ترجمه و تعلیق بر مبانی تکملة المنهاج
به گزارش خبرگزاری رسا، کتاب مبانی تکملة المنهاج آیتالله خویی تکمیلکننده مباحث کتابی با نام المنهاج است. آیتالله سیدمحسن حکیم کتابی را در فقه با عنوان منهاجالصالحین به زبان عربی تألیف نمود ولی مباحثی چون قضا، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات را در اثر مذکور نیاورد و شاید عدم طرح آن فروع به جهت اختلاف نظری است که در زمینه جواز و عدم جواز اقامه حدود و تصدی منصب قضا در عصر غیبت باشد. آیتالله خویی از جمله فقهایی هستند که اقامه حدود را در عصر غیبت جایز میدانند و آن را به مشهور نسبت میدهند و معتقدند مخالفی در این مسئله وجود ندارد جز ابن زهره و ابن ادریس که اقامه حدود را وظیفه امام یا منصوب از جانب امام میدانند و محقق در شرایع و علامه در برخی از آثارش در مسئله فوق توقف نمودهاند؛ در حالی که قول اظهر آن است که اقامه حدود توسط حاکم شرع جامعالشرایط در زمان غیبت جایز است به دو دلیل: اولاً، اقامه حدود به جهت وجود مصلحت عمومی و دفع فساد و جلوگیری از نشر فجور و طغیان بین مردم تشریع شده است و اختصاص آن به زمان خاص با امور مذکور منافات دارد و مسلماً حضور امام مدخلیتی در تشریع آن ندارد و همان طور که در زمان حضور اقتضا و تشریع احکام مذکور موجود است در زمان غیبت نیز چنین است. ثانیاً، ادله حدود از کتاب و سنت مطلق و غیر مقید به زمان خاصی است، مانند «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» (نور/2) و یا «السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) این آیات دلالت دارند بر اینکه اقامه حدود ضروری است و نسبت به اینکه متصدی اجرا چه کسی باشد دلالتی ندارد. البته معنای این سخن آن نیست که هر فردی از افراد جامعه میتواند خود اقدام به اقامه حدود نماید؛ زیرا، این امر موجب اختلال در نظام اجتماعی میشود و روایاتی چون صحیحه داود بن فرقد و اسحاق بن یعقوب و حفص بن غیاث بر ممنوعیت اقدام فردی دلالت دارد.
اما استدلال بر عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت با روایتی که در دعائم الاسلام از امام صادق (ع) نقل شده که «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام» به سبب مرسل بودن روایت مورد قبول نیست.
به نظر اینجانب قول مشهور قوی است به دو دلیل: اولاً، در صورت عدم اجرای حدود و تعزیرات و عدم تصدی منصب قضاوت، این امور تعطیل میشوند و ثانیاً، آیات و روایات بسیاری که در این زمینه وارد شدهاند، نادیده گرفته میشوند و صرفاً به مسلمانان صدر اول اسلام اختصاص مییابند. آیتالله خویی با توجه به ضرورت طرح مباحث مذکور و تکمیل مباحث فقهی منهاجالصالحین به تألیف تکملة المنهاج مبادرت نموده و علاوه بر طرح فروع جزایی اسلام در حوزه قضا، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات مبانی فقهی آنها را از آیات و روایات به صورت اجتهادی بیان کردهاند.
مبانی جمع مبنی اسم مکان است. یعنی در این اثر تحقیقی مستندات و تکیهگاه احکام با روش استدلالی ذکر شدهاند که عبارتاند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. بدیهی است ذکر مبانی احکام ضامن اجرای قانون است. یعنی هرچه مبنای حکمی قویتر باشد، اجرای قانون مبتنی بر آن مبنی نیز قویتر خواهد بود.
لازم است در این مقدمه مطالبی را به اختصار درباره ادله اربعه که بین امامیه مورد پذیرش است بیان کنیم:
1. کتاب: مراد از کتاب، کتابی است که خداوند متعال آن را به پیامبر اسلام (ص) با الفاظ و معانی و اسلوب خاص نازل فرموده و از آن «قرآن» تعبیر کرده است به گونهای که پیامبر (ص) در الفاظ و صیغههای آن هیچگونه دخالتی نداشته است. هرکس قرآن را از مخترعات پیامبر (ص) بداند و به الفاظ و معانی صیغ الهی قائل نباشد به کتاب آسمانی ایمان نیاورده است. «نزل به روح الامین علی قلبک ... بلسان عربی مبین» (شعراء/196) در اصول مظفر آمده است: «و هو المصدر الأول الاحکام الشریعة الاسلامیة و اما ماسواء من سنة او اجماع او عقل فالیه ینتهی و من منبعه یستقی: و آن (قرآن) مصدر اول احکام شریعت اسلامی است و مابقی: سنت و اجماع و عقل به آن منتهی و از چشمة زلال آن سیراب میشوند.
2. سنت: سنت در اصطلاح برادران اهل سنت و جماعت عبارت است از: قول و فعل و تقریر نبی اکرم (ص) و در اصطلاح فقهای امامیه: قول و فعل و تقریر معصوم. بنابراین، قول و فعل و تقریر ائمة معصومین نیز بر بندگان خدا حجت و واجبالاتباع است. پس سنت عبارت است از: قول و فعل و تقریر معصوم.
3. اجماع: از دیدگاه امامیه اجماع در مقابل کتاب و سنت، اصل مستقلی نیست بلکه در صورتی حجت است که کاشف از سنت باشد وگرنه نمیتوان در اثبات حکم شرعی به آن استناد کرد و اگر کاشف از سنت باشد در آن صورت نیز منکشف حجت است نه کاشف.
4. عقل: آنچه از دیدگاه امت اسلامی مسلم است اینکه: حاکم در احکام شرعی فقط خداست. قرآن کریم از آن حکایت میکند و سنت کاشف از آن است یعنی پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) از احکامی که نزد خداوند متعال تشریع شده خبر میدهند. بنابراین، عقل حاکم نیست بلکه مدرک است، پس عقل نیز دلیل اصلی نیست بلکه در صورتی حجت است که بین ادراک آن و حکم شرعی ملازمه ثابت باشد. پس در این صورت نیز آنچه حجت است حکم شرعی است نه عقل. تفصیل این اجمال در اصول فقه آمده است. بنا بر آنچه بیان شد، درباره دلیل عقلی از دو نظر میتوان بحث کرد: اولاً، عقل مدرک است نه حاکم پس حکم ندارد. ثانیاً، عقل آدمی از ادراک ملاکات همة احکام عاجز است، زیرا شارع آنها خالق عقول است و عقل هرجا بتواند آن را درک کند حکم شرع آنجا وجود دارد؛ پس عقل در این موارد کاشف از حکم شرع است؛ از این رو عقل نیز مانند اجماع دلیل مستقلی نیست. مضافاً اینکه در این کتاب که مؤلف منابع تکمله را مشروحاً بیان کرده است در یک مورد نیز به دلیل عقلی استناد نکرده است و شیخ مظفر (قده) که در دلیل عقلی قلمفرسایی کرده و برای کاربرد آن مثالهایی آورده، به غیر از دلیل عقلی به ادلة دیگر نیز استناد کرده است. به هر حال در فقه موردی نیست یا لااقل من ندیدهام که به دلیل عقلی استناد شده باشد. پس از آنچه بیان گردید میتوان نتیجه گرفت که اجماع و عقل نقش مؤید و کاشف از آنها را دارند. منابع احکام شریعت منحصر در کتاب و سنت است والله العالم.
کتاب حاضر برای دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق جزا در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی دروس «متون فقه جزای 1 و 2» ترجمه شده است.
کتاب ترجمه و تعلیق بر مبانی تکملة المنهاج در 295 صفحه و مبلغ 4000 تومان در اختیار دانشجویان و علاقهمندان قرار گرفته است./916/د102/ع