۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۳
کد خبر: ۱۶۵۴۲۸
به بهانه انتشار کتاب فقه‌الاداره(1)؛

فقه‌الاداره توانمند در غنی‌سازی دانش مدیریت

خبرگزاری رسا ـ جلد اول کتاب فقه‌الاداره به قلم سیدصمصام‌الدین قوامی از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
فقه‌الاداره (1): چيستي و کليات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، اولین جلد کتاب فقه‌الاداره اثر سیدصمصام الدین قوامی از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری بنیاد فقهی مدیریت اسلامی به عنوان منبع کمک درسی برای دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و مدیریت در مقطع دکترا تهیه و به زیور طبع آراسته شده است.

  

این کتاب که در نخستین شماره خود درباره معرفی و ماهیت «فقه‌الاداره» سخن می‌گوید و به چیستی و کلیات بحث مورد نظر می‌پردازد، حاصل بخشی از درس خارج فقه‌الاداره استاد سیدصمصام‌الدین قوامی است که در سال 85 و در قالب طرح پژوهشی در گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه شده است.

 

«نسبت فقه و مدیریت»، «روش‌شناسی فقه‌الاداره»، «منبع‌شناسی»، «گونه‌شناسی فقه‌الاداره»، «الگوشناسی فقه‌الاداره» و «کاربردشناسی فقه‌الاداره» شش فصل اصلی کتاب فقه‌الاداره را تشکیل می‌دهند و هر فصل نیز در موضوع‌های فرعی متعدد و در راستای تشریح مدیریت اسلامی، تدوین شده است.

 

نویسنده این اثر در بخش پیشگفتار آن و ذیل عنوان «ارتباط فقه‌الاداره با مدیریت اسلامی»، آورده است: این توضیح ضروری است که در طول زمان انقلاب اسلامی و قدری پیش از آن، پژوهش مدیریت اسلامی، در دستور کار بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به این موضوع قرار گرفت که عمدتا رویکردهای ارزشی و اخلاقی و فلسفی را شامل می‌شد. دستاوردهای این تلاش‌های وافر و فاخر، متقاضیان را راضی نکرد و سه ضلع حوزه، دانشگاه و اجرا، قانع نشدند.»

 

وی می‌افزاید: «در حقیقت آنچه تولید شد نتوانست معرف «مدیریت اسلامی» باشد و جایگزین مدیریت غربی شود؛ به گونه‌ای که کارآمدتر از آن ارزیابی شود. فقه‌الاداره نیز به دنبال تولید مدیریت اسلامی است و چون فقه معرف بعد کاربردی معارف اسلام و بهره‌مند از دیگر معارف است و تناسب بیشتری با مدیریت به عنوان یک دانش کاربردی دارد، امید است که به کشف مدیریت اسلامی کمک بیشتری کند و راه مطمئن‌تری در راستای حصول به این هدف مهم باشد«.

 

همچنین در پشت جلد این اثر می‌خوانیم: مسائل هر علم اصلی‌ترین عناصر در معرفی، شکل‌گیری، صورت‌بندی و توسعه آن به شمار می‌روند و ریشه این مسائل را می‌توان در نیازهای بشری جستجو کرد که این سبب می‌شود علوم انسانی به سوی کاربردی شدن سوق پیدا کند؛ با توجه به مسأله محور بودن فقه عرضه نظام‌مند مسائل علوم انسانی به فقه منجر به تولید پاسخ‌هایی در اندازه‌های مورد نظر دین خواهد شد.

 

این نوشتار می‌افزاید: نظام پاسخ‌های فقهی که ناظر به نظام مسائل علوم انسانی ایجاد می‌شود همان چرخه تولید علوم انسانی اسلامی،‌ البته با تأثیرپذیری علم از فقه،‌ خواهد بود. «فقه‌الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی»، دانشی از خانواده فقه خواهد بود و برخوردار از مجموعه توانمندی‌های آن که به غنی‌سازی مدیریت می‌پردازد.

 

گفتنی است، چاپ نخست کتاب فقه الاداره اثر سیدصمصام الدین قوامی در قطع وزیری، 280 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و به قیمت هشت هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و در بهار سال 92 منتشر شده است. /920/ن601/ق

ارسال نظرات