فقه قانون گذاری در حوزه علمیه مشهد بررسی شد

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، در دومین نشست تخصصی فقه حکومتی مدرسه علمیه جعفریه، فقه قانون گذاری با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اکبریان، مدیر گروه فلسفه فقه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی بحث و بررسی شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبریان در این نشست که عصر روز گذشته برگزار شد، گفت: فقه حکومتی بخشی از فقه است که در کتب فقهی کمتر به آن پرداخته شده و در واقع فقه حکومتی یک فقه به روز است.

وی با بیان این که فلسفه فقه قانون گذاری یکی از مهمترین مبحث های فقه حکومتی است، خاطرنشان کرد: فقه قانون گذار بر اساس کتاب، سنت، اجماع و عقل و بررسی احکام شرعی قانون گذاری است و قانون گذار باید تابع احکام خاص باشد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبریان افزود: فقه قانون گذار احکام شرعیه است و حکم شرعی حکمی است که شارع وضع کرده است اعم از این که این احکام تکلیفی باشند یا وضعی.    

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: واضع قانون، بشر است و هر چه که در قانون وضع شود حکومت آن را اجرا می کند؛ بعضی از وظایف حکومت، ارتباطی به قانون ندارد و قانون بخشی از وظایف حکومت است.

وی تصریح کرد: عقاید را باید به مردم آموزش داد ولی نباید در قانون آورد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبریان با طرح این پرسش که آیا حکومت می تواند بر خلاف شرع اسلام قانون وضع کند؟، یادآور شد: یکی از نظریاتی که در این زمینه مطرح شده، نظریه تزاحم امتثالی است که آیت الله جوادی آملی مطرح کرده اند.

مدیر گروه فلسفه فقه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: شهید صدر نیز گفته است که اگر خداوند چیزی را حرام کند، حکومت حق مباح کردن آن حرام را ندارد. حکومت مکلف است عدالت را در جامعه اجرا کند و احکام اسلامی باید در همه جامعه اجرایی شود. 

گفتنی است کتاب های درآمدی بر قلمرو دین، ارزش دنیا٬ مجموعه یازده رساله در فقه و اصول، قائده عدالت در فقه امامیه و تقلید از آثار حجت الاسلام والمسلمین اکبریان است./930/پ202/ب5