۲۷ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۳
کد خبر: ۱۱۱۰۶۱

نقش شیخ فضل‌الله نوری در طرح اصل نظارت علما بر قانون‌گذاری مجلس

خبرگزاری رسا - اصل نظارت علما بر قانون‌گذاری در جریان مشروطه از نقاط عطف تاریخ ایران معاصر است. این اصل که حاصل مجاهدت ‌علمای دوران مشروطه بود، در واقع مرجعیت دین در قانون‌گذاری و نظارت علما بر انطباق قوانین با شرع را می‌پذیرفت و در صورت اجرای مناسب می توانست از بسیاری‌ نابسامانی‌های آینده جلوگیری کند.
حجت الاسلام زبيح الله نعيميان


ذبیح الله نعیمیان

اولین قانون اساسی مشروطه 9 روز پیش از فوت مظفرالدین شاه، در 15 (14)«1» ذی‌القعده 1324ق به امضای او رسید.«2»در 28 ذی‌حجه 1324 وظیفة نگارش پیش‌نویس متمم آن، به جمعی متشکل از: سعدالدوله، تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی امین‌الضرب، حاجی سید نصرالله، مستشارالدوله، مخبرالملک (که نپذیرفت)، محقق‌الدوله و صدیق حضرت موکول شد.«3» پس از انجام این وظیفه، «دارالشوری ... چنین نهاد که کسانی از علما با چند تن از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل از دیده گذرانند».«4»

پس از شروع اقدام مذکور ـ که شیخ فضل‌الله نیز در آن شرکت داشت و با کارشکنی‌های فراوان روبرو شد «5»ـ ایشان در هفتم ربیع‌الاول 1325 به تنظیم لایحة اصل نظارت و چاپ آن اقدام کرد. از 3 ربیع‌الثانی (25 اردیبهشت)، کمیسیون تطبیق، جلسات فوق‌العاده‌ای را برای تسریع در کار برگزار نمود «6» و قرار بود که همراه با دیگر اصول متمم قانون اساسی در 6 ربیع‌الثانی (28 اردیبهشت) در مجلس خوانده شود، ولی «نمایندگان آذربایجان... با هم چنین نهادند که ... از خوانده شدن آن دست جلوگیرند. چه می‌دانستند که اگر خوانده شود، بیشتر نمایندگان آن ‌را برست خواهند داشت و کار از کار خواهد گذشت».
 
سرانجام، تقی‌زاده و دیگر مشروطه‌خواهان تندرو، مانع از خواندن متمم قانون اساسی (و از جمله اصل دوم) در مجلس شدند و در تلگراف به انجمن تبریز و متحصنان تلگراف‌خانة تبریز ـ که پی‌ در پی خواستار تسریع در اتمام بازبینی متمم قانون اساسی می‌شدند ـ ‌ گفتند «[متمم] قانون اساسی که از مطابقه بعضی از علما بیرون آمد، صلاحیت قبول مجلس را ندارد». «7» شیخ فضل‌الله، در 16 (ابتدای نیمة دوم) ربیع‌الثانی 1325، «8» مادة پیشنهادی خود را به امضای کسانی چون سیدین، صدرالعلما، سید جمال‌الدین افجه‌ای (داماد میرزا حسین تهرانی نجل میرزا خلیل)، آقا حسین قمی می‌رساند «9» و به تعبیر خود او «در مجلس شورای ملّی با حضور حجج اسلامیه و عدة معتمدٌ بها از وکلای محترمین و جناب رئیس» مورد پذیرش قرار می‌گیرد. «10»
 
لازم به یادآوری است که شیخ فضل‌الله، ظاهراً پیش از آن‌که پیشنهاد بنیادین خود را در جمع این رجال طراز اول، به تصویب رسمی برساند، برای آن‌که بستر مناسبی برای اجرا و پی‌گیری آن ایجاد کند، دست به چاپ نسخة تصویب‌نامة مربوطه نمود. مخالفت‌های آشکار و پنهان با این اصل چنان بود که به تعبیر ضیاءالدین دُرّی، «آن حلال‌زاده‌ها» در بهارستان، این لایحه را که در آن «اسم خدا و رسول و امام عصر نوشته شده« بود، پاره‌ کرده، لگدمال نموده و آتش زدند.«11» با شدت گرفتن مخالفت‌ها، افرادی مانند سیدین از شیخ خواستند از پیشنهاد خود درگذرد. «12»

به ‌هر حال، لایحة مذبور در نمرة 48 مورخه 21 ربیع‌الثانی 1325، روزنامة صبح صادق مرتضی قلیخان مؤید الممالک به چاپ رسید، ولی فشار خشونت‌آمیز آزادی‌خواهان وی را وادار به ابطال این شماره و چاپ نسخه‌ دیگری به‌جای آن شماره نمود،«13» ولی سرانجام اصل پیشنهادی شیخ، در همان آغاز طرح شدن اصول اصلاح‌ شدة متمم قانون اساسی، از 29 ربیع‌الثانی (20 خرداد) در مجلس به بحث گذاشته شد و «بیشتر نمایندگان... بودن چنان اصلی را در قانون بایا [: واجب] می‌شماردند و گفتگو از این می‌کردند که آیا آن چند تن عالم را مردم برگزینند یا مجلس یا علما ... تنها تقی‌زاده و یکی دو تن دیگر از آذربایجانیان به بودن آن خرسندی نمی‌دادند».«14»
 
کسروی در گزارش جهت‌دار خود، می‌آورد که در سلخ ربیع‌الثانی (21خرداد) یعنی یک روز پس از شروع گفتگو دربارة متمم قانون اساسی، «در خانة طباطبایی با بودن بهبهانی و آقا حسین قمی (یکی از علمایی که در کمسیون سنجش قانون با شرع می‌بود) و سید جمال الدین افجه‌ای و چند تن از نمایندگان مجلس، نشستی بر پا شد که حاجی شیخ فضل‌الله نیز به آنجا آمد و پس از گفتگوهایی که درباره ناسازگار نبودن قانون‌های مجلس با «شریعت» به میان آمد و دو سید نویدهایی در این باره دادند، حاج شیخ فضل‌الله نیز نوید داد که دیگر دشمنی با مجلس نکند ... و نوشته‌ای هم نوشته به دست طباطبایی سپرد.»

البته کسروی، تنها متن پرسش و پاسخی را (به شکل گراور) در این بحث خود، می‌آورد که بر اتفاق نظر علما بر دو نکته تأکید دارد و به امضای سیدین، شیخ فضل‌الله، جمال‌الدین حسینی، حسین رضوی قمی و محمد جعفر حسنی حسینی، رسیده است. نکتة اولی، اتفاق نظر مجلس بر عدم تخطی از قوانین شرعی است و دیگری، عدم تردید در لزوم این‌که «تمییز مخالفت و موافقت، با علمای اعلام و مجتهدین عظام است و باید همیشه عده[ای] از علماء متدینین رسماً قائم به اداء این مهم باشند و تمام علمای اعلام و وکلا مجلس محترم در این دو مسئله متفقند و فصلی که متضمن این دو مسئله باشد در قانون اساسی درج خواهد شد».«15»
 
سرانجام با بحث در روزهای اول و سوم جمادی‌الاولی (پنج‌شنبه و شنبه 22 و 24 خرداد) آن را با دگرگونی‌هایی به تصویب رساندند؛«16» ولی مخالفت‌ها هم‌چنان ادامه داشت و دگرگونی‌های مذکور چنان‌ بودند که مانع از تأمین خواسته‌های بنیادین شیخ فضل‌الله شدند و از این روی، با کارشکنی‌‌های مشروطه‌خواهان تندرو و در خطر قرار گرفتن جان شیخ «17»و برخی دیگر از مشروعه‌خواهان، ایشان به حرکت اعتراض‌آمیزِ تحصن در عبدالعظیم حسنی، دست زد.

به عنوان نمونه‌ای از جسارت‌ به شیخ می‌توان به هتاکی تقی‌زاده در جلسة 11 جمادی‌الاولی مجلس و روزنامة‌ صور اسرافیل علیه شیخ، اشاره کرد.«18» شیخ نیز بنا بر وظیفة الهی خود، بر پی‌گیری صحیح طرح مذکور پای‌ فشرد، نه آن‌که سطح خواسته‌های شیخ این اندازه باشد که همانند کسروی، تنها این مقدار را کافی بدانیم که «این یک فیروزی از سوی شریعت‌خواهان بود و ... پنداشته می‌شد پذیرفتن این اصل، ملایان را خشنود گردانیده از دشمنی با مجلس و مشروطه باز خواهد گردانید. ... حاجی شیخ فضل‌الله و همدستان او .. از راه خود برنگشتند. با آن نوشته که نوشته، و با آن فیروزی که در مجلس یافته و پیشنهاد خود را در قانون جا داده بودند، باز ناخشنودی می‌نمودند». «19»

اعتراض شیخ فضل‌الله به این بود که اصلاحات علما به‌طور کامل اعمال نشده بود و بر این اساس، در تلگراف او و دیگر علما، در 17جمادی‌الاولی (7 تیر) آمده است:
«حضور حجج الاسلام دامت برکاتهم، فصلی دائر به حفظ قوانین اسلام و هیئت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود، و مکنون مکشوف، عموم متحیر، اساس دین متزلزل». «20»

دربارة نحوة پی‌گیری اجرای اصل مذکور، پس از دورة شیخ فضل‌الله این توضیح لازم است که بعدها در اول محرم 1326 یکی از نمایندگان درخواست اجرای آن را می‌کند «21» در جلسة 12محرم تقاضای خود را تکرار می‌کند. «22» و در جلسه 28 ربیع‌الاول، برای آخرین بار در دورة اول تقنینیه، با رسیدن نامة مرحوم بهبهانی (گزارش پیام آخوند) مورد مذاکره قرار می‌گیرد. «23» با تصرف تهران با مقالة عزّ‌الممالک در 17 رجب 1327، چهار روز بعد از اعدام شیخ در روزنامة مجلس، بار دیگر طرح گردید. «24» بعدها نیز گاه اجرای این اصل از طرف علما و دیگر افراد درخواست می‌شد که عملاً به آنها اعتنایی نمی‌شد.

پی نوشتها
1. محمد ترکمان، نظارت مجتهدین طراز اول؛ سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دورة اول تقنینیه، تاریخ معاصر ایران، تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، پاییز 1368، ص15.
2. ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش دوم، چ5، 1377، ص35.
3. مذاکرات مجلس دورة اول تقنینیه، تهران: چاپخانة مجلس، 1325، ص79؛ کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص224؛ تقی‌زاده در یادداشت‌های اخیر خود می‌گوید مشارالملک در لیست مذکور نیست، اما در عوض، نام دو نفر دیگر، محقق‌الدوله و صدیق حضرت بر اسامی دیگر اضافه شده است. به نقل از محمد ترکمان، همان، ص37.
4. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چ19، ص293.
5. برای نمونه ر.ک: همان، ص293ـ294 و 318.
6. محمد ترکمان، نظارت مجتهدین طراز اول، ص20.
7. احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص318ـ319.
8. روزنامة انجمن مقدس ملی اصفهان، سنه 1325ق. نقل از موسی نجفی، اندیشة سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، چ2، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، 1378ش، ص156.
9. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها...، ص13.
10. همان، ص377.
11. محمد ترکمان، مکتوبات و اعلامیه‌ها...، مکتوبات، اعلامیه‌ها، ... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل‌الله نوری در مشروطیت، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1363ش، ص323ـ324.
12. همان، ص181ـ183.
13. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها...، ص14.
14. احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص370.
15. همان، ص371 و 373. متن این پرسش و پاسخ 22 جمادی‌الاول 1325 در مطبعة شرقی چاپ شده است. برای دیدن متن این پرسش و پاسخ و تصویر مطبعة شرقی، ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها...، ص385ـ389. یادآور می‌شود تاریخ نگارش این پرسش و پاسخ، در متن آن مشخص نیست و لذا تاریخ مورد ادعای این سند کسروی، برای ما نامعلوم است.
16. احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران, ص372.
17. صبح صادق، سال اول، ش64، (11 جمادی‌الاولی 1325ق)، ص2ـ3. نقل از: محمد ترکمان، نظارت مجتهدین طراز اول، ص31.
18. صبح صادق، سال اول، ش64، (11 جمادی‌الاولی 1325ق)، ص3. صور اسرافیل، سال اول، ش15، (15 جمادی الاول 1325ق). نقل از: همان، ص32.
19. احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ص372ـ373.
20. کسروی بی‌توجه به دست‌کاری‌های مجلس در اصل دوم و دیگر اصول که مورد رضایت شیخ نبود، متن این تلگراف را متضمن دروغی از جانب متحصنان می‌بیند و می‌گوید: «و این شگفت که یک‌ دروغی نیز پرداخته‌اند. زیرا چنان‌که گفتیم آن یک «اصلی» که درباره دیده‌بانی علما پیشنهاد شده بود، مجلس آن را پذیرفت و به قانون افزود. در این تلگراف آن را «مردود» باز می‌نماید.» همان، ص376.
21. مذاکرات مجلس دورة اول تقنینیه، ص448.
22. همان، ص456.
23. همان، ص532.
24. روزنامة مجلس، ش8، ص4، 20رجب1327.

/923/ی701/ر

ارسال نظرات