برکناری نیروهای ارزشی برخلاف اعتدال است

حجت الاسلام سید عبدالمجید اشکوری استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به این که قوه مجریه بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد در راستای حفظ فرهنگ اسلامی و تعمیق آن کوشا باشد، اظهار داشت: اگر در دولت عزل و نصبی صورت بگیرد که آن فرد انتخاب شده و عزل کننده مخالف حاکمیت فرهنگ دینی باشد و مبانی دینی را قبول نداشته باشد این کار برخلاف قانون و اعتدال است.

وی افزود: خود رییس جمهور به دلیل قسمی که در مجلس شواری اسلامی خورده است وظیفه دارد جلوی این گونه رفتارها را بگیرد در غیر این صورت وی نیز خلاف قانون اساسی عمل کرده است؛ این کارها از طریق مدعی العموم و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری بوده و انتظار این است که جلوی چنین اقداماتی گرفته شود.

استاد حوزه و دانشگاه در توضیح بیشتر این موضوع گفت: بعضی از اصول قانون اساسی حاکم بر کلیه رفتارها است؛ اگر قانون به رییس جمهور، وزرا و یا سرپرست وزاتخانه اجازه می دهد عزل و نصبی انجام دهد باید توجه داشته باشد که این کار بر خلاف اصول قانون اساسی صورت نگیرد زیرا با وجود مجوز قانونی  و آزادی در انتخاب افراد، این کار برخلاف قانون است.

حجت الاسلام اشکوری با اشاره به این که عزل و نصب ها در حوزه اختیارات دولتمردان است، ابراز داشت: البته حوزه اختیارات مسؤولان در ذیل اصول کلی قانون اساسی معنا پیدا می کند؛ یکی از وظایف حاکمیتی این است که رفتار مسؤولان تابع منافع ملی و امنیتی باشد.

وی ادامه داد: اگر عزل و نصب افرادی امنیت و منافع را دچار خطر کند این کار می شود خلاف قانون؛ به عنوان مثال با این که عزل و نصب در حوزه اختیارات وزیر یا سرپرست است نمی تواند شخصی با سابقه جاسوسی یا اقدامات ضد امنیتی ملی  را در جایی نصب کند.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید مجدد بر این که این عزل و نصب‌ها برخلاف قانون و اعتدال است، گفت: با توجه به مطلبی که گفته شد نمی توان فردی را که مخل حاکمیت فرهنگ دینی است را در جایی به کار گیری کرد.

حجت الاسلام اشکوری در پایان خاطرنشان کرد: البته این موضوع باید در مورد مصادیق مختلف بررسی شود که چنین قضیه ای رخ داده است یا نه؟ و هرجا که کارها برخلاف وظایف حاکمیتی طبیعتا برخلاف قانون است./928/ت302/ج