جمهوری دینی یا جمهوری دینداران
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، سیدمحمد روحانی در نوشتار خود با عنوان «جمهوری دینی یا جمهوری دینداران» که در نشریه پنجره منتشر شده به بررسی تلاش اصحاب لیبرالیزم برای محصور کردن دین در چهارچوب زندگی فردی و کنار نهادن آن از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی پرداخته است.
در مقالات قبل نشان دادیم که طرز فکر دشمنان حضرت صالح ـ علیهالسلام ـ شباهت فوقالعادهای با طرز فکر اصحاب لیبرالیزم در دنیای مدرن امروز داشت. گفتیم که در بحث «دین و سیاست»، مسئله اصلی این است که: «آیا ما بهدنبال سعادت بشر هستیم یا نه؟» پاسخ صالح و همه انبیاء به این سئوال، بر پایه اعتقاد بهوجود خالق یکتا و سخنانی که برای بشر گفته است، «مثبت» است. اما آموزههای لیبرالیستی دقیقا در نقطه مقابل تعالیم انبیاء قرار دارد.
لیبرالها معتقدند: هیچکس ـ حتی اگر پیغمبر خدا باشد ـ حق ندارد تعریف شخصی خود از سعادت را مبنای رفتارهای سیاسی و اجتماعی قرار دهد. از نگاه آنها، حکومتها حق ندارند دغدغه رستگاری و «هدایت» انسانها را داشته باشند. حکومتها باید «صرفا» بهدنبال امنیت و رفاه دنیایی انسانها باشند و بکوشند «معدل آزادی» را برای همه افراد ـ با هر عقیده و مرامی ـ به حداکثر ممکن برسانند.
احتمالا بارها این جمله را از زبان اصحاب لیبرالیزم شنیدهاید که باید بهدنبال «حکومت حداقلی» بود. آنها مرادشان از حکومت حداقلی را معمولا با یک مثال توضیح میدهند. میگویند ساختن یک حکومت، شبیه بازیهایی است که کودکان میکنند. یعنی هیچ قاعده از پیش تعیین شدهای ـ مخصوصا از بالا ـ برای آن وجود ندارد. تنها قاعده ضروری در بازی حکومت این است که باید خودمان بر سر قواعد بازی توافق کنیم و تنها هدف در بازی حکومت هم این است که همه بازیگران تا حد ممکن، از این بازی راضی باشند. اینکه چه کاری درست است یا نادرست، به حکومت هیچ ربطی ندارد. کار حکومت مثل کار داور بازی است؛ یعنی تنها وظیفهاش این است که مراقبت کند، قواعد توافق شده بهدرستی رعایت شود. هر وقت هم که بخواهیم، حق داریم توافق کنیم و قواعد بازی را عوض کنیم تا بازی جدیدی شروع شود.
این جملات، جملات آشنایی است. بیشتر از یک دهه است که مطبوعات ما، گاه با عنوان «روزنامههای دومخردادی»، زمانی با نام «مطبوعات اصلاحطلب» و اخیرا نیز با نام «سایتهای طرفدار فلان رنگ»، هر روز و هر روز، حجم عظیمی از این دست جملات را به خورد خوانندگانشان میدهند. برخی از بزرگان این جماعت، وقتی توسط مخالفانشان در تنگنا قرار گرفتند تا یکبار برای همیشه معلوم کنند که بالأخره برای مفهومی به نام «حکومت دینی» معنایی قائل هستند یا نه، آخرین پاسخشان این بود که حکومت دینی چیزی بهجز «حکومت دینداران» نیست. یعنی اگر مردم توافق کنند که بعضی از قواعد را ـ در اینجا میشود قواعد دینی ـ رعایت کنند، حکومتشان میشود دینی. هر وقت هم بخواهند حق دارند از این توافق دست بکشند و طور دیگری بازی کنند. اما اینکه بگوییم «مشروعیت حکومت» باید بر پایه دین تأمین شود، اینکه بگوییم حکومت باید بهدنبال «اهداف» و «آرمانهایی» باشد که دین تعیین میکند، اینکه بگوییم «سیاستها» و «قوانین» باید در چهارچوب دین قرار داشته باشد، همه بیمعناست.
عدهای از این جماعت موسوم به اصلاحطلب وقتی متوجه شدند که گفتن این حرفها در میان مردمی مثل مردم ایران، هزینههای زیادی برایشان خواهد داشت، طرز گفتارشان را عوض کردند و با گرفتن ژستی فیلسوفانه گفتند: حتی اگر بخواهیم دین را وارد عرصههای سیاسی و اجتماعی کنیم، این کار غیر ممکن است. زیرا «قرائتهای» گوناگونی از دین وجود دارد و ما نمیتوانیم ـ بلکه حق نداریم ـ قرائتی را بر قرائت دیگر ترجیح دهیم. مردم اگر دلشان خواست و مسلمان بودند، خود به خود به برخی قواعد پایبندی نشان خواهند داد و در نتیجه جامعه و حکومت آنها هم اسلامی خواهد بود.
واضح است که این سخن، شکل دیگری از تلاش همیشگی اصحاب لیبرالیزم برای محصور کردن دین در چهارچوب زندگی فردی و کنار نهادن آن از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی بوده است.
جالبترین قسمت ماجرا اینجاست که عدهای از این اصلاحطلبان، در عین فرو غلتیدن در مرداب لیبرالیزم هنوز هم خود را طرفدار «انقلاب اسلامی» و «اندیشههای امام خمینی» میدانند. خوب به این نکته توجه کنید. بسیاری از مسلمانان بیش از اینکه مسلمان باشند، مسلمانزادهاند؛ یعنی دینداری آنها بیشتر از نوع «دینداری موروثی» تا «دینداری اعتقادی است». حتی بسیاری از دینداران اعتقادی، درباره دین مطالعه و تخصص کافی ندارند و نمیدانند نظرگاه دین درباره فلان مسأله چیست. با این حال، بهزعم بسیاری از نظریهپردازان اصلاحات، «توافق مسلمانزادگان» برای «مشروعیت» و «دینی بودن» یک حکومت «کافی» است. اگر غیر از این بگویند، بهسادگی میتوان نشان داد، چه بخواهند و چه نخواهند ـ منطقا ـ باید بهنظریهای از سنخ «ولایت فقیه» تن در دهند؛ چیزی که رابطه برخی از این آقایان با آن، شبیه رابطه جن و بسمالله است. بنابراین از نظر این حضرات، توافق مسلمانزادگان برای مشروعیت و دینی بودن حکومت کافی است.
این دقیقا همان استدلالیست که در دوران مشروطه مطرح شد و با کمک آن خون امثال شیخ فضل الله نوری را به کلی هدر دادند. حتما میدانید که حتی در «قانون اساسی مشروطه» این نکته پیشبینی شده بود که قوانین مجلس شورای ملی باید به تأیید «پنج مجتهد جامع الشرایط» برسد و حتی مرحوم «شهید مدرس» در ادوار اولیه مجلس بهعنوان یکی از این مجتهدین حضور داشت. اما کمکم با مطرح کردن امثال همین استدلالها، کار به جایی رسید که این اصل عملا متروک شد و کسی به آن توجهی نمیکرد. یکی از رایجترین استدلالها همین بود که آقا! وکلا خودشان مسلمان و مسلمانزادهاند و بنابراین هرگز قانونی را که بر خلاف اسلام باشد، تصویب نخواهند کرد. پس همین که مردم مسلمان و مسلمانزاده باشند برای اسلامی بودن حکومت یا دست کم نامشروع نبودن آن کافیست.
خوب بهخاطر دارم که در ایام مجلس ششم ـ مجلسی که اکثریت آن در دست اصلاحطلبان بود ـ هر گاه دعوای آقایان با شورای نگهبان قانون اساسی بر سر برخی طرحها و لوایح بالا میگرفت و شورای نگهبان طرحها و لوایح مورد نظر حضرات را خلاف شرع تشخیص میداد، غوغایشان به آسمان بلند میشد که وکلای مجلس همگی مسلمان و مسلمانزادهاند و مگر میشود برخلاف اسلام قانونی را تصویب کنند!
اینکه برخی از آنها میگویند ما طرفدار جدایی دین و سیاست نیستیم، اگر «پاک کردن صورت مسأله» نباشد، دست کم «عوض کردن» بلکه «وارونه کردن» آن است. هیچوقت صورت مسأله این نبوده که اگر عدهای توافق کردند برخی قواعد را ـ میخواهد قواعد دینی باشد یا غیردینی ـ رعایت کنند، آیا آنها را رعایت خواهند کرد یا نه! واضح است که وقتی توافق وجود داشته باشد، رعایت هم خواهد شد. بحث بر سر این است که: آیا همه «مشروعیت» یک حکومت، «صرفا» از «توافق میان افراد» پدید میآید؟ آیا از نظر اسلام، «اصولی» وجود دارد که «حاکم بر توافقات انسانی» باشد؟
کسانیکه مثل صالح علیهالسلام فکر میکنند و بهوجود خالق و پرورنده همه موجودات اعتقاد دارند، «همه چیز زندگی» خود و از جمله «هر توافق اجتماعی» را ـ تنها و تنها ـ در «چهارچوب فرامین ربالعالمین» مشروع میدانند./916/د102/ع