این حکم را نپذیرفته و به وظیفه الهی خود ادامه میدهیم
به گزارش خبرگزاری رسا، شورای اسلامی علمای بحرین امروز به حکم دادگاه قضایی مبنی بر انحلال این شورا و مصادره اموال آن واکنش نشان داد.
در پیام این شورا آمده است: علما بر اساس وظیفه الهی که دارند به تبلیغ احکام شریعت و آموزه های دینی می پردازند، مردم را به سوی حق دعوت می کنند، کلمه حق را می گویند و بدون هیچ تساهل و تسامحی به انجام وظیفه می پردازند. تاریخ بحرین سرشار از نور اسلام بوده و علما نقش بسیار مهمی در تبلیغ رسالت الهی دارند به گونه ای که حوزه های علمیه فراوانی تأسیس و هزاران عالم و فقیه از این حوزه ها فارغ التحصیل شده و به جامعه معرفی شدند.
شورای اسلامی علمای بحرین گسترش ایمان در این کشور را مرهون تلاش های علما دانست و افزود: علما با قدرت در برابر منکرات و باطل ایستاده و کلمه حق را با صلابت بیان کردند، همه تلاش خود را برای ریشه کن شدن فساد و عدم انحراف جامعه از دین انجام داده و با پایبندی به اصلاح جامعه، به هیچ وجه در برابر ظالمان کوتاه نیامده و به یاری مظلومان پرداختند.
این شورا تأکید کرد: شورای اسلامی علمای بحرین در سال 2004 میلادی بر اساس احساس نیاز علما به چنین سازمانی تأسیس شد تا علما وظایف خود را بر اساس نیازهای جامعه به صورت سازماندهی شده ایفا کنند. تاسیس این شورا کاملا قانونی و بر اساس قانون اساسی صورت گرفت تا وظایف علمایی خود را انجام داده و از آزادی های دینی حمایت کند.
علمای شیعه بحرین اهداف این شورا را اسلامی، ملی، مبتنی بر تنوع مذهبی، همزیستی مسالمت آمیز و به دور از بن بست مذهبی توصیف کرده و ادامه دادند: اصلاح، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به سوی خدا بر اساس حکمت و موعظه حسنه، تبلیغ رسالت الهی و ایستادگی در کنار حق و عدالت از وظایفی بود که از سوی شورای اسلامی علما پیگیری شدند.
آنان با اشاره به پایبندی شورای اسلامی علما به روش های مسالمت آمیز در مطالبات سیاسی و حفظ مصالح ملی، تأکید کردند: انتظار می رفت که نظام به وجود چنین شورای مخلصی افتخار کرده و زمینه های خدمت بیشتر را به آن فراهم سازد، اما شاهد فشار، محاصره و تصفیه این شورا هستیم. انحلال این شورا از سوی نظام اقدامی عجولانه و ظالمانه به شمار می آید و کینه و دشمنی در آن کاملا نمایان است، کینه ای که مغایر قانون اساسی است.
در ادامه این پیام آمده است: با توجه به گزارش بندر(وزیر اطلاعات عربستان) کاملا روشن بود که توطئه ای مذهبی در حال رخ دادن است و می خواهند نقش علما به ویژه شورای اسلامی علما را خنثی سازند و هم اکنون صحت این ادعا به اثبات رسید. هجمه علیه این شورا از گذشته وجود داشت تا اینکه انقلاب مبارک ملت بحرین در سال 2011 شعله ور شد و شورای اسلامی علما در کنار ملت ایستاد و به حمایت قاطع از مطالبات عادلانه و مشروع مردم پرداخت.
شورای اسلامی علما این اقدام نظام را انتقام از انقلابیان و حامیان آنان خواند و بیان داشت: دولت بحرین نتوانست دلیل قاطعی علیه شورای اسلامی علما بیابد و به همین دلیل به دروغ و اتهام های بی پایه و اساس پرداخت. همگان بر این نکته واقف هستند که این حکم قضایی از سوی نظام سیاسی آماده شده و تنها بر آن سرپوش قضایی گذاشتند.
این شورا افزود: حکم انحلال شورای اسلامی و مصادره اموال آن حکمی سیاسی و مبتنی بر اتهاماتی بی پایه و اساس بوده و با هدف دخالت در امور دینی و استهداف مذهبی مشخص(تشیع) صورت گرفته است. این حکم به پرونده ظلم های رخ داده علیه ملت مومن بحرین افزوده می شود و ایمان داریم که علما بدون توجه به این حکم قضایی سیاه به فعالیت خود ادامه داده و هیچ کس نمی تواند فعالیت علما را محدود سازد.
در بخش انتهایی پیام تأکید شده است: فعالیت سازماندهی شده علما حقی قانونی و برخواسته از معاهده های بین المللی است و امکان مصادره آن وجود ندارد. علما جزئی از ملت هستند، با هم و غم و امیدهای مردم زندگی می کنند، از حقوق شهروندان دفاع می کنند و مسؤولیت دینی و ملی خود را با صداقت و اخلاص کامل انجام می دهند.
گفتنی است دادگاهی در بحرین، امروز حکم انحلال شورای اسلامی علما و مصادره اموال آن را صادر کرد.
این حکم در پی شکایت شیخ خالد بن علی آل خلیفه، وزیر دادگستری بحرین با اتهام واهی دعوت از شهروندان به خشونت و تلاش برای براندازی نظام صادر شده است./980/ب901/د