دو راهبرد اساسی تقویت سرمایه اجتماعی نظام
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین پشتوانه‌های ثبات، اقتدار و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند؛ مؤلفه‌هایی که تقویت آن‌ها نیازمند عملکرد مؤثر، عادلانه و پاسخ‌گویانه نهادهای حاکمیتی است.
تأمین حقوق عامه، مقابله بدون تبعیض با فساد و تخلفات، شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها و اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام قضایی، از جمله راهبردهایی است که می‌تواند مانع فرسایش سرمایه اجتماعی شود. تحقق عدالت تنها به صدور احکام قضایی محدود نمی‌شود، بلکه مردم باید آثار آن را در زندگی اجتماعی خود، از برخورد یکسان با صاحبان قدرت و ثروت تا صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از زمینه‌های وقوع جرم، مشاهده کنند.
در همین راستا حجت الاسلام محمد ملک زاده در گفت‌وگویی با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، مهم‌ترین راهبردهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام، رسالت دستگاه قضا در تأمین حقوق عامه و گسترش عدالت، ارتباط مبارزه با فساد با تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی و نقش اجرای به‌موقع احکام قضایی در اصلاح رفتارهای اجتماعی و کاهش جرم را مورد بررسی قرار داده است.
متن کامل مصاحبه به شرح ذیل است:
سوال1: مهم ترین راهبردها و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام چیست؟ نقش و رسالت دستگاه قضا در این زمینه را تبیین بفرمایید؟
سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار، ثبات و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این سرمایه در اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، احساس تعلق به نظام، پذیرش مشروعیت نهادهای حاکمیتی و امید مردم به تحقق عدالت نمود پیدا می‌کند. از این منظر، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر افزایش سرمایه اجتماعی نظام، تأمین عادلانه حقوق عامه، پیشگیری از فساد و اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام قضایی، بیانگر یک منظومه به‌هم‌پیوسته از مسئولیت‌های حاکمیتی است. دستگاه قضایی در این منظومه جایگاهی محوری دارد؛ زیرا مردم بیش از هر چیز، عدالت را در عملکرد ملموس دستگاه‌های مسئول، برخورد بدون تبعیض با متخلفان، احقاق حقوق تضییع‌شده و مقابله مؤثر با فساد تجربه می‌کنند. بر همین اساس، می‌توان گفت مهم‌ترین عامل تقویت سرمایه اجتماعی نظام، تجربه عملی مردم از عدالت، صداقت، پاسخ‌گویی و کارآمدی نظام حکمرانی است.
سرمایه اجتماعی بر سه مؤلفه اصلی استوار است: اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و احساس عدالت و تعلق به جامعه سیاسی. برای تقویت این مؤلفه‌ها، یکی از راهبردها، گسترش عدالت و مقابله با تبعیض است. مردم باید اطمینان داشته باشند که در برابر قانون، همه افراد از حقوق یکسان برخوردارند و هیچ‌کس به دلیل موقعیت سیاسی، اقتصادی، اداری یا اجتماعی از امتیاز غیرقانونی برخوردار نیست. باید برخورد قاطع، منصفانه و بدون تبعیض با فساد و تخلفات انجام شود؛ به پرونده‌های صاحبان قدرت و ثروت و شهرت با رعایت کامل استقلال قضایی رسیدگی شود.
راهبرد دیگر، افزایش اعتماد از طریق شفافیت و پاسخ‌گویی است. یکی از عوامل فرسایش سرمایه اجتماعی، احساس بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات مردم و نبود شفافیت در عملکرد برخی دستگاه‌هاست. دستگاه قضا می‌تواند با انتشار گزارش‌های مستند از عملکرد خود، اطلاع‌رسانی درباره نتایج پرونده‌های مهم در چارچوب قانون، تبیین دلایل آرای قضایی و فراهم‌کردن امکان نظارت عمومی، اعتماد مردم را تقویت کند.
راهبرد دیگر، تحول در عملکرد و کارآمدسازی دستگاه قضایی است. مردم باید آثار این تحول را در کاهش زمان رسیدگی، دقت آرای قضایی و سهولت دسترسی به خدمات مشاهده کنند. برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، حقوقدانان و تشکل‌های مردمی ضروری است.
راهبرد دیگر، پیشگیری اجتماعی و تقویت مشارکت مردم است. دستگاه قضا نباید صرفاً پس از وقوع جرم وارد عمل شود. همکاری با آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارتقای قانون‌مداری و کاهش زمینه‌های جرم ضروری است.
بنابراین، رسالت دستگاه قضا در ارتقای سرمایه اجتماعی را می‌توان در سه سطح خلاصه کرد:
1. عدالت قضایی: احقاق حقوق مردم و رسیدگی منصفانه به شکایات.
2. عدالت نظارتی: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اداری و مقابله با تخلفات و سوءاستفاده از قدرت.
3. عدالت پیشگیرانه: شناسایی و رفع زمینه‌های فساد، تبعیض و وقوع جرم.
در واقع، دستگاه قضا باید از نگاه مردم به عنوان نهادی شناخته شود که مردم در هنگام تضییع حقوق خود، آن را پناهگاه مطمئن و بی‌طرف بدانند. این مهم‌ترین سرمایه اعتمادآفرین برای نظام است.
سوال2: چگونه «تأمین حقوق عامه» و «گسترش عدالت» می‌تواند از فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی جلوگیری کند؟
حقوق عامه به مجموعه حقوق و منافعی گفته می‌شود که متعلق به عموم مردم است و صیانت از آن‌ها بر عهده حاکمیت قرار دارد؛ از جمله حق برخورداری از امنیت، سلامت، محیط‌زیست سالم، خدمات عمومی مناسب، سلامت اداری، دسترسی به عدالت و برخورداری از فرصت‌های برابر. تأمین این حقوق، رابطه مستقیمی با اعتماد عمومی دارد؛ زیرا اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند نهادهای حکومتی در عمل حافظ منافع عمومی هستند.
سازوکارهای اثرگذاری حقوق عامه بر اعتماد عمومی را در چند بخش می توان خلاصه کرد:
اول: ایجاد احساس برابری در برابر قانون: وقتی مردم مشاهده کنند که قانون درباره همه یکسان اجرا می‌شود، احساس تبعیض و بی‌عدالتی کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد.
دوم: افزایش احساس امنیت و حمایت اجتماعی
مردم وقتی مشاهده کنند که در برابر تعرض به جان، مال، آبرو و حقوق قانونی خود، از حمایت واقعی برخوردارنداعتمادشان به نظام افزایش می یابد. برخورد مؤثر با جرائم، فسادهای سازمان‌یافته و تضییع حقوق شهروندان، احساس امنیت و آرامش اجتماعی را افزایش می‌دهد.
سوم: مقابله با احساس بی‌پناهی در برابر قدرت
یکی از عوامل مهم بی‌اعتمادی، تصور ناتوانی مردم در مقابله با تخلفات صاحبان قدرت و نفوذ است. دستگاه قضایی با رسیدگی مستقل و عادلانه به شکایات مردم علیه مسئولان خاطی، این تصور را اصلاح می‌کند.
بنابراین، تأمین حقوق عامه تنها یک وظیفه حقوقی و اداری نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ انسجام ملی و تقویت پیوند میان مردم و حاکمیت است.
سوال3: ارتباط میان «جلوگیری از فساد» و «تثبیت پایه‌های انقلاب» از منظر فقهی و اجتماعی چیست؟
فساد را باید یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف مشروعیت عملی، کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام دانست. فساد اداری و اقتصادی، علاوه بر تضییع منابع عمومی، موجب گسترش تبعیض، کاهش امید اجتماعی و تضعیف احساس عدالت می‌شود.
در مبانی فقه اسلامی، مبارزه با فساد با چند اصل بنیادین ارتباط دارد:
۱. عدالت به‌عنوان مبنای حکومت اسلامی
عدالت از اهداف اصلی نظام حکمرانی اسلامی است. در آیه ۵۸ سوره نساء آمده است:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»
این آیه بر ضرورت رعایت امانت و اجرای عدالت تأکید می‌کند. بر این اساس، تصدی مسئولیت عمومی نوعی امانت است و سوءاستفاده از آن، نقض امانت و تضییع حقوق مردم محسوب می‌شود.
۲. حرمت اکل مال به باطل
بر اساس آیه ۱۸۸ سوره بقره، تصرف ناحق در اموال دیگران و بهره‌گیری از روش‌های نامشروع برای دستیابی به منافع مالی ممنوع است. فساد اقتصادی، اختلاس، ارتشا، رانت‌خواری و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، از مصادیق مهم نقض این اصل هستند.
۳. قاعده لاضرر و منع تضییع حقوق مردم
بر اساس قاعده فقهی لاضرر، هیچ‌کس نباید با رفتار زیان‌بار خود، حقوق و منافع مشروع دیگران را مورد تعرض قرار دهد. فساد در نظام اداری و اقتصادی، به دلیل تحمیل خسارت بر جامعه، از این منظر نیز قابل بررسی است.
۴. مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر
مبارزه با فساد تنها وظیفه نهادهای نظارتی نیست؛ بلکه در چارچوب شرایط و ضوابط شرعی، مسئولیتی اجتماعی نیز به شمار می‌رود. حکومت اسلامی نیز وظیفه دارد زمینه‌های فساد را شناسایی و از گسترش آن جلوگیری کند.
از منظر اجتماعی و سیاسی نیز مبارزه با فساد در تثبیت پایه‌های انقلاب از چند جهت اهمیت دارد:
اولا باعث حفظ اعتماد عمومی است. مردم زمانی به آرمان‌های انقلاب پایبندی بیشتری نشان می‌دهند که عدالت و سلامت مسئولان را در عمل مشاهده کنند.
ثانیا باعث صیانت از منابع و منافع ملی، مشروعیت و مقبولیت اجتماعی و در نهایت موجب تقویت انسجام اجتماعی است. حساس برخورد عادلانه با فساد، اعتماد متقابل و همبستگی میان مردم و نهادهای حکومتی را تقویت می‌کند.
نتیجه آنکه، مبارزه با فساد از الزامات حفظ عدالت، صیانت از ارزش‌های انقلاب و استمرار اعتماد مردم به نظام اسلامی است.
سوال4: تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام»، چه نقشی در اصلاح رفتارهای اجتماعی و کاهش نرخ جرم دارد؟
تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام قضایی، از مهم‌ترین ارکان تحقق عدالت و پیشگیری از جرم است. فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام، صرفاً تنبیه مجرم نیست؛ بلکه حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق مردم، جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح رفتار اجتماعی را نیز دنبال می‌کند.
بازدارندگی زمانی تحقق پیدا می‌کند که افراد جامعه اطمینان داشته باشند ارتکاب جرم با واکنش قانونی و متناسب مواجه خواهد شد. وقتی مردم مشاهده کنند که قانون در جامعه جدی گرفته می‌شود و تخلف از آن بدون تبعیض پیگیری می‌شود، به‌تدریج قانون‌مداری به یک هنجار اجتماعی تبدیل خواهد شد. اجرای احکام باید با برنامه‌های اصلاحی و تربیتی همراه باشد. آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره، حرفه‌آموزی، بازپروری اجتماعی و حمایت از بازگشت سالم زندانیان به جامعه، می‌تواند احتمال تکرار جرم را کاهش دهد.
نکته دیگر اینکه اجرای احکام قطعی، به‌ویژه در پرونده‌های فساد اقتصادی و تضییع حقوق عمومی، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که هیچ فردی فراتر از قانون نیست. در نتیجه، اقتدار دستگاه قضایی از طریق اجرای عادلانه قانون افزایش پیدا می‌کند.
نکته دیگر اینکه برای کاهش پایدار جرم، باید علاوه بر برخورد قضایی، زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی وقوع جرم نیز مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله کاهش فقر و محرومیت و نابرابری فرصت‌ها، اصلاح فرآیندهای اداری فسادزا، افزایش نظارت بر معاملات و فعالیت‌های اقتصادی، تقویت آموزش حقوق شهروندی و فرهنگ عمومی، و شناسایی کانون‌های جرم‌خیز و عوامل زمینه‌ساز بزهکاری. در حقیقت، قوه قضاییه زمانی در مبارزه با جرم موفق‌تر خواهد بود که از رویکرد صرفاً واکنشی فاصله گرفته و به سمت پیشگیری علمی، اجتماعی و ساختاری حرکت کند.