اصلاح نظام امنیتی کشور نیازمند نگاه جامع، کارشناسی و پرهیز از تصمیمهای شتابزده است
حجتالاسلام احمدحسین فلاحی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات اظهار کرد: جایگاه وزیر اطلاعات در بسیاری از تصمیمگیریها به شخصیتی نیاز دارد که علاوه بر برخورداری از توان مدیریتی، در حوزههای مختلف از جمله احکام شرعی و قانونی تسلط و آگاهی کافی داشته باشد؛ از همین رو، در قانون برای تصدی این مسئولیت، شرط اجتهاد پیشبینی شده است.
وی افزود: وزیر اطلاعات بهعنوان یکی از مسئولان کلیدی و در واقع چشم نظام اسلامی، باید از جایگاه دینی و حوزوی شاخصی برخوردار باشد تا بتواند در تصمیمگیریهای حساس، ملاحظات شرعی و قانونی را بهدرستی لحاظ کند.
حجت الاسلام فلاحی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع تصریح کرد: تصمیمگیری درباره حذف شرط اجتهاد به این سادگی نیست و نباید بدون ارزیابی پیامدها از کنار آن عبور کرد؛ چراکه گاهی تصمیمهای ناپخته و شتابزده میتوانند تبعات نامطلوبی برای ساختارهای کشور به همراه داشته باشند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تحقق الزامات اسلامی در ساختار حکمرانی کشور خاطرنشان کرد: تحقق اسلامیت نظام در برخی حوزهها به اجرای دقیق اصول و ضوابطی وابسته است که در قانون اساسی پیشبینی شدهاند. برای نمونه، اصل چهارم قانون اساسی درباره انطباق قوانین با موازین اسلامی، همچنان با چالشهایی در مرحله اجرا مواجه است و این موضوع نشان میدهد که نباید از الزامات دینی در مسئولیتهای حساس غفلت کرد.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات از حساسترین دستگاههای کشور است و برخورداری وزیر آن از دانش فقهی و وجهه دینی و حوزوی، نقش مهمی در صیانت از جهتگیری اسلامی این مجموعه دارد. بنابراین، واگذاری تصمیم درباره حذف این شرط به رأیگیری صرف، بدون بررسی کارشناسی ابعاد و پیامدهای آن، اقدامی قابل تأمل است.
حجت الاسلام فلاحی در پاسخ به این استدلال که حذف شرط اجتهاد میتواند موجب تخصصیتر شدن این حوزه شود، گفت: چنین استدلالی بهتنهایی برای اصلاح ساختار امنیتی کشور کافی نیست و نمیتواند تضمینکننده تحقق اهداف مورد نظر باشد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی کشورها مانند آمریکا، فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی در حوزههای مختلف و در قالب نهادهای جداگانهای همچون افبیآی ساماندهی شده است؛ در حالی که در ساختار کشور ما در برخی بخشها با تداخل وظایف و موازیکاری مواجه هستیم.
حجت الاسلام فلاحی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد ساختار امنیتی کشور اصلاح شود، باید این موضوع در قالب طرحی جامع و با بررسی دقیق وظایف، اختیارات و ارتباط میان دستگاهها دنبال شود. حتی پیشنهاد تبدیل وزارت اطلاعات به یک سازمان و قرار گرفتن آن در مجموعهای زیر نظر ولایت نیز بحث جداگانهای است و نباید آن را با حذف شرط اجتهاد خلط کرد.
وی در پایان تأکید کرد: تغییرات پیشنهادی در شرایط فعلی لزوماً به تحقق اهداف مورد نظر منجر نمیشود و حتی ممکن است برخی ضعفهای ساختاری را تشدید کند. تجربه برخی دستگاهها و بخشهای حفاظتی نیز نشان داده است که صرف قرار گرفتن یک مجموعه زیر نظر ولایت، بدون اصلاح سازوکارها و تقویت عملکرد آن، الزاماً به نظارت مؤثر و تحقق اهداف منجر نخواهد شد؛ بنابراین، اصلاح نظام امنیتی کشور نیازمند نگاه جامع، کارشناسی و پرهیز از تصمیمهای شتابزده است.