الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دومین شماره نشریه تخصصی پژوهشنامه فقهی مجتمع آموزش عالی فقه قم به مدیر مسؤولی مصطفی محامی و سردبیری سیدحسن وحدتی شبیری منتشر شد.
«حکم فقهی اقرار با استفاده از روشهای قهری» به قلم محمدفاکر میبدی، «شرایط و آثار احکام قتل در فراش» نوشته محمدرضا محمدی و «الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی» اثر علی رحمانی سبزواری بخشی از مقالههای ارائه شده در این نشریه است.
«مبانی مسؤولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه» اثر علی شریفی، «درآمدی بر تاریخ اجتهاد» نگاشته احمد آقاحسینی، «مالیات در فقه سیاسی» نوشته اسدالله زائری و «حجیت شهرت؛ نگرشها و چالشها» به قلم صادق فیاض از دیگر مقالههایی است که در این شماره به چشم میخورد.
«جهاد اقتصادی و انتظار از حوزهها» عنوانی سخن سردبیر این نشریه است که در بخشی از آن میخوانیم: «واژه جهاد در فرهنگ اسلامی، مفهوم ویژه خود را دارا است؛ جهاد، حرکتی مقدس است که مستلزم تلاش مضاعف و پیگیر از یک سو و مقابله با دشمنان درون و برون از سوی دیگر است».
نوشتار حاضر با طرح این سؤال که جایگاه حوزههای علمیه در حرکت پرشتاب جهاد اقتصادی چیست، تصریح میکند: «بدون تردید حوزههای علمیه و فقهای عظام میتوانند به عنوان دیدهبان فقه اسلامی بر انطباق برنامهها و قوانین با احکام نورانی دین مبین نظارت کنند».
«الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی» اثر علی رحمانی سبزواری عنوان مقالهای است که در جدیدترین شماره پژوهشنامه فقهی خودنمایی میکند و در بخشی از آن آمده است: «حجاب اسلامی یکی از عوامل تأثیرگذار در سلامت و سعادت، رشد فکری و علمی جامعه است».
این نوشتار با بیان اینکه فقه اسلامی بر اعمال حجاب تأکید دارد، این مدعا را به اثبات میرساند که حجاب اسلامی یک مسأله شخصی و از مسائل فرعی کمرنگ در زندگی اجتماعی نیست، بلکه از مسائل مهم فقهی، اساسی و بنیادی جامعه اسلامی است که به کارگیری آن، دولت و ملت را به یاری میطلبد و اعمال آن را به پنج دلیل بر دولت و ملت واجب و لازم میشمرد.
در نخستین مقاله دومین شماره پژوهشنامه فقهی با عنوان «حکم فقهی اقرار با استفاده از روشهای قهری» به قلم محمدفاکر میبدی میخوانیم: «ارزشمند بودن اقرار حاصل استفاده از روشهای قهری، مسألهای است که از دیر زمان مورد توجه فقها و دانشمندان علم حقوق بوده و هست».
نویسنده مقاله تلاش کرده است با نگاهی نو به این موضوع بپردازد؛ وی پس از تعریف اقرار و مفاهیم همنوا و مرتبط با آن، به موارد کارایی اختیار در مقوله اقرار در فقه و حقوق پرداخته و پس از آن آرای فقها را در این زمینه بیان، نقد و بررسی کرده است.
نویسنده در ادامه بحث به این مسأله میپردازد که با قطع نظر از نفوذ اقاریر حاصله از قهر، به طور کلی توسل به شیوههای قهرآمیز در گرفتن اقرار در برخی از موارد و نسبت به بعضی از شیوهها جایز است.
وی در ادامه، نظریه تبعیض را مطرح میکند و مینویسد اگر بخواهیم احتیاط پیشه کنیم، بعید نیست که اقرار ناشی از اکراه و قهر را نسبت به اخذ مال از سارق، ثبوت دیه بر قاتل، پرداخت غرامت در جنایت و مانند آن نافذ بدانیم، اما در قطع، قصاص، جلد و امثال آن نافذ ندانیم.
گفتنی است، دومین شماره نشریه تخصصی پژوهشنامه فقهی، در قطع وزیری، 264 صفحه به قیمت یک هزار تومان از سوی مجتمع آموزش عالی فقه قم منتشر شده است. /920/ن601/ع