از بازخوانی فقهی قصاص در جنگ‌های فناورانه تا ضرورت ناکارآمدسازی ساختار سلطه
چهارمین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با موضوع «واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه» صبح امروز در دانشگاه امام باقر(ع) برگزار شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام مهدی مشکی‌باف، قائم‌مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری و دبیر علمی هشتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی هفشجانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله محمود رجبی، عضو هیئت‌رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام شمس‌الله مریجی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) و حجت‌الاسلام محمدعلی رنجبر، مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
ضرورت تقویت مبانی نظری دفاع و مقاومت
حجت‌الاسلام مهدی مشکی‌باف، دبیر علمی هشتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، با اشاره به رسالت علمی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری در پاسخ‌گویی به نیازهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: این مرکز سال‌هاست با برگزاری نشست‌های علمی و تولید محتوای پژوهشی، درصدد تأمین نیازهای علمی و نظری جهان اسلام است.
وی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و مسئولیت تاریخی مجلس خبرگان رهبری در این مقطع، بیان کرد: مجلس خبرگان رهبری پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، با مجاهدت و تلاش گسترده، مسئولیت تاریخی خود را به انجام رساند و مسئله زعامت امام بزرگوار با قاطعیت آرا به سرانجام رسید.
قائم‌مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط کشور پس از انتخاب رهبر جدید و مواجهه با جنگی ناخواسته و نابرابر، تصریح کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر تقویت فرماندهان نظامی در میدان، ضرورت داشت بنیان‌های دفاعی کشور در عرصه نظری و تئوریک نیز تقویت شود.
وی افزود: مجلس خبرگان رهبری متناسب با نیازهای موجود، در حوزه‌های مختلف از جمله تنظیم تعاملات اجتماعی و تقویت مبانی نظری دفاعی ورود کرد و مرکز تحقیقات حکومت اسلامی نیز تولید مبانی نظری لازم برای تحقق اهداف نظام اسلامی را از رسالت‌های اصلی خود می‌داند.
حجت الاسلام مشکی‌باف با اشاره به سلسله نشست‌های گفتمان مقاومت خاطرنشان کرد: نشست حاضر چهارمین نشست از این مجموعه است. نخستین نشست به مبانی فقهی، کلامی و حقوقی اختصاص داشت، نشست دوم موضوعات مرتبط با گفتمان مقاومت را بررسی کرد و نشست سوم نیز با محوریت ظرفیت‌های حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد.
فقدان شفافیت در زنجیره قصد و انتساب؛ چالش اصلی قصاص در جنگ‌های فناورانه
حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر(ع)، در ادامه به تبیین چالش‌های فقهی و حقوقی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه پرداخت و گفت: در این موضوع از یک‌سو با مبانی فقهی، به‌ویژه قواعد قرآنی مقابله‌به‌مثل و قصاص، و از سوی دیگر با مباحث حقوقی، از جمله حقوق بین‌الملل، مواجه هستیم؛ اما ویژگی خاص جنگ‌های فناورانه، دشواری شناسایی عامل انسانی و احراز اراده و قصد او در فرایند حمله، کشتن و تخریب است.
وی با اشاره به کاهش عاملیت انسانی در برخی سامانه‌های هوشمند نظامی اظهار داشت: در این سامانه‌ها، از شناسایی هدف تا تعیین اولویت‌ها و اجرای حمله، ممکن است بخش قابل توجهی از فرایند به‌صورت خودکار انجام شود؛ ازاین‌رو، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از منظر فقهی حکم قصاص را بر فعلی بار کرد که انتساب آن به عامل انسانی و احراز اراده و آگاهی او با تردید مواجه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر(ع) با تأکید بر محدودیت‌های فقهی قصاص و مقابله‌به‌مثل افزود: حرمت تعرض به غیرنظامیان، کشتن یا آزار اسیران جنگی و استفاده از روش‌های غیرانسانی برای اهلاک، از جمله ضوابطی است که در مواجهه با جنگ‌های فناورانه نیازمند بررسی و بازخوانی جدی است.
حجت الاسلام رهدار نخستین چالش این حوزه را تیرگی مرز میان مقاتل و غیرمقاتل دانست و گفت: در فرایند تولید و به‌کارگیری فناوری‌های نظامی، افراد متعددی از پژوهشگر و طراح تا سازنده، فروشنده و مجری عملیات نقش دارند؛ اما صدق عنوان مقاتل بر همه این افراد و احراز قصد و قابلیت مشارکت آنان در جنگ، مسئله‌ای پیچیده است.
وی افزود: در فقه، تصمیم‌گیرنده انسانی فردی دارای قدرت تشخیص زمینه‌های انسانی و پاسخ‌گویی اخلاقی فرض می‌شود، درحالی‌که سامانه‌های خودمختار ممکن است از توانایی تشخیص زمینه‌های انسانی و تمایز میان مقاتل و غیرمقاتل برخوردار نباشند.
این استاد دانشگاه، احراز مشروعیت هدف‌گیری، امکان تمایز ایمن میان مقاتل و غیرمقاتل، ضرورت استفاده از نیروی کشنده، بررسی خطر قابل پیش‌بینی برای افراد تحت حمایت و وجود یا نبود جایگزین‌های ایمن‌تر برای خنثی‌سازی تهدید را از جمله مسائل مهم در این زمینه برشمرد.
وی دومین چالش را قصد و انتساب فعل در زنجیره فناوران عنوان کرد و اظهار داشت: قصاص در فقه اسلامی بر قصد قتل و انتساب فعل به عامل انسانی استوار است؛ اما در سامانه‌های خودمختار با مسئله‌ای بنیادین به نام شکاف مسئولیت مواجه هستیم.
حجت الاسلام رهدار ادامه داد: ممکن است عامل انسانی صرفاً دستگاه را طراحی، تولید یا فعال کرده باشد و پس از آن، بخش مهمی از تصمیم‌گیری و اجرای عملیات به سامانه واگذار شود. در چنین وضعیتی، تعیین مسئولیت عامل انسانی نسبت به فعل نهایی و میزان مسئولیت هر یک از افراد دخیل در این زنجیره نیازمند احراز دقیق قصد و انتساب است.
وی همچنین مسئولیت بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی را از دیگر چالش‌های جنگ‌های نامتقارن فناورانه دانست و با اشاره به قواعد علیت، تسبیب و اعانه بر اثم در فقه اسلامی گفت: یکی از راهکارهای قابل بررسی، توزیع مسئولیت در طول زنجیره تصمیم و اجرا بر اساس میزان عاملیت و سببیت افراد است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر(ع) با اشاره به احتمال وقوع خطاهای فنی در سامانه‌های نظامی افزود: ممکن است طراح یا اپراتور قصد هدف قرار دادن مقاتلان را داشته باشد، اما به دلیل خطای فنی، افراد غیرنظامی یا ساختمان‌های دیگر هدف قرار گیرند. در چنین مواردی، حتی اگر مسئولیت کیفری محل تردید باشد، مسئولیت مدنی ناشی از کشته شدن انسان‌ها و تخریب اموال همچنان قابل طرح است.
حجت الاسلام رهدار در جمع‌بندی سخنان خود، قابلیت انتساب فعل به عامل انسانی، مقاتل بودن هدف مورد حمله، رعایت مماثلت در چارچوب قصاص و امکان اعمال مسئولیت قصاص بر عامل انسانی را چهار شرط اساسی در بررسی تحقق قصاص در جنگ‌های فناورانه برشمرد و تأکید کرد: فقدان شفافیت در زنجیره قصد و انتساب فعل به عامل انسانی، مهم‌ترین مسئله این حوزه است که حل آن می‌تواند زمینه تعیین دقیق‌تر مسئولیت و بررسی امکان تحقق قصاص را فراهم کند.
بررسی گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی هفشجانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری، نیز در این نشست به تبیین موضوع گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی پرداخت و اظهار داشت: این موضوع از مباحث نوآورانه، چالش‌برانگیز و حساس در حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی است و در اصل به دنبال بازتعریف نسبت میان حق شخصی، حق حاکمیت و مسئولیت دولت است.
وی تأکید کرد: مطالب مطرح‌شده در این زمینه، احتمالات و پیشنهادهای علمی برای بررسی بیشتر هستند و نباید به‌عنوان دیدگاه‌های قطعی تلقی شوند.
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مفهوم تقاص حاکمیتی بیان کرد: واژه تقاص در کاربرد فقهی متعارف، عمدتاً در مسائل مالی مطرح بوده است؛ ازاین‌رو، استفاده از این اصطلاح در موضوع حاضر نیازمند تبیین و بازتعریف مفهومی است.
وی افزود: در این تحقیق، منظور از تقاص حاکمیتی، رویکردی است که بر اساس آن برخی جنایات صرفاً تعرض به یک فرد تلقی نمی‌شوند، بلکه تجاوز به نظم عمومی، امنیت اجتماعی و حاکمیت قانون نیز به شمار می‌آیند و از این جهت، مسئولیت حاکمیت در مواجهه با آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین کیوانی هفشجانی با اشاره به امکان بررسی این موضوع از سه رویکرد فقهی، تجربه حاکمیتی امامین انقلاب و ظرفیت قوانین موجود، تصریح کرد: در فقه رایج، بسیاری از احکام قصاص بر پایه حق شخصی استوار هستند و مجنی‌علیه در بخشش یا دریافت دیه از اختیاراتی برخوردار است؛ اما هنگامی که جنایت علاوه بر آسیب به فرد، امنیت اجتماعی و اعتبار حاکمیت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مدیریت خصوصی فرایند مجازات برای حفظ نظم عمومی کفایت می‌کند؟
وی با بیان اینکه وقوع جرم می‌تواند تعادل اجتماعی را نیز مختل کند، اظهار داشت: یکی از مباحث قابل بررسی این است که آیا حاکمیت می‌تواند برای جلوگیری از انتقام‌جویی شخصی و بی‌ثباتی اجتماعی، مدیریت فرایند اجرای مجازات را در چارچوب اختیارات قانونی و شرعی خود بر عهده بگیرد؟
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر تفاوت میان انتقام‌جویی و تقاص حاکمیتی خاطرنشان کرد: هدف از طرح تقاص حاکمیتی، بازدارندگی، جلوگیری از تکرار جنایت و تأمین عدالت اجتماعی است، نه صرفاً جبران خسارت.
وی افزود: برخی آسیب‌ها، به‌ویژه در جنایاتی همچون ترور و شهادت، اساساً قابل جبران نیستند؛ بنابراین، در چنین مواردی باید سازوکارهایی برای بازدارندگی در آینده، جلوگیری از تکرار جنایت و تحقق عدالت اجتماعی طراحی شود.
حجت الاسلام والمسلمین کیوانی هفشجانی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت حاکمیتی فرایند تقاص موجب از بین رفتن حق شخصی مجنی‌علیه برای بخشش یا دریافت دیه می‌شود، اظهار داشت: در این الگو، حاکمیت مالک حق شخصی مجنی‌علیه نیست، بلکه مسئولیت مدیریت و اجرای فرایند عدالت را در چارچوب اختیارات خود بر عهده می‌گیرد تا از تبدیل حق به ابزاری برای بی‌قانونی و انتقام‌جویی جلوگیری کند.
وی همچنین با اشاره به احتمال تغییر ماهیت قصاص به تعزیر در صورت ورود حاکمیت به فرایند اجرای آن گفت: باید میان ماهیت مجازات و نحوه اعمال و اجرای آن تفاوت قائل شد؛ بر این اساس، ماهیت قصاص همچنان محفوظ می‌ماند، اما سازوکار مدیریت و اجرای آن با توجه به مصلحت عمومی و ضرورت حفظ نظم اجتماعی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری، توجه به سطوح مختلف جنایت و ماهیت جانی را نیز ضروری دانست و گفت: جنایت ممکن است فردی، عمومی، نظامی یا امنیتی باشد و در مواردی امنیت رهبران جامعه، امنیت عمومی مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی نقش طراحان، فرماندهان و مباشران در جنایات سازمان‌یافته تصریح کرد: نمی‌توان جنایاتی همچون ترور رهبران یا فرماندهان را بدون بررسی نقش طراحان، برنامه‌ریزان و مسئولان تصمیم‌گیر تحلیل کرد. همچنین نقش مشوقان و زمینه‌سازان خارجی و داخلی باید متناسب با میزان دخالت و تأثیرگذاری آنان مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین کیوانی هفشجانی در پایان، گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی را مسئله‌ای قابل تأمل و نیازمند پژوهش دقیق از منظر مصلحت عمومی، حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت دانست.
خون‌خواهی شهدا فراتر از مجازات قاتلان است
آیت‌الله محمود رجبی، عضو هیئت‌رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی به مسئله قصاص و خون‌خواهی اظهار داشت: خون‌خواهی در مکتب سیاسی اسلام و مکتب عاشورا صرفاً به مجازات قاتلان محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با ساختار باطل و ناکارآمدسازی راهبرد کلان دشمن را نیز در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به تقابل دو ساختار کلان تمدن حق و ساختار سلطه و استکبار تصریح کرد: در شرایطی که دشمن از ساختارهای پیچیده سیاسی، امنیتی و فناورانه برخوردار است، از بین بردن عوامل مستقیم یک جنایت لزوماً به معنای پایان یافتن تهدید نیست؛ زیرا ساختار سلطه می‌تواند با جایگزین کردن افراد و استفاده از سازوکارهای دیگر، اهداف خود را دنبال کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه محدود کردن خون‌خواهی به مجازات چند فرد، نوعی تقلیل‌گرایی است، گفت: غایت برتر خون‌خواهی، مقابله با ساختار باطل و از بین بردن زمینه‌های استمرار سلطه است.
آیت الله رجبی با اشاره به آیه شریفه «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ» اظهار داشت: مسئله خون‌خواهی باید در چارچوب فلسفه جنگ دفاعی اسلام و مقابله با فتنه و سلطه بررسی شود. تأکید امام راحل(ره) بر راهبرد «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در جهان» نیز مبتنی بر همین مبنای قرآنی بود.
وی با اشاره به نهضت عاشورا خاطرنشان کرد: در واقعه کربلا، مختار به خون‌خواهی قیام کرد و قاتلان حضرت سیدالشهدا(ع) را به مجازات رساند، اما حرکت اهل‌بیت(ع) پس از این اقدام متوقف نشد و آنان مسیر احیای دین، مقابله با ظلم و تداوم آرمان عاشورا را دنبال کردند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیچیدگی جنگ‌های نامتقارن فناورانه افزود: امروز دشمن از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، تسلیحات پیشرفته، عملیات سایبری، پایگاه‌های داده فرامرزی و پهپادها استفاده می‌کند و ترور رهبران و فرماندهان بخشی از یک ساختار پیچیده و چندلایه است.
وی تأکید کرد: خون‌خواهی در نگاه تمدنی، فرایندی مستمر و چندلایه است که باید به ناکارآمدی ساختار باطل و ماشین سلطه منتهی شود؛ ازاین‌رو، مقابله با پایه‌های ساختاری، فناورانه، امنیتی و سیاسی نظام سلطه از ابعاد مهم این رویکرد به شمار می‌رود.
آیت الله رجبی با اشاره به آیه شریفه «قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ» اظهار داشت: قرآن کریم در این آیه از آرامش و التیام قلوب جامعه مؤمنان سخن می‌گوید؛ بنابراین، باید بررسی کرد که آیا در شرایطی که ساختار سلطه همچنان باقی است و امکان تکرار جنایت وجود دارد، صرف مجازات عوامل مستقیم می‌تواند این آرامش را محقق کند؟
وی با بیان اینکه راهبرد دشمن در جنگ‌های نامتقارن بر مرعوب‌سازی و ایجاد خطای محاسباتی استوار است، افزود: دشمن می‌کوشد با هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان، زنجیره فرماندهی و اراده نیروهای حاضر در میدان را مختل کند و از این طریق به اهدافی مانند تسلیم حاکمیت، عقب‌نشینی از عمق راهبردی و تغییر هندسه سیاسی منطقه دست یابد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، استقامت میدانی و ارتقای جهشی فناوری مقاومت را دو محور به‌هم‌پیوسته برای ناکارآمدسازی راهبرد کلان دشمن دانست و اظهار داشت: هنگامی که دشمن پس از حملات سنگین، عملیات‌های تروریستی و اقدامات سایبری مشاهده می‌کند که ساختار سازمانی جامعه و جبهه مقاومت از هم نپاشیده و مردم همچنان در صحنه حضور دارند، در محاسبات خود با اختلال مواجه می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت‌های علمی، سایبری، پدافندی و فناورانه کشور تصریح کرد: باید شکاف فناورانه با دشمن کاهش پیدا کند و ظرفیت‌های بومی در این عرصه‌ها تقویت شود.
آیت الله رجبی در ادامه، تبدیل شهادت رهبران به پیشران قدرت‌افزایی ساختاری را از دیگر مسئولیت‌های حاکمیت دانست و با استناد به قاعده فقهی نفی سبیل و آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» اظهار داشت: سلطه کفار بر مسلمانان در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی با مبانی فقه اسلامی سازگار نیست و جلوگیری از شکل‌گیری و تثبیت چنین سلطه‌ای از مسئولیت‌های مهم حاکمیت اسلامی است.
وی پویاسازی نهاد علم و ارتقای فناوری، نظام‌سازی و تربیت نیروهای جایگزین و فعال‌سازی دیپلماسی مقاومت و حضور در جنگ روایت‌ها را سه رکن مهم قدرت‌افزایی ساختاری برشمرد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت جلوگیری از قائم‌به‌شخص شدن ساختارها گفت: اگر نظام‌سازی به‌درستی انجام شده باشد و سازوکارهای نهادی و قانونی فعال باشند، فقدان یک شخصیت به معنای فروپاشی نظام نخواهد بود.
وی افزود: حاکمیت باید کادرسازی و شبکه‌سازی غیرمتمرکز را تقویت کند و با تربیت نیروهای کارآمد، زمینه استمرار مدیریت و مسئولیت‌پذیری را فراهم آورد.
آیت الله رجبی همچنین با اشاره به اهمیت جنگ شناختی و روایت‌سازی دشمن پس از شهادت رهبران و فرماندهان، دیپلماسی مقاومت و افشای چهره جنایتکارانه دشمن را بخش جدایی‌ناپذیر راهبرد خون‌خواهی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت قدرت نرم برای آگاه‌سازی افکار عمومی جهان اسلام و جامعه جهانی تأکید کرد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر خون شهید به‌جای تزریق یأس و انفعال، به موتور محرک تحقیق و توسعه، شجاعت، ابتکار عمل و تحرک نخبگان و جوانان تبدیل شود، دستگاه محاسباتی دشمن با شکست مواجه خواهد شد.
حکمت و آگاهی؛ لازمه تصمیم‌گیری صحیح در حکمرانی
حجت‌الاسلام شمس‌الله مریجی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)، نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به جهاد اکبر در کنار جهاد اصغر اظهار داشت: ما در حال پیروزی قطعی در نبرد با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی غاصب هستیم؛ این نبرد، جهاد اصغر است، اما آنچه باید بیش از پیش مورد توجه و نگرانی قرار گیرد، جهاد اکبر است.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی در این زمینه افزود: مسئولان و مدیران کشور باید با مسائل فقهی و ابعاد مختلف آن آشنا شوند و این موضوعات به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) حکمت و آگاهی را از الزامات حکمرانی صحیح دانست و تصریح کرد: اگر حاکمان یک کشور به حکمت و دانایی مجهز نشوند، نمی‌توان امید چندانی به حل مسائل و مشکلات اجتماعی داشت.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه مسئولان و مدیران نسبت به این مسائل آگاهی کافی نداشته باشند و از ابعاد مختلف آن اطلاع پیدا نکنند، ممکن است تصمیمات خطرناکی اتخاذ کنند و زمینه بروز مشکلات جدی در جامعه را فراهم آورند.
ظرفیت تبلیغی مبلغان در خدمت گفتمان‌سازی دینی قرار گیرد
حجت‌الاسلام محمدعلی رنجبر، مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تبلیغی کشور برای گفتمان‌سازی دینی اظهار داشت: ظرفیت‌های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می‌تواند در تبیین و ترویج مباحث دینی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به مناسبت‌های تبلیغی، به‌ویژه سالگرد شهادت رهبر شهید، افزود: با طراحی و اجرای عملیات‌های تبلیغی مناسب می‌توان زمینه گفتمان‌سازی مؤثر و گسترده را در سطح جامعه فراهم کرد.
مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به اعزام حدود ۱۴ هزار مبلغ در ایام ماه مبارک رمضان، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت تأکید کرد و گفت: امیدواریم در مناسبت‌های پیش‌رو، به‌ویژه دهه شهادت، عملیات تبلیغی گسترده‌ای در سراسر کشور سامان‌دهی شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی، زمینه گفتمان‌سازی، تبیین مباحث و پیگیری مطالبات دینی در سطح کشور بیش از پیش فراهم شود.
در پایان این پیش‌همایش، آیین رونمایی از کتاب «پرسمان ولایی؛ دفتر اول» برگزار شد.