۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۶
کد خبر: ۲۲۷۶۹۵
کارشناس عرصه بانکداری:

سوری‌شدن برخی قراردادهای بانکی نشانه ضعف نظام آمورشی بانک‌ها است

خبرگزاری رسا ـ کارشناس عرصه بانکداری با اشاره به سوری شدن قراردادها در برخی از بانک‌ها افزود: ضعف آیین نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم آموزش کارگزارن بانک‌ها از دلایل سوری شدن قرارداهای بانکی است.
هادي ميرزايي رييس بانک انصار استان قم

هادی میرزایی، کارشناس عرصه بانکداری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبیین بانکداری اسلامی اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع بانکداری اسلامی مورد توجه مردم و علما قرار گرفت و با توجه به اقدامات انجام گرفته تا رسیدن به هدف راه زیادی مانده است.

 

شهید صدر برای رسیدن به بانکداری اسلامی تغییر ساختارها را مطلوب و مناسب دانست

 

وی به کتاب «البانک لا ربویی فی الاسلام» شهید صدر اشاره و ابراز کرد: شهید صدر برای تغییر بانکداری غربی و آمیخته با ربا به بانکداری اسلامی دو پیشنهاد مطرح می‌کند؛ نخست بانک اسلامی ایجاد کنیم یا این که مسائل ربوی در بانک‌های غربی را حذف کرده و به بانکداری اسلامی برسیم.

 

رییس بانک انصار استان قم افزود: شهید صدر برای رسیدن به بانکداری اسلامی تغییر ساختارها را مطلوب و مناسب دانست و در جمهوری اسلامی نیز فرضیه دوم در دستور کار قرار گرفت.

وی در موضوع بانکداری اسلامی به همایش‌ها، مقالات و پایان نامه‌ها اشاره کرد و گفت: از برکات نظام جمهوری اسلامی، مطرح شدن بانکداری اسلامی است که سال گذشته در تهران با پیگیری بانک انصار در همایش بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی بیش از  470 مقاله از دانشگاه‌های معتبر مطرح شد که حجت الاسلام سید عباس موسویان نیز در این زمینه تلاش‌های بسیار گسترده‌ای داشتند که البته کمک زیادی به پیشبرد موضوعات داشته است.

میرزایی با اشاره به نظام بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: قوانین ابلاغی به نظام بانکی کشور تحت نظارت شورای فقهی بانک مرکزی است که این شورا نیز ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان دارد.

 

ضعف اطلاع رسانی در مسائل شرعی از عوامل سوری شدن قراردادهای بانکی است

وی ضعف اطلاع رسانی در مسائل شرعی را از عوامل سوری شدن قراردادهای بانکی دانست و تأکید کرد: اگر قرارداها بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد سود بانکی اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود.

میرزایی با اشاره به سوری شدن قراردادها در برخی از بانک‌ها افزود: ضعف آیین نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم آموزش کارگزارن بانک‌ها از دلایل سوری شدن قرارداهای بانکی است که بانک انصار در راستای آموزش فتاوای فقهی و فقه شیعی به کارمندان و معاونان اعتباری‌اش گام‌های مؤثری برداشته است.

وی عقود مشارکتی را از عوامل سوری شدن قراردادها دانست و گفت: برخی از بانک‌ها به جای عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی گرایش داشتند که با اعلام افزایش سود در عقود مبادله‌ای این مشکل نیز برطرف شد.

رییس بانک انصار استان قم به عدم آشنایی جامعه با عقود اسلامی اشاره و تصریح کرد: سطح اطلاع جامعه نسبت به مسائل بانکی اندک است از این‌رو بانک انصار در راستای اطلاع رسانی به مردم و هماهنگی به عمل آمده با رادیو معارف، 25 جلسه 45 دقیقه‌ای موضوع بانکداری اسلامی را با حضور کارشناسان مطرح کرد که از رادیو معارف نیز پخش شد.

قانون وجه التزام عاملی برای بازگشت سرمایه‌های بانک است

وی با اشاره به قانون وجه التزام یا جریمه تأخیر در بانک‌ها یادآور شد: این قانون برای بازپرداخت منابع‌ بانک‌ها از سوی شورای نگهبان در تاریخ 28/11/61مصوب شد که بر طبق آن دریافت کنندگان تسهیلات بانکی بر اساس شرط ضمن عقد، ملتزم و متعهد به بازگرداندن سرمایه بانک‌ها هستند و در صورت عمل نکردن به تعهدات، وجه التزام را پرداخت می‌کنند.

میرزایی به مشخصات عقد صحیح و مشروع اشاره و اذعان کرد: هر شرط صحیحی که در ضمن عقد لازمی گنجانده شود لازم الاجرا است و عقدی لازم می‌شود که مخالف مقتضای عقد نباشد و در گام بعد مورد توافق دو طرف باشد.

وی بحث صلاحیت اعتباری مشتری را در سیستم بانکداری اسلامی مهم دانست و تصریح کرد: بانک‌ها قصد ندارند سرمایه‌هایشان را به کسانی بدهند که صلاحیت بازگرداندن سرمایه را نداشته باشند و از این راه کسب درآمد کنند بلکه ابزاری برای ملتزم کردن افراد به انجام تعهدات است.

محل تأمین سود سپرده‌های بانکی از دغدغه‌های‌ علما، مراجع تقلید و جامعه اسلامی است

میرزایی، موضوع بانکداری اسلامی و محل تأمین سود سپرده‌های بانکی را دغدغه‌ علما، مراجع تقلید و جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی طبق قانون وکیل و موکل، سرمایه را از سپرده گذار می‌گیرد و بر اساس حق موکل سهمی از سود را به سپرده گذار می‌دهد که محل تأمین این سود باید از سوی بانک‌ها به مشتریان اعلام شود تا شبهه‌ای باقی نماند.

وی شرط تحقق ربا را زیاده عملی و غیر عملی در قراردادها یا تمدید مهلت پرداخت و در عقد قرض الحسنه دانست و گفت: مبلغ مازاد در قرض الحسنه ربا است همچنین اگر در معامله‌ای‌ که به صورت وزنی، پیمانه‌ای، متراژی، مشاهده‌ای و شمارشی انجام می‌گیرد اگر زیاده در معامله به صورت عملی، عینی، منفعتی و وسیع باشد ربا محسوب می‌شود که برخی از مردم به اشتباه آنها را به سایر عقود اسلامی تعمیم می‌دهند.

رییس بانک انصار قم به ضرورت آشنایی با مسائل شرعی اشاره و خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی آشنا به مسائل شرعی باشد گرفتار ربا نخواهد شد چنان که حضرت فرمودند«ای گروه تاجران! نخست فقه را یاد بگیرید سپس به تجارت بپردازید.» که اسلام تأکید بر عمل کردن به قراردادها طبق موازین شرع دارد.

میرزایی در پایان با بیان ارزش فعالیت‌های اقتصادی سودآور در اسلام افزود: برخی افراد فعالیت‌های کلان اقتصادی با نرخ سود بالا را مذمت می‌کنند در صورتی که مبلغ و نرخ سود در فقه ملاک نیست بلکه در اسلام، کسب درآمدهای اقتصادی از طریق مشروع و بر اساس عقد صحیح، توصیه و سفارش شده است./908/ت301/س

ارسال نظرات