۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۹
کد خبر: ۱۹۱۱۳۸

جلد سوم و چهارم کتاب البیع آیت الله سید محمدهادی میلانی منتشر شد

خبرگزاری رسا ـ جلد سوم و چهارم کتاب البیع من أبحاث آیةالله السید محمدهادی المیلانی با تقریر و شرح آیت الله سیدعلی حسینی میلانی به همت انتشارات الحقائق به چاپ رسید.
جلد چهارم کتاب البيع (من أبحاث آيةالله سيد محمد‌هادي الميلاني)

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، جلد سوم این کتاب با مباحثی همچون «ضمان القیمی بالقیمة، الأصل ضمان التالف بقیمة یوم التلف، الکلام حول صحیحة أبی ولاد، القول تضمان أعلی القیم و الاستشهاد له بالصحیحة، القول بیوم البیع، الکلام فی بدل الحیلولة، عدم اختصاص بدل الحیلولة بتعذر الوصول، مورد بدل الحیلولة فی تعذر الوصول، دلیل وجوب بدل الحیلولة، المراد من التعذر و خروج العین عن التقویم فی حکم التلف» گردآوری شده است.

 

از دیگر مطالب این جلد می توان به مواردی همچون: «صور تعلق الإکراه، الإکراه علی بیع واحد غیر معین من عبدین، الإکراه علی معین فضم غیره إلیه، الإکراه علی الطلاق، هل الرضا بعد العقد یوجب الصحة، هل الرضا المتأخر ناقل أو کاشف، بیع الفضولی، المراد بالفضولی، أقسام بیع الفضولی و وجه الإستدلال بالمعلومات و الإطلاقات» اشاره کرد.

 

گفتنی است، جلد سوم کتاب البیع من أبحاث آیةالله السید محمدهادی المیلانی با تیراژ 1000 نسخه و به قیمت 10500 تومان به بازار نشر عرضه شده است.

 

جلد چهارم با مباحثی همچون «أدلةالقائلین ببطلان معاملة الفضولی، الإستدلال بآیة التجارة، الاستدلال بالروایات، الاستدلال بالإجماع، الاستدلال بحکم العقل بعدم جواز التصریف فی مال الغیر، أن یبیع مع سبق منع المالک، بیع الفضولی مع سبق منع المالک، أن یبیع لنفسه، بیع الفضولی لنفسه و هل بین العین و الدین فرق» گردآوری شده است.

 

از دیگر مطالب این جلد می توان به «القول فی الإجازة، دعوی أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة، الثمرة بین الکشف والنقل، حکم المال المنذور قبل حصول الشرط، الخلاف فی الإجازة حکمها الشرعی، فی ما یشترط فی الإجازة، فی حکم الإجازة بعد الرد، فی أن الإجازة تورث أو لا، هل إجازة البیع إجازة لقبض الثمن أو المثمن، فی آن الإجازة علی الفور أو لا، فی أن الأجازة علی الفور أو لا، هل تعتبر مطابقة الإجازة للعقد، القول فی المجیز، هل یشترط وجود مجیز حین العقد، هل یشترط کون المجیز جائزالتصرف حال العقد و لولم یکن مالکا حین العقد فکان مالکا حین الإجازة» اشاره کرد.

 

همچنین در این جلد به موضوعاتی همچون: «لو باع الفضولی شیئا ثم ملکه و أجاز، النظر فی رأی الشیخ، ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف، فبان کونه جائز التصرف، القول فی المجاز، اعتبار کون العقد جامعا للشرائط، هل یعتبر کون المجاز معلوما بالتفصیل، فی حکم العقود المترتبة، القول فی الرد، حقیقة الرد، الرد عدم الإجازة، تحقق الرد بالفعل المخرج عن الملک و حکم التصرفات غیرالمنافیة لملک المشتری، حکم المالک مع المشتری، حکم المشتری مع الفضولی، الکلام فی الثمن، الکلام فیما یغرمه المشتری، حکم ما یغترمه بإزاء الأجزاء التالفة، حکم ما یغترمه بإزاء الأوصاف التالفة، حکم ما یغترمه بسبب فساد البیع، کیفیة اشتغال الذمم المتعددة بالمال الواحد، لو کانت العین باقیة فی الأیدی المتعاقبة و لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه» پرداخته شده است.

 

لازم به ذکر است جلد چهارم کتاب البیع من أبحاث آیة الله سید محمد‌هادی المیلانی تألیف آیت الله سیدعلی حسینی‌میلانی به همت انتشارات الحقائق با شمارگان 1000 نسخه و به 11500 تومان به بازار کتاب عرضه شده است./992/پ201/ق

ارسال نظرات
captcha