سالانه 31 هزار آمریکایی قربانی قانون آزادی حمل اسلحه

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، دویچه وله در خبری گفت: میشل بلومبرگ، شهردار پیشین نیویورک برای مبارزه با نمایندگان صنعت اسلحه‌سازی آمریکا 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند.
به گفته این خبرگزاری؛ میشل بلومبرگ که یکی از هواداران محدودیت حق مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا است، قصد دارد نهادی برای مبارزه با "انجمن ملی اسلحه‌داران" این کشور پایه‌گذاری کند. وظیفه این تشکیلات، تهییج یک میلیون شهروند آمریکایی برای تغییر قانون مالکیت اسلحه تا نوامبر سال 2014 است. در این ماه قرار است انتخابات کنگره آمریکا این کشور برگزار شود.
قابل ذکر است باراک اوباما، در دوره پیشین ریاست جمهوری خود بارها برای تغییر و اصلاح قانون حمل و نگه‌داری اسلحه تلاش کرده بود. به نظر بلومبرگ اما، این اقدامات به اندازه‌ی "کافی و موثر نبوده است".
شهردار سابق نیویورک در این رابطه می‌گوید: "درست است که اوباما اعلام کرده، اسلحه‌های تهاجمی را ممنوع می کند ولی با این سلاح در هر سال تنها حدود 400 شهروند آمریکایی کشته می‌شوند. اگر شمار قربانیان انواع سلاح‌های دیگر را نیز به آن اضافه کنیم، می‌شود 31 هزار آمریکایی در سال."
این سیاست‌مدار با نفوذ اعلام کرده است که برای آغاز کار، بیش از 50 میلیون دلار در اختیار کارشناسان قرار خواهد داد. او در سال 2012، از نامزدهایی که وعده اصلاح قانون مالکیت اسلحه و محدودکردن آن را داده بودند، با 14 میلیون دلار پشتیبانی کرد.
انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا (آن آر ای) نیز هر ساله مبالغ هنگفتی برای تبلیغات و اعمال نفوذ بر سیاست‌مداران صاحب قدرت هزینه می‌کند تا از تغییر قانون جلوگیری به عمل آورد. بلومبرگ در این رابطه به خبرنگار ان‌بی‌سی می‌گوید: این کارزار، جنگ میان دلارهای ما و آن‌ها نیست. این رزمی است برای تصاحب قلب و مغز آمریکایی‌ها به‌خاطر نجات کودکان و مردم بی‌گناه ما.
سازمان تازه تاسیس بلومبرگ، قصد دارد ابتدا "به قلب و مغز مادران" راه یابد. به گفته شهردار پیشین نیویورک، این نخستین گام است و تغییر نظر هر مادری، "صلح‌دوستان" را یک قدم به هدف خود نزدیک‌تر می‌کند.
او ضمن تاکید بر این که نگه‌داری و حمل اسلحه به ویژه برای خانواده‌هایی که صاحب فرزندند، بسیار خطرناک است، گفت: بچه‌ها کنجکاوند و می‌خواهند بدانند چه چیزی بالای کمد گذاشته شده یا چه چیزی تو کیف مادرشان پیدا می‌شود. به نظر بلومبرگ، اصولا جای امنی برای هیچ اسلحه‌ای وجود ندارد.
باراک اوباما، پس از تحلیف دور جدید ریاست جمهوری خود در ژانویه‌ی 2013 کوشید، طرح محدود کردن آزادی مالکیت و نگه‌داری سلاح را در کنگره‌ی این کشور به تصویب برساند. این تلاش ولی، با مخالفت‌های شدید لابی‌گرهای ‌اسلحه روبرو شد. اوباما، حتی طرفداران مالکیت سلاح و انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا را تهدید کرد ‌که در صورت عدم دستیابی به توافق با آن‌ها از اختیارات ویژه‌ی خود سود برده و "منشوری لازم‌الاجرا" صادرخواهد کرد. این تهدیدها، ولی موثر واقع نشد.
انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا، در برابر، با استناد به متمم دوم قانون اساسی این کشور هشدار داد که در صورت صدور منشور‌ از سوی اوباما به "دیوان عالی حمایت از قانون اساسی" این کشور شکایت خواهد برد.
در متمم دوم قانون اساسی آمریکا که بر موارد حمل اسلحه نظارت دارد، آمده است: "حق مردم در نگهداری و حمل اسلحه غیر قابل تعدی است."
در حال حاضر شهروندان آمریکایی مجاز به خرید و فروش هر گونه سلاح، حتی اسلحه‌های نظامی از طریق آگهی‌های رسانه‌ای، اینترنت یا در بازارهای دست دوم اسلحه هستند.
/1421/1409/ح