قانونگریزی نفاق اجتماعی می آورد
به گزارش خبرگزاری رسا، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون موجب نظم اجتماعی و مهم‌ترین عامل جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق است، و گفت: قانونگریزی بر پایه معیارهای سنجش در اسلام به شدت منفی و قبیح به حساب می آید.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی اظهار داشت: قانون غیر قابل اجرا، قانون خشک و بی انعطاف، قانون برخوردار از گریزگاه‌های کلان و قانون فاقد حرمت اجتماعی، قانون های غیر قادر به تحقق فلسفة وجودی خود هستند.
وی ادامه داد: اگر در جامعه‌ای به دلیل اجتماعی شدن قانون گریزی هرج و مرج، ترس و عدم اطمینان حاکم شود و حقوق تضییع گردد آن جامعه نه تنها استواری نخواهد یافت، که فراتر از آن در مسیر تولید ضد فرهنگ‌ها و بازتولید نفاق و انجام دروغ، گناه پروری و دین‌گریزی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: هیچ جامعه‌ای بدون رعایت قانون راه به جایی نمی‌برد و اسلام برای قانون جایگاه مهمی را ترسیم نموده است که در سیرة اهل بیت از جمله امام علی (ع) کاملا نمایان است.
قانون گریزی به معنای منفعت جویی گروهی
وی با بیان این که قانونگریزی اگر در جامعه ای رخ دهد، فصل‌‌الخطاب بودن قانون از بین می‌برد، گفت: در چنین وضعیتی قانون نقش خود را از دست می‌دهد و با از دست رفتن این نقش، چرخه بازتولید ضد ارزش‌هایی همچون: تبعیض، نفاق، منفعت‌جویی و تمسخر نسبت به ارزش ها فعال می گردد و در یک سیر تصاعدی ابعاد جامعه را در می نوردد.
وی با بیان اینکه قانونگریزی را نباید گناه عادی و تک بُعدی به شمار آورد، اظهار داشت: قانونگریزی گناهی چند بُعدی است. در اسلام بعضی از گناهان یک بُعدی و دارای قباحت تک لایه ای هستند و بعضی دیگر از گناهان چند قبح و معیار گناه بودن را همزمان با هم دارند و قانونگریزی از این دست گناهان است.
قانونگریزی از آن جهت که فرد قانون‌گریز جایگاه قانون را از بین برده است و اهمیت آن را کاسته است گناه محسوب می‌شود و از آن جهت هم که برای دیگران زمینه گناه عدم التزام به قانون را فراهم می آورد نیز گناه است و موجب زایش عمل قبیح مرتب می‌گردد و از حیث دیگر قانون‌گریز مفاسد گوناگون را در جامعه ایجاد می‌کند، پس قانونگریزی یک گناه چند بُعدی است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: بر این اساس حوزه‌های علمیه با تکیه بر معیارهای سنجش گناه در اسلام به تبیین میزان قباحت قانونگریزی و ابعاد متعدد آن بپردازند. /924/د102/ج