۲۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۶
کد خبر: ۱۲۱۰۵۴
با توجه به سر رسید طرح سپرده طلا:

طرح سپرده طلا اشکالات شرعی متعددی داشت

خبرگزاری رسا ـ عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با سپرده طلا که در ابتدا به صورت حساب پس‌انداز قرض الحسنه طراحی شده بود، اشکالات متعددی مطرح شد و گفته شد این قرارداد با ماهیت قرض الحسنه سازگار نیست و باید بر اساس قرارداد فروش و بیع سازماندهی شود.
حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان


حجت الاسلام سید عباس موسویان، عضو گروه بانکداری بدون ربا در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به سررسید طرح سپرده طلای بانک صادرات گفت: مشکل شرعی سپرده گذاری طلا در این بانک حل شد و سپرده‌گذاران می توانند تقاضای شمش طلا یا معادل ریالی آن را کنند.


وی خاطر نشان کرد: در شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با سپرده طلای بانک صادرات که در ابتدا به صورت حساب پس انداز قرض الحسنه طراحی شده بود، اشکالات متعددی مطرح شد و گفته شد این قرارداد با ماهیت قرض الحسنه سازگار نیست و باید بر اساس قرارداد فروش و بیع سازماندهی شود.


این نویسنده کتاب بانکدارى اسلامى یادآور شد: مدیر عامل و هیأت مدیره سابق بانک صادرات اشکالات را پذیرفتند و قرارداد ها را بر اساس خرید و فروش طلا اصلاح کردند، شورای فقهی هم گفت این طرح از لحاظ فقهی اشکالی ندارد.


وی بیان داشت: بر اساس این قرارداد بانک صادرات برای کسانی که سپرده طلا بازکرده‌اند، چند گرم طلا با مضرب 5 به صورت شمش فروخته و متعهد شده که تا شش ماه اگر سپرده‌گذار درخواست شمش طلای خریداری شده را کرد، بانک موظف است شمش را تهیه کرده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ای که در بخش طلا وجود دارد در اختیار سپرده گذار بگذارد.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اما اگر سپرده‌گذار اعلام آمادگی کرد طلایی را که به صورت کلی ما فی الذمه از بانک طلب دارد به بانک بفروشد و پولش را بگیرد، بانک موظف است طلا را خریداری کرده و به قیمت روز پول آن را در اختیار سپرده گزار قرار دهد.


شایان ذکر است، طرح سپرده طلا طرحی بود که در زمان مدیریت مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران اجرایی شد و با واکنش‌هایی از سوی مراجع مختلف روبه‌رو شد. همزمانی آغاز این طرح با نوسانات بهای جهانی و داخلی طلا بر مخاطبان و مشتریان احتمالی این طرح افزود، با انتصاب مدیر عامل جدید، وی از توقف سپرده‌گذاری طلا خبر داد و رویکرد جدید بانک صادرات را پرداخت تسهیلات خرد مطرح کرد.


گفتنی است، شورای فقهی بانک مرکزی در حد یک شورای مشورتی است و ابزار نظارتی ندارد و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مصوبات این شورا را برعهده دارد./919/ت302/ع

ارسال نظرات