شماره 16 دوفصلنامه جستارهای اقتصادی منتشر شد
خبرگزاری رسا ـ شماره شانزدهم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، شانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی با رویکرد اقتصاد اسلامی و تحولات بنیادین کاهش تصدیگری بخش عمومی اقتصاد ایران منتشر شده است.
«سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکتهای دولتی»، «ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن؛ مورد ایران (1353- 1386)»، «تکافل، سازو کاری مناسب برای ارائه بیمههای خرد در مناطق روستایی ایران»، «ریسکهای اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران»، «بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران»، «تحلیل الگوی پولی ADM با رهیافت عطفی (پیشنهاد یک معیار پولی جدید: باوا)»، «تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ـ ستانده» عناوین مقالات این شماره است.
سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکتهای دولتی
علی نصیری اقدم
محسن فاتحی زاده
چکیده: کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از دادههای مربوط به شرکتهای دولتی واگذار شده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سالهای 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکتهای واگذار شده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان میدهند که 47/1 درصد از سهام واگذار شده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجددا به لایههای ناپیدای شرکتهای دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در 9 شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که (خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است) یافت نشد. همچنین، بر اساس یافتههای مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچکتر نمیشود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.
ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن؛ مورد ایران (1353- 1386)
دکتر علی حسین صمدی
سکینه اوجیمهر
چکیده: هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی ایران، طی دوره 1353- 1386 است. برای رسیدن به این هدف، نخست ماهیت کینزی یا غیر کینزی بودن سیاست مالی، بررسی و سپس جهت حرکت ادواری آن تعیین شده است. نتایج این مقاله، بیانگر آن هستند که سیاست مالی ایران در دوره بررسی شده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق ادوار تجاری اعمال شده است. این نتایج نشان میدهند که سیاست مالی نه تنها نقش مؤثری در تثبیت اقتصادی نداشتهاند بلکه عاملی در جهت افزایش نوسانهای اقتصادی بودهاند.
تکافل، سازو کاری مناسب برای ارائه بیمههای خرد در مناطق روستایی ایران
دکتر سید محمد رضا سید نورانی
دکتر فتح الله تاری
دکتر غدیر مهدوی
حسین رشیدی نژاد
چکیده: هدف این مقاله، توسعه و تعمیق بیمه در ایران و ارائه راهکارهای نوین برای افزایش ضریب نفود بیمه در مناطق روستایی کشور است. این قشر با وجود بالا بودن میزان ریسک و تعداد دفعات مواجهه با خطرات آن، به دلیل توان اندک مالی در مقایسه با افراد ثروتمند جامعه، امکان دسترسی به خدمات بیمهای مرسوم را ندارند. به این منظور علاوه بر در نظر گرفتن عواملی که باعث موفقیت در ارائه بیمههای خرد میشود و با توجه به مفهوم کفالت همگانی و کارکرد مثبت تکافل، امکان سنجی ارائه بیمههای خرد در مناطق روستایی کشور با سازو کار تکافل بررسی میشود. دادهها با استفاده از پرسشنامههای توزیع شده میان سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کرمان و کارشناسان بیمه این شهرستان، جمعآوری و سپس با استفاده از آزمونهای آماری، فرضیههای تحقیق آزمایش میشوند. سپس با استفاده از مدل لجیت، این فرضیهها به صورت مدل قابل تأییدی در میآیند که میتوان آنها را تحلیل و بررسی نمود (مک کلاق و نلدر، صفحه 31- 33). با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها به این نتیجه میرسیم که تکافل، سازو کار مناسبی برای ارائه بیمههای خرد در مناطق روستایی ایران است.
ریسکهای اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران
ابوذر سروش
مجتبی کاوند
چکیده: اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانکها منتشر شدهاند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیر ساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهشهایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است.
این مقاله، بر اساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسکهای اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روشهای پوشش آنها کداماند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسکهای پیش روی سرمایهگذاران و بانی اوراق پرداخته و راههای پوشش آنها را بیان نموده است.
بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران
دکتر بیتا شایگانی
مصعب عبداللهی آرانی
چکیده: تجربههای اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تا کنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانکها به عنوان هسته اصلی فعالیتهای پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانکهای خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافتههای پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولا، همه بانکهای ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بودهاند؛ ثانیا، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانکهای خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثا، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانکها شدهاند. در بین متغیرهای (نسبتهای) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانکها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانکها داشته است. همچنین بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی از نسبتهای مالی متأثر میشوند.
تحلیل الگوی پولی ADM با رهیافت عطفی (پیشنهاد یک معیار پولی جدید: باوا)
دکتر محمد واعظ برزانی
ایمان باستانیفر
چکیده: تعادل در علم اقتصاد، از مقولههای مهم و دغدغههای اقتصاددانان به شمار میرود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تأکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول نهفته است، از سوی الگوی ارو - دبرو مک کینزی(ADM)، با نام (تعادل عمومی در طول زمان) مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برونزا مطرح میشود و اثبات میشود که در چنین وضعیتی پول برونزا میتواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)، که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامهریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرار پذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیتهای اقتصادی به بهینه پرتو میرساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانه مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسلهای موجود در آن دوره باشد. این توافق میتواند متکی بر یک اراده ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریهپردازی نوین در زمینه درونزایی پول باز میکند.
تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ـ ستانده (1365-1385)
محسن ناظم بکایی
دکتر علی اصغر بانویی
چکیده: در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروههای عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ـ ستانده سالهای 1365، 1370، 1375،1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود.
جدولهای مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالا در کالا) مبتنی بر جدولهای پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش رأس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدولها براساس شاخص قیمت تولید کننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافتهاند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولا، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروههای عمده کالایی واقع شده است؟ ثانیا، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل (تقاضای داخلی)، (گسترش صادرات)، (جانشینی واردات) و (تغییر در تکنولوژی تولید) چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شدهاند. همچنین از میان گروههای کالایی در مقطع زمانی 1380- 1385 بر خلاف دورههای زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروههایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.
شماره 16 دوفصلنامه جستارهای اقتصادی به صاحب امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیر مسؤولی علیرضا اعرافی پاییز و زمستان 1390 در 253 صفحه با قیمت 3000 تومان منتشر شده است./913/ت302/ق
ارسال نظرات