اداره مال غیر بررسی فقهی حقوقی شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر که ناظر به ماده 306 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است به همت مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی انتشار یافت.
این کتاب از «سخن ناشر» و « مقدمه» و چهار بخش « کلیات»، «ادله مال غیر»، «شرایط تحقق اداره مال غیر» و «آثار اداره مال غیر» تشکیل شده است.
در بخش اول با عنوان «کلیات» این فصلها را مورد مطالعه قرار گرفته است: «فصل اول: نگاه به قانون و روشهای تفسیر آن»، «فصل دوم: اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری و اصل عدم جواز تصرف بدون اذن در مال غیر»، «فصل سوم: مباحث اذن» و «فصل چهارم: مباحث امانت».
بخش دوم این کتاب با نام«ادله اداره مال غیر»، شش فصل را آورده است که عبارتند از: «فصل اول: کتاب»، «فصل دوم: احادیث»، « فصل سوم عقل»، « فصل چهارم: حسبه»، « فصل پنجم: اذن شاهد حال» و «فصل ششم: شبه عقد».
این سه فصل «فصل اول: شرایط مدیر»، « فصل دوم: شرایط مورد اداره» و «فصل سوم: شرایط مالک» را در بخش سوم «شرایط تحقق اداره مال غیر» مطالعه میکنیم.
بخش چهارم با عنوان «آثار اداره مال غیر» این فصل ها را آورده است: «فصل اول: الزام قانونی مدیر» و «فصل دوم: الزامهای قانونی مالک».
در ماده 306 ق.م آمد ه است: «اگر کسی اموال غایی یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تاخیر در دخالت، موجب ضرر نبوده استریا، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت. ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر دردخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
در این کتاب سعی شده است با طرح و تقریر واضح مسأله و نقل دیدگاههای موافق و مخالف، به بررسی و نقد موضوع پرداخته شود.
مراجعه به منابع اصلی فقه و حقوق و توجه به قوانین حقوقی غرب در تبیین و نقد موضوع و تکیه بر رویکردی استدلالی از ویژگیهای برجسته این کتاب است. کتاب حاضر در چهار بخش سامان یافته است: در بخش اول که به کلیات میپردازد، مباحث را در چهار فصل مطرح میکند؛ در فصل اول به نوع نگاه به قانون و روشهای نفسیر آن پرداخته شده است؛ در فصل دوم به اصل عدم ولایتا شخصی بر دیگری و ارتباط آن با اصل عدم جواز تصرف بدون اذن در مال غیر پرداخته است، فصل سوم، در برانده مباحثی درباره اذن و آثار فقهی ـ حقوقی آن است؛ فصل چهارم نیز مباحثی را درباره امانت و پیوند آن با اداره مال غیر تقدیم می دارد، گفتنی است تک تک مسائل یاد شده در این بخش کوشیده است نگاهی تطبیقی به ماده 306 ق .م افکنده شود و با ذکر مثالهای مناسب، تبیینی روشنتر از اداره مال غیر را آورده است.
بخش دوم به ادله مال غیر میپردازد و شش فصل دارد را در برمیگیرد. در فصل اول، تبیینی معنا شناختی از آیات قرآن مجید درباره ارداره مال غیر عرضه شده است؛ فصل دوم به معناشناختی احادیث در این باره پرداخته و در فصل سوم دلیل عقل و جایگاه آن در اداره مال غیر واکاوی شده است؛ در فصل چهارم، به مبحث درازدامن حسبه پرداخته شده است؛ فصل پنجم به موضوع اذن شاهد حال میپردازد و در فصل ششم شبه عقد بودن اداره مال غیر را بررسی کردهایم.
بخش سوم به شرایط مال غیر میپردازد و مباحث مرتبط را در 3 فصل جای داده است؛ در این سه فصل به ترتیب، شرایط مورد اداره، و شرایط مالک به بررسی و نقد گذاشته شده است.
بخش چهارم نیز به آثار اداره مال غیر پرداخته است و نویسنده کوشیده است تا در دو فصل آن الزامهای قانونی مدیر و سپس الزامهای قانونی مالک را به گونه قاعدهمند بررسی کند.
در پایان کتاب نیز پیوستی تنظیم شده که در آن، طرح پیشنهاد تغییر ماده 306 ق.م را در ضمن دوازده ماده و چهار تبصره آورده است.
کتاب بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر (ماده 306 قانون مادی) به قلم اسفندیار صفری در 554 با قیمت بیست و دو هزار تومان، از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد./998/ن601/ی