حجت‌الاسلام پورمحمدی:
بی توجهی به قانون منشأ بسیاری از مشکلات است
خبرگزاری رسا ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور بی توجهی به قانون را منشأ بسیاری از مشکلات دانست و گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر محرومیت هفت ساله خدمات بانکی برای صاحبان چک های برگشتی وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در گردهمایی فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: رسالت ما نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، در حقیقت باید گفت که منشا بسیاری از مشکلات ما بی توجهی به قانون است.
وی با بیان اینکه اجرای درست و شفاف قوانین بخش بزرگی از مشکلات و مسائل را حل خواهد کرد، افزود: بانک‌ها با بهانه قرار دادن فعالیت‌های بازرسی کشور از دادن تسهیلات به صنعتگران خودداری می‌کنند در حالی که تلاش ما برای هموار کردن مسیر برای تحقق شعار تولید ملی با سرمایه و کار ایرانی است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز تاسف از اینکه اقتصاد کشور متکی به پول است، تصریح کرد: در حال حاضر پول جای کار را در اقتصاد گرفته و به جای اینکه واحدهای تولیدی رونق پیدا کند، بانک ها توسعه می یابد.
حجت الاسلام پورمحمدی با انتقاد از رشد و توسعه بی‌رویه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور خاطر نشان کرد: این موضوع حکایت از آن دارد که سرمایه ما در بانک‌ها متمرکز شده و باید تلاش برای برقراری توازن سرمایه‌گذاری بین حوزه بانکی و تولید بیشتر مورد توجه واقع شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه پس از افشای فساد اقتصادی اخیر، عده ای این خرده را به دستگاه های نظارتی می گیرند که از اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ممانعت می کند، ولی با وضوح اعلام می کنیم بانک ها باید تسهیلات مورد نیاز تولید و سرمایه در گردش آنها را تامین کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر محرومیت هفت ساله خدمات بانکی برای صاحبان چک های برگشتی، تصریح کرد: چنین بخشنامه ای وجاهت قانونی ندارد، چون هرگونه محرومیت باید با نظر سه قاضی انجام شود، ما این موضوع را بررسی کرده و اگر صحت داشته باشد مانع اجرای آن خواهیم شد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با 90 میلیارد دلار صادرات و به همین اندازه درآمد داخلی کشور حداقل نرخ رشد باید 10 درصد باشد، افزود: نرخ رشد کشور با وجود حداقل موارد اشاره شده کم است و باید تلاش کنیم تا این نرخ رشد افزایش یابد که این امر تحول در اقتصاد مردم را نیز به دنبال خواهد داشت./935/پ203/ج
ارسال نظرات