فقه باید فرزند زمانه خود باشد وگرنه منزوی خواهد شد
گفت‌وگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین ایزدی که در حال حاضر استادیار پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه سیاسی این نهاد علمی هستند و دروس حوزوی را تا خارج فقه ادامه داده‌اند، حول محور فقه حکومتی بود و در این بحث پردامنه که از سبقه تاریخی و صبغه تئوریک این موضوع آغاز شد و به تحلیل و بررسی روند فقه حکومتی در دوران پس از انقلاب اسلامی و زمان حال، خاصه در منظومه حوزه‌های علمیه رسید، نکات قابل توجهی مطرح شد.
بحث درازدامن ما با ایشان که چند ساعتی به طول انجامید و با تواضع و مهربانی و همراهی ایشان همراه بود، فرصت مغتنمی شد برای یک داد و ستد چالشی در یکی از خطیرترین و حساس‌ترین مواقف و مواضع فقهی دوران معاصر که همان فقه حکومتی و یا به عبارت درست‌تر و رساترش فقه حکومت باشد.
اینکه چرا در ادواری از تاریخ، موضوع فقه حکومت، در منابع و فضای حوزوی و میان علمای ما مفقود بوده و آیا این فقدان ناشی از بی‌اعتقادی به این سرفصل بوده یا نتیجه‌ای برآمده از مقتضیات و شرایط روز و نیز اینکه سیر تطور این موضوع خاصه با در نظر گرفتن نقطه عطفی همچون انقلاب اسلامی چگونه بوده و چه مراحلی را پشت سر گذاشته است؟ ضمن سپاس از این استاد گرانقدر، نظر شما را به مطالعه بخش اول فشرده‌ای از این گفت‌وگو جلب می‌کنیم.
رسا – جناب حجت‌الاسلام ایزدی لطفا در ابتدا قدری در موضوع تعریف و سابقه تاریخی فقه حکومتی توضیح بفرمایید.
دو مفهوم در عرض هم وجود دارد که شبیه هم نیستند، ولی در فقه اسلامی موجودند. فقه حکومتی و فقه سیاسی که در زبان عرب به آن تعبیر به فقه السیاسة و فقه الحکومة شده است. فقه السیاسیة به مجموعه مباحث و ابوابی که در فقه وجود دارد شامل می‌شود؛ یعنی از باب الطهارة الی آخر و یا به صورت مسأله به مسأله به فقه نگاه کنیم؛ در این مجموعه ابواب فقهی، مسایلی وجود دارد که موضوع آن عرصه سیاست است و متعلق حکم و موضوع حکم، بحث سیاست است.
رسا – آیا این تقسیم بندی و نوع نگرش در گذشته نیز مبنا بوده و یا ناشی از سیر تطور فقه در طول زمان است؟
در زمان قدیم، ابواب فقهی را به باب‌های مختلف و بر اساس نیازها، تقسیم می‌کردند؛ مانند طهارت و دیات. در این زمان آن فقیهان دریافتند که نمی‌توانند تمام ابواب فقه را با این نگاه تقسیم کنند و عمق مناسبی که برای مطالعه و تحقیقات تخصصی لازم است، در نخواهد آمد و نمی‌تواند تخصص و تمحض در رشته‌های مختلف داشته باشد. در گذشته در دانش فقه، مجموعه ابواب محدودی شامل می‌شد و هر چقدر جامعه توسعه پیدا کرد و هر چه مسائل اضافه شد، حجم داده‌های فقه اضافه شد.
فقه باید فرزند زمانه خود باشد و باید مسائل زمانه خود را پاسخ دهد. زمانی فقه اسلامی مربوط به مخاطبان محدود مؤمن در یک بخش خاصی از کشور می‌شد؛ هر چقدر بر حجم مسلمانان اضافه شد و حجم تبلیغی علیه شیعیان کم شده است، شیعیان در جامعه ایران و دیگر کشورها به استقلال و توسعه دست یافتند و به طور طبیعی حجم مسائل فقهی نسبت به آنان افزایش پیدا کرده است و این واقعیت، اهمیت توجه پیدا کردن فقهای ما را به مقتضیات روز و فرزند زمانه خویش بودن را افزایش می‌دهد و آن را خطیر و حساس می‌نماید.
رسا – این تعبیر «فرزند زمانه خویش بودن» برای فقه البته کارکردهای متنوع و منظرهای گوناگونی در حوزه تعریف و ماهیت و عملیات فقهی مبتنی بر مقتضیات زمانه پیدا می کند. درست است؟
بله، دقیقا. ببینید، زمانی حجم مسائل فقهی محدود بود و به مسائل بسیار خاص اختصاص داشت و هر چقدر فقیهان تعمق پیدا کردند و جامعه شیعه گسترده‌تر شد، حجم مسائل فقهی زیاد شد و به همین نسبت در هر گروهی و در هر دوره و زمانهای، بنا بر مقتضیات زمانه و شرایط حاکم بر جامعه اسلامی، به فقه سیاست پرداخته شده است و اعم از این که در طول زمان مسائلی مانند نماز جمعه، رویت هلال، حدود قصاص و دیات و حسبه، جهاد، مراوده و بقات در فقه سیاسی قرار می‌گیرد، مقوله فقه سیاست گسترش یافته است.
در دراز مدت، فقها به این نتیجه رسیدند که در بخشی از ابواب مختلف فقهی که موضوع واحد و تناسب موضع با هم دارند، مانند مسائل سیاست، اقتصاد، عبادت، قضا، پزشکی و... مباحث را ذیل یک باب فقهی بیاورند. بنابراین فقها موضوعاتی را که درباره سیاست بود، در باب و کتاب سیاست آورده‌اند.
در واقع باید گفت کتاب فقه سیاست، مبتنی بر سیاست زمان دوره خودش مهجور بود؛ ولی در زمان‌هایی، این حوزه تکثیر پیدا کرد و مسائل آن گسترش یافت و عرصه‌های مختلفی را در بر گرفت. بخشی از ابواب فقه که به موضوع سیاست می‌پردازند و مجموعه مسائل سیاسی را پاسخ می‌دهند را فقه سیاست می‌گویند. در مقابل فقه سیاست، یک نوع نگاه دیگری به بحث فقه وجود دارد که مجموعه مسائل فقهی را نسبت به کل حوزه‌های انسانی می‌نگرد و یک نوع نگاه جامع فقهی دارد.
رسا – اگر بخواهیم یک مبنای فکری و ایدئولوژی فلسفی برای فقه اسلامی عنوان کنیم، چه تعبیر و تفسیری متناسب است؟
فقه اسلامی از آغاز، بر اساس منطق خاتمیت شکل گرفته است و خاتمیت، جاودانگی دارد و فقه اسلامی تا روز قیامت پاسخگوی هر آن‌چه که انسان به آن نیاز دارد، است و محدود به افراد خاص نیست و محدود به زمان و مکان خاص و جغرافیای خاصی نیست.
شواهد قرآنی این ادعا، عبارت‌اند از: «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین»، «هدی للناس» و «بشیرا و نذیرا للعالمین» یعنی برای همه مکان‌ها و همه انسان‌ها، همه شرایع و مسائل متعدد را شامل می‌شود. وقتی حکومت آرمانی اسلامی تشکیل شد، سوال‌هایی که ذیل حکومت اسلامی پرسیده می‌شود، باید پاسخ داده شوند.
فقه اسلامی برای نیازهای بشر و برای اداره جامعه در امور فردی، اجتماعی و... پاسخ دارد. مردم هم راهی جز تبعیت از دستورات دین اسلام ندارند. البته نوع استنباط احکام برای اداره حکومت با نوع استنباط مسائل فردی افراد متفاوت است. مثلاً با یک لیوان آب می‌توان وضو گرفت و حالا با بیست لیتر آب وضو می‌گیریم، آیا فقه شیعه در عرصه بررسی مسائل فردی، مسأله‌ای دارد که اگر بیش از بیست لیتر آب برای وضو گرفتن استفاده شد، حرام باشد و ممنوع است و عقاب دارد؟
رسا – مثال خوبی زدید و برای تبیین و تنقیح بحث کاملا گویاست. این مثال را در مصادیق و حوزه‌های بسیار متنوعی می‌توان گسترش و تعمیم داد و ابواب و حضور مختلف و فراگیر فقه را خاصه در مقوله حکومت و سیاست تبیین نمود.
بله. فقه حکومتی لوازم خاص خودش را دارد و در این فقه حکومتی اگر امروزه برای وضو بیست لیتر آب استفاده کنیم، معنایش این است که بخشی از جامعه از آب محروم هستند و همین استنباط شخصی را که داشته باشیم و بگوییم که آیا وضو با این مقدار جایز است یا ممکن است به حرمت استفاده از این مقدار آب حکم شود؟
در عصر حاضر با کمبود و مشکل آب مواجه هستیم؛ کمبود آب در زمان‌ها گذشته وجود داشته، ولی حاد نبوده است. در گذشته زمین‌ها را به صورت سنتی آبیاری می‌کردند؛ با توجه به اینکه در این زمان بیش از دو سوم آب مصرفی کشور آب کشاورزی است، با توجه به این اگر آبیاری کشاورزی تبدیل به آبیاری صنعتی و تحت فشار شود، این مقدار آب به 50 درصد کاهش می یابد؛ در نتیجه مقدار زیادی صرف صنعت و شرب می‌شود.
بنابراین آیا با توجه به این مشکل، می‌توان گفت همان آبیاری سنتی جایز است یا باید نوع دیگری نگاه کرد؟ و این نگاه همه جانبه و ساختاری و اینکه در این نگاه، همه افراد جامعه به یک مسأله واحد توجه می‌کنند، حکومت را به یک مسأله و اداره کارآمد و مطلوب آن وا می‌دارد و حکومت را در مد نظر قرار می‌دهد؟ به طور قطع، نوع استنباط حکم‌ها هم در این مباحث تغییر پیدا خواهد کرد.
فقه حکومتی یعنی نوع نگاه متفاوت به همه مسائل و با رویکرد مطلوب جامعه نگاه حکومتی کردن و پاسخ فنی به این سوال که اگر بخواهیم به صورت مطلوب حکومت کنیم، باید چه کنیم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این نوع استنباط و نگاه، مستلزم تفاوت محوری استنباط و اجتهاد خواهد بود. در فقه حکومتی باید روش‌ها را متحول کنیم، نوع نگاه را متحول کنیم و به مسائل، با دیدگاه کلان‌تری نگاه شود.
و به عبارت دیگر، هدایت حداکثر مردم در جامعه برای رسیدن مطلوب به زندگی مادی و سعادت معنوی را فقه حکومتی می‌گویند. در برابر فقه سیاسی که بخشی از فقه است و به مسائل سیاسی می‌پردازد، فقه حکومتی همه ابواب فقه را در بر می‌گیرد و ابواب اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... را شامل می‌شود.
در فقه حکومتی در نگاه حداقلی، هر فردی هر اندازه بخواهد می‌تواند مهریه بدهد. وقتی مهریه زیاد سبب پر شدن زندان‌ها می‌شود و موجب اخلال در نظم عمومی می‌شود، در این حالت حاکم دخالت می‌کند و برای اداره مطلوب جامعه، قوانینی وضع می‌کند که زندان‌ها نباید پر شود. کیفیت اداره جامعه مطلوب باشد و هرج و مرج از بین برود و سعادت مطلوب یک جامعه تأمین شود؛ این نوع رویکرد، فقه حکومتی است که به طور طبیعی به صورت عملیاتی آن، از زمان انقلاب اسلامی ایران آغاز شده است؛ هر چند پیشینه قابل قبولی دارد.
رسا - آیا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، نپرداختن به فقه حکومتی برآیندی از یک فرایند اجتماعی بوده است؟ بدین معنا که حکومتی در ایران نبوده است، پس فقه حکومتی هم نیاز نیست؛ یا به دلیل عدم اعتقاد نسبت به تشکیل حکومت اسلامی بوده است؟ مغفول ماندن بحث فقه حکومتی، ناشی از چیست؟
این بحث مفصلی است که بنده پژوهش‌هایی در این مورد انجام داده‌ام و در کتاب «نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی» که اخیراً از سوی دفتر تبلیغات اسلامی به چاپ رسیده است، به این موضوع پرداخته‌ام. در مقاله‌ای برای بزرگداشت فاضلین نراقیین هم به این مطلب اشاره کرده‌ام.
در این مقاله مطرح شده است که آیا نپرداختن به مبحث فقه حکومتی و محدود شدن و بسنده کردن به فقه فردی، ناشی از قصور و تقصیر فقیهان است یا عمل فقهیان متناسب با شرایط زمانه بوده است؟ برای این که به این سؤال پاسخ داده شود، باید منطق «سکنو کانتز» تعریف شود؛ یعنی عمل در بستر خود نگاه شود و باید دید، فقها در چه زمان و مکانی و چه شرایطی فقه را مطرح کرده‌اند و در آن جا این ظرفیت را داشته یا نداشته است؟
با توجه به این که مبنای فقهی، فقه حداکثری را اقتضا می‌کند، یعنی فقه برای همه نظام‌ها، احکام و نظریه دارد و نظام‌ها و ساختارهای مختلف را باید پاسخگو باشد، در این خصوص هم باید ورود داشته باشد.
با توجه این که ظرفیت فقهی حداکثری است، اما عملاً نبوغ و نماد فقه ما فقهی است که عمدتاً فرد مکلف مؤمن را مخاطب خودش فرض کرده و جامعه مومنانه محدود را در نظر گرفته است، بیشتر معطوف به این حوزه بوده است. مانند این که در ادوار مختلف در جامعه ایران، این مسئله وجود داشته است و در هزار سال قبل، جامعه شیعه در ایران محدود بوده است و حاکمیت سیاسی نداشته و معمولا شیعیان به صورت تقیه به سر می‌بردند و ساکنان کشور که اکثراً اهل سنت بوده‌اند و با توجه به این که بحث حکومت و حاکمیت موضوعی است که در هر حکومت و نظام سیاسی نسبت به آن حساس هستند و با توجه به این که فقهای شیعه حاکمان موجود را به رسمت نمی‌شناختند، این حوزه فقه سیاست و حکومت کمتر مورد توجه و تدقیق واقع شده است.
اهل بیت(ع) هم حاکمان موجود را به رسمیت نمی‌شناختند و تعبیر حاکم جائر از آنها داشتند و مشروعیت آنها را قبول نداشتند. به طور طبیعی اهل بیت(ع) به خاطر وجود این جو حاکمیتی به شهادت هم رسیدند.
این فضا برای فرقه اسلامی شیعه وجود دارد و آنان هم حاکمیت کشور و نظام سیاسی موجود را به رسمیت نمی‌شناختند و اگر به صورت علنی اعلام مخالفت می‌کردند که حکومت موجود نامشروع است و حکومتی که شیعه به آن قائل هست حکومت مشروع است و باید این حکومت اجرا شود، به طور قطع، فضای سیاسی حاکم بر کشور ایران برای آنها امکان ابراز عقیده نگذاشته و حاکمان سیاسی با فقها برخورد می‌کردند.
رسا – برعکسش درست مثل اتفاقی است که در زمان صفویه و عهد بزرگانی همچون مجلسی رخ داد و آنها توانستند بهترین استفاده‌ها را از این موقعیت و مقتضیات موجود برای نشر تشیع و پیشبرد اهداف عالیه فقه شیعی به کار بندد.
درست است. اگر اجازه چنین امری از سوی حاکمان داده می‌شد و این بستر هم در جامعه فراهم بود، قاعدتا اوضاع در حوزه تئوری و نظر هم به سمت دیگری می‌رفت و شکل و روند دیگری پیدا می‌کرد. چون جامعه شیعه معدود و جامعه حداقلی و تعداد افراد کم و پراکنده‌ای داشت و این حکومت فقهی شیعه اجرا نمی‌شد؛ زیرا که جامعه حکومتی نیاز به افراد، عده و عُده دارد؛ اگر افرادی نباشند که حاکمیت در بستر آنها اجرا شود، عملاً حکومت اسلامی امری بیهوده و دردسرساز خواهد بود.
بنابراین در این بستر، اگر فقها بحث حکومت اسلامی را طرح می‌کردند، خودشان به شهادت می‌رسیدند؛ چنانچه که در تاریخ فقها، بزرگانی همانند شهید اول، شهید دوم، شهید سوم و شهید رابع را به شهادت رسانده‌اند و این نشان می‌دهد که شیعیان و فقها در بستر تقیه قرار داشتند.
اگر فقها و علما موفق به ارائه بحث‌های فقه حکومتی می‌شدند، در کدام بستر اجتماعی و برای چه افرادی به اجرا می‌گذاشتند؟ اگر این فضا اجرا می‌شد، این گروه حداقلی به عنوان گروه توطئه‌گر مطرح می‌شدند و خودشان در فشار بودند که اسباب زحمت برای خودشان می‌شد و کاری هم از پیش نمی‌رفت.
به همه غایات و اهداف نمی‌توان دست یافت؛ بنابراین باید به حداقل‌ها کفایت کرد. به طور طبیعی امور مؤمنانه و زندگی مردم را فقها عهده‌دار بودند و سؤالی از سوی مؤمنان مطرح و در عرصه امور فردی و شخصی مانند نماز، روزه، خمس عرضه می‌شد و پاسخ می‌گفتند و زندگی‌شان پیش می‌رفت.
مثالی که را برای این موضوع که در زمان گذشته فقه حکومتی انجام نمی‌شود ولی در این زمان انجام می‌شود، این است که در یک روستا صحبت از طرح مترو، امری بیهوده و مسخره است؛ زیرا یک روستا اول و آخرش سه الی پنج کیلومتر است و مترو در آنجا موضوعیتی ندارد؛ به همین نسبت عدم نپرداختن به بحث طرح مترو در کلان شهر تهران بیهوده است؛ اقتضای شهر تهران با این شلوغی و گستردگی این است که حتماً مترو احداث شود و همان‌طور که عدم بحث طرح مترو در تهران بیهوده است، طرح آن در یک روستا هم بیهوده است؛ بنابراین مترو یک امر مطلوبی است و مطلوبیت آن مفروض است و چه زمانی باید آن را عملیاتی کرد؟ زمانی که متضیاتش موجود باشد. بنابراین مترو برای همه زمان‌ها و مکان‌ها نیست متناسب با شرایط و زمان خاص خودش است.
فقها متناسب با همین منطق در هر زمان که از یک اقتدار اجتماعی برای نفوذ بر مردم و برای تأثیرگذاری برخوردار بودند، رنگ و بوی بحث‌های فقها، سیاسی و حکومتی می‌شد و آنها که اهل بحث‌های سیاسی و حکومتی بودند، این باب‌ها را باز می‌کردند و هنگامی که در تقیه شدید قرار داشتند، بحث‌های فقهی به رویکردهای فردی تبدیل می‌شد و رویکرد حکومتی تضعیف می‌شد.
مقام معظم رهبری فرموده‌اند که فقها در بحث فقه حکومتی، به مقتضیات و عرصه‌های اجتماعی توجه کنند. زمانی عرصه جامعه دست فقهای شیعه نبوده است. جامعه شیعه در اتوبوسی قرارگرفته است که مسیر حرکت این اتوبوس در دست شیعیان نبوده، بلکه حاکمان آن را اداره می‌کردند و شیعیان را به سمتی که می‌خواستند می‌بردند؛ ولی شیعیان می‌توانستند در این فضا، بر اطرافیان خود تأثیر گذار باشند. فقها در این حد سعی کردند که در فضای اطرافشان تأثیرگذار باشند و جمعیت حداقلی خودشان را به حداکثری تبدیل کنند و مبانی‌شان را ترویج و توسعه دهند و با تأثیرگذاری بر روی اقشار مختلف و حاکمان، جمعیت حداقلی شیعه را به جمعیت حداکثری تبدیل کنند.
عدم طرح بحث فقه حکومتی در زمانهای گذشته، به خاطر تقصیر و قصور فقها نیست؛ بلکه معلول شرایطی است که توسعه بیش از این را اجازه نمی‌داد. از قرن دهم به بعد که مذهب شیعه کم کم به طور رسمی شکل می‌گیرد و صفویه و قاجاریه روی کار می‌آیند و اقتدار سیاسی و اجتماعی فقها زیاد شده است، بحث همکاری و همراهی کردن فقها با حاکمان جهت توسعه مذهب شیعه و رویکردهای فقه حکومتی اضافه می‌شود؛ در این زمینه می‌توان به کتاب جامع مقاصد محقق کرکی اشاره کرد که در زمان حکومت شاه طهماسب نوشته شده و رویکرد فقه حکومتی دارد که چگونه می‌توان حکومت و جامعه را به صورت مطلوب اداره کرد.
در آن زمان، فقه حکومتی مطرح می‌شود و هر چقدر زمان صفوی پیش می‌رود و به حکومت اسلامی نزدیک می‌شود و اقتدار اجتماعی و سیاسی فقها اضافه می‌شود، متناسب با آن درصد فقه حکومتی هم اضافه می‌گردد.
ادامه دارد...
/830/402/ر