مبارزه با فساد و تحقق عدالت قضایی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی نظام است
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به جایگاه عدالت اجتماعی در آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: عدالت اجتماعی از جمله آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته طی ۴۷ سال گذشته، همچنان تا تحقق کامل آن فاصله وجود دارد. این موضوع در بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است، افزود: همان‌گونه که در بیانات رهبر معظم انقلاب، از جمله در دیدارهای مرتبط با قوه قضاییه، احکام انتصاب رئیس این قوه و مناسبت هفتم تیر مورد تأکید قرار گرفته است، دستگاه قضا وظیفه دارد عدالت را در جامعه محقق کند و به‌گونه‌ای عمل کند که مردم آن را پناهگاه احقاق حقوق خود بدانند.
حجت الاسلام فلاحی تصریح کرد: زمانی که مردم اطمینان داشته باشند با مراجعه به دستگاه قضایی به حقوق قانونی خود دست پیدا می‌کنند و مطالبات آنان با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این اطمینان و دلگرمی به تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: در نقطه مقابل، وجود بروکراسی گسترده، اطاله دادرسی و بی‌توجهی به حقوق مراجعه‌کنندگان می‌تواند موجب دلسردی مردم و آسیب‌دیدن اعتماد آنان به نظام شود؛ ازاین‌رو، یکی از راهکارهای اساسی تقویت سرمایه اجتماعی، کارآمدسازی نظام قضایی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی عادلانه و به‌موقع مردم به حقوقشان است.
مبارزه با فساد؛ ضرورتی برای صیانت از اعتماد عمومی
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین ارتباط میان مبارزه با فساد و تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد، ظلم و ستم از شعارها و آرمان‌های اصلی نظام اسلامی بوده است و صیانت از این آرمان‌ها مستلزم نظارت مستمر و برخورد جدی با هرگونه فساد در ساختارهای حکومتی است.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری فساد در دستگاه‌های مختلف افزود: دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی، دستگاه‌های امنیتی و ضابطان قضایی باید با حساسیت و جدیت اجازه ندهند فساد در هیچ بخشی از ساختار حکمرانی شکل بگیرد یا گسترش یابد.
حجت الاسلام فلاحی با اشاره به آسیب‌های ناشی از عملکرد برخی مجموعه‌های اقتصادی و اداری خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌هایی که امروز می‌تواند به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کند، مجموعه‌هایی هستند که از یک‌سو به ساختار دولتی کشور وابستگی دارند و از سوی دیگر با عنوان بخش خصوصی یا خصولتی فعالیت می‌کنند.
وی بیان کرد: چنانچه دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نسبت به تخلفات و فسادهای احتمالی در این مجموعه‌ها ورود مؤثر نداشته باشند، استمرار چنین وضعیتی موجب کاهش اعتماد مردم خواهد شد و حتی می‌تواند تلاش‌ها و دستاوردهای ۴۷ ساله نظام اسلامی را تحت‌الشعاع قرار دهد.