قانون اساسی، پیوند فقه سیاسی شیعه با اراده عمومی ملت
سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای بازخوانی یکی از مهمترین رخدادهای سالهای آغازین انقلاب و بررسی جایگاه این سند در ساماندهی نظام سیاسی کشور است؛ قانونی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با رأی نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و چارچوب حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی را شکل داد.
قانون اساسی از یکسو اصول و مبانی اسلامی را در ساختار حکمرانی کشور بازتاب میدهد و از سوی دیگر، شیوه مشارکت مردم و نهادهای منتخب را در اداره امور عمومی مشخص میکند. جایگاه ولایت فقیه، حقوق ملت، ساختار قوای سهگانه و سازوکارهای مشارکت سیاسی، از جمله محورهایی است که در بازخوانی این سند بنیادین مورد توجه قرار میگیرد.
به همین مناسبت، خبرنگار خبرگزاری رسا در آذربایجان شرقی، گفتوگویی اختصاصی با آیتالله سیدباقر سیدیبنابی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری انجام داده است. وی در این گفتوگو با اشاره به نقش مجلس خبرگان قانون اساسی در تدوین چارچوب حقوقی نظام، درباره جایگاه ولایت فقیه، نسبت آن با رأی مردم، وظایف حوزههای علمیه و مسئولان در پاسداری از قانون اساسی و چشمانداز کشور بر پایه اصول این سند سخن گفت.
قانون اساسی؛ صورتبندی حقوقی آرمانهای انقلاب
آیتالله سیدیبنابی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت تصویب قانون اساسی و ساختار حقوقی تدوینشده در مجلس خبرگان قانون اساسی اظهار داشت: سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مبانی فکری و حقوقی انقلاب اسلامی است. مجلس خبرگان قانون اساسی، متشکل از مجتهدان، فقهای برجسته و اندیشمندان متعهد، با هدایت امام خمینی(ره) و نقشآفرینی شخصیتهایی همچون شهید آیتالله بهشتی، کاری تاریخساز انجام داد.
وی افزود: اهمیت قانون اساسی در این است که فقه پویای شیعه توانست در مقطعی حساس از تاریخ معاصر، در ساماندهی ساختار حکومتی نقشآفرینی کند؛ ساختاری که در آن، اداره جامعه، توزیع قدرت، صیانت از حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی در قالب اصول و نهادهای حقوقی تعریف شده است. تصویب این سند نشان داد که اسلام، افزون بر پاسخگویی به نیازهای فردی و اخلاقی انسان، درباره مدیریت جامعه و تنظیم رابطه میان مردم و حکومت نیز دارای مبانی و چارچوبهایی است.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: قانون اساسی را باید سندی دانست که آرمانهای انقلاب را به ساختار و ضابطه پیوند میدهد. ارزش یک سند بالادستی تنها در اصولی که در آن نوشته شده خلاصه نمیشود؛ بلکه در میزان پایبندی نهادها و مسئولان به آن اصول و در تأثیری است که اجرای آن بر زندگی مردم میگذارد.
ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی
آیتالله سیدیبنابی در ادامه و در تبیین جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی گفت: یکی از ارکان مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه است؛ اصلی که ریشه در مبانی فقهی شیعه دارد و با پیروزی انقلاب اسلامی در قالب نظام سیاسی و حقوقی کشور صورتبندی شد. امام خمینی(ره) این نظریه را از مباحث فقهی و حوزوی به عرصه اداره جامعه آوردند و قانون اساسی نیز جایگاه آن را در ساختار نظام مشخص کرد.
وی با اشاره به اصول مرتبط با ولایت فقیه در قانون اساسی خاطرنشان کرد: قانونمند شدن این نظریه، دو نتیجه مهم داشت؛ نخست آنکه چارچوب اسلامی نظام سیاسی را در متن قانون اساسی به رسمیت شناخت و دوم آنکه جایگاه رهبری و مسئولیتهای مرتبط با آن را در قالب حقوقی و نهادی تعریف کرد. در نگاه توحیدی، حاکمیت در اصل از آن خداوند است و اداره جامعه در دوران غیبت، بر اساس مبانی فقهی، به فقیه جامعالشرایط و عادل سپرده میشود.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ولایت فقیه در ساختار قانون اساسی، صرفاً یک عنوان سیاسی نیست؛ بلکه جایگاهی برای پاسداری از جهتگیریهای کلان نظام، حفظ انسجام و کمک به حرکت کشور در چارچوب اصول اسلامی است. بررسی این جایگاه باید با توجه به مجموعه اصول قانون اساسی و سازوکارهای پیشبینیشده در آن انجام شود، نه با جدا کردن یک اصل از ساختار کلی نظام حقوقی کشور.
مردمسالاری دینی؛ پیوند مشارکت مردم و مبانی اسلامی
آیتالله سیدیبنابی در پاسخ به این پرسش که آیا میان ولایت فقیه و حاکمیت مردم تناقضی وجود دارد، اظهار داشت: این شبهه بارها مطرح شده، اما با توجه به متن قانون اساسی و سازوکارهای آن، ولایت فقیه و رأی مردم را نمیتوان دو قطب متعارض دانست. در الگوی مردمسالاری دینی، مبانی دینی و مشارکت عمومی در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و هر یک بخشی از ساختار نظام را شکل میدهد.
وی افزود: اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور را متکی بر آرای عمومی میداند. همچنین مردم از طریق انتخابات در تعیین نمایندگان مجلس، رئیسجمهور و اعضای شوراها مشارکت میکنند و در انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز نقش مستقیم دارند. مجلس خبرگان نیز بر اساس وظایف مقرر، درباره رهبری تصمیمگیری میکند و بر استمرار شرایط قانونی آن نظارت دارد.
آیتالله سیدیبنابی با تأکید بر اهمیت مشارکت سیاسی مردم تصریح کرد: مردم در نظام جمهوری اسلامی صرفاً مخاطب تصمیمهای حاکمیتی نیستند، بلکه بر اساس سازوکارهای قانونی در اداره کشور نقش دارند. از همین رو، تبیین نسبت میان اسلامیت و جمهوریت باید بر پایه متن قانون اساسی و نقش نهادهای قانونی صورت گیرد؛ نه بر اساس دوگانهسازیهایی که یکی از این دو مؤلفه را در برابر دیگری قرار میدهد.
مسئولیت حوزهها و کارگزاران در پاسداری از قانون اساسی
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به پرسشی درباره مسئولیت جامعه حوزوی و مسئولان در صیانت از مبانی قانون اساسی گفت: پیام قانون اساسی، حرکت در مسیر عدالت، استقلال، حفظ هویت اسلامی و تکریم کرامت انسانهاست. حوزههای علمیه و فضلای حوزوی باید با زبانی روشن، مستدل و متناسب با نیازهای نسل نوجوان و جوان، مبانی فقهی و حقوقی اصول قانون اساسی و اندیشه ولایت فقیه را تبیین کنند.
وی ادامه داد: تبیین زمانی اثرگذار خواهد بود که به پرسشها و نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد و از بیان کلی و شعاری فراتر رود. نسل جوان باید با روند شکلگیری قانون اساسی، مبانی اصول آن و جایگاه مردم در ساختار حقوقی کشور آشنا شود. این مسئولیت بر دوش مراکز علمی و حوزوی است که با تولید محتوای دقیق و قابل فهم، زمینه شناخت عمیقتر این سند را فراهم کنند.
آیتالله سیدیبنابی با اشاره به مسئولیت مسئولان اجرایی و نهادهای حاکمیتی تأکید کرد: تصمیمها، قوانین اجرایی و سیاستهای کشور باید با نص و روح قانون اساسی سازگار باشد. بهویژه در حوزههایی مانند معیشت مردم، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق شهروندان و تقویت فرهنگ دینی، مسئولان باید آثار عملی پایبندی به قانون اساسی را در زندگی مردم نشان دهند. قانون اساسی نباید متنی تشریفاتی تلقی شود، بلکه باید در مقام تصمیمگیری و اجرا، راهنمای عمل کارگزاران باشد.
قانون اساسی؛ نقشه راهی برای آینده کشور
این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفتوگو، چشمانداز کشور را در گرو بهرهگیری از ظرفیتهای قانون اساسی و تقویت امید و همبستگی ملی دانست و اظهار داشت: چشمانداز جمهوری اسلامی، پیشرفت و حرکت در مسیر تمدنسازی نوین اسلامی است و ظرفیتهای لازم برای این مسیر در قانون اساسی پیشبینی شده است. دستیابی به این هدف نیازمند امید به آینده، وحدت کلمه، روحیه جهادی در مدیریت و اعتماد به توان داخلی است.
وی افزود: قانون اساسی میتواند زمینه همافزایی ظرفیتهای ملی را فراهم کند؛ اما تحقق این ظرفیتها به اجرای درست اصول و پاسخگویی به مطالبات مردم وابسته است. عدالت اجتماعی، از جمله مبانی مهم این سند است و توجه جدی به دغدغههای معیشتی مردم، افزون بر یک ضرورت اجتماعی، مسئولیتی قانونی و اخلاقی برای مدیران به شمار میرود.
آیتالله سیدیبنابی با اشاره به اهمیت پاسداشت دستاوردهای انقلاب خاطرنشان کرد: قانون اساسی حاصل مجاهدت علما، مبارزان و مردم و یادآور ایثار شهیدانی است که برای استقلال و آزادی کشور جان خود را فدا کردند. نسل جوان باید بداند که استقلال و آزادی، دستاوردهایی آسان و بیهزینه نبودهاند و حفظ آنها به آگاهی، همبستگی و پایبندی به قانون نیاز دارد.
وی در پایان از تلاشهای رسانهای در عرصه اطلاعرسانی دینی و حوزوی قدردانی کرد و گفت: امیدوارم کارگزاران نظام، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی، قانون اساسی را نقشه راهی زنده و گرهگشا برای اداره کشور بدانند و با همدلی، اخلاص و تلاش جهادی، در جهت حل مشکلات، افزایش رضایتمندی مردم و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام بردارند.
مجلس خبرگان قانون اساسی و میراث حقوقی انقلاب
بررسی روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشاندهنده تلاش نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین سندی متناسب با شرایط تاریخی پس از انقلاب و مطالبات جامعه است. این مجلس با حضور چهرههای فقهی، حقوقی و سیاسی، به بررسی اصول گوناگون ساختار نظام پرداخت و چارچوبی را به تصویب رساند که در آن، مبانی اسلامی، نقش مردم و سازوکارهای اداره کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
یکی از محورهای مهم این سند، تعیین جایگاه ولایت فقیه و تعریف ساختارهای مرتبط با رهبری است؛ در کنار آن، اصول مربوط به مشارکت عمومی، حقوق ملت و مسئولیت نهادهای حکومتی نیز بخش مهمی از نظام حقوقی کشور را تشکیل میدهد. بازخوانی قانون اساسی در سالروز تصویب آن، فرصتی برای توجه دوباره به این اصول و سنجش میزان تحقق آنها در اداره کشور است.
گفتوگوی آیتالله سیدیبنابی با خبرگزاری رسا نیز بر همین ضرورت تأکید دارد: پاسداری از قانون اساسی تنها با یادآوری تاریخی آن تحقق نمییابد، بلکه به تبیین دقیق مبانی، اجرای اصول و پاسخگویی عملی به نیازهای مردم وابسته است.