در نخستین شماره دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی؛
مفهوم و شاخص عدالت اقتصادی بررسی شد
خبرگزاری رسا ـ عدالت اقتصادی افزون بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمیتابد؛ این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخه درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، عموم مسلمانان و دولت مانع شکلگیری شکاف فاحش درآمدی در جامعه اسلامی میشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نخستین شماره دوفصلنامه علمی - پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، سال پنجم، پیاپی 9، ویژه پاییز و زمستان 1392 به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره و مدیر مسئولی محمدجواد توکلی به چاپ رسیده است.
در این دو فصلنامه می خوانیم: «تحلیل فقهی سیاست «حق الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن»، «هزینه های مخفی سیاست های تشویقی و تنبیهی در اقتصاد»، «مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن»، «مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادی»، «سنجش و ارزیابی شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد» و «نگاهی نوین به قاعده «تبعیت عقد از قصد» با تاکید بر کاربردهای آن در بانک داری اسلامی».
تحلیل فقهی سیاست «حق الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن
اکبر کمیجانی، نصرالله خلیلی تیرتاشی
چکیده: هرچند استفاده دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سوال را مطرح میسازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سوال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیه تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تامین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقتی در اختیار دولت قرار گیرد.
هزینه های مخفی سیاست های تشویقی و تنبیهی در اقتصاد
پرویز داودی، محمد جواد توکلی
چکیده: نتایج مجموعه ای از مطالعات تجربی نشان می دهد که سیاست های تشویقی و تنبیهی مالی می تواند اثر منفی بر عملکرد اقتصادی افراد در حوزه هایی همچون محیط کار، فعالیت های داوطلبانه و حفظ محیط زیست برجای بگذارد. از این اثر با عنوان «هزینه های مخفی مشوق ها» و «اثر قیمتی نامتعارف، یاد شده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل و تبیین های اقتصادی این پدیده و بررسی لوازم نظری و سیاستی آن می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر تبیین های ارائه شده از این پدیده به کارکرد مشوق ها در زمینه کاهش انگیزه های درونی اشاره دارد و راه حل گریز از مشکل را انتخاب بین عدم استفاده از مشوق و یا استفاده از مشوق مادی قوی دانسته است. مقاله حاضر این فرضیه را مطرح می کند که مشوق ها می توانند به جای تضعیف انگیزه های درونی خیرخواهانه، از میزان اثرگذاری آن بر رفتار بکاهند. لازمه سیاستی این نظریه استفاده همزمان از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی در حوزه فعالیت های عام المنفعه است. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک بین انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک همزمان آن ها در خطابات و احکام اسلامی با تاکید بر انگیزه های معنوی سازگار است.
مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن
سیدعباس موسویان، حسن بهاری قراملکی
چکیده: بازارهای پول و سرمایه یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیه باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادی»
سید محمدکاظم رجایی
چکیده: در ادبیات اقتصادی، شاخصهای متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقاله حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشه اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافتههای مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان میدهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرارگرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی افزون بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمیتابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخه درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (برمبنای اخوت)، و دولت (برمبنای ولایت) مانع شکلگیری شکاف فاحش درآمدی در جامعه اسلامی میشود. شاخصهای موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانوادههای در محدوده کفاف به کل خانوادهها، و شاخصهای نسبت سرپرستان خانواده دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخصهای عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.
اخلاق، عقلانیت و مسئله نظم در علم اقتصاد
عبدالحمید معرفی محمدی
چکیده:علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائه تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئله رابطه علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئله جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.
سنجش و ارزیابی شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد
سعید خدیوی رفوگر
چکیده:سنجش میزان رعایت موازین اخلاقی در بازار نقشی اساسی برای سیاست گذاری های تنظیم بازار ایفا می کند. این مقاله به منظور بررسی میزان رعایت اخلاق در بازار لبنیات مشهد، به محاسبه شاخص «صداقت» پرداخته است. این شاخص مشتمل بر مجموعه ای از شاخص های اخلاق کسب و کار و عددی بین صفر و یک است. برای اندازه گیری شاخص صداقت در بازار عمده فروشی لبنیات شهر مشهد، از روش ترکیبی «مصاحبه»، «پرسش نامه» و بررسی اسنادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص صداقت در بازار محصولات لبنی شهر مشهد معادل 69035/0 است. از جمله مهم ترین دلایل پایین بودن شاخص صداقت در بازار مزبور، می توان به سنتی بودن دام داری ها و فرهنگ نامناسب مصرف محصولات لبنی اشاره کرد. از این رو، به نظر می رسد برای بهبود شاخص صداقت در این صنعت، دولت باید ضمن فرهنگ سازی در مصرف محصولات لبنی، به نوسازی دام داری ها و افزایش کیفیت شیر تولیدی نیز توجه کند.
نگاهی نوین به قاعده «تبعیت عقد از قصد» با تاکید بر کاربردهای آن در بانک داری اسلامی
محمد رسول آهنگران
چکیده: «قصد» یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویت بخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعده «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور می پردازد. سوال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیه مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعده «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافته های مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعده «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمی تواند منشا تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعده مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.
علاقهمندان برای تهیه این دوفصلنامه میتوانند با شماره تلفن: 32113474 ـ 025 تماس بگیرند.
گفتنی است، نخستین شماره دوفصلنامه علمی - پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، سال پنجم، پیاپی 9، ویژه پاییز و زمستان 1392 به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره و مدیر مسئولی محمدجواد توکلی در 190 صفحه به چاپ رسیده است./992/پ202/ی
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان را تسلیت عرض می کنم
هدیه به روحش فاتحه مع الصلوات