کشف پایه زیربنایی مالکیت متوقف بر بررسی اسباب مالکیت در دایره فقهی و حقوقی است

به گزارش خبرگزاری رسا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، اجلاسیه دفاع و داوری از طرحنامه «رویه جدیده حول تحدید اسباب الملکیه و جدولتها » در حضور شورای داوری،کمیته ناقدان و مدیر و ناظر علمی در شهر قم برگزار شد.

در این نشست علمی حجج‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی مدرسی، محمد قائنی، علی نکونام و ابولقاسم علیدوست در مقام داور حضور داشتند و منتقدین آن حجج‌الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستانی، شیخ حسان سویدان و دکتر محمود حکمت‌نیا بودند.همچنین دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی به عنوان مدیر جلسه و حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا عصاری به عنوان ناظر علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در جلسه حاضر شدند.

در ابتدای جلسه دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی، توضیح مختصری از موضوع اصلی نشست و ساختار جلسه ارائه داد، سپس حجت‌الاسلام خالد غفوری صاحب طرحنامه شروع به ارائه طرح خود برای ناقدان و داوران حاضر در جلسه کرد.

وی بحث خود را یک تحلیل بر اسباب مالکیت در جهت کشف ملاک و منشأ واقعی مستتر در سبب مالکیت معرفی کرد و افزود: سؤال اصلی طرح، درباره منشأ سببیت در مالکیت، اعم از مالکیت ارادی و قهری است.

عضو هیات علمی جامعةالمصطفی العالمیة در ادامه افزود: کشف پایه زیربنایی مالکیت متوقف بر بررسی اسباب مالکیت در دایره فقهی و حقوقی است و روش‌هایی که در این عرصه دنبال کرده‌ام همانند روش‌هایی است که شهید صدر در عملیات کشف مکتب اقتصادی ترسیم کرده بود.

این محقق، ابزارهای اثباتی استفاده شده در طرحنامه را شامل ادله عقلی و اثبات تعبدی نظیر متون شرعی به ویژه قرآن دانست و نتایج آن را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: نتیجه اول، تشریعی و فتوایی علی‌الخصوص در زمینه مالکیت قهری است و ثمره دوم طرح، نتایج تحلیلی و متعلّق به دایره معرفتی مانند تفسیر و عقاید است.

حجت‌الاسلام خالد غفوری مبحث خود را حاوی سه رکن معرفی کرد و افزود: در رکن اول مالکیت، امری اعتباری و محتاج سبب است(که در باب انحصار سبب در بین فقهاء و دلائل اعتبار آن اجمالا مطرح نشده است)؛ طبق رکن دوم،اسباب محتاج تقسیم‌بندی بر اساس روشی علمی است و بر اساس آخرین رکن، ضرورت تطبیق بین فقه اسلامی و قانون، وضعی است.

این کارشناس مسائل فقهی با اشاره به فرضیه بحث و عناصر آن، اسباب مالکیت را در نه سبب منحصر دانست و اضافه کرد: اولین سبب، مالکیت نفس به صورت اعتباری است، سبب دوم کار است و مواردی نظیر حیازت(گردآوری)، تبعیت، تملیک مالکی، تملیک شرعی،ارث و... اسباب دیگر مالکیت هستند.

وی همچنین طرح خود را تلاشی در جهت ایجاد انسجام میان عرصه‌های معرفتی مختلف همچون تفسیر، عقائد، فقه و اخلاق دانست که گامی در جهت نیل به کشف نظام معرفتی اسلامی موحّد است.

در بخش بعدی این نشست، منتقدان اشکالات خود را درباره طرح «رویه جدیده حول اسباب الملکیه و جدولتها» مطرح کردند.

شیخ حسان سویدان اولین منتقد طرحنامه خالد غفوری بود که اشکالات خود را به زبان عربی مطرح کرد. وی طرحنامه مورد نظر را تکمیل شده دانست و گفت: با وجود کامل شدن طرحنامه، هنوز جوهر اساسی بحث همراه با مقداری تفصیل، مستفاد از کلام شهید صدر است.

وی در ادامه گفت: صاحب نظریه نتوانسته بین خطوط مطرح در فقه، ارتباط اساسی ایجاد کند تا نظریه به وجود آورد. اشکال دیگر طرحنامه این است که همین مطلب در بین اهل سنت،سابقه داشته است همچنین بحث اقسام ملکیت نیز در طرحنامه به صورت مفصل مطرح شده اما بحث اصلی درباره اسباب مالکیت است.

دکتر محمود حکمت‌نیا منتقد دیگر این اجلاسیه نیز با اشاره به روش صاحب طرحنامه، تصریح کرد: با روشی که صاحب طرحنامه به کار برده، وارد حوزه مفهوم نشده تا انسجام درونی رعایت شود اما انسجام بیرونی نظریه نیز باید مورد توجه باشد.

وی خطاب به حجت‌الاسلام خالد غفوری اظهار داشت: شما حداقل به نظر آقای لنگرودی که قائل به دوازده سبب است توجه می‌کردید همچنین نظریه شما باید مسائل جدید مانند مالکیت فکری را حل کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نجفی بستانی نیز با اشاره به حیازت(جمع‌آوری) اموال شخص بی‌ورثه بعد از مرگش، خاطرنشان کرد: عقلا به دلیل آنکه اموال شخص بی‌ورثه بعد از فوتش مورد تجاوز دیگران قرار نگیرد، قائل به یک اعتبار ملکی بعد از فوت شخص نسبت به وراث هستند و بر خلاف گفته شما، شارع بدون واسطه این قاعده را پذیرفته است.

سپس صاحب طرحنامه «رویه جدیده حول تحدید اسباب الملکیه و جدولتها» به اشکالات منتقدین پاسخ داد.

وی منابع تحقیق خود را بالغ بر 125 مورد اعلام کرد و گفت: دلیل برجسته شدن نظر شهید صدر در طرحنامه بنده، روشنی و وضوح آن است کما اینکه با دقت نیز وسعت نقد صاحب طرح، قابل فهم است.

وی دلیل وسعت بحث درباره حیازت را عدم توجه تفصیلی و منسجم علما به آن دانست و متذکر شد: هدف بنده، بیان استقلال و عدم استقلال این سبب از اسباب دیگر است. فایده عملی این نظریه نیز تدوین و تنظیم فقه مربوطه است که کار کمی محسوب نمی‌شود.

خالد غفوری خاطرنشان کرد: تخصص بنده در منابع حقوقی نبوده و لذا تحقیق من در این ناحیه کم بوده است همچنین حقیقت وصیت نیز از ابداعات من بوده ولی در حیطه فقه اسلامی نه در منابع حقوقی که خارج از تخصصم است.

وی راهنمایی‌های دکتر حکت‌نیا را بسیار قابل استفاده توصیف کرد و افزود: درباره کلام آقای لنگرودی باید گفت که مشکل اساسی در حصر است که مورد توجه قرار نگرفته است.

یادآور می‌شود در بخش بعدی اجلاسیه دفاع و داوری، داورانی که نکاتی را درباره طرحنامه و پاسخ‌های صاحب آن، مدنظر داشتند، مطرح کردند و حجت‌الاسلام خالد غفوری نیز به آنها پاسخ داد و در پایان جلسه، داوران اجلاسیه به شور نشستند./916/د101/ن