اصلاح بسترهای حقوقی در راستای افزایش تولید ملی جدی گرفته شود

چند سالی است که نام­گذاری­ سال ها از سوی مقام معظم رهبری، بیش‌تر بر حوزه‌ اقتصاد متمرکز بوده است. این تمرکز نشان­ دهنده‌ آن است که چالش­های اصلی کشور مربوط به این حوزه می‌باشد و در صورت اولویت­بندی مشکلات پیش رو، مسایل اقتصادی در صدر مشکلات مردم قرار دارند. زمانی­ که مقام معظم رهبری سال­های اخیر را با عناوینی مانند «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و«جهاد اقتصادی» نام‌گذاری کردند یک اجماع نظر کارشناسی در خصوص تمامی این حوزه­­ها شکل گرفت و تلاش گردید با ایجاد فضای تضارب آرا، ابعاد مختلف این عناوین کالبد شکافی شوند تا بتوان از نتایج اجرای آن در طول سال بهره برد.

نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» زمان مغتنمی است که با انجام پژوهش های جدی در این زمینه، یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. به نظر می رسد مسائلی از قبیل نحوه و روش حمایت از تولیدات داخلی، میزان حمایت بخش­های مورد نظر و ارتباط آن با اعمال محدودیت بر واردات و هم‌چنین لزوم حمایت از مصرف­ کنندگان داخلی، باید مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار گیرد.

یکی ار مباحثی که قبل و بعد از انقلاب همواره مورد مناقشه و کنکاش بوده است روابط کارگر و کارفرما، دو رکن مهم عرصه تولید است.

اینکه قوانین در حوزه کار تا چه اندازه باید کارگر را مورد حمایت قرار دهد؟ کارگران چگونه ار ثمره کار خود بهره مند شوند؟ آیا حقوق و مزایا کافی است یا برای رشد کیفی باید به سمت سهیم کردن کارگران در کارخانه اندیشید؟ دولت تا چه اندازه در حوزه روابط کاری کارگر و کارفرما دخالت کند و تا چه اندازه این قرارداد خصوصی را تابع حقوق عمومی گرداند؟ حقوق کارفرما چیست؟ و.... از مباحثی است که نقش مهمی در بستر سازی حقوقی لازم برای افزایش تولید ملی خواهد داشت.

اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا در گفت و گویی با حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم، الزامات و موانع حقوقی فرا روی تولید ملی، نقش کارگران در ارتقاء تولید ملی و بسترهای حقوقی و ساختاری لازم جهت افزایش تولید ملی را مورد بررسی قرار دهیم.

رسا - مقام معظم رهبری پنج سال اخیر را به مقولات اقتصادی نام گذاری کرده اند. لطفا در ابتدا بفرمائید مساله اقتصاد چه اهمیتی در روند تکاملی نظام اسلامی دارد که مورد توجه ایشان قرار گرفته است؟

سال نود و یک به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است که پیرو نامگذاری سالهای قبل است که به عنوان یک زنجیره مطرح شده است و نشان می دهد مساله اقتصاد چه نقش اساسی در انقلاب اسلامی ایران دارد.

در قانون اساسی در اصول متعددی به مساله اقتصاد اشاره شده و بر افزایش بهره وری تاکید شده است که نشان می دهد در بطن انقلاب اسلامی، توسعه نهادینه شده است.

اهمیت اقتصاد و خوداتکایی ایران اسلامی از این رو است که تلاش استکبار برای شکست ایران به عنوان حامی نهضت های اسلامی است و دشمن می خواهد با شکست اقتصادی، ایدئولوژی انقلاب اسلامی را در هم شکند.

تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نوید دهنده استقلال است و استقلال اقتصادی از شاخصه های مهم استقلال محسوب می شود. امروز کالاهای خارجی به وفور در بازار رایج شده است به خصوص کالاهای چینی بی کیفیت، وضعیت مطلوبی نیست و ضربه جدی به کارخانه های کشور زده است. لازمه تولید ملی، توجه به سرمایه داخلی و کار کارگران ایرانی است.

تولید ملی نقش اثر گذاری در اقتصاد کلان جامعه دارد و نمونه هایش در کشورهای دیگر مثل کشور هند قابل مشاهده است که وقتی توانستند مستقل شوند که استقلال اقتصادی به دست آوردند و گاندی به خوبی فهمید که مشکل هندوستان، اقتصادی است و نهضت اقتصادی را شروع کرد و اعلام کرد تا زمانی که هند کفش تولید نکند من کفش پا نخواهم کرد و گفت تا زمانی که لباس هندی باشد من لباسی خارجی نمی پوشم و با دو پارچه خود را می پوشاند؛ گاندی با این حرکت خود را برای جامعه هند الگو کرد و هندوستان آرام آرام استقلال خود را حفظ کرد به گونه ای که کشور هند به یک صادرکننده جدی تبدیل شد.

یکی از عوامل افزایش سطح تولید ملی، کارآمدی قانون کار و تنظیم درست روابط کارگر و کارفرما است. این موضوع همواره در کانون مباحثات کارشناسان اقتصادی بوده و نظرات متفاوتی در مورد آن ارائه شده است. با توجه به اهمیت این بحث، حضرتعالی تا چه حد قانون کار در ایران را کارآمد می دانید؟

یکی از مهم ترین عوامل افزایش سطح تولید ملی، حمایت از سرمایه است؛ به این معنا که اگر تنها بر کار کارگران بدون سرمایه مانور دهیم، تولید ملی رقم نمی خورد و نتیجه معکوس خواهد داد.

به نظر می رسد برای رونق گرفتن تولید ملی و افزایش درآمد ملی باید قانون کار اصلاح شود. قاون کار فعلی سومین قانون کار تصویب شده در ایران است که در سال 69 تصویب شده است که به نظر می رسد جنبه افراطی دارد و بیش از حد از کار و کارگر حمایت کرده است و در مقابل حمایتی از سرمایه و سرمایه گذار نشده است. به نظر من قانون کار، حمایت کافی از کارفرما نکرده است.

در کشور ایران تا به حال سه قانون کار داشته ایم؛ اولین قانون در سال 1328 بود، قانون بعدی برای سال 1337 است و آخرین قانون در سال 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است که این قانون در مقایسه با دو قانون گذشته کامل تر است و نمی توان از محاسن این قانون غفلت کرد، اما یک عیب کلی به این 202 ماده قانون کار فعلی وارد است که توجه فروانی به کارگر کرده است و به کارفرما بی توجهی کرده است، تقریبا 19 ماده مجازات در این قانون وجود دارد که همه برای کارفرما است؛ یعنی این قانون حمایت های بی حد و حصری از کارگر کرده است.

البته بنده اعتقاد دارم حمایت از کارگر باید باشد و این قشر نیازمند حمایت جدی است؛ اما این حمایت باید در کنار حمایت از سرمایه ایرانی باشد و حالت تعادل و توازن داشته باشد. نتیجه وضعیت فعلی قانون کار، این شده است که کارفرما با رغبت تن به قانون کار نمی دهد و سعی می کند که قانون را دور بزند و این باور در افراد صاحب سرمایه است که این قانون یک سویه و غیرعادلانه است و مسؤولین هم به این نتیجه رسیده اند که باید در این قانون بازنگری شود.

این قانون نتوانسته است مشکل اشتغال را حل کند و صاحبان صنایع تن به بیمه کارگران و یا قوانین کار نمی دهند. امروز شاهد هستیم که تعداد زیادی از خانم ها در کارخانه ها مشغول به کار هستند و مشمول قانون کار نیستند و مسؤولین هم به نوعی متوجه این امر هستند؛ اما چون نیروی کار ارزان هستند و با حقوق 110 یا 150 کار می کنند و مشکل کارخانه دار را حل می کنند، با تغافل از آن گذر می شود.

نتیجه ده سال تدریس حقوق کار بنده این است که قانون کار نتوانسته است رابطه منطقی بین کارفرما و کارگر ایجاد کند و شاید به دلیل جو اول انقلاب و اینکه این قانون در بحبوبه آن شرایط نوشته شده است، یک سویه است.

مشکلاتی که قانون کار برای کارفرما ایجاد کرده است موجب شده است تا کارهای تولید متوقف شود و به جای سرمایه گذاری در بورس و انتظار افزایش سود دهی، سرمایه ها به سمت بازار سکه و ارز و خرید و فروش زمین سوق داده شده است، در حالی که در کشورهای دیگر اینگونه نیست.

رسا - تولید ملی شعاری است که تحققش نیازمند همیاری و همکاری آحاد ملت ایران است و در این بین تولید کننده و مصرف کننده باید در یک همکاری مشترک، افق بلند خوداتکایی را رقم بزنند. لطفا بفرمائید که چه راهکارهایی برای افزایش تولید در کشور وجود دارد؟

مساله مهم این است که رونق گرفتن تولید باید تبدیل به فرهنگ شود و مردم به سمت سرمایه گذاری در بورس و کارگاه های تولیدی بروند. تبلیغ هوشمند و کارآمد در زمینه تولید ملی بدون شک، بسیار اثر گذار است که فقط در ابتدای سال بر این مساله مانور داده نشود؛ بلکه کارهای عمیق دراین زمینه انجام شود. باید بر این اساس کتاب ها نوشته شود و نشست های علمی ترتیب داده شود و در مقاطع مختلف درسی تدریس شود.

در کشور چین و ژاپن این اعتقاد به خرید کالای داخلی وجود دارد و در نتیجه تولید داخلی این کشورهای حوزه آسیای شرقی رونق پیدا کرده است.

مساله تولید ملی و مصرف کالای ایرانی باید تبدیل به فرهنگ شود؛ متاسفانه در رژیم های سابق قاجار و پهلوی، اجناس خارجی خیلی تبلیغ می شد که رسوب این اندیشه باقی مانده است و آثار آن در جامعه قابل مشاهده است که مردم به کالای خارجی رغبت دارند.

اهالی رسانه باید با تبلیغ هوشمند، برتری تولید داخلی را اثبات کنند و مقدم بودن محصول ایرانی بر تولید خارجی را در انتخاب های مردم به راه اندازند و افزایش بهره وری و تولید را دامن زنند.

راهکار بعدی این است که فرهنگ نان آوری تقویت شود؛ متاسفانه در جامعه ما مردها بیکار و خانه دار شده اند، یعنی مردان به خانه داری و تربیت فرزندان می پردازند و زنان به نان آور تبدبل شده اند که این محصول نابرابری تحصیلی زنان و مردان است؛ امروز در دانشگاه حدود شصت و پنج درصد خانم ها هستند و سی و پنج درصد آقایان و این صحیح نیست.

امروز بر اساس رقابت آزاد در شرایط نابرابر برای خانم ها و آقایان، 65 درصد دانشجویان را خانم ها تشکیل داده اند و ظرفیت بیشتری از تحصیلات تکمیلی را جلب کرده اند و آقایان در موقعیت ضعیف تری هستند؛ در نتیجه قشر عظیم تحصیل کرده بانوان با مدرک فوق لیسانس و دکترا وارد بازار کار شده و در مواردی کمتر از ارزش اقتصادی خویش، حاظر هستند حقوق بگیرند؛ در نتیجه بسیاری از مشاغل توسط خانم ها پر می شود و نقش زن و مرد در جامعه عوض می شود.

به نظر می رسد توجیه این وضعیت پیش آمده، نتیجه یک رقابت آزاد است؛ اما باید توجه داشت که خانم ها سربازی و دغدغه معشیت ندارد و از این جهت رقابت پیش رو در کنکور عادلانه نیست.

پیشنهاد بنده این است ظرفیت دانشگاه به صورت پنجاه درصد باشد مگر در رشته های خاص همچون مامایی که اقتضائات خاص خودش را دارد. این اقدام، گامی مثبت در ظرفیت سازی متعادل است و در راستای حمایت از فرصت های برابر برای آقایان است.

یکی از کارهای مهم در افزایش تولید ملی، بازسازی و احیاء کارخانه های ورشکسته است که به دلیل ورود کالای چینی از گردونه رقابت بیرون رفتند؛ در کشورهای خارجی سعی می کنند با حمایت و یارانه، کارخانه حفظ شود تا کارگران بیکار نشوند.

امروز بیکاری یک معضل جدی شده است و دولت برای این مساله یک حساب ویِژه باز کند و با حمایت از کارخانه داران نگذارد بیکاری دامن زده شود.

از دیگر اقدامات ضروری در سال جدید، استفاده از دانش و فناوری مدرن در تولید کالا است؛ علم و دانش رونق پیدا کرده است و در جهت تولید شاهد پیشرفت های شگرف در دنیا هستیم که باید در رقابت جهانی از تولید سنتی و قدیمی خارج شویم و به تولیدات مدرن روی بیاوریم تا در دنیای رقابت حرفی برای گفتن داشته باشیم.

یکی از موانع فرا روی تولید ملی که باید با اقدامات مسؤولین مربوط اصلاح شود، بحث قاچاق کالا است که افرادی به دلیل سودآوری به این مساله تن می دهند. ورود کالای قاچاق به این برمی گردد که این کالا در خارج ارزان است و ورود این کالا به ایران با سود دهی فراوان همراه است که این موازنه باید تغییر کند و دولت با دادن مواد اولیه به کارخانه ها، سود دهی را افزایش دهیم و قیمت تمام شده را کاهش دهیم.

پشتیبانی از تولید داخلی، حمایت از سرمایه گذاران، ایمن تر شدن مبادی واردات به کشور و ممانعت از ورود کالای قاچاق با نظارت بیشتر در این راستا قطعا راهگشا است.

رسا - از اینکه وقتتان را به ما اختصاص دادید، متشکریم.

/909/گ403/ر