۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶
کد خبر: ۸۳۱۷۴۴
حجت‌الاسلام سیدرسولی در گفت‌وگو با رسا تبیین کرد؛

عدالت قضایی مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه راهبردهای اساسی تقویت سرمایه اجتماعی

ت
تبریز- استاد سطوح عالی حوزه، با اشاره به اهمیت عدالت در تقویت اعتماد عمومی، نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد، اجرای به‌موقع احکام و برخورد با ترک فعل‌های منتهی به جرم را از جمله موضوعات مهم در تحقق عدالت اجتماعی دانست.

مسئله عدالت و چگونگی تحقق آن در ساختارهای اجتماعی و حاکمیتی، از موضوعات بنیادینی است که ارتباط مستقیمی با اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و میزان رضایتمندی جامعه از عملکرد نهادهای مسئول دارد. در این میان، دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت، مسئولیت مهمی در صیانت از حقوق مردم، مقابله با فساد، اجرای قانون و رسیدگی به مطالبات عمومی بر عهده دارد.

از منظر فقه اسلامی نیز عدالت صرفاً به صدور حکم و برخورد با متخلفان محدود نمی‌شود، بلکه رعایت حقوق اشخاص، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، مقابله با زمینه‌های فساد و نظارت بر عملکرد مسئولان را نیز در بر می‌گیرد بر همین اساس، بررسی نسبت میان عدالت قضایی و سرمایه اجتماعی و تبیین وظایف دستگاه قضا در شرایط مختلف اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام میرعلی سیدرسولی، کارشناس آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی، معاون آموزش حوزه علمیه امام علی(ع) تبریز، پژوهشگر حوزوی و استاد سطوح عالی حوزه، مجموعه‌ای از پرسش‌های تخصصی را درباره راهبردهای تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌های دستگاه قضایی، مبارزه با فساد، اجرای بازدارنده احکام، استفاده از فناوری‌های نوین در نظارت قضایی و پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی مطرح کرده است.

عدالت و سرمایه اجتماعی؛ اعتماد عمومی چگونه تقویت می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد نظام‌های حکمرانی، میزان اعتماد و اطمینان مردم به نهادهای مسئول است. سرمایه اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان در مواجهه با ساختارهای اداری و قضایی، عدالت، قانون‌مداری، پاسخگویی و رعایت حقوق خود را مشاهده کنند.

در این زمینه، از حجت‌الاسلام سیدرسولی درباره مهم‌ترین راهبردها و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و نقش و رسالت دستگاه قضایی در این عرصه پرسیدیم.

همچنین با توجه به اینکه تأمین حقوق عامه و گسترش عدالت از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه قضایی به شمار می‌رود، این پرسش مطرح شد که اجرای عادلانه قوانین، رسیدگی به مطالبات عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان چگونه می‌تواند مانع فرسایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی شود؟

از دیگر محورهای این بخش، بررسی نسبت میان مبارزه با فساد و تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی است؛ موضوعی که از دو منظر فقهی و اجتماعی قابل بررسی بوده و ضرورت دارد جایگاه آن در حفظ سلامت ساختارهای حکمرانی و صیانت از حقوق مردم تبیین شود.

مبارزه با فساد؛ از مسئولیت شرعی تا ضرورت اجتماعی

فساد اداری و اقتصادی از جمله عواملی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه بروز نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم کند. ازاین‌رو، مقابله با فساد صرفاً یک اقدام اداری یا قضایی نیست، بلکه با مسئولیت‌های شرعی، حقوقی و اجتماعی نهادهای حاکمیتی ارتباط مستقیم دارد.

در این بخش از گفت‌وگو، این پرسش مورد توجه قرار گرفت که از منظر فقه اسلامی، مبارزه با فساد چه جایگاهی در صیانت از حقوق عمومی و حفظ اعتماد جامعه دارد و ارتباط میان مقابله با مفاسد و تثبیت پایه‌های انقلاب اسلامی چگونه قابل تبیین است؟

همچنین نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای فساد، شناسایی زمینه‌های تخلف و برخورد قانونی با متخلفان، از جمله موضوعاتی است که در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفته است.

اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام؛ ضرورت تحقق عدالت قضایی

یکی دیگر از محورهای مهم این گفت‌وگو، مسئله اجرای به‌موقع احکام قضایی و آثار آن در اصلاح رفتارهای اجتماعی است.

اجرای قانون زمانی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از جرم داشته باشد که علاوه بر برخورداری از پشتوانه قانونی و شرعی، با دقت، قاطعیت و در زمان مناسب انجام شود. تأخیر در اجرای احکام یا برخوردهای غیرمتناسب با تخلفات، ممکن است از آثار بازدارندگی قانون بکاهد.

در همین زمینه، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام، از این پژوهشگر حوزوی درباره جایگاه این مسئله در اصلاح رفتارهای اجتماعی، کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم و تقویت قانون‌مداری در جامعه پرسیده شد.

همچنین یکی از پرسش‌های اساسی در این بخش، مسئولیت دستگاه قضایی در قبال ترک فعل مسئولانی است که کوتاهی یا بی‌توجهی آنان می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم، تضییع حقوق مردم یا ایجاد خسارت‌های عمومی شود.

از منظر فقهی و حقوقی، بررسی حدود مسئولیت مسئولان در قبال وظایف قانونی و شرعی خود و چگونگی پیگیری ترک فعل‌های مؤثر در وقوع جرائم، از موضوعات مهمی است که نیازمند تبیین دقیق و تخصصی است.

فناوری‌های نوین و نظارت بر حسن اجرای قوانین

گسترش فناوری‌های نوین و توسعه ابزارهای هوشمند، ظرفیت‌های تازه‌ای را برای ارتقای نظارت، افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قضایی فراهم کرده است.

استفاده از سامانه‌های هوشمند، ابزارهای الکترونیکی و ظرفیت‌های نوین اطلاعاتی می‌تواند در شناسایی تخلفات، پیگیری پرونده‌ها، کاهش زمینه‌های فساد و نظارت بر حسن اجرای قوانین نقش‌آفرین باشد؛ با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق اشخاص صورت گیرد.

در این بخش از گفت‌وگو، از حجت‌الاسلام سیدرسولی درباره چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین در نظام نظارتی و قضایی و نسبت میان توسعه ابزارهای هوشمند با اصول عدالت، انصاف و رعایت حقوق شهروندان پرسیده شد.

همچنین این موضوع مورد توجه قرار گرفت که چگونه می‌توان ضمن استفاده از ظرفیت فناوری برای افزایش دقت و سرعت نظارت، از بروز خطا، نقض حریم خصوصی و تضییع حقوق افراد جلوگیری کرد.

پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی؛ ضرورت صیانت از حقوق ملت‌ها

از دیگر موضوعات مهم این گفت‌وگو، مسئله پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و ضرورت استیفای حقوق و خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی این رژیم در عرصه بین‌المللی است.

پیگیری حقوقی جنایات جنگی و نقض حقوق ملت‌ها، علاوه بر برخورداری از اهمیت حقوقی و انسانی، می‌تواند در مستندسازی تخلفات، مطالبه مسئولیت عاملان و پیگیری جبران خسارات نقش داشته باشد.

در همین راستا، از این استاد سطوح عالی حوزه درباره ضرورت‌های حقوقی و راهبردی پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی پرسیده شد.

همچنین تبیین ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، سازوکارهای قضایی و امکان پیگیری مطالبات و خسارات وارده به ملت‌های آسیب‌دیده، از موضوعاتی است که در این محور مورد توجه قرار گرفته است.

این بخش از گفت‌وگو با تمرکز بر ضرورت مستندسازی جنایات، پیگیری مسئولیت حقوقی عاملان و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای دفاع از حقوق ملت‌ها دنبال می‌شود.

ضرورت پیوند میان فقه، عدالت و مسئولیت اجتماعی

مجموعه محورهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو نشان می‌دهد که تحقق عدالت در جامعه، موضوعی چندبعدی است و نمی‌توان آن را صرفاً به عملکرد یک نهاد یا مجموعه خاص محدود کرد.

تقویت سرمایه اجتماعی، صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد، اجرای دقیق و به‌موقع قانون، پاسخگویی مسئولان و استفاده صحیح از فناوری‌های نوین، از جمله موضوعاتی هستند که در کنار یکدیگر می‌توانند در ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی نقش داشته باشند.

در این میان، بهره‌گیری از مبانی فقهی و آموزه‌های اسلامی در تبیین مسئولیت‌های دستگاه قضایی و حاکمیتی، می‌تواند زمینه‌ساز بررسی دقیق‌تر نسبت میان عدالت، حقوق مردم و وظایف مسئولان باشد.

خبرگزاری رسا در این گفت‌وگو، دیدگاه‌های تخصصی حجت‌الاسلام والمسلمین میرعلی سیدرسولی، کارشناس آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه آذربایجان شرقی، معاون آموزش حوزه علمیه امام علی(ع) تبریز، پژوهشگر حوزوی و استاد سطوح عالی حوزه را درباره این موضوعات پیگیری کرده است.

عدالت قضایی و ضرورت یکسان‌نگری در اجرای قانون

یکی از مؤلفه‌های اساسی تحقق عدالت در هر جامعه، اجرای یکسان قانون درباره همه افراد و گروه‌هاست. عدالت زمانی در ساختار قضایی نمود پیدا می‌کند که جایگاه اجتماعی، موقعیت اقتصادی، مسئولیت اداری و وابستگی‌های اشخاص، تأثیری در روند رسیدگی به تخلفات و احقاق حقوق مردم نداشته باشد.

در همین زمینه، یکی از پرسش‌های مهم مطرح‌شده از حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرسولی، نسبت میان عدالت قضایی و اصل برابری افراد در برابر قانون است. اینکه دستگاه قضایی چگونه می‌تواند با رعایت موازین شرعی و قانونی، از شکل‌گیری احساس تبعیض در جامعه جلوگیری کند و زمینه اطمینان مردم به سلامت فرایندهای قضایی را فراهم آورد، از موضوعات قابل بررسی در این محور است.

همچنین مسئله شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی صحیح درباره عملکرد دستگاه قضایی و پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی مورد توجه قرار گیرد.

پیشگیری از جرم؛ مسئولیتی فراتر از برخورد قضایی

مقابله با جرم تنها به مرحله پس از وقوع تخلف و صدور حکم محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری از شکل‌گیری زمینه‌های ارتکاب جرم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این چارچوب، دستگاه قضایی علاوه بر وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز مسئولیت‌هایی دارد که تحقق آن مستلزم تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، مراکز آموزشی و سایر مجموعه‌های مسئول است.

از جمله پرسش‌های قابل طرح در این زمینه، چگونگی شناسایی عوامل زمینه‌ساز جرم، نقش نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مسئولیت مدیرانی است که با وجود برخورداری از اختیار و امکانات قانونی، از انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند.

ترک فعل مسئولان، به‌ویژه در مواردی که بی‌توجهی به وظایف قانونی می‌تواند به تضییع حقوق عمومی یا وقوع آسیب‌های اجتماعی منجر شود، موضوعی است که باید از منظر مسئولیت شرعی، قانونی و مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد.

مسئولیت‌پذیری مدیران و صیانت از حقوق عمومی

یکی از موضوعات مهم در تحقق حکمرانی عادلانه، پاسخگو بودن مسئولان در قبال وظایف و اختیاراتی است که به آنان سپرده شده است. مسئولیت‌پذیری مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که هر مسئول در برابر تصمیم‌ها، اقدامات و حتی کوتاهی‌های مرتبط با حوزه مأموریت خود پاسخگو باشد.

در این زمینه، بررسی حدود مسئولیت شرعی و قانونی مدیران، نحوه نظارت بر عملکرد آنان و سازوکارهای رسیدگی به کوتاهی‌های منتهی به تضییع حقوق مردم، از اهمیت برخوردار است.

از منظر حقوق عمومی، حفظ منافع جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان اقتضا می‌کند که سازوکارهای نظارتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان شناسایی تخلف و پیگیری مسئولیت افراد فراهم باشد.

شفافیت و مبارزه با فساد؛ زمینه‌ساز اعتماد عمومی

مبارزه با فساد زمانی می‌تواند آثار پایدار اجتماعی داشته باشد که علاوه بر برخورد با موارد تحقق‌یافته، زمینه‌های شکل‌گیری آن نیز شناسایی و اصلاح شود.

شفافیت در فرایندهای اداری، نظارت بر تصمیم‌گیری‌های مالی و اجرایی، جلوگیری از تعارض منافع و تقویت سازوکارهای پاسخگویی، از جمله موضوعاتی هستند که در پیشگیری از فساد اهمیت دارند.

در این میان، دستگاه قضایی می‌تواند با رسیدگی دقیق و منصفانه به پرونده‌های فساد، حمایت از حقوق عمومی و پیگیری قانونی تخلفات، در ارتقای اعتماد جامعه نقش داشته باشد.

البته برخورد قضایی با فساد باید مبتنی بر ادله معتبر، رعایت حقوق متهمان، اصل برائت و تضمین دادرسی عادلانه باشد؛ چراکه عدالت تنها در برخورد با متخلفان خلاصه نمی‌شود، بلکه رعایت حقوق تمام افراد در فرایند رسیدگی نیز بخشی از آن است.

فناوری‌های هوشمند و ضرورت رعایت حقوق شهروندان

ورود فناوری‌های نوین به عرصه نظارت و مدیریت قضایی، فرصت‌های قابل توجهی برای افزایش سرعت، دقت و شفافیت فراهم کرده است. با این حال، استفاده از این ظرفیت‌ها بدون توجه به ملاحظات حقوقی و اخلاقی می‌تواند چالش‌هایی نیز ایجاد کند.

یکی از مسائل مهم در این زمینه، تعیین حدود استفاده از سامانه‌های هوشمند در فرایندهای نظارتی و قضایی است. فناوری باید در خدمت اجرای عدالت قرار گیرد و نباید جایگزین تشخیص انسانی، بررسی مستندات و رعایت اصول دادرسی شود.

از این منظر، حفاظت از اطلاعات شخصی، جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز، امکان اعتراض به تصمیمات مبتنی بر داده و نظارت بر صحت عملکرد سامانه‌ها، از ضرورت‌هایی است که باید در توسعه فناوری‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین بهره‌گیری از ابزارهای نوین برای شناسایی تخلفات و بررسی عملکرد دستگاه‌ها، زمانی می‌تواند مؤثر باشد که با ضوابط روشن، نظارت قانونی و رعایت اصل تناسب همراه شود.

جنایات رژیم صهیونیستی و ضرورت پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی

موضوع جنایات رژیم صهیونیستی و ضرورت پیگیری حقوقی آن، از دیگر محورهای مهم این گفت‌وگو به شمار می‌رود. در این زمینه، صرف محکومیت سیاسی و اعلام موضع در برابر اقدامات غیرقانونی کافی نیست و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای مستندسازی جنایات، پیگیری مسئولیت عاملان و مطالبه جبران خسارات نیز اهمیت دارد.

از منظر حقوق بین‌الملل، پیگیری این پرونده‌ها مستلزم گردآوری اسناد و مدارک معتبر، شناسایی مسئولیت اشخاص و نهادهای دخیل و استفاده از سازوکارهای حقوقی متناسب است.

در همین راستا، نقش نهادهای حقوقی، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در تبیین ابعاد حقوقی جنایات، تولید ادبیات علمی و پشتیبانی کارشناسی از مطالبات قانونی قابل توجه است.

همچنین بررسی ظرفیت‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق و خسارات ناشی از این جنایات، می‌تواند زمینه طرح پرسش‌های مهمی درباره مسئولیت دولت‌ها، حمایت از قربانیان و چگونگی مطالبه حقوق ملت‌های آسیب‌دیده فراهم کند.

جمع‌بندی؛ عدالت، معیار ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول

آنچه از مجموع محورهای این گفت‌وگو برمی‌آید، اهمیت نگاه جامع به مسئله عدالت و ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد قضایی، اجتماعی، فقهی و حقوقی آن است.

تقویت سرمایه اجتماعی، بدون توجه به حقوق مردم و اجرای عادلانه قانون، امکان تحقق پایدار نخواهد داشت. همچنین مبارزه با فساد، رسیدگی به ترک فعل‌ها، اجرای به‌موقع احکام و نظارت بر عملکرد مسئولان، از موضوعاتی هستند که در ارتباط با اعتماد عمومی و کارآمدی ساختارهای حکمرانی باید مورد بررسی قرار گیرند.

در کنار این مسائل، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین با رعایت حقوق شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیگیری جنایات و مطالبه خسارات، ضرورت توجه به رویکردهای نوین در تحقق عدالت را نشان می‌دهد.

بی‌تردید تبیین این موضوعات از منظر فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان حوزوی می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد مسئولیت نهادهای قضایی و حاکمیتی در صیانت از حقوق عمومی کمک کند.

وحید نستوهی
برچسب ها: تبریز نهاد قضایی
ارسال نظرات
captcha