حادثه قم سازماندهی شده نبود/ دادگاه مهدی هاشمی بزودی تشکیل می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که عصر دوشنبه سی‌ام بهمن‌ماه برگزار شد، در پاسخ به سؤال مبنی بر این‌که آیا با توجه به پیش‌بینی‌های مسؤولان درباره حادثه قم، می‌توان مسؤولان اصرارکننده به سخنرانی لاریجانی را مقصر این حادثه دانست، گفت: این مسأله باید بررسی شود که تشخیص چگونه بوده و آیا تشخیص داده شده و از آن جلوگیری نشده و یا اقداماتی انجام شده اما مؤثر نبوده است که بخشی از این موضوع که مربوط به دستگاه قضا می‌شود درحال رسیدگی است و همچنین این حادثه سازماندهی شده نبوده است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی گفت: ما طبق قانون در انتخابات مجلس هم وظیفه داشتیم این ستاد را تشکیل دهیم و با توجه به تجربیاتی که داشتیم ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برای اطلاع‌رسانی لازم به ستادهای انتخاباتی و نمایندگان نامزدها تشکیل شده که اگر پس از تذکرات تخلفی صورت گرفت، به مقامات قضایی معرفی شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه این مطلب عنوان کرد: نخستین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی بعدازظهر فردا سه شنبه یکم اسفندماه در دادستانی کل کشور برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان داشت: برهم زنندگان امنیت مردم، مزاحمان نوامیس و همچنین تعدادی از قاچاقچیان موادمخدر که برخی از آنها با هزار کیلو تریاک، برخی هفتصدکیلو تریاک و برخی بیست کیلو کراک دستگیر شده بودند، اعدام شدند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب ابراز داشت: من به خانواده‌ها تذکر می‌دهم که مراقب باشند تا فرزندان و بستگان آنها به دام موادمخدر گرفتار نشوند و همچنین به قاچاقچیان هشدار می‌دهم که عاقبت کار شما اعدام است.
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: سی و نه نفر از متهمان این پرونده توسط قاضی سراج محاکمه شدند که وی دو نفر را تبرئه و سی و هفت نفر از آنها را محکوم کرد.
وی افزود: شانزده نفر از متهمان این پرونده توسط قاضی دیگری محاکمه شدند که همه آنها محکوم شده و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که فساد بزرگ مالی همه را متأثر کرده و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد، بیان داشت: رسیدگی به این پرونده که برخی از متهمان آن پرونده یک و برخی بیش از دو وکیل داشتند، روز دهم مرداد ماه سال 91 در اهواز آغاز شد که پس از پنجاه روز رسیدگی آن به تهران واگذار شد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این‌که این پرونده از جهت نوع اتهام، تعداد اتهام و تشخیص نوع جرم وضعیت خاصی پیدا کرده بود گفت: متهمین این پرونده بسیاری از پول‌ها را به‌حساب شرکت‌های دیگر و یا به حساب مه‌آفرید واریز کرده و همچنین به حساب‌های دیگر منتقل می‌کردند تا امکان ردیابی وجود نداشته باشد.
دادستان کل کشور عنوان داشت: در رسیدگی به این پرونده 57شرکت غیرفعال و 88 شرکت کاغذی و صوری شناسایی شدند که با اسناد جعلی تشکیل و طرف قرارداد این گروه واقع شده بودند و با توجه به این‌که کارکنان شرکت‌های فعال این گروه جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دادند، تلاش کردیم تا غیر از یک‌مورد که خودشان تعطیل کردند، بقیه آنها تعطیل نشوند.
وی اضافه کرد: این شرکت‌ها تا به امروز نه تنها تعطیل نشدند بلکه یکی از آنها بسیاری از بدهی‌های قبلی خود را صفر کرده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: نظارت بانک مرکزی در این موضوع ضعیف بود و همچنین بانک‌ها در نظارت بر زیرمجموعه‌های خود ضعیف عمل کردند زیرا یا وثیقه دریافت نشده بود و یا وثیقه دریافتی کافی نبوده است.
وی با بیان این‌که متهمین اصلی این پرونده هیچ همکاری با ما نکردند، ابراز داشت: فقط برخی از متهمین همکاری داشتند که از تخفیف هم برخوردار شدند.
دادستان کل کشور عنوان داشت: نزدیک به 323مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری، اداری، باغ و ویلا شناسایی شد که از طرف متهمین خریداری شده بود اما به‌نام اشخاص دیگر ثبت شده بود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با تشکر از وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور در راستای پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: این پرونده بیش از 29 هزار صفحه بود که مطالعه آن زمان بسیاری می‌گیرد و همچنین گزارش و رأی دیوان عالی کشور هم 252 صفحه بود.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به این‌که در رسیدگی به این پرونده 288 خودرو شناسایی شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم دستگاه‌های نظارتی و مجموعه های دیگر تلاش کنند تا این موارد از فساد مالی تکرار نشود و عبرتی برای آینده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده نیز ابراز داشت: وقتی شخصی مسائل کشور خود را به خارج از کشور و افراد مرتبط با بیگانگان منتقل می‌کند شما خودتان باید مدعی باشید.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در بیانات حکیمانه و دلسوزانه خود بر آرامش جامعه تأکید کردند و به فرموده ایشان در این حادثه به حقوق اصلی مردم که آرامش است لطمه وارد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز داشت: در راستای برخورد با اخلال‌گران سخنرانی آقای لاریجانی در قم، تا دیروز ده نفر دستگیر شده‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده مهدی هاشمی نیز عنوان داشت: قاضی دادگاه مهدی هاشمی تعیین شده و به‌زودی تشکیل می‌شود و در دادگاه محاکمه فائزه هاشمی تا آن‌جا که می‌دانم حکمی صادر نشده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: با کمال تأسف مدعیان حقوق بشر هیچ اقدامی علیه رژیم تروریست صهیونیستی انجام نمی‌دهند به‌همین دلیل در راستای شهادت سردار حسن شاطری صرف اقدام حقوقی کفایت نمی‌کند و هر قطع‌نامه‌ای علیه آن تصویب شود، شیطان بزرگ آن را وتو می‌کند اما این‌ها مانع از انجام اقدامات حقوقی نمی‌شود و وزارت امورخارجه در این راستا اقدامات لازم را انجام می‌دهد./956/پ202/ج