۰۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۲۱:۵۵
کد خبر: ۹۹۲۹۲
استاد حوزه علمیه قم:

کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد، فقه را نفهمیده است

خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم با اشاره به قبول ولایت فقیه توسط فقهای قرون مختلف، گفت: کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد، فقه را نفهمیده است.
محسن اراكي محقق و نويسنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محسن اراکی استاد حوزه علمیه قم دوشنبه شب در ادامه سلسله مباحث تبیین جایگاه ولایت فقیه در اسلام، با اشاره به سابقه این مبحث در میان فقهای اسلامی، گفت: تصدی ولایت فقیه عادل از مسلمات میان فقهای شیعه و اهل سنت است.

وی با بیان اینکه در همه جوامع عرفی اعم از دینی و سکولار تمام شؤون ولایت مطلقه فقیه برای حکام آن کشورها وجود دارد، افزود: شؤون مطلقه بودن، لوازمی است که حاکم بتواند به وسیله آن نظم را در جامعه برقرار کند.

حجت الاسلام و المسلمین اراکی بیان داشت: در بحث ولایت مطلقه فقیه عادل جای هیچ اختلافی نیست، بلکه تنها در ولایت فقیه غیر عادل و ولایت عادل غیر فقیه در صورت وجود فقیه عادل، مباحث اختلافی وجود دارد.

وی با اشاره به شبهات مطرح شده در جامعه مبنی بر مخالفت برخی از فقهای شیعه با ولایت فقیه، تصریح کرد: اگر کسی در بحث ولایت فقیه تشکیک کند، یا فقه را متوجه نشده یا ولایت را نفهمیده و یا مکابره می کند.

حجت الاسلام و المسلمین اراکی گفت: آیت الله خویی ادله لفظی برای امر ولایت فقیه را کافی نمی دانند نه اینکه با اصل ولایت فقیه مخالف باشند و از همین رو می بینیم ایشان با راه اندازی کمیته هایی در انتفاضه عراق، رهبری این جریان را در دست می گیرند یا در مباحث خود معتقدند تمام شؤون ولایت حکومتی برای اداره جامعه باید فقیه عادل در دست گیرد.

وی اضافه کرد: شیخ انصاری نیز هر چند در کتاب مقاصد، ادله لفظیه را در اثبات ولایت فقیه ناکافی می داند ولی در کتب متاخر خود همچون "القضاء و الشهادات" از این حرف خود بر می گردند و معتقدند ادله لفظیه نیز بر وجوب ولایت مطلقه فقیه دلالت دارند.

این استاد حوزه علمیه ابراز داشت: در صورتی که فقیه عادل به هر سببی بتواند سلطنت بر جامعه را در دست گیرد و مردم از او تمکین کنند، بر او واجب است که زمام امور را در دست گیرد و جایز نیست که ولایت جامعه را به عهده فقیه غیر عادل یا غیر فقیه عادل بگذارد.

وی اظهار داشت: وجوب ولایت جامعه اسلامی بر فقیه عادل به واسطه ادله وجوب اقامه عدل، ادله وجوب اجرای احکام اسلامی، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و ادله احقاق حق مظلوم، برقرار خواهد شد و از همین رو شانه خالی کردن از این مسؤولیت تفریط در مسائل مسلمین است.

حجت الاسلام و المسلمین اراکی در پاسخ به پرسشی پیرامون علت کناره گیری ظاهری حضرت علی (ع) بعد از مرگ عثمان از خلافت، بیان داشت: حضرت علی (ع) می دانستند که مردم ولایت را از ایشان مطالبه می کنند و به این خاطر اعلام و اعلان محکم تمکین واقعی مردم، این کار را کردند.

وی افزود: حضرت علی (ع) در خطبه شقشقیه عنوان می کنند که اگر برای احقاق حق مظلوم نبود خلافت را رها می کردم و این ضرورت و وجوب برقراری حکومت برای دفاع از مظلوم را می رساند.

استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: در انقلاب اسلامی ایران مردم تمکین خود از امام (ره) را اعلام و بعد از ایشان از طریق انتخاب فقهای مجلس خبرگان، این رسالت را بر دوش رهبر انقلاب گذاشتند و هم امام (ره) و هم مقام معظم رهبری مجاز نبودند، که از این مسؤولیت شانه خالی کنند.

وی خاطر نشان کرد: از صدر اسلام تا کنون هر گاه بحث ولایت مطرح شده است، فقها آن را مخصوص فقیه عادل دانسته اند.

حجت الاسلام و المسلمین اراکی با برشمردن تعدادی از احادیث کتاب کافی، ابراز داشت: مرحوم کلینی این احادیث را برای عمل مکلفین بر اساس مکتب صادقین (ع) آورده اند و این به منزله فتوای ایشان است.

وی با بیان اینکه در حدیث است که معصوم می فرماید علما وارث انبیا (ع) هستند، افزود: ارسال رسل و انزال کتاب، مقدمه اقامه عدل و قسط است و از همین رو فقها در اجرای عدل از طریق برقراری حکومت، وارث انبیا هستند.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: تبلیغ هم مقدمه اجرای عدالت است و از همین رو در سوره شعرا پیامبران خود را به عنوان رهبرانی برای حکم کردن به قسط و عدل از سوی خدا معرفی می کنند.

وی ابراز داشت: از نظر روایت جامعه ای در حیات آن خیر وجود دارد که در آن دو گروه رهبری عالم اطاعت شونده و مردم آگاه و اطاعت کننده، حضور داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین اراکی با اشاره به حدیثی از معصوم (ع) افزود: اگر اسلام علما را دژ اسلام می داند، مقصود دژ اجرای اسلام، اجرای حدود و اجرای عدل است، نه حفظ ظاهری آیات و روایات، چرا که با حفظ ظاهری آیات و روایات، اسلام تحقق خارجی پیدا نمی کند.

وی با بیان اینکه حدیث، علما را امنای پیامبران معرفی می کند، ابراز داشت: امانتداری رسول به او حق می دهد که مردم را به اطاعت خود فرا بخواند و همین امر در فقها نیز با تشکیل حکومت و ولایت صدق می کند.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حدیث «حوادث واقعه» توسط کلینی بعد از تالیف کافی بیان شده است، افزود: اگر جای شکی در این حدیث بود ایشان این حدیث را برای محدثین بزرگی چون شیخ طوسی و صدوق بیان نمی کرد.

وی تصریح کرد: این حدیث منشور اعلام نصب فقها به عنوان جانشینان ائمه (ع) در کلیه شؤون ائمه (ع) است و بر همین اساس بزرگ و خطیر است.

حجت الاسلام و المسلمین در پاسخ به سوالی پیرامون امکان برقراری ولایت فقیه به صورت شورایی، گقت: شورا در جایی صادق است که یک تصمیم گیر برای جلب مشارکت دیگران و سهیم کردن آنها در برنامه، از آنها مشورت می گیرد و این عین ولایت فقیه است نه در عرض آن. /965/پ201/ج
ارسال نظرات