سیری در کتاب تازه منتشر شده ولایت زن و گستره آن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، این کتاب از «مقدمه و فصل‌های: مفاهیم و کلیات، بررسی ادله ولایت زن به طور عام، ولایت زن در قضاوت، ولایت زن بر نکاح، ولایت زن بر کودک (حضانت)، ولایت زن بر محجورین (مجنون و صبی)، ولایت بر تقنین و امور اداره شهر و مملکت و ولایت زن بر وصیت» تدوین شده است.

در مقدمه این کتاب نوشته شده است: «بی‌گمان یکی از مسؤولیت‌های اجتماعی بشر عهده‌دار شدن و سرپرستی امور است. اقتضای زندگی اجتماعی این است که برخی از امور و شئون بر عهده افراد گذارده شود تا در زندگی نظم و انضباط به جریان افتد. از این امور، سرپرستی قضاوت، سرپرستی بر نکاح، حضانت، سرپرستی محجورین، عهده‌دارشدن تقنین و ولایت بر وصیت را می‌توان برشمرد.  

هیچ‌یک از ادله جواز و منع قضاوت زن، در اثبات و نفی، دلالت واضح ندارند، اما قدر متیقن در مقام تخاطب، تنها اثبات قضاوت مردان است. مقتضای اصل نیز نفی زنان است؛ زیرا هنگام شک در اثبات ولایت فردی بر فرد دیگر، اصل، عدم ولایت است؛ مگر اینکه با دلیل اثبات شود. به دلیل انصراف یا وجود قدر متیقن در مقام تخاطب و وجود واژه (رجل) در برخی روایات و نیز برخی ادله عقلی، سیره و مؤیدات نقلی دیگر، جملگی ظهور روایات را درباره زنان از بین می‌برد و موجب عدم کارایی این اصل در نفس دلیل می‌شوند.

فصل اول که مفاهیم و کلیات است شامل دو گفتار «مفاهیم و اقسام ولایت شرعی» و فصل بررسی ادله ولایت زن به طور عام، در رابطه با «حرمت ولایت زنان» مطالبی نگاشته و فصل ولایت زن در قضاوت، دارای گفتارهای «آراء فقها در مورد قضاوت زنان، مقتضای اصل در صفات قاضی، بررسی ادله جواز و عدم‌جواز قضاوت زنان» است.

هر چند ادله لفظیه عدم ‌جواز قضاوت زن، در اثبات شرط مرد بودن واضح نیستند، لکن درباره زنان لااقل موجب شک می‌شوند، به گونه‌ای که اطلاقات را از اعتبار می‌اندازند؛ یعنی مانع جریان اصل عدم قید زاید در ادله لفظیه می‌شوند.

گفتارهای فصل ولایت زن بر نکاح عبارتند از: «مقدمه، آراء فقها در مسئله ولایت زن بر نکاح فرزند، ادله عدم‌ جواز ولایت زن در نکاح فرزند، ادله جواز ولایت زن در نکاح فرزند» و فصل ولایت زن بر کودک (حضانت)، به دو گفتار: «حضانت زن، روایات مرتبط با مسئله» و فصل ولایت زن بر محجورین (مجنون و صبی) در رابطه با دو گفتار: «دیدگاه فقهای امامیه و دیدگاه فقهای اهل سنت» مطالبی را در خود جای داده است.

در گفتار ادله عدم ‌جواز ولایت زن در نکاح فرزند، نوشته شده است: «در فقه برای پنج گروه که عبارتند از: پدر، جد پدری، وصی، مالک و حاکم، ولایت در عقد نکاح، ثابت شده است و ثبوت ولایت برای مادر و جد مادری مورد بحث قرار گرفته است. در بین امامیه نفی ولایت از آنها تقریبا مسلم است و فقط ابن‌جنید قائل به ثبوت ولایت برای مادر و جدمادری بر صغیره در امر نکاح است.»

فصل ولایت بر تقنین و امور اداره شهر و مملکت، دو گفتار: «عدم‌ جواز قانون‌گذاری و مداخله در امور حکومتی و جواز قانون‌گذاری بانوان» و فصل ولایت زن بر وصیت نیز گفتارهای «وصیت در قرآن و روایات، اقسام وصیت، اقوال فقها و روایات در مسئله» را در خود گنجانده‌ است.

گفتنی است، کتاب ولایت زن و گستره آن نوشته علی عرب‌خراسانی در 194 صفحه و با شمارگان 1000 جلد و با قیمت 6500 تومان به همت انتشارات صحیفه وارد بازارکتاب شده است./992/پ202/ق