شاخص افکار عمومی؛ 24 خرداد 92 تا 31 فروردین 93

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، هفته گذشته جناب آقای روحانی وقتی برای معرفی وزیر علوم پیشنهادی خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، به جای معرفی فرهادی به بازشمارش آرای خود پرداخت و در حالی که همچنان در 24 خرداد 92 به سر می برد، با یادآوری آن ایام گفت:«با دموکراسی در جایی که نظرات نهادهای قانونی با افکار عمومی مردم منطبق است، کار خیلی سخت پیش نمی‌رود، اما شما می‌دانید که در فراز و نشیب و در سال‌های مختلف و در انتخابات‌های گوناگون،‌ افکار عمومی مردم ایستا نیست و در نقطه 5 یا 4 سال پیش نمی‌ایستد. افکار عمومی مانند نهر زلال و روان است. به هر حال افکار عمومی تغییر می‌کند و ما همواره باید با فکر مردم و در کنار افکار آنها باشیم. البته افکار عمومی مردم از چارچوبی تبعیت می‌کند.

معمولا اکثریت قاطع مردم خطا نمی‌کنند. آخرین انتخاباتی که افکار مردم را دیدیم و باید معیار ما باشد، 24 خرداد است. در این انتخابات گفتمان و فردی مورد تایید و انتخاب مردم قرار گرفته که اگر این فرد با نفر بعدی آرایش یک میلیون رأی بود، احتمال نزدیک بودن گفتمان وجود داشت. اما اگر گفتمانی رأی آورده که با نفر بعدیش 13 میلیون رای و 3 برابر نفر بعدی است و تا این اندازه اختلاف رأی دارد، نشان دهنده آن است که این افکار و گفتمان، مورد تایید قاطع مردم است. ضمن اینکه گفتمان نفر دوم هم با نفرات بعدی تفاوت زیادی نداشته است.«

با کمی تأمل در این سخنان به اشکالات مبنایی حقوقی و ایدئولوژیک متعددی – که در متن بالا رنگی شده اند – برمی خوریم. به نظر می رسد رییس جمهور محترم این سخنان را بدون دقت بیان کرده است هر چند شبیه این ادبیات را با همین استدلال آقای احمدی نژاد هم در دولت دهم بیان کرده بود. نویسنده این سطور قبل از این سخنان آقای احمدی نژاد را نقد کرده بود و اکنون لازم است ادعای آقای روحانی در بوته نقد قرار گیرد:

شاخص تعارض افکار عمومی و نهادها قانونی چیست

آقای روحانی معتقدند «هر جا نظر نهادهای قانونی با افکار عمومی منطبق است، کار سخت پیش نمی رود» سئوال این است که از کجا می توان فهمید که نظر افکار عمومی با نظر نهادهای قانونی منطبق است یا نیست؟ شاخص اندازه گیری نظر افکار عمومی چیست؟ آیا صرف تمایل اکثریت نسبی به فردی که با شعارهای متعدد و وعده های مختلف آرای اکثریت  را به دست آورده، می تواند شاخص اندازه گیری برای هر رفتار فرد حائز آرای اکثریت باشد؟

به عنوان مثال آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از ادامه دادن سیاست مسکن مهر (با حدود 2 میلیون مخاطب مستقیم)، ادامه دادن سیاست پرداخت یارانه نقدی (با حدود 14 میلیون مخاطب مستقیم)، رونق دادن به بازار بورس (با حدود 6 میلیون مخاطب مستقیم)، چرخیدن سانترفیوژها و کارخانه ها با هم (با حدود 50 میلیون مخاطب مستقیم) و ... به کرّات سخن گفت، در حالی که اکنون توسط مسئولان وزارتخانه وی اعلام می شود که ادامه سیاست مسکن مهر غلط است و باید آن را منفجر کرد! اعلام می شود که حامل های انرژی گران شده ولی یارانه ها افزایش نیافته، وعده های مربوط به بورس، هیچ کدام محقق نشده به طوری که سرمایه مردم در بورس به زیر نصف کاهش یافته، سانترفیوژها هم که پلمب شده و کارخانه ها نیز نمی چرخند. ما امیدواریم دولت به همه وعده ها عمل کند چون خدمت رسانی وظیفه مسئولین کشور است و بهترین راه نفوذ در افکار عمومی.

با یک حساب سرانگشتی به راحتی اذعان می کنیم که حداقل بیش از 10 میلیون رأی جناب آقای روحانی – اگر بیشتر نباشد - به دلیل همین وعده هایی است که از زمان اخذ رأی تاکنون به آن عمل نشده؛ حال چگونه می توان این عدد را به حساب تنها و تنها به خاطر حمایت اصلاح طلبان یا به خاطر علاقه آقای روحانی به صدای شجریان گذاشت!

در مقابل با مروری بر مواضع نمایندگان مجلس، سئوالات آنها و تذکراتی که می دهند، مشخص می شود که انتقادات آنها به نیمه کاره رها کردن واحدهای مسکن مهر، به حذف نکردن یارانه اقشار پردرآمد، به عدم تحقق وعده های حمایتی و تزریق پول وعده داده شده برای بورس و ... است.

با این حساب چگونه می توان فهمید که افکار عمومی هنوز همراه آقای روحانی است ولی همراه مجلس به عنوان یک نهاد مستقل که موظف است بر عملکرد دولت نظارت کند، نیست؟ بویژه که مجالس ریل گذار حرکت دولت ها هستند نه تابع تصمیماتی که آنها اتخاذ می کنند.

شاخص افکار عمومی، 24 خرداد 92 یا 31 فروردین 93

 آقای روحانی گفته اند «افکار عمومی ایستا نیست و در جایی که 4 یا 5 سال قبل بوده، نمی ایستد» این ادعا از یک جهت درست است اما توقع ایشان از نمایندگان برای تبعیت از تصمیمات ایشان - با عرض معذرت – نابجاست.

آقای روحانی مدعی اند که چون افکار عمومی متمایل به خواست ایشان است، پس نمایندگان مجلس نباید با خواسته های وی مخالفت کنند. اولا در بند اول این یادداشت توضیح دادیم که ادعای همراهی افکار عمومی با این قوه و تقابل آن با قوه دیگر، به روشی که آقای روحانی مدعی اند، قابل اثبات نیست.

ثانیا اگر این استدلال درست است چرا آقای روحانی خودشان با افکار عمومی در دوره دولت هشت ساله قبل همراهی نکردند و همواره به همراه دیگر یاران آقای هاشمی از مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت قبل را که میزان آرای آن بسیار بیشتر از نفر دوم بود، بمباران می کردند؟!

ثالثا اگر از همه این موارد بگذریم، باید گفت که نمایندگان محترم مجلس نظر مردم در 24 خرداد 92 که به درخواست آقای روحانی آری گفتند و به ایشان رأی دادند را از یاد نبرده اند بلکه به خاطر دارند اما روز تاریخی 31 فروردین 93 را هم از یاد نبرده اند و به یاد دارند. این روز، آخرین مهلتی بود که دولت محترم بعد از دو هفته تبلیغات سنگین از زمین و زمان، مطبوعات، سایت ها و صدا و سیما از مردم درخواست کرد تا در راستای رأی 24 خرداد 92 که به آقای روحانی اختصاص دادند، از ثبت نام اخذ یارانه خودداری کنند.

حتی آقای روحانی در تلویزیون این درخواست را از مردم کرد که هر کس می تواند از یارانه انصراف دهد اما بنا بر آمار اعلام شده آقای نوبخت، 73 میلیون نفر خواهان دریافت یارانه نقدی شدند و فقط دو میلیون و 400 هزار نفر به درخواست دولت پاسخ مثبت دادند ولی 97 درصد افکار عمومی بعد از مشاهده عملکرد ده ماهه دولت به درخواست دولت و آقای روحانی «نه» گفتند. حال چطور آقای روحانی انتظار دارد پس از این عدم اقبال معنی دار مردم و افکار عمومی به مطالبات وی، نمایندگان مردم به هر درخواست ایشان بدون توجه به وظایف قانونی، پاسخ مثبت دهد؟

دمکراسی حاکمیت اکثریت بر اقلیت یا حاکمیت اقلیت بر اکثریت 

آقای روحانی در مجلس گفتند «معمولا اکثریت قاطع مردم اشتباه نمی کنند و ما باید با فکر مردم همراه باشیم» همانطور که ایشان اذعان کرده اند، این سخن نیز از جهاتی  نادرست است. اولا خود ایشان گفته اند که «معمولا» اکثریت اشتباه نمی کنند و این یعنی در مواقعی هم اشتباه می کنند ولی در عین حال می گویند: «ما همواره باید با فکر مردم و در کنار افکار آنها باشیم».

این سخن در حقیقت یعنی: اگر مردم من را خواستند، اشتباه نمی کنند ولی اگر مردم شما را خواستند، اشتباه می کنند و نتیجه این سخن هرج و مرج است که قطعا آقای روحانی به آن اعتقاد ندارد. چرا که عده ای می توانند بگویند که معمولا مردم اشتباه نمی کنند و انتخاب شما جزو اشتباهات غیر معمول مردم بوده است! آیا آقای روحانی به عوارض این سخنانش پایبند می ماند؟

نمی توانیم ادعا هم کنیم که اکثریت مردم هرگز اشتباه نمی کنند! در حالی که اکثریت مردم بعد از رحلت رسول خدا بر خلاف توصیه ایشان عمل کردند، امام حسین(ع) در عاشورا در اقلیت بود و ... به عبارتی دیگر، اگر این سخن درست باشد، با توجه به اکثریت مسیحیان در جهان و اقلیت مسلمانان نسبت به آنها باید گفت که حق با مسیحیت است!

شاید بگویید که اکثر آنها از حقانیت ائمه اطهار و اسلام و غیرواقعی بودن و تحریف صورت گرفته در واقعیت مسیحیت خبر ندارند، ما این پاسخ را می پذیریم اما این استدلال و پاسخ، در باره هر انتخاب دیگری توسط اکثریت مردم، می تواند ساری و جاری باشد از جمله انتخاب یک نفر در جایگاه ریاست جمهوری! ما این منطق را درست نمی دانیم ولی بر اساس منطق شما به نتیحه آنارشیزم و هرج و مرج می رسیم.

ثانیا چه کسی گفته که باید با اکثریت همراهی کرد؟ اساسا مگر گرایش اکثریت میزان و ملاک حق و باطل است؟ با این استدلال در کنار صدها سئوال که برخی را ذکر کردم، باید از شما و تیم آقای هاشمی پرسید که چرا با انتخاب اکثریت مردم در دو دوره قبل همراهی نکردید؟ چرا آقای نوبخت، معاون شما در برنامه تلویزیونی گفت: «دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم فهیم و با فرهنگ و صادق جمهوری اسلامی ایران بدانیم.» آیا توهینی بالاتر از این نسبت به مردم سراغ دارید؟

ثالثا بر اساس منطق صحیح فلاسفه اساسا آنچه در قالب دمکراسی تحقق می یابد، حاکمیت اکثریت بر اقلیت نیست، بلکه حاکمیت اقلیت بر اکثریت است که در یک چارچوب عقلی و از باب ضرورت برای تحقق نظم و رتق و فتق امور باید آن را پذیرفت. توضیح این که به عنوان مثال در انتخاباتی که فردی با 25 میلیون از 75 میلیون جمعیت به ریاست می رسد، در حقیقت سلیقه 25 میلون بر 50 میلیون دیگر حاکم می شود و این یعنی حاکمیت اقلیت بر اکثریت.

شاید گفته شود که این 25 میلیون رأی را باید با 45 میلیون واجدین شرایط رأی دادن مقایسه کرد نه با 75 میلیون جمعیت کل کشور و در آن صورت آرای 25 میلیونی، بیش از 50 درصد واجدین شرایط است و این یعنی حاکمیت اکثریت بر اقلیت ولی سئوال این است که چه کسی و با چه مشروعیتی، 30 میلیون نفر را از حق رأی محروم کرده است؟

اینها اشکالات قابل تأملی است که دمکراسی دنیا نتوانسته به آن پاسخ دهد و تنها ضرورت عقلی را در توجیه این اشکال ارائه داده است در حالی که ضرورت های عقلی نمی تواند مشروعیتی برای سلب حقوق یکی به نفع دیگری باشد (دقت کنید). این اشکال البته در ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما با حق «تنفیذ ولی فقیه» به عنوان نایب امام عصر(عج) و منبع مشروعیت، برطرف شده والا غلبه نظر «اقلیت بر اکثریت» و حتی غلبه نظر «اکثریت بر اقلیت» بدون تأیید شرعی و بر اساس منطق وحی الهی، قابل رد است و نتیجه آن ظلم، آنارشیزم و هرج و مرج است.

پیروزی قاطع، تنها با 7 درصد، یک تصور است

آقای روحانی گفته اند: «گفتمان ایشان در انتخابات 92 مورد تأیید قاطع مردم قرار گرفته و گفتمان نفر دوم با نفرات بعدی تفاوت چندانی نداشته است» اولا همانطور که نوشتیم آقای روحانی با وعده هایی که در خصوص مسکن مهر، یارانه ها، چرخش سانترفیوژها و کارخانه ها با هم، رونق به بازار بویژه بازار بورس و ... داد، توانست آرای اکثریت را به دست آورد که این وعده ها تاکنون تحقق نیافته است.

ثانیا آرای ایشان «اکثریت قاطع» نبود بلکه آرایی لب مرزی بود. آقای روحانی با وعده هایی که دادند، نظر 50/7 درصد مردم را کسب کردند نه آرای قاطع انتخابات 92 را .

ثالثا همانطور که ایشان خود اذعان کرده اند، طرفداران کاندیداهای بعدی در انتخابات سال 92 در یک موضوع اشتراک نظر جدی داشتند و آن «نه» به آقای روحانی بود. در حقیقت 49/3 درصد  از واجدین شرایط رأی به وعده های آقای روحانی اعتماد نکردند و به ایشان رأی ندادند و این اقلیت نیز لب مرزی است.

منطق آقای روحانی، نفی نظارت است

 آقای روحانی پیش از این به درستی خود را رئیس جمهور همه ملت ایران اعلام کردند چه آنهایی که به ایشان رأی دادند و چه آنهایی که رأی ندادند، اما با این ادبیات در حقیقت در این قول صحیح خودشان خدشه وارد می کنند بویژه که این سخنان در صحن علنی مجلس گفته می شود که نماد مردم سالاری است.

از نگاه نویسنده این سطور که منتقد برخی از رفتارها و تصمیمات ایشان هستم، آقای روحانی رئیس جمهور ایران اسلامی است و احترام ایشان را لازم می دانم اما این هرگز با حق امر به معروف و یا استفاده از حقوق نمایندگی در موافقت یا مخالفت با یکی از تصمیمات دولت منافات ندارد. اگر قرار باشد که مجلس در برابر هر تصمیم دولت سر به زیر باشد، اساسا نظارت چه معنایی دارد؟ با منطق آقای روحانی، باید برخی از اصول قانون اساسی را تعطیل کرد!

در هیچ یک از کشورهایی که نظام پارلمانی و ریاستی در آنها حاکم است، رئیس جمهور را نماد مردم سالاری نمی دانند بلکه مجلس را نماد مردم سالاری می دانند. البته در کشور ما دولت و مجلس و همه دستگاه های دیگر تحت نظارت عالی ولی فقیه خدمت می کنند و نمی توان این نظام را با سایر نظام ها مقایسه کرد.

در نظام جمهوری اسلامی مردم وقتی به دولتی رأی می دهند، می دانند که این دولت قرار است در کنار قوای دیگر مقننه و قضائیه فعالیت کند نه مشرف بر آنها و البته همه قوا تحت نظارت عالی فقیه جامع الشرایط انجام وظیفه می کنند. با این حساب نه دولت و نه مجلس، هیچ یک نمی تواند به بهانه تأخّر یا تقدم آرای خود بر دیگری، آن را به تبعیت و کنار گذاشتن وظایف قانونی اش دعوت و یا ملزم کنند.

با منطق آقای روحانی باید پرسید که تکلیف قوه قضائیه چیست؟ حتما این نهاد باید بر اساس درخواست دولت نسبت به پرونده هایی که بررسی می کند، تصمیم بگیرد! یا اصلا چنانچه در انتخابات سال آینده مجلس را مجددا اکثریت نمایندگان منتقد دولت تشکیل دادند، آیا آقای روحانی باید بپذیرد که تمام اختیاراتش را کنار بگذارد و بر اساس خواست و نظر نمایندگان به کار اجرا بپردازد. ما چنین چیزی را درست نمی دانیم و باز نمایندگان مردم که بعد از آقای روحانی آرای مردم را انتخاب کرده اند در چارچوب وظایف خود اختیار دارند چرا که طبق قانون اساسی، مجلس وظایفی دارد و دولت وظایفی دیگر و هر یک برای اجرای درست وظایف خود قسم جلاله خورده اند.

بنابر این باید از آقای روحانی خواست تا به وظایف قانونی اش عمل کند و آخرین فراز از سخنان جلسه تنفیذ رأی خود به دست امام خامنه ای را از یاد نبرد که گفت: «من سنگینی بار رأی و این تنفیذ را حس می‌کنم و تنها و تنها به خدا پناه می‌برم و از او خالصانه درخواست می‌کنم که این بنده حقیر خود را از کبر و غرور و بخل و حسد رها و دور کند؛ از استبداد رأی، عجله در تصمیم‌گیری و تقدم منافع شخصی بر منافع ملی و بستن دهان رقیبان به خداوند پناه می‌برم. از خداوند متعال می‌خواهم که فراموش نکنم آنچه را که بر پیشینیان رفته است»./837/د101/ب6

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام حمید رسایی