معرفی پایان نامه‌های حوزوی؛
اعتبار نظر کارشناسی در حقوق کیفری افغانستان و فقه امامیه و حنفیه
خبرگزاری رسا – پایان نامه اعتبار نظر کارشناسی در حقوق کیفری افغانستان و فقه امامیه و حنفیه به قلم محمد علی ابراهیمی نوشته شده و به تفاوت حقوق کیفری از دیدگاه فقه امامی و حنفی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،پژوهش اعتبار نظر کارشناسی در حقوق کیفری افغانستان و فقه امامیه و حنفیه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد
چکیده
بدون تردید در هر جامعه‌ای رسیدن به عدالت کیفری جز آرزوهای و آمال افراد حقیقی و حقوقی است، لوازم رسیدن به آرمان فوق شناخت تفصیلی از روش‌های است که بتواند مساعدت لازم را بنماید.
اصول محاکمات جزایی یا آیین دادرسی کیفری در بردارنده مجموعه شیوه‌هایی است که در راه وصول به هدف بالا قابل بهره‌وری خواهد بود، یکی از موضوعات دادرسی کیفری که نقش بسیار مهم یا محوری در تأمین عدالت کیفری دارد«اعتبار نظر کارشناسی» است .
قانون اجرائیات جزایی افغانستان این امر را پذیرفته و تحت عنوان «استفاده از اهل خبره » الزامی می‌سازد.
پس یکی از سؤال‌های مهم این است که نظر کارشناسی در امور کیفری را حقوق افغانستان تا چه میزانی اعتبار کرده است؟
پاسخ این سؤال و سؤال‌های بعدی مقتضی طرح مباحث گسترده پیرامون« اعتبار نظر کارشناسی در حقوق افغانستان، فقه امامیه و فقه حنفیه » است.
که موضوع این پژوهش است تحلیل این قضیه طی سه فصل انجام گرفت در فصل اول مفاهیم کلی و جایگاه ارجاع به کارشناس در قوانین کیفری افغانستان بررسی گردید. در فصل دوم ارجاع به کارشناسی در امور کیفری از دیدگاه منابع احکام، فقها و دکترین حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته و در فصل سوم تحلیل علمی و اعتبار احاطه امر به کارشناسی در امور کیفری به کنکاش در آمده است.
در انتخاب منابع هم تلاش گردیده که از مصادر اصولی و فقهی دسته اول فریقین استفاده به عمل آید و دست آوردهای نوین دکترین حقوقی رصد شود.
عصاره یافته های این تحقیق در پاسخ به سؤالات اصلی و فرعی این است که:
اصل مشروعیت دخالت کارشناسی در امور کیفری فقه و حقوق پذیرفته است، منابع احکام رعایت نظر خبره را در موضوعات مسائل مهم جایز می‌داند، اعتبار نظر کارشناس در تعارض با سایر ادله ناتوان است، آخرین قانون اجرائیات جزایی افغانستان بحث کارشناسی را در حد انتظار اعتبار شرح و بسط نکرده است، بدون نظر کارشناس رسیدگی قضایی ناقص تلقی می‌شود و پیچیدگی حوادث کنونی می‌طلبد که باید نقش کارشناس، کارشناسانه تنقیح گردد
مقدمه
حقوق کیفری راه‌گشای حاکمیت، نشان قدرت و اقتدار دولت‌ها است بر هر میزانی که قوانین جزایی، اصولی به اجرا درآید ثبات دولت‌ها و امنیت عمومی را به همراه می‌آورد.
در هر کشوری با اینکه استخوان‌بندی محکم قوانین و فرامین نافذه، فوق‌العاده اهمیت دارد ولی حسن اجرای آن موجب استواری و استحکام پایه های قدرت خواهد بود پدیده های مجرمانه کوچک و بزرگ مثل قتل، جرح اعضای بدن، جعل اسناد ملی و بین‌المللی، احتکار مواد غذایی، آدم ربایی، جرایم فراملی، پول‌شویی، راهزنی، محاربه، آلوده سازی محیط زیست، دزدی دریایی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، خیانت در امانت، سو استفاده از پست‌های مهم شغلی، کم کاری، بحران‌های اجتماعی، جنگ، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، خشونت علیه اعضای خانواده، و غیره.
همه این مسائل امر رایجی است که از گذشته‌های خیلی دور تاکنون بخشی از زندگی بشر را به خود اختصاص داده است، برخی اندیشمندان مثل دورکیم وجود بزهکاری در جامعه را یک امر طبیعی میدانند.
به نظر وی یک جامعه همواره دارای شمار نا معینی از منحرفان است، بر اساس توصیف او جامعه بدون بزهکاری جامعه‌ای طبیعی خواهد بود.
پس باید کنکاش کرد، که چه عواملی باعث شده است که هنجارشکنی در چنین جوامعی به فراموشی رفته و تدریجاً متروک می‌گردد، جرم یک عمل ساختار شکنانه است، با این که کارکردهای مثبت زیاد دارد، ولی همگان مثل دورکیم نگاه خوش‌بینانه نسبت به آن ندارند.
مردم عموماً خواستار برخورد جدی با مجرمان هستند و دولت‌ها از همین اقبال عام بهره برده و اعمال حاکمیت می‌نمایند، وقوع جرم در جامعه دغدغه عمومی است، اصلاح مجرمان و بازپروری بزهکاران هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
یکی از روش‌های ایجاد،اجرای مجازات است، لذا بخشی از سیاست‌های کیفری هر کشور را پدید آوردن سازمان‌ها و نهادهایی تشکیل می‌دهد که راهکارهایی برای اهداف حقوق جزا بیابند و مجموعه دولت را در تثبیت وضعیت حمایت کنند.
سازمان‌هایی مثل: پلیس، سارنوالی، دستگاه قضایی، پزشکی قانونی، پلیس علمی، زندان، انجمن‌های حمایتی از بزهدیدگان، مددکاری اجتماعی، توسعه حقوق بشر و تبیین آموزهای آن میان نهادها، کانون پرورش، اصلاح و بازپروری اطفال بزهکار، ندامت گاه‌ها، سازمان‌های خود اشتغالی، دفتر وکالت، کانون کارشناسان، و غیره تا با هم فکری خود بتوانند نقشی در سالم سازی جامعه ایفا نمایند.
کار ویژه دستگاه قضایی رفع تخاصم و صدور احکام عادلانه میان اصحاب دعوا است ضرورت رعایت حقوق طرفین ایجاب می‌کند که احکام فوق در نهایت دقت و بی‌طرفانه صادر گردد جهت رسیدن به این هدف قانون‌گذار رسیدگی قضایی را چند مرحله‌ای کرده است تا شاید از خطا‌های احتمالی قضات بکاهد اما اکتفا به این میزان کفایت نمی‌کند، توسعه عدالت خیزش عمومی می‌طلبد، باید همه مردم و نهادهای خصوصی و دولتی در این زمینه فعال باشند تا به تعدیل امیدوار بود.
اما آنچه که مربوط به قوای سه‌گانه است، اصل حمایت از حاکمیت قانون و التزام عملی به حسن اجرای آن است، تدابیری را که قانون گذار سنجیده آن است که موانع را برداشته و بستر قانونی آن را فراهم سازد که قانون اجرائیات جزایی جهت نیل به همین اهداف وضع گردیده است.
معمولاً در آیین‌های دادرسی همه روش‌های قضاوت عادلانه پیش‌بینی می‌گردد و آمره بودن آن کمک می‌کند، تا احکام صادره در چارچوب قانونی خود اجرایی شود فصلی از این قانون ضرورت ارجاع دادستان و بازپرسان، به کارشناسان را الزامی میدانند.
یعنی در یک پرونده کیفری علاوه بر جمع‌آوری دلایل،بازپرسی و تحقیق از اصحاب دعوا، حفظ دلایل جرم، احضار شهود، باید نظریه کارشناسان هم ضمیمه دوسویه گردد.
در قانون افغانستان از کارشناس تعبیر به (خبره) آمده است، خبره کسانی‌اند که علم به ریزه کاری‌های موضوع و احکام دارند آنان با تخصص‌های خود می‌توانند کنه و حقایق نهان امور را آشکار سازند پس آنان می‌توانند دستیاران مطمئن بخش قضایی کشور باشند.
تعریف موضوع و بیان سؤال‌های تحقیق
موضوع این پژوهش (اعتبار نظر کارشناسی در فقه و حقوق کیفری افغانستان) است.
انتخاب عنوان به این لحاظ صورت گرفت که قانون اجرائیات جزایی موقت برای محاکم افغانستان توجه لازم به نقش کارشناسی در امور کیفری را مبذول نمی‌کند در حالی که عدالت کیفری می‌طلبد که رسیدگی به امور کیفری توأم با رعایت تمام جوانب و عوامل دخیل باشد.
در قوانین گذشته فصلی تحت عنوان (استفاده از اهل خبره) تقنین گردیده بود، مخصوصاً تعدیلات قانون اجرائیات جزایی مصوب 1353، تفصیلاً وارد موضوع گردیده و احکام لازم را قانون‌گذاری کرده است.
ولی قانون اجرائیات جزایی کشورهای اسلامی فرهنگ غنی اسلام منبع اصلی تغذیه قوانین است.پس کارشناس جایگاه رفیعی در فرهنگ و معارف اسلامی دارد.
بر اساس قوانین موضوعه از کارشناس به عنوان دست یاران دستگاه قضایی یاد می‌شود قانون جزا کشور ما خبره را جز موظفین خدمات عامه محسوب کرده است، یعنی وظیفه اجرایی دارند و از نظر حاکمیت مسوول شناخته می‌شوند.
برخورد با پدیده‌های مجرمانه توأم با تحقیقات است، از نظر قانون دادسراها وظیفه آن را به عهده دارند، آنان برای موفقیت خود می‌توانند از (اهل خبره) کمک بگیرند پس اهل خبره در جمع‌آوری دلایل، شناسایی مجرمان، بررسی مدارک جرم، آزمایش اسناد و موارد دیگر قادرند که دادسراها را مساعدت نمایند.
حدود صلاحیت کارشناس را قانون تعیین می‌کند شرایط و شکل انتخاب کارشناس، نحوه اظهار نظر، تکلیف به حضور، شرکت در شورای کارشناسی، موارد رد و تخلفات آن را هم قانون باید مشخص سازد.
هر چند که قانون اجرائیات جزایی برای محاکم مواد جاندار و قابل توجهی را در مورد استفاده از اهل خبر و دخالت دادن در قضایای مجرمانه، چندان دلچسب و مسؤولانه قانون‌گذاری نکرده است
ابهامات فراوان در مورد تکالیف کارشناس وجود دارد که سؤال برانگیز است و پاسخی از قانون برای آن پیدا نمی‌شود، در قوانین کیفری دیگر هم روزنه‌ای نیست که در سایه سار آن بشود، نواقص قانون فوق را قابل جبران دانست، ان شاالله با تصویب مجدد آن از طرف مجلس ملی توجه به نواقص آن شده و قانون کامل از آب درآید.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به آنچه که گذشت ثمره نهایی و نتیجه پژوهش این است که خبره و کارشناسی به مفهوم واحد بوده و معنای تخصص، آگاهی، دانایی، آزمودگی و علم به حقیقت و کنه اشیا داشتن را تداعی می‌کند.
مراجعه به کتب لغات و ترمینولوژی‌های ما در بیانگر صحت استعمال لفظ خبره در برابر مفاهیم فوق است، چون معنای اصطلاحی آن هم آشنایی به رموز و دقایق کار است و به کسانی که در کار خود بصیرت و مهارت دارند کارشناس گفته می‌شود.
فقیهان و حقوق‌دانان در کاربردهای خود اراده فراتر از آن را نداشته، خبره و کارشناس را به معنای لغوی و اصطلاحی آن به کار می‌برند، حقوق کیفری که عبارت از مجموعه قواعد و مقررات است در تطبیق مساوی خود بر جامعه نیازمند ابزار خاص است.
به همین دستگاه قضایی احتیاج به همکاری کارشناسان پیدا مینماید، در هر جامعه نهادهای مدنی فراوانی وجود دارد که می‌تواند همکاران بسیار موثر دادگاه‌ها و دادسراها باشد. مثل مترجمان، کاتبان، پزشکی قانونی، پلیس علمی، روانشناسی جنایی، شهود، پیشینه ارجاع به کارشناسی کیفری به قرون و اعصار گذشته
برمی‌گردد.و شریعت اسلام آن را امضا کرده است، لذا در آثار فقیهان انعکاس یافته و حکم به ضرورت آن گردیده است.
در حقوق جزای اختصاصی جرایم سه نوع دسته‌بندی گردیده است که عبارت از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه تمامیت جسمی و جسمانی اشخاص و جرایم علیه اموال مالکیت خصوصی است، کارشناسان امور کیفری در تمام این اقسام می‌توانند بازوان قدرتمند قوه قضائیه باشند.
قوانین جزایی با تبعیت از فقه سعی می‌کند از کارشناسان به عنوان اعضای مؤثر استفاده نماید.
قانون جزای افغانستان (اهل خبره) را جز موظفین خدمات عمومی معرفی می‌کند، در قوانین اجرائیات جزایی فصلی را به آن اختصاص داده است که حکایت از اهمیت موضوع مینماید هر چند قانون اجرائیات جزایی موقت تفصیلاً وارد بحث خبره نمی‌شود ولی در موارد مختلف ارجاع به آن را امر الزامی می‌داند منبع الهام بخش فقه و حقوق آیات قرآنی و روایات پیشوایان دین است.
در قرآن کریم مواردی از استعمال «خبرا، اخبارکم و خبیر» وجود دارد، در داستان حضرت موسی (ع) و مرد عالم نمونه‌هایی از کارشناسی می‌توان یافت، قصه مفقودی حضرت یوسف توسط برادران او در قرآن آمده که حضرت یعقوب (ع) با استفاده از خبرگی خود می‌فهمد که فرزندان او قصه دروغی سر هم کرده‌اند.
قرآن کریم به پیروان خود دستور می‌دهد که از عالمان خبیر سؤال‌های خود را بپرسند برای مسائل مهمی حقوقی خود شاهد بگیرند عقود خود را به قید کتابت در آورند و جهت هدایت آنان رسولان خود را معرفی می‌نمایند که هر کدام در روزگار خود کارشناسان سرآمد بودند.
در روایات ضرورت گفتگوی علمی، نهی از صدور حکم بدون دانش پیامد عمل ندانسته و لزوم کسب دانش‌های مفید وجود دارد که بیانگر ارزش کار آزمودگی است.
فقه و اصول که دو سرچشمه مهم علوم اسلامی حساب می‌شود استفاده از خبره فن را در برخی موضوعات اجتناب ناپذیر دانسته و در مباحث خود راه درک بعضی واقعیات را منوط به ابراز نظر صاحبان تخصص می‌داند، مثل درک مفاهیم لغوی و دانستن موارد استعمال الفاظ، شناخت اعلمیت مراجع تقلید، شناخت عدالت پیشوا شناخت جنایت وارده بر اعضا و مانند آن، لذا در فقه جزایی هر جا مشکل در فهم وجود داشته باشد می‌توان از کارشناسان کمک گرفت.
از نظر حقوق‌دانان علم و تجربه باید در خدمت عدالت قرار گیرد، رعایت قواعد عمومی مراجعه به کارشناسی الزامی است.
در هر واقعه جنایی اصل تسریع تحقیقات مقدماتی توسط کارشناسان جز اصول دادرسی است، و رعایت نظر کارشناس برای محاکم از حیثیت اماره برخوردار خواهد بود.
مقامات مسؤول دادگاه و دادسراها در مواجه با پدیده مجرمانه ممکن است گاهی قطع به حقیقت پیدا نمایند.
گاهی قضیه از نظر آنان مشکوک جلوه کند گاهی راهی به سوی حقایق نیابند و زمانی هم تصمیم‌های عجولانه اتخاذ نمایند از نظر علمی کارشناسی برای آنان جنبه طریقت دارد، یعنی راه رسیدن به کنه واقعه نتیجه پژوهش‌هایی است که کارشناسان انجام می‌دهند امروزه مسائل زندگی از پیچیدگی قابل توجه برخوردار است برخی مسایل فقط با آزمایش و کار تخصص روشن می‌شود که این کار فقط در زمان و مکان ویژه قابل اجرا است.
بنابراین یافته‌های کارشناسان دلیل مهم احکام دادگاه‌ها و دادسراها خواهد بود، به همین خاطر قانون کارشناسان را الزام به پاسخ می‌کند، به رییس دادسراها حق می‌دهد که حتی بتواند متخصصان را وادار به همکاری نماید آنان را جلب کند.
در ظرف زمانی معین پاسخ خود را از آنان بخواهد اگر آنان نتوانند درخواست بازپرسان را به موقع جواب گویند به راحتی قابل تعویض باشند، قانون حدود صلاحیت کارشناس را معین می‌کند.
تدبیری برای رهایی از اختلاف نظر آنان سنجیده است شرایط کارشناسی و شکل انتخاب آن را تقنین مینماید، مهم‌ترین بحث دیگری که در مورد کارشناس وجود دارد این است که آیا فقط برای شناخت موضوعات می‌توان از کارشناسان کمک گرفت یا برای ابهام زدایی احکام هم امکان پرسیدن از کارشناس وجود دارد؟
از نظر دکترین حقوقی فقط در جهت ابهام زدایی موضوع می‌توان به کارشناس مراجعه کرد، اما با تفسیری که فقیهان از کارشناس ارائه می‌نمایند، فرقی بین موضوعات خارجی و احکام نمی‌توان گذاشت و در هر دو صورت مراجعه به کارشناس جایز است.
پس در صورتی که تشخیص مرگ و عوامل مؤثر آن نیاز به آزمایشگاه داشته باشد دادرسان می‌توانند از پزشکی قانونی کمک بگیرند، همین طور اگر حکمی برای آنان ابهام پیدا کرد و از قوانین مدون نتواند مشکل را حل نمایند و خود نیز مجتهد جامع‌الشرایط نباشند، حق دارند از مرجع تقلید خود «که به عنوان کارشناس احکام الهی ایفای نقش مینماید» کسب تکلیف کرده و حکم واقعی را بدست آورند.
چون صرف این فرض که قضات همه مجتهد هستند کفایت نمی‌کند.
کارشناسی راهی به سوی واقع است، اگر توأم با اصول و قواعد حاکم بر آن انجام پذیرد، به دور از تقلب و فساد اداری باشد مأموران وظایف خود را به درستی و پاکی انجام دهند کارشناسی مناسب‌ترین راه برای تعدیل احکام قضایی بوده و در راه توسعه عدالت مؤثرترین روش خواهد بود(قانون اجرائیات جزایی موقت برای محاکم افغانستان) کمتر به اهمیت نقش کارشناس اهتمام ورزیده است پس نیازمند اصلاح و بازنگری است.
شایان ذکر است پایان نامه« اعتبار نظر کارشناسی در حقوق کیفری افغانستان و فقه امامیه و حنفیه به قلم محمد علی ابراهیمی و راهنمایی «حجت‌الاسلام محمد ابراهیم شمس» و مشاوره «حجت الاسلام مرتضی الیاسی» برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی جامعة المصطفی العالمیه نوشته شده و در سال 1389دفاع شده است.
علاقه‌مندان به مطالعه این پایان‌نامه می‌توانند به کتابخانه جامع در «مجتمع آموزشی امین جامعة المصطفی العالمیه» مراجعه کنند./905/پ201/ن
ارسال نظرات